< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

بحث در مفاد حدیث من بلغ بود. بیان شد عمده آن است که بحث شود آیا روایت در مقام جعل داعی برای مکلّف است یا بر فرض تحقق خارجی عمل بر طبق داعی، ثواب را مترتّب کرده است؟

بیان شد دو دسته روایت وجود دارد. در برخی «التماس ذلک الثواب» و «طلب قول النبی 9» وارد شده که در مقام ایجاد داعی نیست. در برخی این قید نیست و تنها کلما «فاء» در آن است که اطلاق آنها مقتضی آن است و لو داعی عمل همین روایات و به انگیزه رسیدن به ثواب موعود در این خبر باشد، کافی است و همین ظهور در مقام تشویق و ترغیب بودن دارد.

عدم ظهور «فاء» در داعی مباشر بودن

مرحوم اصفهانی در مورد «فاء» بیان کرده: ممکن است گفته شود لازمه «فای» تفریع آن است که انگیزه و داعی شخص بر انجام عمل، ثواب بالغ باشد. سپس در پاسخ بیان کردند «فاء» می توان تفریع بر موضوع داعی باشد و لازم نیست متفرع علیه «فاء» داعی مباشر بر عمل باشد. آقای حائری[1] استاد ما در حاشیه مباحث می فرماید: ظاهر «فاء» در جایی که بر ما یصلح ان یکون داعیا مباشرا متفرع شده باشد، داعی مباشر است نه موضوع داعی مباشر.

به نظر این سبک بحث در کلام آقای حائری ناشی از شیوه بیان مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی است زیرا ظاهر کلام مرحوم اصفهانی آن است اصل در این که «فاء» تفریع بر داعی است را صحیح دانسته و تنها بیان می کند «فاء» می تواند تفریع بر موضوع داعی نیز باشد. مطابق این بیان، اشکال آقای حائری وارد بوده و اصل در «فاء» تفریع بر داعی مباشر است. اما به نظر بحث این گونه نباید تقریب شود بلکه باید گفت: «فاء» هیچ اختصاصی به مواردی که متفرع علیه داعی یا موضوع داعی باشد ندارد. «فاء» انواع و اقسام متفاوتی دارد. گاه صرفا برای ترتّب زمانی است. اگر برای ترتّب علّی نیز باشد می تواند معدّ باشد و علّت نیز خود اقسام متفاوتی دارد. ( مقتضی، شرط، عدم المانع) ( تامه، ناقصه) ( علت غایی، علت مادی، علت صوری، علت فاعلی) بیان شد؛ یکی از اقسام «فاء» جایی است که بدون تحقق مفرّع علیه امکان تحقق یا قدرت بر مفرّع نیست.

هر چند ظاهرا این موارد که در قابلیت فاعل یا قابلیت قابل دخالت دارد[2] به نحوی معدّ است اما اصراری بر اثبات معدّ بودن نیست و همین که این موارد مفرّع علیه داعی نیست، در اثبات مطلب کافی است. به نظر می رسد، «فعمله» در اخبار من بلغ که به بلوغ تفریع شده است، از همین باب است و بدون بلوغ، امکان عمل یا قدرت بر عمل نیست و ارتباطی به بحث داعی یا موضوع داعی ندارد.

بله اگر در مواردی داعی بودن ثابت باشد، اصل بر داعی مباشر بودن است نه موضوع داعی بودن اما اصل داعی بودن در این اخبار ثابت نیست و در «فاء» احتمالات مختلفی وجود دارد.

در نتیجه، روایاتی که «التماس ذلک الثواب» و «طلب قول النبی ص» دارد در مقام ایجاد داعی نیست اما روایاتی که «فاء» دارد در مقام ایجاد داعی، حضّ و تشویق بر عمل است. حال چگونه بین این دو دسته جمع کنیم؟

جمع بین دو دسته اخبار من بلغ

شهید صدر[3] بحث را این گونه مطرح نکرده بلکه بیان نموده: آیا روایت ناظر به مطلق عمل بالغ علی اطلاقه است یا ناظر به خصوص حصه انقیادیه عمل است؟ ایشان بیان کرده: روایاتی که «التماس ذلک الثواب» دارد مخصوص حصّه انقیادیه عمل است و نسبت این روایات با روایاتی که «التماس ذلک الثواب» را ندارد، نسبت مطلق و مقیّد است و باید بحث حمل مطلق بر مقیّد مطرح شود. ایشان بیان کرده باید دید ضوابط حمل مطلق بر مقیّد در بحث ما جاری است که تنها چکیده مباحث ایشان بیان می گردد و برخی از طرح برخی از مباحث ایشان، صرف نظر می شود.

کلام شهید صدر:

شهید صدر بیان کرده است: ملاک حمل مطلق بر مقیّد سه چیز است. از خارج تصادفا کشف کنیم که حکم بیان شده در مطلق و مقیّد واحد است. دوم در جایی که مقیّد مفهوم داشته باشد مثلا یک دلیل اکرم عالما بوده و دلیل دیگر اکرم عالما ان جاءک باشد. ملاک سوم که مرحوم نائینی بیان کرده است: استحاله اجتماع الحکمین المماثلین احدهما علی المطلق و الآخر علی المقیّد است.[4]

شهید صدر[5] بیان کرده: حال باید دید در بحث ما، این سه ملاک برای حمل مطلق بر مقیّد وجود دارد؟ ایشان بیان می کند: ملاک اول که کشف تصادفی وحدت حکم است، بحثی ذوقی است و امکان دارد وحدت حکم استظهار شود و امکان دارد وحدت حکم استظهار نگردد. ملاک دوم که مفهوم داشتن باشد، در جایگاه خویش بیان شده است اگر قضیه شرطیه با ادوات شرط اسمی مانند «من» باشد، مفهوم ندارد و اگر با «ان» شرطیه باشد، مفهوم دارد.

در اخبار من بلغ، تعبیر «من بلغه» است که ادات شرطی اسمی «من» در آن وجود دارد و مفهوم ندارد تا موجب حمل مطلق بر مقیّد شود. ملاک سوم نیز هم کبرویا صحیح نیست و دو حکم می تواند بر مطلق و مقیّد وارد شود و هم در بحث ما جاری نیست.

در بحث شهید صدر نکاتی شکلی و بحث هایی محتوایی وجود دارد که باید بیان گردد.

نکات شکلی در کلام شهید صدر ;

نکته اول: ملاکات در حمل مطلق بر مقیّد!!!

ایشان تعبیر کرده سه ملاک بر حمل مطلق بر مقید وجود دارد که این تعبیر مناسب به نظر نمی رسد. در بحث مطلق و مقیّد دو مرحله بحث وجود دارد. در مرحله اول سؤال آن است که آیا تنافی بین مطلق و مقیّد وجود دارد؟ منشأ این تنافی چیست؟ دلیل مثبت تنافی چه چیزی است؟ در مرحله اول، بحث از تنافی بین مطلق و مقیّد ثبوتا و اثباتا می شود. در مرحله دوم بحث آن است که آیا تنافی مستقر است و به تعارض می انجامد یا قابل جمع است؟ در این مرحله، به دنبال حلّ تنافی بر فرض وجود، بین مطلق و مقیّد هستیم.

ملاکات مذکور در کلام شهید صدر، مربوط به مرحله اول است نه مرحله دوم و تعبیر ایشان به این که حمل مطلق بر مقیّد سه ملاک دارد، تعبیر مناسبی نیست. بهتر آن بود بیان می شد: حمل مطلق بر مقیّد متوقف بر وجود تنافی بین مطلق و مقیّد است و تنافی بین مطلق و مقیّد سه ملاک دارد.

نکته دوم: طرح بحث مفهوم

نکته دوم شکلی آن است که ایشان بحث مفهوم را در اینجا مطرح کرده اند در حالی که معمولا در بحث مطلق و مقید بحث مفهوم مطرح نمی شود زیرا بیان می کنند بحث مفهوم تنافی سنخ الحکم است و مطلق و مقیّد در شخص الحکم با هم تنافی دارند. البته به نظر ما مطرح کردن بحث مفهوم در بحث مطلق و مقیّد بحث روشن تری است و مناسب است تنافی ناشی از مفهوم نیز در این بحث طرح شود و بحث به تنافی در شخص الحکم، اختصاص داده نشود و به نظر، تفاوتی بین آنچه رافع تنافی بین مطلق و مقیّد است، بین تنافی در شخص الحکم و تنافی در سنخ الحکم وجود ندارد.

نکته سوم: تفاوت بحث مفهوم در مطلق و مقیّد و بحث معروف مفهوم

نکته سوم شکلی آن است که ایشان بحث را به مفهوم شرط وابسته کرده است. ایشان در بحث حمل مطلق بر مقید نکته ای را بیان کرده که به ذهن ما نیز می رسید که این بحث ارتباطی به بحث معروف دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ندارد و وابسته به آن نیست. در مفهوم شرط بحث از مفهوم به نحو سالبه کلیه شرط می شود که آیا در مثال ان جاءک زید فاکرمه، انحصار وجوب اکرام به صورت مجیء شده است؟[6] بحث دیگری نیز وجود دارد که آیا فی الجمله از جمله شرطیه مفهوم استفاده می شود؟ مثلا ان جاءک زید فاکرمه مفهوم به نحو سالبه کلیه ندارد ولی از آن استفاده می شود که زید در تمام حالات اکرام ندارد هر چند احتمال دارد هاشمی بودن، استاد بودن، خدمت کردن و مانند آن نیز موجب اکرام باشد ولی از این جمله استفاده می شود، زید در تمام حالات وجوب اکرام ندارد و فی الجمله حالتی هست که وجوب اکرام نداشته باشد.

بحث از مفهوم که در مطلق و مقیّد مطرح می شود و تنافی بر مفهوم دار بودن متوقّف می شود، وجود مفهوم فی الجمله است و همین که جمله مفهوم فی الجمله داشت، مقیّد با مطلق تنافی دارد و لازم نیست مفهوم به نحو سالبه کلیه برای مقیّد اثبات شود. با این توضیح روشن می شود، اختصاص تنافی به صورتی که ادات شرط «ان» شرطیه باشد صحیح نیست و مفهوم به نحو سالبه جزئیه نه تنها اختصاصی به «ان» شرطیه ندارد و شامل ادات شرط اسمی می شود، بلکه شامل وصف و سایر مفاهیم نیز هست.

بحث های محتوایی در کلام شهید صدر:

نکته اصلی تنافی بین مطلق و مقیّد

در بحث مطلق و مقید بیان کرده ایم نکته اصلی در تنافی بین مطلق و مقیّد و حمل مطلق بر مقیّد احراز وحدت حکم نیست. بنده در اواخر جلد دوم کتاب اصول، این بحث را به صورت مفصّل توضیح داده ام که در اینجا تنها خلاصه ای از آن بیان می گردد.

همانگونه که حاج آقای والد بیان کرده اند تنافی مطلق و مقید ناشی از دو نکته است: متکلم در مطلق در مقام بیان تمام الوظیفه است و ظهور صیغه یا ماده امر در مقیّد، بیان واجب تعیینی است. مثلا در ظهار بیان می شود «ان ظاهرت فاعتق رقبه» این جمله ظهور دارد تمام الوظیفه عند الظهار عتق رقبه است و با عتق رقبه تمام الوظیفه محقق می شود. ظاهر این عبارت آن است که هم وظیفه مستقل دیگری مانند اطعام ستین مسکینا در کنار عتق رقبه نیست و هم آنکه وظیفه دیگری در کنار عتق رقبه و به عنوان شرط برای آن وجود ندارد و عتق رقبه مؤمنه واجب نیست.

حال دلیل مقیّد «ان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه» چه به عنوان شرط رقبه باشد که در نتیجه وحدت حکم وجود دارد و چه واجبی در کنار عتق رقبه باشد و مؤمنه بودن رقبه واجب فی واجب باشد، با مطلق «اعتق رقبه» تنافی دارد. پس از مقیّد استفاده می شود که وظیفه دیگری به نام ایمان وجود دارد حال چه جزء رقبه باشد و چه بدیل و عدل آن باشد، در حصول تنافی تأثیر گذار نیست.

در نتیجه تنافی بین مطلق و مقیّد نه در ناحیه مطلق و نه در ناحیه مقیّد متوقّف بر اثبات وحدت حکم نیست و حتی در فرض تعدّد حکم نیز بین مطلق و مقیّد تنافی وجود دارد. به عبارتی دیگر از «اعتق رقبه» استفاده می شود؛ با عتق رقبه ذمّه فارغ شده است اما از «اعتق رقبه مؤمنه» استفاده می شود، با عتق مطلق رقبه ذمه فارغ نشده و ایمان رقبه نیز باید تحصیل شود. حال در فارغ نشدن ذمه، تفاوتی در تنافی بین مطلق و مقیّد وجود ندارد که حکم واحد بوده و تنها عتق رقبه مؤمنه واجب باشد یا حکم متعدّد باشد و دو واجب در کنار هم عتق رقبه و انتخاب رقبه مؤمنه وجود داشته باشد.

با توجه به نکته ای که در تنافی بین مطلق و مقیّد بیان شد، اساسا در مستحبات تنافی بین مطلق و مقیّد وجود ندارد زیرا مستحب مطلق در مقام بیان تمام الحکم و تمام مراتب الاستحباب نیست. مثلا اگر دلیلی امر به نماز شب بکند و دلیلی دیگر نماز شب را با پنج یا ده قید بیان کند، بین این دو دلیل تنافی وجود ندارد زیرا مطلق در مقام بیان تمام مراتب استحباب نیست و می تواند اصل شیء مستحب باشد و قید ها مستحب در مستحب بوده یا موجب اشتداد استحباب گردند. در مستحبات معمولا افراد و شرایط در میزان بیان محدوده مستحب تأثیر گذار است و این گونه نیست که حتما در تمام ادلّه، تمام مراتب مستحباب بیان کردد بر خلاف واجبات که اصل اولی آن است که شارع تمام الوظیفه را بیان کند.

در نتیجه اولا: تنافی مطلق و مقیّد متوقّف بر احراز وحدت حکم نیست و نکته اصلی در تنافی، در مقام تمام الوظیفه بودن متکلّم است. ثانیا: معمولا در مستحبّات حمل مطلق بر مقیّد نمی شود.

جریان تنافی در اخبار من بلغ

بیان شد، بین مطلق و مقیّد در مستحبّات تنافی نیست اما به نظر بین مواردی که مستقیم مستحبّی بیان شود و این که قاعده ای عام در مستحبّات بیان شود، تفاوت وجود دارد. اگر گفته شود، نماز شب مستحب است، در این مورد تنافی مطلق و مقیّد و حمل مطلق بر مقیّد مطرح نمی شود اما اگر بیان شود، چیزی که خبر ضعیف دالّ بر استحباب آن است، مستحب است. تنافی مطلق و مقیّد در آن جریان دارد. این سخن بدین علت است که این کلام در مقام بیان ضابطه است و در مقام بیان ضابطه بودن، می تواند مقام تحدید باشد و از مقام تحدید بیان تمام مراتب، استظهار می شود. پس اگر «التماس ذلک الثواب» قید استحباب بود، باید بیان می شد.

نکته دیگری که در مستحبات باعث می شود، بین مطلق و مقیّد تنافی نباشد آن است که ظاهر مقیّد در مقام بیان مطلوب دیگری غیر از مطلق است و در آنجا تعدّد مطلوب استظهار می شود. مثلا اگر دلیلی گفته باشد: نماز شب بخوانید و دلیلی دیگر گفته باشد: نماز شب را با این ویژگی و خصوصیّات خاص بخوانید، از این دو دلیل تعدّد مطلوب استفاده می شود که یک اصل نماز شب مستحبّ است و مطلوب دیگر نماز شب با خصوصیّات خاص است.

در اخبار من بلغ هیچ یک از این دو نکته وجود ندارد. همانگونه که بیان شد، این اخبار در مقام بیان ضابطه است و امکان دارد از آن مقام تحدید استظهار شود. در ثانی تعدّد مطلوب در این اخبار معنا ندارد. زیرا نمی تواند داعی بر عمل مطابق خبر ضعیف، مطلوب باشد. در جلسه گذشته بیان شد: قیدی که داعی برای عمل است نمی تواند قید مطلوبیت نیز باشد. در یک دسته از اخبار من بلغ بیان شده است: انجام عمل مطابق خبر ضعیف، مستحب است. در دسته دیگر بیان شده است: انجام عمل مطابق خبر ضعیف به رجاء رسیدن به ثواب اولی که در خبر ضعیف بیان شده، پاداش دارد. می توان گفت اصل عمل مطابق خبر ضعیف مستحب است اما نمی توان گفت رجاء رسیدن به ثواب مذکور در خبر ضعیف، مستحبّی بیشتر و شدید تر است.

پس بین قیود مذکور در ادله تفاوت وجود دارد برخی از قیود مانند شرایط نماز شب، می تواند مطلوبیت داشته باشد و به تحصیل آنها امر شده و در نتیجه نسبت به اصل نماز شب، مستحبّ مؤکد باشد اما برخی دیگر از قیود مانند قیودی که به عنوان داعی بیان می شود، معقول نیست مطلوبیت داشته و موجب تأکید استحباب شود. زیرا بعث نسبت به داعی معقول نیست. در نتیجه بحث در اخبار من بلغ، با بحث در مستحبات متفاوت است و نمی توان گفت بین روایاتی که «التماس ذلک الثواب» دارد و روایاتی که این قید را ندارد، تنافی نیست.

اما به نظر این روایات داخل در مطلق و مقیّد نیز نمی باشد و نکته دیگری در آن وجود دارد که باعث می شود، رفع تنافی مطرح در مطلق و مقیّد در آن جریان نداشته باشد. به نظر می رسد، نمی توان بحث در ما نحن فیه را با بحث مطلق و مقیّد واحد دانست و رویه شهید صدر در این مسأله در پیاده کردن ضوابط مطلق و مقیّد در این بحث، صحیح نیست. در جلسه آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.

 


[2] امکان دارد این موارد را تحت دایره شرط تعریف کنیم. (استاد دام عزّه).
[6] البته لحن کلام صاحب معالم آن است که بحث مفهوم به نحو سالبه جزئیه داشتن مفهوم، نیز در مفهوم شرط وجود دارد اما بحث متعارف بین متأخرین تنها در سالبه کلیه است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo