< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : وجوه حمل بر استحباب روایت عبد الله بن وضاح

در مورد روایت عبدالله بن وضاح بحث می کردیم. اصل این روایت در بحث ابتدای صلاه مغرب که آیا شب با زوال حمره است یا استتار قرص؟ مورد استدلال واقع شده و به این روایت بر هر دو قول استدلال شده است. کسانی که روایت را دلیل بر کفایت استتار قرص نمی دانند، این روایت را حمل بر استحباب می کنند. وجوه مختلفی در دلالت روایت بر استحباب بیان شده که اولین وجه تمسک به «اری لک» در روایت است که در ریاض این استدلال وجود دارد و در جلسه گذشته این وجه را بررسی کردیم.

در برخی از کلمات به لفظ احتیاط بر دلالت روایت بر استحباب تمسک شده و در ذخیره سبزواری به عنوان اشعار به این وجه بر حمل روایت بر استحباب اشاره شده است: «و الجواب أن حمل هذا الخبر على الاستحباب حمل واضح و لعلّ في قوله ع أرى لك أن تنتظر و في فصل الراوي بين مواراة القرص و إقبال الليل و ذهاب الحمرة و اختياره ع أحد الأمرين من غير بيان لعدم المغايرة إشعار بذلك»[1]

اولین کتابی که در آن به لفظ احتیاط بر استحبابی بودن روایت تمسک شده است، استقصاء الاعتبار[2] است.[3] در ریاض استدلال به دو وجه اول بر استحبابی بودن روایت استدلال و بیان شده: ««أرى لك ..» الظاهر في الاستحباب، و إلّا لعمّم و ما عبّر بلفظ الاحتياط»[4] و در ادامه ایشان به این دو استدلال پاسخ داده است: «و تخصيص الراوي‌ لعلّه بل الظاهر أنّه من جهة علمه عليه السلام بعدم ابتلائه بالتقية، أو بمعرفته سبيل الخلاص عنها، و لفظ الاحتياط ليس نصّا بل و لا ظاهرا في الاستحباب، لأنّ ذلك إنّما هو بالاصطلاح المتأخّر بين الأصحاب، و إلّا فالاحتياط هو الاستظهار و الأخذ بالأوثق لغة، بل و في كلمة متقدّمي الأصحاب أيضا، كما مضى، و لا ريب أنّ مثله في أمثال العبادات واجب، للرجوع إلى حكم الاستصحاب ببقاء شغل الذمة اليقيني الذي لا بد في الخروج عنه من اليقين.

و بالجملة لا ريب في دلالة هذه الأخبار على المختار، و أنّ خلافه مذهب أولئك الكفرة الفجّار»[5] صاحب ریاض قید «لک» در روایت را ظاهر در آن می دانند که امام ع به جهت آنکه راوی مبتلا به تقیه نمی شود یا راه خلاص از تقیه را بلد است، حکم به تأخیر نماز و اعتبار زوال حمره مشرقیه کرده است. پس حکم واقعی زوال حمره مشرقیه برای کسی است که به تقیه مبتلا نمی شود یا راه خلاصی از تقیه را بلد است و حکم واقعی کسی که نمی داند چگونه از تقیه خلاصی یابد، متفاوت است. پس گویا ایشان «اری لک» را به »«فی غیر ظرف التقیه» معنا کرده اند.

در جلسه گذشته بیان شد، «اری لک» گاه برای بیان حکم واقعی است اما به تعبیری ملایم که با نرمی مخاطب را به سمت فعل دعوت کند. به نظر می رسد «اری لک» ظهور در استحباب نداشته و با استحباب و وجوب سازگار است و بسته به آنچه مدّ نظر سائل است، دلالت بر وجوب یا استحباب دارد. مطابق این بیان با در نظر گرفتن جوانب سؤال در روایت عبدالله بن وضاح، این روایت ظهور در وجوب دارد زیرا سائل از حکم الزامی خود سؤال می کند و همین قرینه بر وجوبی بودن «اری لک» است. این بیان مکملی دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

بررسی دلالت لفظ احتیاط بر استحباب

صاحب ریاض در پاسخ به استدلال به لفظ الاحتیاط بر استحبابی بودن روایت بیان می کند: « و لفظ الاحتياط ليس نصّا بل و لا ظاهرا في الاستحباب، لأنّ ذلك إنّما هو بالاصطلاح المتأخّر بين الأصحاب»

به نظر وجود دو اصطلاح لغوی یا قدما و اصطلاح متأخرین در معنای احتیاط، روشن نیست. در بسیاری از کتب قدما نیز بین احتیاط و استحباب جمع شده که موهم اراده استحباب از لفظ احتیاط است.

شیخ طوسی در موضعی از استبصار می نویسد: « الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْوُجُوبِ»[6] بعد از ایشان جمع بین لفظ احتیاط و استحباب به عنوان وجه حملی در روایاتی مکرّر در کلمات فقها به کار رفته است که به تعدادی از این منابع اشاره می شود: استبصار؛ ج 3، ص: 89. التنقیح الرائع؛ ج 3، ص: 339. مسالک؛ ج9، ص: 353. روضه المتقین؛ ج 1، ص: 157 و ج 8، ص: 501. وافی؛ ج 8، ص: 931. وسائل الشیعه؛ ج 1، ص: 167 و ج21، ص: 234 و ج23، ص:53. مرآه العقول؛ ج21، ص: 166 و 171 و ج 3، ص: 148. کشف اللثام؛ ج 2، ص: 133. حدائق؛ ج 7، ص: 54 و ج 9، ص: 146 و ج 25، ص: 251. حاشیه مجمع الفایده؛ ص: 511. مصابیح الظلام؛ ج 1، ص: 412 و ج 3، ص: 266. مفتاح الکرامه (چاپ جدید)، ج 3، ص: 307 اما به نظر می رسد، چنانکه در حدائق؛ ج1، ص:68 به بعد به صورت مفصّل وارد شده است، احتیاط گاه واجب بوده و گاه مستحب است و عطف احتیاط بر استحباب عطف تفسیری نیست.

به همین علت در برخی از کلمات مانند غایه المرام با تمسک به احتیاط، وجوب را اثبات کرده و می نویسد: « و هو يحتمل الوجوب و الاستحباب، و قضية الاحتياط حمله على الوجوب»[7] در زبده البیان نیز این کلام وارد شده است: « لكنّها غير صحيحة، و لا صريحة في أنّه فعل على سبيل الوجوب حتّى يثبت بدليل التأسّي، نعم الاحتياط يقتضيه و الاستحباب غير بعيد»[8]

پس احتیاط فی نفسه دالّ بر وجوب یا استحباب نیست و تنها به این معناست که مکلّف آن چه را احتمال می دهد واجب است انجام دهد به این احتمال که شاید واقعا واجب باشد و آن چه را احتمال می دهد حرام است، ترک کند به این احتمال که شاید واقعا حرام باشد و به عبارتی دیگر احتیاط یعنی تحصیل برائت یقینیه. حال گاه تحصیل برائت یقینیه واجب و گاه مستحب است. بر این اساس اگر شارع حکمی را به مناط احتیاط بیان کرد ممکن است لازم بوده و امکان دارد، مستحب باشد. علامه در منتهی نیز به این مطلب اشاره دارد و در پاسخ به تمسک به احتیاط بر وجوب می نویسد: «انّ الاحتياط لا يقتضي الإيجاب»[9]

بنابراین لفظ احتیاط هیچ اصطلاح متأخری ندارد و مراد صاحب ریاض به نظر روشن نیست.

اشکالی دیگر (احتمال عدم اراده حمره مشرقیه)

اشکال دیگری که بر استدلال به روایت وارد شده، احتمال اراده غیر حمره مشرقیه در روایت است.

مرحوم نراقی در مستند می نویسد: «فلأنّ المراد بالحمرة فيها يمكن أن تكون الحمرة الباقية من ضوء الشمس على الأعالي، بل هو الظاهر من قوله: «ترتفع فوق الجبل».[10] ایشان در موضعی دیگر از مستند می نویسد: «هذا، مع أنّ حمل الحمرة في بعض هذه الروايات على أشعّة الشمس، المائلة إلى الحمرة غالبا في حوالي الغروب، المرتفعة على أعالي الجبال الشرقية في مثل مكة و مدينة- اللتين هما بلد الأحاديث- ممكنة، كما يدلّ عليه أيضا قوله في مكاتبة عبد اللّه بن وضاح: «و ترتفع فوق الجبل حمرة»»[11] ایشان با این بیان، احتمال مستتر نشدن خورشید را به واسطه وجود سرخی مطرح کرده و بیان می کنند: احتمال دارد مراد از حمره، حمره مشرقیه نباشد بلکه مراد از آن سرخی موجود در مغرب باشد که هنگام غروب خورشید و کمی پیش از آن به وجود می آید و امکان مستتر نشدن قرص خورشید وجود دارد و با این احتمال، دلالت روایت بر نفی کفایت استتار شمس در مغرب را ردّ می کنند.

در کشف اللثام نیز در ضمن اشکالات مطرح به استدلال به این روایت بیان می کند: « و فيه احتمال العبد الصالح لغير الامام، و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغيم أو جبل»[12] کاشف اللثام این احتمال را مطرح کرده که شاید حمره به علت استتار خورشید به واسطه کوه یا ابر ایجاد شده باشد و مراد از حمره، حمره مشرقیه که بعد از غروب خورشید و استتار آن از افق حاصل می شود، نباشد. مرحوم آقای خویی[13] نیز به عنوان تنها احتمال در روایت، این احتمال را بیان کرده است.

در مقابل مرحوم حاج آقا رضا همدانی روایت را مربوط به ذهاب حمره مشرقیه دانسته و بر آن این گونه استدلال آورده اند: «و احتمال أن يكون المراد بالحمرة المرتفعة فوق الجبل- أو الليل في خبر ابن وضاح- الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند إشراف الغروب، التي هي عبارة عن اصفرار الشمس، أو حمرة عارضيّة موجبة للشكّ في غيبوبة القرص حتّى يكون الأمر بالاحتياط بواسطة كونه شبهة موضوعيّة في غاية البعد عن سوق السؤال؛ إذ المقصود بذكر ارتفاع الحمرة كذكر ارتفاع الليل و سائر الفقرات المذكورة في السؤال ليس إلّا تأكيد ما ذكره أوّلا من مواراة القرص، فغرضه ليس إلّا الاستفهام عن أنّه هل تجوز الصلاة و الإفطار عند مواراة القرص، أم يجب الانتظار إلى أن تذهب الحمرة التي يتعارف ارتفاعها بعد الغروب و هي الحمرة المشرقيّة؟....»[14] ایشان با تمسک به «ترتفع فوق الجبل حمره» و «یزید اللیل ارتفاعا» حمره مورد سؤال در این روایت را حمره در مناطق بالا دانسته و به این قرینه احتمال اراده حمره مشرقیه را متعین دانسته است زیرا حمره مشرقیه در مناطق بالا ایجاد می شود و حمره ای که حاصل از اشعه خورشیدی است که هنوز غروب نکرده، در مناطق پایین ایجاد می شود. همانگونه که بیان شد دقیقا در مقابل این استدلال، مرحوم نراقی در مستند به «ترتفع فوق الجبل حمره» بر عدم اراده حمره مشرقیه استشهاد کرد.

اما به نظر می رسد، «ترتفع فوق الجبل حمره» هم با اراده حمره مشرقیه سازگار بوده و هم می تواند مراد از آن سرخی حاصل از اشعه خورشید باشد. زیرا در صورتی که تکیه استدلال بر «فوق الجبل» باشد به این معنا که احتمال دارد پشت کوه خورشید باشد و ما از آن بی اطلاعیم، کلام مرحوم نراقی صحیح است و اگر تکیه استدلال بر «ترتفع» باشد که حمره ای که ارتفاع دارد، کلام حاج آقا رضا همدانی صحیح است.

البته مطابق احتمال مرحوم حاج آقا رضا باید مراد از جبل، کوه موجود در سمت مشرق باشد در حالی که این خلاف ظاهر است زیرا، در مقامی که سخن در استتار قرص است و از آمدن شب و بالارفتن آن صحبت می شود، ذکر کوه انصراف به کوه موجود در سمت مغرب دارد و اراده کوه موجود در سمت مشرق نیازمند قرینه است. اما بازهم امکان دارد قرینه ای که بر اراده حمره مشرقیه اقامه شده لفظ «ترتفع» باشد. به این معنا که حمره معهودی که در سمت مغرب ایجاد می شود و می تواند به علت وجود خورشید و عدم استتار آن باشد، مرتفع نیست و همین بیان «ترتفع» قرینه بر اراده غیر این حمره و اراده حمره ای که ارتفاع دارد و آن حمره مشرقیه است. تنکیر «حمره» نیز این احتمال اخیر را تأیید می کند.

در نتیجه هم احتمال دارد مراد از حمره، حمره مشرقیه باشد و هم این محتمل است که مراد از حمره، سرخی حاصل در مغرب که ناشی از اشعه خورشید است، باشد و روایت در هیچ یک از این دو احتمال ظهور ندارد.

معنای روایت مطابق احتمالات مختلف

بیان شد روایت ظهوری قوی در مراد از حمره ندارد و می تواند مراد از آن حمره مشرقیه بوده و می تواند از آن حمره حاصل در مغرب که ناشی از اشعه خورشید است، باشد.

اگر کلام مرحوم نراقی صحیح بوده و مراد از حمره، سرخی حاصل در مغرب هنگام استتار قرص باشد، احتیاط لازم بوده و این از امثله شک در امتثال است و ارتباطی به شک در حکم شرعی ندارد. در موارد شک در امتثال با اجرای قاعده اشتغال، حکم به عدم امتثال می شود. قاعده اشتغال، قاعده ای مجزا از استصحاب است و حتی در فرض عدم جریان آن، جاری است. البته در کلام برخی مانند ریاض المسائل، بین قاعده اشتغال و استصحاب تفکیک نشده و برای اثبات اشتغال به استصحاب تمسک شده است. بله در فرض جریان استصحاب، استصحاب همان حکم قاعده اشتغال را ثابت می کند.

و اگر مراد ذهاب حمره مشرقیه باشد، برخی روایت را حمل بر تقیه در تعلیل وجه لزوم انتظار دانسته اند. به این معنا که هر چند ملاک واقعی ذهاب حمره مشرقیه است اما، امام ع با تعلیل این حکم به احتیاط، این گونه القا کرده اند که وجوب انتظار تا ذهاب حمره مشرقیه، حکم واقعی نیست و تنها مقتضای احتیاط است. امام ع با تعلیل به این علت، مخاطب را در عمل به حکم محافظت می کنند تا عامه وجه انتظار او را وسواسی بودن و اهل احتیاط بودن شخص تلقی کنند نه آنکه شخص حکم را مخالف با عامه قبول دارد.

حمل روایت بر تقیه

همانگونه که بیان شد، مطابق احتمال دوم روایت بر تقیه در تعلیل حمل شده است در تأیید این حمل بیان شده است، شأن امام ع آن است که حکم واقعی را بیان کند و بیان حکم ظاهری در پاسخ به پرسش راوی و روشن کردن وظیفه شاکّ در حالی که پرسش از حکم واقعی است، خلاف شأن امام ع است. پس ایشان باید حکم واقعی را بیان کرده باشد اما به خاطر رعایت جهت تقیه، این حکم را به احتیاط تعلیل کرده است. در نتیجه روایت ارتباطی به کلام اخباری در وجوب احتیاط در شبهات بدویه حکمیه ندارد.

اما به نظر می رسد این کلام که شأن امام ع بیان حکم واقعی است و باید مطابق این شأن، روایت را بر بیان حکم واقعی حمل کرد و تعلیل به احتیاط را تقیه ای دانست، به دو وجه صحیح نیست.

اولا: با فرض وجود فضای تقیه، دو احتمال در روایت وجود دارد. احتمال دارد امام ع در این فرض حکم واقعی را بیان کرده و تنها در تعلیل، تقیه کرده باشند. مطابق این احتمال، روایت دالّ بر وجوب احتیاط نیست و احتمال دارد امام ع حکم واقعی را نفرموده و حکم ظاهری (وجوب احتیاط) را که مطابق با حکم واقعی است، بیان کرده باشند.

به نظر می رسد، احتمال دوم قریب تر از احتمال اول است زیرا در فرض دوم، امام ع تنها حکم واقعی را بیان نکرده ولی در احتمال اول در تعلیل حکم به علتی که واقعا دلیل نیست، کذب یا توریه مرتکب شده است و حمل بر عدم بیان حکم واقعی بر حمل بر کذب یا توریه مقدم است.

ثانیا: این که فرض گرفته شده شأن امام ع پاسخ به پرسش ها و بیان حکم واقعی است، مخالف روایاتی است که در بصائر، کافی و سایر منابع وارد شده که وظیفه مکلّفین پرسش است ولی وظیفه امام ع پاسخ نیست بلکه امام ع با در نظر گرفتن مصالح، گاه پاسخ داده و گاه پاسخ نمی دهد.

در جلسه آینده این بیان بیشتر توضیح داده شده و روایات اشاره شده بیان می شود و در انتها بحث در این روایت جمع بندی خواهد شد.


[3] در کشف اللثام نیز احتمال استحبابی بودن روایت را مطرح کرده است اما کاشف اللثام متوفی 1134 است و نویسنده استقصاء الاعتبار 1030 و بر کاشف اللثام تقدم دارد.
[4] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 212.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo