موضوع : خلاصه درس

استاد در این جلسه بعد از نقل روایت عبد الرحمن بن الحجاج که به آن بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه استدال شده و کلام شهید صدر، استدلال به این روایت را از نواحی مختلف( شبهه حکمیه قبل الفحص، شبهه وجوبیه، عدم قرینه بر الغای خصوصیت از روایت) مورد اشکال قرار داده و در انتها در بحثی متن شناسانه، نسخه اصیل را «اصبتم مثل هذا» بیان می کند و مطابق این نسخه احتمال اشاره هذا را به سوال از قضیه دفع می کنند.

متن روایت عبد الرحمن بن الحجاج

سخن در روایت عبد الرحمن بن الحجاج بود که به آن بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه تمسک شده است. سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[1]

محتملات در معنای روایت

در بررسی استدلال به این روایت، دو بحث عمده در کلمات وجود دارد. اول آنکه مشار الیه هذا، صید کردن است یا سؤال از مسأله؟ و دوم در «مثل هذا» مماثلت از چه جهتی ملاحظه شده است؟ در مماثلت سه احتمال مماثلت در شبهه حکمیه، مماثلت در شبهه حکمیه ای که در آن علم اجمالی وجود دارد و مماثلت در شبهه حکمیه دائر بین اقل و اکثر مطرح شده و مطابق هر احتمال، دلالت روایت بر لزوم احتیاط بررسی شده است.

کلام شهید صدر

شهید صدر بنابر تقریر آقای هاشمی می فرماید: «و تقريب الاستدلال بها مبني على إرجاع قوله عليه السلام (إذا أصبتم بمثل هذا) إلى مسألة الصيد و ان يراد منه الإصابة بالشبهة الحكمية، لأن الشك في مسألة الصيد كان في أصل الحكم، و كونه دائرا بين الأقل و الأكثر ليس خصوصية عرفية ليقتصر عليها، كما ان التعبير بمثل هذا يلغي خصوصية صيد المحرم فتعم الرواية لكل شبهة حكمية.»[2]

شهید صدر بیان داشته با کلمه «مثل هذا» خصوصیت صید محرم الغاء می شود و دوران شبهه مورد سؤال بین اقل و اکثر نیز خصوصیتی نیست که عرف آن را ملاحظه کرده باشد.

بررسی کلام شهید صدر

الغای خصوصیت صید محرم با کلمه «مثل هذا» به نظر تام نیست زیرا مشار الیه «هذا» می تواند «اصابه رجلین صیدا» باشد و «مثل هذا» تنها موجب الغای خصوصیت از دو نفر بودن صیّاد و برای بیان حکم مطلق صید محرم باشد.

به همین جهت در مباحث[3] خصوصیت صید محرم نیز به علت خصوصیت عرفی نداشتن الغاء شده و از ابتدا ملحوظ عرفی را به دو نکته بیان می کند و می فرماید: « بتقريب أنّه عليه السلام حكم بوجوب الاحتياط على عنوان (مثل هذا)، فجعل الضابط كون الأمر مثل هذه الواقعة، و عندئذ فلا بدّ من فرض قدر مشترك بين واقعة الصيد و الوقائع الأخرى التي يجب فيها الاحتياط بحكم هذا الحديث، و هذا القدر المشترك لا بدّ أن يتوفّر فيه أمران: الأوّل: أن يكون هذا القدر المشترك عرفيّا و واقعيّا تحت‌ اللحاظ العرفي‌» ایشان در نکته اول این گونه فرموده که عرف هر چند به اقل و اکثر توجه دارد ولی در خصوص روایت با توجه به ویژگی موجود در آن، عرف از صید محرم الغای خصوصیت می کند زیرا این که با توجه به صید مشترک بین دو نفر، نیمی از جزای صید یقینی است و شک در نیم دیگر و به عبارتی دیگر شک بین اقل و اکثر است، از نظر عرفی به هیچ وجه ملاحظه نمی شود. ایشان در نکته دوم با استدلال به تناسب حکم و موضوع خصوصیت کفارات احرام را الغا کرده است.

روشن شد که بین تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری تفاوت وجود داشته و به نظر تقریرات آقای حائری کامل تر است.

احتمالی دیگری در مثل هذا

احتمال دیگری در «مثل هذا» که تنها در اوثق[4] به آن اشاره شده این است که مراد مماثله شخصیه باشد. به این معنا که قضیه شخصیه صید به واسطه دو محرم که پیش آمده و از عبد الرحمن بن الحجاج پرسش شده است، و اگر در آینده نیز پرسشی مانند این پرسش از تمام جوانب اتفاق افتاد، احتیاط لازم است.

پس برای استدلال به روایت باید تمام احتمالات در معنای روایت دفع شود و یکی از احتمالات همین احتمال است و باید برای دفع آن یا به تناسب حکم و موضوع یا به کلمه «مثل هذا» این احتمال را دفع کرد.

مشار الیه هذا

در کلمات اصولین دو احتمال در مشار الیه هذا بیان شده: قضیه شخصیه صید محرم و سؤال از قضیه اتفاق افتاده و در مرحله بعد در مورد «مثل» بحث شده که مماثلت در صورتی که مشار الیه «هذا» هذا الواقعه باشد، به چه معنا و در چه محدوده ای است؟

اما احتمال دیگری در «هذا» وجود دارد که بیان نشده است. این احتمال وجود دارد که مشار الیه هذا قضیه شخصیه نباشد و به نحوی در آن عمومیت لحاظ شده باشد.

مثلا اگر گفته شود: «ضرب زید عمرا و هذا امر قبیح» مشار الیه هذا می تواند قضیه شخصیه ضرب زید عمرا باشد و می تواند مشار الیه آن ضرب زید یا مطلق ضرب باشد. پس مشار الیه هذا می تواند جمله قبل با تمام خصوصیات بوده و می تواند مراد از آن جمله قبل با برخی از خصوصیاتش باشد.

بنابراین اگر گفته شد: مشارالیه هذا جمله قبل با تمام خصوصیات و واقعه شخصیه صید دو محرم است این بحث به وجود می آید که با اضافه شدن کلمه مثل، این مماثلت در چه ناحیه ای است. آیا مراد مماثلت در همین واقعه شخصیه است که دو محرم صیدی را انجام داده اند؟ یا تعمیم داده و مراد را اصابه صید توسط محرم بدانیم؟ یا باز هم تعمیم داده و به کفارات احرام توسعه دهیم و یا باز هم تعمیم داده و مراد را مطلق شبهات وجوبیه بدانیم و یا توسعه ای بیشتر داده و به مطلق شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه تسرّی دهیم.

اما در صورتی که مشار الیه هذا را قضیه شخصیه ندانیم و مشار الیه آن را صید محرم تصویر کنیم، بدون نیاز به در نظر گرفتن مثل، یک مرحله توسعه داده شده و پیش رفته ایم و باید برای تکمیل استدلال الغای خصوصیتی را در مثل هذا قائل شد.

مطابق احتمال اخیر که مشار الیه هذا صید محرم است نه قضیه شخصیه، می توان تقریرات آقای هاشمی را نیز تصحیح کرد. به این معنا که در صورتی که مشار الیه هذا قضیه شخصیه نباشد، با کلمه «مثل هذا» خصوصیت صید محرم را الغا کرد. اما اراده صید محرم از هذا، ظاهر نیست و برای استدلال به روایت باید تمام محتملات در روایت را دفع کرد.

پس در صورتی که مشار الیه هذا، قضیه صید باشد نه سؤال از آن، باید پیش از بررسی میزان توسعه ای که به واسطه مثل داده می شود، مشار الیه هذا را بررسی کرد و آن را تعیین نمود.

پاسخ به استدلال به روایت

در فرض اشاره هذا به سؤال از قضیه، این پاسخ مطرح شده است که احتمال دارد مراد از «فعلیکم بالاحتیاط» فتوای به احتیاط یا احتیاط در فتوا و فتوا ندادن، باشد و استدلال به روایت تنها در صورتی صحیح است که مراد از «فعلیکم بالاحتیاط» فتوای در احتیاط باشد.

در صورتی که مشار الیه هذا قضیه صید باشد نیز تنها در صورتی استدلال تام است که مراد از «مثل هذا» مطلق شبهه حکمیه باشد و قرینه ای بر این توسعه وجود ندارد.

اقل و اکثر مورد سؤال استقلالی یا ارتباطی؟

در پاسخ به استدلال به این روایت مطرح شده است که اگر اقل و اکثر موجود در مورد سؤال، استقلالی باشد با شبهه بدویه تفاوت نداشته و می توان احتیاط را از آن نتیجه گرفت ولی در صورتی که اقل و اکثر ارتباطی باشد، با شبهه بدویه تفاوت داشته و احتمال خصوصیت در آن وجود دارد. مرحوم امام نیز در تهذیب الاصول[5] توضیحی در مورد ارتباطی و استقلالی بودن این روایت داده اند. ایشان بیان کرده اند: اگر جزای صید قیمت باشد، اقل و اکثر استقلالی است و در صورتی که جزای صید بدنه باشد، اقل و اکثر ارتباطی است.

اما به نظر می رسد در فرضی که جزای صید بدنه نیز باشد، امکان دارد به نحو استقلالی فرض کرد. این امکان وجود دارد که اگر این دو صیاد محرم، مشترکا بدنه ای خرید و ذبح کنند، به میزان نیمی از کفاره آنها ساقط شده باشد و امکان دارد با این ذبح، حتی نیمی از کفاره نیز از آنها ساقط نشده باشد و استقلالی یا ارتباطی بودن، وابسته به لا بشرط بودن از اشتراک و بشرط لا بودن از اشتراک است که در فرض اول استقلالی است و در فرض دوم ارتباطی است و حتی قربانی اشتراکی از هیچ یک واقع نمی شود.

در هدی حج نیز این بحث مطرح است که اشتراک و اشاعه صحیح نیست و هر کس باید یک قربانی انجام دهد و مثلا اگر شخصی از پنجاه نفر وکیل شود و پنجاه گوسفند برای همه بکشد از هیچ یک واقع نمی شود.

بیان شد برخی این تفصیل را قائل شده اند که اگر اقل و اکثر موجود در روایت اقل و اکثر استقلالی باشد با شبهه بدویه هیچ تفاوتی ندارد و می توان از آن الغای خصوصیت کرد اما به نظر می رسد این سخن صحیح نیست زیرا اقل و اکثر موجود در روایت بر فرض وجود، اقل و اکثری است که با دقت عقلیه به دست می آید و امکان دارد شارع بین اقل و اکثر استقلالی که با دقت عقلیه فهمیده می شود و شبهات بدویه تفاوت قائل باشد و الغای خصوصیت در این موارد واضح نیست.

به همین جهت به جز اصولیان متأخر، فقهای بزرگ اصلا احتمال اقل و اکثر بودن را در روایت مطرح نکرده اند. پس در اموری که فقهای بزرگ به آن توجه ندارند و عرف عادی نیز متوجه آن نیست، امکان دارد شارع هر چند این مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی است اما حکم اقل و اکثر ارتباطی را در آن جریان داده باشد. پس حتی در صورتی که اقل و اکثر موجود در روایت استقلالی باشد نمی توان از این مورد به تمام شبهات بدویه الغای خصوصیت کرد و حکم به لزوم احتیاط در شبهات بدویه داد.

شبهه وجوبیه بودن روایت

جواب دیگری که به استدلال به روایت بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه بیان شده است، شبهه وجوبیه بودن روایت است و این که اخباری و اصولی پذیرفته اند که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست. البته در اوثق از ریاض العلما نقل شده که ایشان احتیاط را در شبهات وجوبیه لازم دانسته و برخی از مواضع خلاف شیخ طوسی به نحوی است که تصور می شود ایشان احتیاط را در شبهات وجوبیه قائل است.

اما به هر حال غالب اخباری ها احتیاط را در شبهات وجوبیه لازم ندانسته و در این صورت باید فعلیکم بالاحتیاط برای جلوگیری از خروج مورد حمل بر استحباب شود.

قبل الفحص بودن روایت

اشکال دیگری که در استدلال به روایت وجود داشته و مرحوم شیخ[6] به آن اشاره کرده است، قبل الفحص بودن روایت است و روشن است که در شبهات حکمیه قبل الفحص احتیاط لازم است. در نتیجه نمی توان از این روایت لزوم احتیاط در شبهات حکمیه بعد الفحص را اثبات کرد.

خلاصه اشکالات موجود در استدلال به روایت

در استدلال به روایت بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه چندین اشکال وجود دارد.

اولا: بر فرضی که مشار الیه هذا قضیه صید باشد، روشن نیست بتوان به مطلق شبهات بدویه تسرّی داد و امکان دارد مورد روایت شبهه مقرون به علم اجمالی بوده و در آن خصوصیت داشته باشد.

ثانیا: مورد روایت شبهه وجوبیه است و در این صورت باید «فعلیکم بالاحتیاط» را حمل بر استحباب کرد.

ثالثا: مورد روایت شبهه حکمیه قبل الفحص است و امکان دارد امر به احتیاط ناظر به وجوب فحص باشد و ناظر به احتیاط در شبهات حکمیه بعد الفحص نباشد.

کلام مرحوم مجلسی در مورد روایت

مرحوم مجلسی در مرآه العقول می نویسد: « قوله عليه السلام: فعليكم بالاحتياط الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم، و يحتمل أن يكون المراد الأعم منه و من الاحتياط في العمل أيضا»[7] ایشان در ملاذ الاخیار مقداری پخته تر می گوید: « يدل على لزوم الاحتياط في الفتوى، أو العمل، أو الأعم، و لعل الأول أظهر»[8] مجلسی دوم در مورد احتیاط سه احتمال را مطرح کرده که مراد احتیاط در فتوا یا احتیاط در عمل یا هر دو باشد و احتیاط در فتوا را توضیح نداده که مجلسی اول در روضه المتقین احتیاط در فتوا را این گونه توضیح داده است: « فعلیکم بالاحتیاط أی فی الفتوا و لا تجیبوا بآرائکم»[9]

با مقایسه کلمات مجلسی اول و اصولیون روشن است که بحث اصولی ها پخته تر و دقیق تر و عمیق تر از مباحث موجود در کلام محدثینی مانند مرحوم مجلسی اول و دوم است اما نکته مشترک در کلام تمام این بزرگان که مغفول مانده است، دقت در متن اصلی حدیث است.

متن اصلی حدیث

لفظ حدیث در کتب اصولی «اصبتم بمثل هذا» وارد شده و تمام مباحث محور این لفظ ایجاد شده است اما متن اصلی روایت «اصبتم مثل هذا» و بدون «با» است. مطابق این متن «اصبتم» به معنای به هدف زدن و تیر اندازی است[10] و «هذا» اشاره به صید است. مطابق این متن دیگر احتمال اشاره «هذا» به سؤال جایگاهی ندارد.

در این کتب حدیثی «اصبتم مثل هذا» بدون «با» نقل شده است. کافی( ط- اسلامیه)، ج4، ص: 391، ح1، از حاشیه چاپ دار الحدیث، ج 8، ص: 530 استفاده می شود که غیر از نسخه (جن) تمام نسخ کافی مثل است. در تهذیب جلد 5 صفحه 466 حدیث 16031 حدیث 277 باب، نوادر الاخبار فیض کاشانی صفحه 63، وافی جلد 13 ص 735 حدیث 13051، وسائل جلد 27 صفحه 154 حدیث 33464 و بحار به نقل از تهذیب جلد 2 صفحه 259 حدیث 10 همگی «مثل» وارد شده و تنها در وسائل جلد 13 صفحه 46 حدیث 17021 بمثل نقل شده است.

به نظر می رسد با توجه بن نسخ قریب به اتفاق روایت، «مثل» صحیح است و نقل «بمثل» ناشی از ذهنیت اشتباه موجود در ذهن ناقلین است که با دیدن اصبتم بمثل هذا به ذهن آنها خطور کرده و آن را منتقل کرده اند.

در نتیجه اشاره هذا به سؤال از قضیه و هم چنین اراده احتیاط در فتوا همگی احتمالاتی خلاف ظاهر است و مطابق نقل «بمثل هذا» که نقلی ناصحیح است، می باشد. بله «اصبتم مثل هذا» را می توان به نحوی تکلّف آمیز خمل بر احتیاط در فتوا کرد به این معنا که اگر عده ای از شما صیدی را شکار کرد و عده دیگر شما حکم آن را نمی دانست حق ندارد با آرای خودش پاسخ دهد و باید در فتوا احتیاط کند. روشن است که این معنا بسیار تکلّف آمیز است و باید مخاطب «اصبتم» و «لم تدروا» را متفاوت معنا کرد.

در نتیجه «اصبتم مثل هذا» به معنای صید کردن و وارد کردن صدمه به صید است و روشن نیست به صرف گرفتن صید اصابه صید اطلاق شود چه آنکه در اطلاق اصابه، تیر زدن و کشتن لازم نیست. هذا نیز اشاره به حیوانی است که صید شده و باید این بحث مطرح شود که مراد از مماثلت چیست؟ آیا مثل برای تعمیم در ناحیه صیاد است که دو نقر بودن خصوصیت ندارد یا تعمیم در ناحیه مصید است که حیوان شکار شده خصوصیت ندارد یا تعمیم از ناحیه ای دیگر است؟ پس مباحث مطرح در روایت با توجه به متن صحیح آن بسیار متفاوت با متن موجود در کتب اصولی است.

لزوم اخذ روایت از منابع حدیثی

متن روایات باید از منابع حدیثی اخذ شود و اخذ آن از کتب فقهی و از آن بدتر از کتب اصولی موجب بروز اشتباهاتی در متن و در نتجه تفاوت در معنا و مراد از روایت است. مطابق این مطلب را حاج آقای والد در مورد حدیث حجب دارند که هر چند در توحید صدوق روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» نقل شده اما در کتب حدیثی اصیل تر مانند کافی «علمه» وجود ندارد و همین موجب آن شده که روایت در ادله برائت نقل شود در حالی که روایت ارتباطی به برائت ندارد و بیشتر در مورد تکلیف بمالایطاق است.

نتیجه

هیچ یک از ادله اقامه شده به نفع اخباری ها بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه اعم از آیات و روایات، دال بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه نیست و به نظر ما برائت شرعی و برائت عقلی قبح عقاب بلابیان جریان داشته و اصل اولی در شبهات بدویه برائت است.