درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

بحث در جریان برائت در شبهات موضوعیه بود. بیان شد به نظر ما، اگر متعلق تکلیف صرف الوجود یا مجموع الوجود باشد، برائت جریان ندارد اما در صورتی که طبیعت به نحو مطلق الوجود و وجود ساری متعلق تکلیف باشد، برائت جاری است. نکته تفاوت آن است که در صرف الوجود یا مجموع الوجود، تکلیف وحدانی است و در این تکلیف وحدانی، جهالتی وجود ندارد هر چند محصّل خارجی آن مردّد بین اقل و اکثر باشد اما در مطلق الوجود، تکلیف به تکالیف متعدده منحل می شود. در این صورت، نسبت به افراد معلومه، تکلیف وجود داشته و در وجود تکلیف نسبت به افراد مشکوک المصداقیه، شک وجود دارد که تعلق تکلیف به افراد مشکوک، مجرای برائت بوده و «ما لا یعلمون» بر آن صادق است.

رابطه بحث تعلق احکام به طبائع و بحث تعلق احکام به وجود ذهنی

برای روشن تر شدن بحث، اشاره ای به بحث تعلق احکام به طبائع و رابطه آن با بحث تعلق احکام به وجود ذهنی یا خارج، می شود.

امکان دارد تصور شود، معنای تعلق حکم به طبیعت، تعلق آن به وجود ذهنی بوده و معنای تعلق حکم به افراد، تعلق آن به وجود خارجی است اما این تصور صحیح نبوده و امکان دارد مطابق مبنایی حکم به طبیعت تعلق یافته باشد اما متعلق آن وجود خارجی باشد. پس حتی بنابر قول به تعلق احکام به طبیعت، بحث تعلق آن به وجود ذهنی یا وجود خارجی، جایگاه دارد.

توضیح آنکه، در عالم خارج به تعداد افراد طبیعت، طبیعت موجود است و مثلا اگر گفته شود: انسان واجب الاکرام است، به تعداد انسان در عالم خارج، طبیعت انسان در خارج تحقق دارد. هر یک از این افراد خارجی انسان، قدر مشترکی با دیگران داشته و مشخّصاتی فردی و مختص به خویش دارند. مطابق این تحلیل، تعلق حکم به طبیعت از یک سو و تعلق آن به وجود خارجی از سویی دیگر، بدین معناست که حکم قدر مشترک بین افراد تعلق گرفته و مشخّصات فردیه از دایره مطلوبیت خارج است. به این نحو که اگر ممکن باشد طبیعت در عالم خارج بدون مشخصّات فردیه تحقق یابد، با اتیان این طبیعت معرّی از مشخّصات فردیه، مطلوب مولی تحصیل شده بود. پس مشخّصات فردیه، ملازم مطلوب هستند نه آنکه داخل در مطلوب باشند.

از طرف مقابل، این سخن که حکم به افراد تعلق گرفته، بدین معناست که مشخصّات فردیه داخل در دایره طلب و جزئی از مطلوب محسوب می‌شوند.

در این تحلیل، بین آنکه طبیعت به نحو صرف الوجود یا مطلق الوجود یا مجموع الوجود لحاظ شده باشد، تفاوتی نداشته و مطابق هر دو لحاظ، تعلق حکم به طبیعت یا افراد به همین تحلیل، متصور است.

به نظر می رسد، تعلق حکم به ذات طبیعت نه افراد، صحیح بوده و نمی توان قائل شد مشخّصات فردیه در دایره مطلوبیت وارد است. به همین دلیل، اگر مولی از عبد آب بخواهد، اصل طبیعت آب که رافع عطش است، مطلوب او بوده و مشخّصات فردیه بالوجودان از دایره طلب او خارج است. همانگونه که بیان شد، مطابق هر سه لحاظ طبیعت، حکم به ذات طبیعت و قدر مشترک تعلق یافته و مشخّصات فردیه خارج از مطلوب است.

خلاصه آنکه، بین بحث معلوم یا مجهول بودن تکلیف و بحث تعلق احکام به طبایع و افراد و هم چنین بحث تعلق حکم به وجود خارجی یا وجود ذهنی تفاوت وجود داشته و تلازمی بین آنها وجود ندارد. به نظر ما، در صرف الوجود و مجموع الوجود، حکم به طبایع و هم چنین وجود خارجی[1] تعلق یافته، اما به علت مجهول نبودن تکلیف و ما یقع علی العهده، برائت جریان ندارد اما در مطلق الوجود برائت جاری است هر چند در مطلق الوجود نیز، حکم به طبیعت و وجود خارج متعلق است. نکته تفاوت بین این مسأله آن است که در مطلق الوجود طبیعت به تعداد افراد منحل است و همین موجب صدق «لا یعلمون» بر فرد مشکوک است در حالی که صرف الوجود و مجموع الوجود، حکم واحد بوده و انحلالی در آن وجود ندارد و حکم واحد، معلوم است.

باید دانست: معنای انحلال حکم در مطلق الوجود به تعداد افراد آن نیست که حکم به افراد خارجیه طبیعت منحلّ است. حتی مراد این نیست که به تعداد عناوین افراد، حکم انحلال می یابد و مثلا حکم انسان به عناوین تک تک افراد، زید، بکر، عمرو، خالد و ... ، منحل نمی شود.

بلکه معنای انحلال آن است که طبیعت انسان مثلا، متکثّر ملاحظه شده است نه واحد. متکثّر ملاحظه کردن انسان نیز به معنای هر آنچه بر آن انسان صادق است، می باشد.

در توضیح این مطلب باید گفت: در قضایایی مانند زید انسان، بکر انسان، عمرو انسان و ... ، یک موضوع و یک محمول وجود دارد. محطّ تکلیف محمول این قضایاست نه موضوع آنها و محمول با موضوع متفاوت است. به این معنا که، به تعداد افراد انسان، طبیعت انسان وجود دارد و طبیعت انسان که در ضمن زید موجود است با طبیعت انسان که در ضمن، بکر وجود دارد، متفاوت می باشد. بین زید و انسانیت موجود در ضمن او نیز تفاوت وجود دارد که این تفاوت در عالم ذهن است و گرنه در عالم خارج، بین زید و انسانیت موجود در ضمن او، اتحاد برقرار است. مطابق این بیان، حمل انسان بر زید و سایر افراد انسان، بدین معناست که انسان در عالم ذهن به تعداد افرادش تکثّر دارد.

معنای انحلال در مطلق الوجود بدین معناست که طبیعت در عالم ذهن نه خارج، متکثّر لحاظ شده است نه واحد و همین لحاظ تکثر، موجب آن است که طبیعت به تعداد افرادش، وجود ذهنی داشته باشد.[2] پس از تصوّر طبیعت به این نحو در عالم ذهن، طلب به آن تعلق یافته و خواسته شده این وجود ذهنی به عالم خارج منتقل گشته و وجود خارجی یابد. به همین دلیل، اگر شارع به نحو مطلق الوجود، بیان کند: «انفق علی الفقیر» و 100 فرد معلوم الفقر وجود داشته و 900 فرد مشکوک موجود باشد، می توان در عالم تعلق تکلیف (عالم ذهن) بین مصادیق معلوم و مجهول تفکیک کرده و گفت: در مصادیق معلوم، تکلیف روشن است اما در مصادیق مجهول، اصل تکلیف مجهول بوده و «ما لا یعلمون» بر آن صادق است.

با تحلیل انحلال در مطلق الوجود روشن شد، شبهه ای که برخی مطرح کرده و به واسطه آن، جریان برائت را در شبهات موضوعیه صحیح نمی دانند، وجهی ندارد. شبهه این است که چون در شبهات موضوعیه، شارع با بیان کبری وظیفه خود را انجام داده و بیان صغری از وظایف او نیست، پس نباید قائل به جریان برائت شد.

در پاسخ به این شبهه باید گفت: دلیلی وجود ندارد که برائت مختص به مواردی است که اختلال در وظیفه شارع بوده و در مواردی که شارع وظیفه خود را انجام داده، برائت جریان ندارد. بلکه وجه جریان برائت آن است که آیا نسبت به ما یقع علی العهده، جهل وجود دارد تا برائت جریان یابد یا جهلی وجود نداشته و مجرای برائت نیست؟ و بر فرض علم در این مقام، آیا شک در مصادیق، به ما یقع علی العهده، سرایت می کند تا برائت جریان یابد یا سرایتی وجود ندارد؟ بیان شد: در صرف الوجود و مجموع الوجود، ما یقع علی العهده معلوم بوده و شک در مصادیق، به آن سرایت نمی کند پس برائت جریان ندارد. اما در مطلق الوجود، شک در فرد مشکوک سرایت کرده و موجب می شود، شک در تعلق تکلیف جدید نسبت به فرد داشته باشم. پس تفاوت صرف الوجود و مطلق الوجود، در وحدت و تعدّد ما فی الذمه است که موجب می شود در صرف الوجود برائت جاری نبوده و در مطلق الوجود، برائت جریان یابد.

شهید صدر[3] از مرحوم نائینی تفصیلی را بین شبهات وجوبیه و تحریمیه نقل کرده و آن را رد می کند. مطابق نقل شهید صدر، مرحوم نائینی بیان می کند: در مثال وجوب وقوف به عرفات، نمی توان در مکان مشکوک از عرفات، وقوف کرد اما در حرمت افاضه از عرفات پیش از غروب، افاضه از نقطه مشکوک تمسکا بالبرائه، منعی ندارد. علت این تفصیل در کلام مرحوم نائینی این است که در تکالیف وجوبیه، مطابق فعل با عنوان مأمور به، داخل در دایره طلب است به این معنا که شارع فعلی را احراز شده مأمور به است، می خواهد اما در نواهی، شارع از فعل به شرط تطبیق عنوان منهی عنه، از آن نهی کرده است. بازگشت این بیان، به آن است که مطابقت فعل با مأمور به از سنخ شرط الواجب بوده و مطابقت فعل با منهی عنه از سنخ شرط الوجوب است و باید شرط الواجب را خارجیت بخشید به خلاف شرط الوجوب. شهید صدر مثال دیگری را ارائه داده و بیان کرده: شارع از شرب خمر به شرط اینکه شرب خمر باشد، نهی کرده است. ایشان در ادامه کلام مرحوم نائینی را ردّ کرده و بحث کان تامه و ناقصه را مطرح نموده که وارد بررسی کلام ایشان نمی شویم.

اما کلام مرحوم نائینی به خصوص با مثالی که شهید صدر برای توضیح آن ارائه داده، صحیح نیست زیرا، مثال شرب خمر، به نحو مطلق الوجود است در حالی که وجوب وقوف در عرفات، به نحو صرف الوجود است و بین این دو تفاوت وجود دارد. هر چند مثال حرمت افاضه و وجوب وقوف در کلام مرحوم نائینی امکان دارد صحیح باشد، اما نکته تفاوت حکم، تفاوت بین وجوب و تحریم نیست و نکته دیگری در آن وجود دارد.

در توضیح مطلب باید گفت: گاه شارع صرف الوجود طبیعت را طلب کرده و مثلا صرف الوجود شرب ماء را خواسته است، در این صورت، با تحقق اولین فرد از افراد شرب ماء در خارج، تکلیف امتثال می شود. گاه شارع، صرف الوجود طبیعت را منهی قرار داده که در این صورت، باید تمام افراد شرب ماء ترک شود تا تکلیف امتثال گردد. البته صرف این تفاوت، موجب جریان یا عدم جریان برائت نیست بلکه وجود اشتغال یقینی یا عدم آن، مجرای احتیاط یا برائت می باشد و تفاوتی بین تکلیف وجوبی و تحریمی نیست. به همین دلیل، هر زمان اشتغال یقینی وجود داشته باشد، برائت یقینی و احتیاط لازم است و هر زمان، اشتغال یقینی نباشد، برائت جریان یافته و تکلیف نفی می شود. در جایی که امر به ایجاد صرف الوجود شده، اشتغال یقینی به وجوب شرب ماء موجود است و باید برای تحصیل برائت یقینی، شرب ماء معلوم را تحویل داد و در جایی که صرف الوجود منهی است مثلا صرف الوجود تکلم حرام است، باز اشتغال به تکلیف یقینی بوده و باید برائت تحصیل برائت یقینی، افراد مشکوک را ترک کرد.

اما اگر امر به مطلق الوجود شود مانند «صدّق» یا نهی از مطلق الوجود شود مانند «لا تشرب الخمر»، به این دلیل که تکلیف به تعداد افراد منحل شده، اشتغال یقینی به تکلیف نسبت به فرد مشکوک وجود ندارد، هم در ناحیه امر و هم در ناحیه نهی، برائت نسبت به فرد مشکوک جریان دارد.

با این توضیح روشن شد، تفاوتی بین امر و نهی از این ناحیه وجود نداشته و روشن نیست بحث تحت طلب بودن مطابقت مأمور به و تحت طلب نبودن مطابقت منهی عنه، هیچ جایگاهی ندارد. بلکه نکته تفاوت در صرف الوجود یا مطلق الوجود بودن متعلق تکلیف است.

مثال حرمت افاضه از عرفات نیز از قاعده مذکور، مستثنی نیست. اگر حرمت افاضه از عرفات به نحو صرف الوجود باشد، باید احتیاط کرد و نمی توان از موضع مشکوک، افاضه کرد اما در صورتی که حرمت آن به نحو مطلق الوجود باشد، به طوری که اگر امکان داشت افاضه های متعدد اتفاق بیافتد، تک تک موارد افاضه حرام بود،[4] افاضه از موضع مشکوک، مجرای برائت است زیرا تکلیف حرمت افاضه، به تعداد افراد منحل شده و نسبت به این فرد، شک در اصل تکلیف وجود دارد. اما با توجه به آنکه، افاضه از عرفات، تنها یک بار تحقق می یابد، روشن نیست متعلق تکلیف، به نحو صرف الوجود است یا مطلق الوجود؟