< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

توضیح تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف

همانگونه که در جلسات سابق بیان شد، شهید صدر بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفصیل قائل شده و بیان کرده: با امتثال فاعلیت تکلیف از بین می رود اما فعلیت تکلیف باقی است. [1] هر چند به صورت مختصر کلام ایشان توضیح داده شد اما مناسب است به تفصیل بیشتر درباره آن سخن بگوییم.

برای توضیح این مطلب ابتدا اراده تکوینی در تحلیل کرده و پس از آن، تفکیک بین فعلیت و فاعلیت را توضیح خواهیم داد.

تحلیل اراده تکوینی

محبوب انسان صور مختلفی دارد. گاه محبوب انسان حاصل است، گاه محبوب حاصل نبوده اما قدرت بر تحصیل آن وجود ندارد و گاه محبوب انسان حاصل نبوده و قدرت بر تحصیل آن نیز وجود دارد اما آن محبوب در زمینه شخص نبوده و مرتبط به دیگران است، در این سه صورت هر چند آن شیء محبوب انسان است اما در صدد تحصیل آن برنیامده و آن را اراده نمی کند.

اراده تنها در صورتی به فعل تعلق می گیرد که اقدام شخص در سلسله علل حصول محبوب و لو احتمالا باشد. به این معنا که با اقدام، احتمال دهد محبوب در خارج حاصل گردد و لازم نیست علم به حصول محبوب در خارج داشته باشد. مثلا همین احتمال که در تجارت به سود برسد، موجب اراده تجارت و ایجاد تجارت در خارج است و لازم نیست سوددهی تجارت، قطعی باشد تا مکلف به آن اقدام کند. در حقیقت، نفس محبوب و امکان تحصیل مطلوب از طریق اقدام، علت غایی اقدام است زیرا علت غایی چیزی است که هر چند خودش معلول است اما تصوّرش در سلسله علل قرار دارد. پس تصور محبوب، علت غایی اراده است هر چند ایجاد خارجی محبوب، معلول اراده می باشد.

تطبیق در اراده تشریعی

در اراده تشریعی نیز همین مطلب جریان دارد و تنها تفاوت بین اراده تشریعی و تکوینی این است که در اراده تشریعی عمل غیر مطلوب است و شارع از طریق مکانیزم آمریت و مأموریت به دنبال ایجاد این محبوب است. پس اراده تشریعی در جایی است که نسبت به عمل غیر حب وجود داشته و شارع می‌خواهد از طریق نظام تشریع (احکام تکلیفی اعم از وجوب، تحریم و ... و احکام وضعی) به هدف برسد. به همین دلیل اگر بدون امر و مثلا با تشویق و ترغیب، غیر عمل را انجام دهد، اراده تشریعی نخواهد بود.

اما در غیر فرق، تفاوتی بین اراده تکوینی و تشریعی وجود ندارد و اگر فعل غیر که محبوب است، حاصل باشد یا قدرت بر حصول آن از طرف غیر وجود نداشته باشد، امر و اراده تشریعی تحقق نخواهد یافت. هم چنین اگر غیر قدرت بر ایجاد محبوب شارع را دارد اما امکان ایصال امر به غیر نیست، بازهم شارع اراده تشریعی به تحقق آن فعل نخواهد داشت. مورد دیگری که می توان در آن گفت، اراده تشریعی وجود ندارد جایی است که لازم بودن عمل بر عبد مفسده داشته باشد. هر گاه لازم بودن عمل بر عبد به معنای مصدری، مفسده داشته باشد باز نمی توان از طریق نظام تشریع، به هدف رسید. البته امکان دارد این مورد نیز یکی از اقسام عدم امکان ایصال باشد.

موضوع حکم عقل به لزوم امتثال

شهید صدر روح تکلیف را محبوبیت و مصلحت دار بودن می داند. به همین دلیل بیان کرده: شیء محبوب و دارای مصلحت با امتثال از محبوبیت و مصلحت دار بودن خارج نمی شود. پس فعلیت تکلیف باقی است هر چند فاعلیت ندارد. اما به نظر ما، صرف محبوبیت و مصلحت داشتن، موجب تکلیف نیست بلکه مصلحت و محبوبیتی که مولی در صدد تحصیل آن باشد، تکلیف خواهد بود. به همین دلیل در جایی که تکلیف امتثال شود، دیگر مولی در صدد تحصیل آن نخواهد بود و فعلیت تکلیف از بین خواهد رفت.

با این بیان روشن شد، تفاوت بین این دو مشرب ناشی از آن است که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چیست؟ و آیا در جایی که شیء محبوب بوده ولی مولی در صدد تحصیل آن بر نیامده است، عقل حکم به لزوم امتثال می کند؟

باید دقت داشت: موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، امر فعلی نبوده و امر شأنی نیز موجب حکم عقل به لزوم امتثال است. به این معنا که مولی به علتی نمی توانسته امر خود را به عبد ایصال کند اما عبد می داند این عمل محبوب مولی است و اگر مولی می توانست، امر به این فعل را ایصال می کرد. در این فرض، وجود امر شأنی موجب حکم عقل به لزوم امتثال است و لازم نیست امر فعلی وجود داشته باشد.

پس سخن ما در جایی است که حتی امر شأنی نیز وجود نداشته باشد مانند جایی که عبد غافل محض است و حتی در طول امر کردن مولی نیز برای او التفات حاصل نمی گردد.[2] یا در جایی که با وجود ملاک و محبوبیت، ملزم بودن عبد موجب مفسده است.[3] در این فرض حکم به لزوم امتثال از ناحیه عقل با فرض وجود مفسده در الزام که عقل آن را درک کرده، خلف است و امکان ندارد از یک سو عقل مفسده دار بودن الزام را درک کرده و از سویی دیگر الزام کرده باشد.

با این بیان روشن شد: در صورتی که مولی در صدد تحصیل محبوب خود بر نیامده باشد و حتی امر شأنی وجود نداشته باشد، تکلیف فعلیت نداشته و تفکیک بین فعلیت و فاعلیت صحیح به نظر نمی آید. بحث ما با شهید صدر تنها در نام گذاری نیست بلکه به نظر ما تنها چیزی که مؤثر در حکم است همان چیزی است که ایشان از آن به فاعلیت یاد کرده و فعلیت تکلیفی که مورد نظر ایشان است، هیچ اثر و تأثیری ندارد.

وجه ایجاب قضا بر نائم در کل وقت

نتیجه سخن ما این است که مکلّفی که در کل وقت غافل یا نائم باشد، اساسا تکلیفی فعلی ندارد. حال جای این پرسش است که اگر این مکلف تکلیف ندارد پس چرا امر به قضا شامل حال او می شود؟

در پاسخ باید گفت: قضا تابع فعلیت تکلیف نیست بلکه با فوت ملاک الزامی، قضا لازم خواهد بود. به همین دلیل، کسی که در کل وقت به امری اهم مشغول است، در وقت به مهم (نماز) تکلیف نداشته اما باید خارج وقت نماز را قضا نماید. زیرا ملاک قضا، ترک شیء ذی ملاک است نه ترک مأمور به.

باید به این پرسش نیز پاسخ داد که با فرض عدم شمول تکلیف به نائم و غافل در کل وقت، وجود ملاک الزامی چگونه کشف شده که حکم به فوت این ملاک و لزوم قضا شده است؟

این اشکال، اشکالی عمومی بوده که مرحوم خویی در موارد اضطرار و وجود امر اهم نیز بیان کرده است. در آن بحث، پاسخ های متعددی بیان شده که یکی از آنها ترتّب است. پاسخ ترتّب در مواردی که مهم به علت وجود امر به اهم، امر ندارد قابل بیان است اما در مواردی که اضطرار وجود داشته و مکلّف قدرت تکوینی بر انجام فعل ندارد، قابل بیان نیست. در این موارد، می توان از تناسبات حکم و موضوع و از علت هایی که برای مشابهات بیان شده و از مشابهات عقلایی احکام، وجود ملاک را کشف کرد و لازم نیست برای کشف ملاک، حتما خطاب وجود داشته باشد. تفصیل چگونگی کشف ملاک را به جایگاه خویش احاله می دهیم.

کفایت فاعلیت فی الجمله در فعلیت تکلیف

نکته دیگری که باید بدان دقت داد این است که مصحّح خطاب، فاعلیت فی الجمله است به این معنا که اگر امر فی الجمله بتواند در سلسله علت معلوم قرار بگیرد، همین میزان فاعلیت در توجه خطاب و فعلیت تکلیف، کفایت می‌کند. مثلا در هنگام امر شارع، مکلف نائم است اما پیش از خروج وقت از خواب بیدار می شود. در این فرض، حتی در زمانی که مکلّف نائم است، تکلیف فعلی است زیرا فاعلیت فی الجمله برای این خطاب وجود دارد. پس محرّکیت بالفعل، نه از نظر عقلی و نه از نظر عرفی، شرط برای فعلیت خطاب نیست و خطاب به مکلّفی که حین تکلیف غافل و نائم است ولی پس از مدتی و پیش از اتمام زمان عمل، از خواب بیدار شده و ملتفت می شود، خطابی فعلی خواهد بود. زیرا این جعل می تواند در سلسله علل تحقق محبوب قرار گیرد.

در نتیجه امکان دارد در همان زمان غفلت و نوم (درصورت وجود فاعلیت فی الجمله) امر به نائم و غافل متوجه شود و هیچ لغویتی در آن وجود ندارد هر چند به خاطر وجود عللی این تکلیف به پس از بیدار شدن و التفات، واگذار نشده مثلا خطاب کردن به مکلّف پس از بیدار شدن، محذوری داشته است.

خلاصه آنکه باید از زمان فعلیت تکلیف تا ظرف عمل، باعثیت وجود داشته باشد. حال اگر پس از فعلیت تکلیف و وجود قدرت بر انجام عمل، بقاء قدرت بر تکلیف از بین برود، فعلیت تکلیف نیز در بقاء از بین خواهد رفت. البته اگر سلب قدرت به سوء اختیار باشد، هر چند تکلیف فعلی نیست اما این مکلّف مستخق عقوبت خواهد بود. زیرا همانگونه که مرحوم آخوند فرموده: «یعاقب بالنهی السابق الساقط»[4] پس وجود قدرت در ظرف عمل، موجب عقوبت بر ترک فعل است و ملازمه ای بین نفی فعلیت تکلیف و نفی عقوبت وجود ندارد. مثلا اگر مکلّف به سمت مؤمنی تیر اندازی کند، پس از پرتاب تیر دیگر این تیر از اختیار تیرانداز خارج شده و قدرت بر برگرداندن آن ندارد. به صرف تیر اندازی و مادامی که این تیر به مؤمن برخورد نکرده نیز مصحّح عقوبتی وجود ندارد زیرا مبغوض شارع که قتل مؤمن باشد، تحقق نیافته است. از سویی دیگر، زمانی که تیر به مؤمن برخورد می کند نیز به علت عدم قدرت، تکلیفی برای تیرانداز وجود ندارد. اما با این حال حکم به عقوبت تیرانداز می شود زیرا لازم نیست حین تحقق مبغوض، مکلف قدرت داشته باشد و همین که از زمان فعلیت حکم تا زمان تحقق مبغوض، در برهه ای از زمان قدرت وجود داشته باشد، برای صحت عقوبت کفایت می کند. هر چند بقاء با سلب قدرت، فعلیت تکلیف نیز از بین رفته باشد.

نتیجه

نتیجه آنکه، وجود فاعلیت فی الجمله (در برهه ای از زمان تعلق خطاب تا اتمام وقت عمل) در زمان آینده مصحّح تعلق خطاب و فعلیت تکلیف است اما در صورتی که از نظر بقائی دیگر فاعلیت تکلیف وجود نداشته باشد (مثلا از این زمان به بعد دیگر قدرت بر انجام فعل ندارد) فعلیت تکلیف نیز بقاء از بین خواهد رفت. در این موارد هر چند فاعلیت فی الجمله در گذشته وجود داشت، اما وجود فاعلیت فی الجمله در گذشته، مصحّح فعلیت تکلیف در آینده نیست. اما با این وجود، در صورتی که به سوء اختیار قدرت و فعلیت تکلیف از بین رفته باشد، به علت نهی سابق عقاب وجود خواهد داشت. زیرا عقاب متوقف بر وجود فعلیت در بخشی از وقت است و مفروض وجود چنین قدرتی است.


[1] بحوث فی علم الاصول؛ ج5، ص: 335.
[2] روشن است که اگر در طول امر مولی برای مکلف التفات حاصل گردد هر چند پیش از توجه امر التفاتی نبوده است، همین امر شأنی در حکم به لزوم امتثال، کفایت می کند.
[3] مثلا بیمار برای معالجه نیازمند خوردن دارو است اما اگر خوردن این دارو بر او الزام شود، از نظر روحی دچار بیماری می شود. در این دست موارد شرع با کسر و انکسار در مقام باعثیت و تأثیر در امر شارع، در صورتی که مفسده الزام بیش از مصلحت آن باشد، الزام نخواهد کرد.
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص168 منهي عنه بالنهي السابق‌ الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo