< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

بحث در این بود که اگر اخبار من بلغ موارد اخبار کراهتی را شامل شود، حکم جایی که خبری دال بر استحباب یا خبری دال بر کراهت معارض است، چیست؟

کلام مرحوم خویی: تعارض استحباب الفعل توصلی و استحباب الترک توصلی

مرحوم آقای خویی[1] می فرماید: امکان دارد توهم شود، این از موارد تزاحم المستحبّات است و خبر دال بر استحباب بر استحباب العمل دلالت داشته و از خبر دال بر کراهت، استحباب ترک استفاده می شود. پس هم فعل مستحبّ است و هم ترک مستحبّ می باشد. ایشان در ردّ این توهم می فرماید: باید بین جایی که هر دو خبر ضعیف معارض توصلّی باشد و جایی که حداقل یکی از این دو خبر تعبّدی است، تفصیل قائل شد. در جایی که هر دو توصّلی باشند، تعارض بوده و در فرضی که یکی از این خبر تعبّدی باشد، تزاحم ایجاد می شود.

از تلفیق بین فرمایش مرحوم آقای خویی و بعضی از فرمایشات شهید صدر، تقریبی برای این تفصیل برداشت می شود که به نظر از اصل کلام مرحوم آقای خویی قوی تر است. در تقریب باید گفت: امر به شیء «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» و به غرض ایجاد داعی در مکلف برای فعل است. در مواردی که امر به فعل و امر به ترک، وجود داشته باشد، سه گونه محرکیت قابل تصویر است. یا به فعل امر کرده برای کسی که ترک را هم می خواهد انجام دهد به این معنا که علاوه بر ترک فعل را هم انجام بده.

این فرض مستلزم امر به نقیضین است و هو محال. یا بر فرض انجام ترک، امر به فعل می کند به این معنا که ای کسی که می خواهی ترک را انجام دهی، به جای ترک فعل را انجام بده. این فرض ترجیح بلا مرجّح است زیرا مفروض آن است که میزان مصلحت موجود در فعل و ترک علی السویه است و امر به یک طرف، ترجیح بلا مرجّح خواهد بود. یا امر به فعل برای کسی است که ترک را انجام نمی دهد به این معنا که ای کسی که ترک را انجام نمی دهی، فعل را بیاور. این فرض مستلزم امر به ضروری الثبوت است زیرا معنای انجام ندادن ترک، انجام شدن فعل است.

پس امر در این فرض از سه حال خارج نیست یا طلب متناقضین است یا امر ضروری الثبوت است یا ترجیح بلا مرجح است. در کلام مرحوم اقای خویی دو محذور ذکر شده اما به نظر این شکل بیان کردن، روشن تر است. اما در موارد مستحبّات متزاحم، امر امکان داشته و اشکالی متوجه آن نیست زیرا هر چند در مستحبّات متزاحم دو مستحبّ از هر نظر با هم مساوی هستند، اما تعارضی بین دو امر وجود ندارد. مثلا اگر شخص تنها می تواند دو رکعت نماز مستحبّی بخواند. یا به نیّت پدر و یا به نیّت مادر و هر دو نماز از نظر شارع مساوی هستند.

در این موارد، طلب نماز برای پدر در همان زمانی که نماز برای مادر می خواند، طلب ضدّین است و امر به تبدیل نماز برای پدر به نماز برای مادر، ترجیح بلا مرجّح است اما فرض سوم در مستحبّات متزاحم وجود دارد و همین مانع تعارض بین این دو امر است. مطابق این فرض، امر این گونه است: ای کسی که برای مادرت نماز نمی خوانی، حداقل برای پدرت نماز بخوان و هم چنین در طرف مقابل امر می شود: ای کسی که بر پدرت نماز نمی خوانی حداقل بر مادرت نماز بخوان. پس روح استحباب متزاحمین، تحریک به احد الامرین و جامع بین دو عمل است. همانگونه که بیان شد، این بیان در جامع استحباب الفعل و استحباب الترک جریان ندارد زیرا جامع بین فعل و ترک ضروری الثبوت است و معقول نیست به جامع امر شود.

کلام مرحوم خویی: تزاحم استحباب الفعل و استحباب الترک بر فرض تعبّدی بودن یکی

مرحوم آقای خویی[2] در فرض تعبّدی بودن یکی از امر به فعل یا امر به ترک، می فرماید: رابطه بین این دو ضدّن لهما ثالث است زیرا سه چیز قابل تصویر است؛ فعل عمل به قصد قربت، ترک عمل، فعل عمل بدون قصد قربت. با این فرض امر می تواند به هر دو تعلّق بگیرد و هدف از امر به فعل همراه با قصد قربت و ترک، انجام نشدن فعل بدن قصد قربت است. پس این فرض مانند مستحبّات متزاحم بوده و مجرای تزاحم است نه تعارض.

اشکال شهید صدر: تزاحم در تمام فروض

شهید صدر[3] دو اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی مطرح می کنند. ایشان در اشکال اول بیان می کند: تعبّدیت و توصلّیت باید در خود اخبار من بلغ، بررسی شود و تعبّدی یا توصلی بودن خبر ضعیف دال بر استحباب یا کراهت تأثیری در حکم ندارد. زیرا مفروض کلام مرحوم آقای خویی این است که اخبار من بلغ استحباب را برای شیء، به عنوان بلوغ ثابت می کند.

نه اینکه خبر ضعیف را در باب مستحبات یا در باب مکروهات حجت کرده باشد. اگر مفاد اخبار من بلغ در نظر ایشان، حجیّت خبر ضعیف در باب مستحبات یا مکروهات بود، این سخن می توانست صحیح باشد اما با این فرض که مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل به عنوان بلوغ است، تعبّدی و توصّلی بودن باید در خود اخبار من بلغ بررسی شود.

با نگاه به اخبار من بلغ، ثابت می شود استحباب موجود در این اخبار، یا استحبابی تعبّدی بوده یا قدر متیقّن آن تعبدیّت است. زیرا در این روایات، «ف» تفریع وجود دارد و تفریع بر ثواب به این معناست که عمل باید قربی باشد تا ثواب بر آن متفرع شود یا حداقل قدر متیقّن آن، این معناست. در نتیجه مرحوم آقای خویی به علت وجود ثالث، باید در تمام مواردی که استحباب الترک و استحباب الفعل وجود دارد، حکم به تزاحم کند و تفاوتی بین این مسأله و مسأله مستحبّات متزاحم قائل نباشد.

تکلمه آقای حائری: ابنتای کلام بر دلالت اخبار من بلغ بر استحباب و استحقاقی بودن ثواب

آقای حائری در حاشیه دو مکمل بر فرمایشات شهید صدر افزوده است. ایشان توضیح می دهد علت اینکه شهید صدر بیان کرده باید توصّلی یا تعبّدی بودن اخبار من بلغ، بررسی شود، مطابق مبنای مرحوم آقای خویی است. مرحوم خویی قائل به دلالت اخبار من بلغ بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است نه حجیّت و مطابق این مبنا باید تعبّدی یا توصلّی بودن نفس اخبار من بلغ ملاحظه شود. نکته دوم در کلام آقای حائری این است که استفاده استحباب از اخبار من بلغ، متوقف بر استحقاقی بودن ثواب است و گرنه با فرض تفضّلی بودن ثواب، نمی توان استحباب را نتیجه گرفت.

عدم توقّف استظهار استحباب بر استحقاقی بودن ثواب

کلام آقای حائری همانگونه که در جلسات گذشته بحث شد، به نظر صحیح نیست. زیرا نکته اصلی در استفاده استحباب از وعد به ثواب، در مقام جعل داعی و محرّک بودن بر عمل است و استحقاقی یا تفضّلی بودن ثواب دخالتی در استظهار و عدم استظهار استحباب ندارد. پس به این علت که شارع با وعده ثواب دادن هر چند ثواب تفضّلی باشد، مکلّف را به سمت عمل تحریک می کند، از وعد به ثواب استحباب استفاده می شود.

ذکر این نکته لازم است که به نظر ما اساسا تنها ثواب فی الجمله می تواند استحقاقی باشد و ثواب خاص و میزان و کیفیت ثواب حتما تفضّلی است اما با این حال از تمام موارد وعده به ثواب با فرض نبود مانع، استظهار استحباب می شود. در اخبار من بلغ نیز وعده به ثواب خاص داده شده و این ثواب حتما تفضّلی است. پس تفضّلی یا استحقاقی بودن ثواب در استظهار استحباب دخالتی ندارد بلکه از وعده به ثواب به داعی ایجاد تحریک و لو آن ثواب تفضلی باشد، استحباب استفاده می شود. در نتیجه روح استحباب «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» است و در وعده به ثواب نیز این روح موجود است.

نکته اصلی در تفضّلی بودن ثواب آن است که با اطاعت مولی خدمتی به خداوند صورت نمی گیرد چون او غنی بالذات است. بلکه تمام منافع عمل برای خود انسان است. با این فرض استحقاق ثواب دیگر صحیح نبوده و استحقاق ثواب در مواردی است که عبد با انجام عمل خدمتی به مولی انجام دهد.

اما در طرف مقابل عذاب استحقاقی است و شکر منعم که مانع ایجاد کفر منعم است، سبب عدم استحقاق عذاب می گردد.

عدم دلالت «فا» تفریع بر تعبّدی بودن

فرمایش شهید صدر در اینکه از «فا» تفریع استفاده می شود، داعی مکلّف بر عمل ثواب محتمل بوده است، صحیح نیست زیرا در اخبار من بلغ، «فا» بر ثواب محتمل تفریع کرده است ولی مفروض آن است که با امر جدید و با اخبار من بلغ که مانند اخبار احتیاط هستند، قصد قربت شده است نه امر سابق محتمل و این خلف فرض است. شهید صدر از «فا» قربیت علی وجه الاطلاق را استفاده کرده به این معنا که قربیّتی که به وسیله قصد امر اخبار من بلغ تحقق پیدا می کند نیز در تحقق قربیّت کفایت می کند در حالی که مفروض روایت بر فرض پذیرش، قربیت حاصل از قصد ثواب محتمل واقعی است نه ثواب قطعی موجود در اخبار من بلغ.

استظهار قربی بودن از اخبار به ثواب به ضمیمه ارتکاز متشرعه

بله می توان به وجهی دیگر قربی بودن اخبار من بلغ را استظهار کرد. می توان گفت: ارتکاز متشرعه بر این است که ثواب برای عمل به خاطر خداست و ثواب دادن بر عملی که به خاطر خدا انجام نشود، خلاف ارتکاز است. بله نادرا در روایات وارد شده است: «من ترک الخمر صیانه لنفسه سقاه الله ...» در این روایت ثواب بر عمل به غیر نیت الهی قرار داده شده اما این موارد نادر بوده و خلاف قاعده است. پس می توان با این تقریب که در این اخبار، ثواب جعل شده و ظهور دلیل به علت ارتکاز متشرعه ترتّب ثواب بر عمل به خاطر خداست، قربی بودن را اثابت کرد.

مطابق این تقریب، تفصیل شهید صدر[4] بین دلالت اخبار من بلغ بر حجّیّت خبر ضعیف و دلالت این اخبار بر استحباب نفسی، صحیح نیست زیرا استظهار قربیت به نکته اختصاصی در اخبار من بلغ نیست و از وعد به ثواب قربی بودن استفاده شده است. بنابراین تمام مواردی که ثوابی در آن وجود دارد قربی بوده و خبر ضعیف دالّ بر استحباب نیز چون اخبار به ثواب در آن وجود دارد، قربی خواهد بود. پس با استدلال بر قربی بودن به ارتکاز متشرّعه، بین اخبار به ثواب و اخبار به عبادی بودن ما علیه الثواب، ملازمه و نوعی دلالت عرفیه وجود دارد و خبر ضعیف دالّ بر استحباب حتی بر مبنای دلالت اخبار من بلغ بر استحباب به عنوان بلوغ، قربی خواهد بود.

استظهار نشدن قربیّت از اخبار به ثواب

به نظر می رسد اصل این تقریبی که از جعل ثواب، قربیّت و تعبدیّت استفاده شود، ناتمام است. هر امری برای آن است که این امر محرّک برای عمل و علت تحقق مأمور به باشد و معقول نیست امر برای صدور عمل از مکلّف ولو از غیر طریق امر و بدون محرکیت امر، باشد. پس امر علّت تحقق مأمور به است و هر علتی معلول را به حصّه ای از معلول که ناشی از علت باشد، مضیّق می کند. پس در تمام اوامر اعم از اوامر تعبّدی و توصّلی، مأمور به حصّه ای از عمل است که به داعی انجام امر است و امر به انجام مأمور بهی که امر در سلسله علل آن است، تحریک می کند.

پس امر برای تحریک به هر علت و انگیزه دیگری در انجام امر غیر از انگیزه ناشی از امر و لو انگیزه ای قربی باشد، صادر نشده و تنها به حصّه ای که عمل به انگیزه امر انجام شود، تحریک می کند. البته لازم نیست امری که در سلسله علل ایجاد مأمور به است، امر معلوم باشد و امر احتمالی نیز می تواند در سلسله علل انجام عمل قرار گیرد. مطابق این تصویر تفاوت بین تعبدی و توصلی در چیست؟ در حالی که هم در تعبّدیات و هم در توصّلیات، غرض از امر تحقّق حصّه ای از مأمور به است که به وسیله امر تحقق پیدا می کند.

تفاوت امر تعبّدی و توصّلی

تفاوت بین امر تعبدی و توصّلی مطابق بیان حاج آقای والد[5] این است که اگر غرض اولیه از اتیان عمل به داعی قربت اوسع باشد، امر توصّلی است و اگر غرض اولیه مساوی اتیان عمل به داعی قربت باشد، امر تعبّدی است. در توضیح این مطلب باید گفت: شارع مقدس در امر به صلاه می خواهد حصّه ای از صلاه که به قصد قربت انجام می گیرد، تحقق یابد.

در این امر که امری تعبّدی است، با انجام عمل بدون قصد قربت غرض اولیه شارع تأمین نشده و چیزی که جای مأمور به باشد و غرض اولیه شارع را تأمین کند نیز وجود ندارد. اما در جایی که غرض اولیه شارع، اصل تحقق مأمور به است چه مأمور به با قصد این امر بیاید چه بدون قصد این امر انجام شود، این امر توصّلی است. مثلا در موالی عرفیه اگر مولی تشنه باشد و امر به آوردن آب کند، بازگشت این امر و روح این امر، به واجب مشروط است زیرا در حقیقت مولی با امر به آوردن آب می گوید: اگر غرض اولیه من که رفع تشنگی است، تأمین نشد برای من آب بیاور.

بنابر این اگر خود به خود آب جلوی مولی قرار گرفت یا شخصی که مأمور به نبود، آب آورد، غرض مولی حاصل شده و دیگر امر به آب آوردن لغو است. به تعبیر مرحوم آغا ضیاء، ممکن است مأمور به از ناحیه های مختلف تحقق پیدا کند. شارع به این علت که امکان دارد مأمور به از راه های دیگر حاصل نشود و غرض اولیه مولی تحصیل نشود، امر می کند تا در فرض عدم تحصیل غرض از راه های دیگر، به وسیله مکلّف این غرض تحصیل شود. پس تفاوت بین واجب تعبّدی و توصّلی در آن است که در واجب توصّلی اتیان عمل به قصد قربت در تأمین غرض اولیه خصوصیت دارد و در واجب توصّلی اتیان عمل به قصد قربت در غرض اولیه خصوصیت ندارد و آن غرض از هر راهی تأمین شود، کافی است.

نحوه استظهار تعبّدیت و توصّلیت از دلیل

به حاج آقای والد عرض کردم لازمه این تحلیل در تعبّدی و توصّلی، اصاله التعبّدیه شدن است زیرا بازگشت واجب توصّلی به واجب مشروط است و با اصاله الاطلاق شرط دفع شده و تعبّدی بودن اثبات می شود. در حقیقت مطابق تحلیل حاج آقای والد «انفق علی المسکین» که واجب توصّلی است، لبّا شرطی دارد که «ان لم یرتفع حاجه الفقیر فانفق علیه» اما واجب تعبّدی این قید را نداشته و واجب مطلق است.

حاج آقای والد در پاسخ به این اشکال فرمودند:[6] اصاله اطلاق اصلی به نحو عام نیست و از این باب است که سکوت در بیان بودن حکم برای تمام موارد کفایت می کند. به این معنی که مقدمات حکمت که اطلاق را اثبات می کند مبتنی بر آن است که بر فرض نبود توضیح از ناحیه متکلّم، حکم ثبوتی بتواند مطلق بوده و بتواند مقیّد باشد که در این صورت سکوت اگر به نظر عرف توانایی افهام اطلاق را داشته باشد، می تواند اطلاق را اثبات کند.

ولی اگر در جایی با توجه به تناسبات حکم و موضوع، متعارف آن است که قید خصوصیت ندارد، سکوت نمی تواند افهام کننده عدم قید و اطلاق باشد. مثلا در «انفق علی فقیرٍ» عرف متعارف انفاق فقیر را به جهت رفع نیاز فقیر می بیند و اینکه شارع مقدس ملاکی ورای ملاک عرف در انفاق فقیر داشته باشد، نیازمند تصریح دارد. پس در این موارد سکوت دال بر توصّلیت است به این دلیل که توصّلیت مطابق ارتکاز عقلایی است و از نظر عقلا ملاک اولیه مطلق است نه مقیّد. همین نکته سبب می شود متحّد بودن ملاک اولیه و امر نیازمند به تصریح بوده و با سکوت اوسع بودن ملاک اولیه استظهار شود. به همین جهت برای کشف تعبّدی یا توصّلی بودن باید مشابهات هر امری مشاهده شود که آیا ارتکاز عقلایی در این امر به تناسب حکم و موضوع، اوسع بودن ملاک اولیه و در نتیجه اثبات توصّلیت است یا عقلا ملاک اولیه را مطابق با مأمور به می دانند و در نتیجه واجب تعبّدی است.

در جلسه آینده با توجه به این تحلیل، توصّلی یا تعبّدی بودن اخبار من بلغ را بررسی می کنیم.


[4] استاد تفصیل شهید صدر را بیان می کنند اما به نظر می رسد مراد ایشان تفصیل موجود در کلام مرحوم آقای خویی بین تعبّدی و توصّلی بودن خبر دالّ بر استحباب و کراهت است. اگر بپذیریم اخبار به ثواب با قربی بودن تلازم دارد، تمام اخبار ضعیفی که اخبار من بلغ آنها را شامل است تعبّدی بوده و در همه صور باید قائل به تزاحم شد نه این که در برخی از موارد تعارض را قائل شویم. (مقرّر).
[5] ایشان مکرر در بحث های مختلف این مبنی را توضیح داده اند که من جمله که از همه مفصّل تر نیز هست، در اول صوم بیان شده است.
[6] البته تقریب پاسخ ایشان از بنده است. (استاد).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo