موضوع :آیه وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

سخن در ادله احتیاط بود. آیه ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾[1] به عنوان اولین دلیلی که بر احتیاط اقامه شده است، بیان شد. معانی مختلفی درباره این آیه شریفه بیان شده بود.

یکی از این معانی که در کتب تفسیر نیز وارد شده است،[2] این است که ﴿لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾ ادامه «و انفقوا...» و تحدید کننده محدوده انفاق است و اختصاص به جهاد ندارد. به این معنا که با انفاق تمام مال خود، خود را در هلاکت نیاندازید. صدق هلاکت بر انفاق تمام اموال، صدقی عرفی است به این معنا که بقای زندگی انسان نیازمند داشتن اموال است و بخشش تمام اموال، آماده کردن مقدمات هلاکت بوده و بر آن القای در هلاکت صادق است. مطابق این معنا این آیه شریفه، اشاره به آیه ﴿ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‌ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾[3] دارد.

معنای دیگری که برای القای در تهلکه بیان شد است: آن است که بدون عِدّه و عُدّه جنگ نکنید و برای جهاد مقدمات تهیه کنید و بدون مقدمات و تهیه زمینه و انفاق در راه جهاد، جهاد نکنید و شما حق ندارید با دست خود، خود را هلاکت بیاندازید. این معنا نیز از آن جهت مناسب است که بحث در آیات سابق در جهاد و بیان محدوده جهاد، شرائط زمانی و مکانی جهاد، کیفیت جهاد و منتهی الیه جهاد بود و این آیه نیز بیان کننده یکی از دیگر از شرائط جهاد باشد.

روایت حماد اللحام

در روایت حماد اللحام، القای در تهلکه به مطلق انفاق تفسیر شده است نه خصوص انفاق در راه حج، متن این روایت در جلسه سابق بیان شد. [4] این روایت از نظر سندی نیازمند بررسی است و باید توثیق حماد اللحام اثبات شود.

حماد اللحام

در کتب رجال و از اصحاب الصادق ع دو نفر به نام حماد اللحام، ترجمه شده اند: حماد بن بشر اللحام[5] و حماد بن واقد اللحام[6] و شاید حماد بن واقد اللحام مشهور تر باشد و آقای خویی متمایل است حماد اللحام را منصرف به حماد بن واقد بداند.[7]

توثیق حماد بن واقد اللحام

در سند مورد بحث، حماد بن واقد اللحام وارد شده است و باید توثیق او را مورد بررسی قرار داد. وحید بهبهانی در تعلیقه بر رجال میرزا، دو قرینه بر توثیق حماد بن واقد ارائه داده و یکی را تعبیر به «فیه اشعار بوثاقته» کرده و بعد از بیان دیگری فتأمل دارد.

قرینه اول: روایت جعفر بن بشیر

قرینه اول روایت جعفر بن بشیر بجلی است که در احوال او بیان شده: «روی عن الثقات و رووا عنه»[8]

مرحوم آقای خویی به این استدلال، اشکال صغروی و کبروی دارند. ایشان از نظر کبروی توثیق مشایخ جعفر بن بشیر را قبول ندارند و از نظر صغروی بیان می دارند، روایت جعفر بن بشیر از حماد بن واقد اللحام مشاهده نشده است.[9]

توثیق مشایخ جعفر بن بشیر

به نظر ما، از نظر کبروی، روایت جعفر بن بشیر شاهد بر وثاقت مروی عنه است و از کلام نجاشی «روی عن الثقات» انحصار فهمیده می شود و این با انحصاری بودن «و رووا عنه» تلازمی ندارند. پس اگر در روات از جعفر بن بشیر، غیر ثقه وجود داشت تنها «و رووا عنه» نقض می شوند و این نقض به «روی عن الثقات» تسری ندارد.

روایت جعفر بن بشیر از حماد بن واقد

مرحوم آقای خویی بیان کردند: جعفر بن بشیر در کتب اربعه از حماد مطلق روایت دارد و از حماد مطلق روایت دارد که مراد از حماد مطلق، حماد بن عثمان است و نمی تواند مراد از آن حماد بن واقد اللحام باشد. زیرا نه تنها در موارد متعددی به حماد بن عثمان تصریح شده است، بلکه حماد بن عثمان از مشایخ اصلی جعفر بن بشیر است. این سخن صحیح است و در کتب اربعه جعفر بن بشیر از حماد بن واقد روایت ندارد اما در غیر کتب اربعه و در امالی صدوق جعفر بن بشیر از حماد بن واقد روایت کرده است.[10]

استدلال به این روایت برای اثبات صحت روایت مورد بحث، نیازمند اثبات چند مقدمه است.

انصراف حماد اللحام به حماد بن واقد اللحام

هر چند در سند روایتی که در تفسیر آیه تهلکه وارد شده است در چاپ اسلامیه[11] حماد بن واقد اللحام وارد شده است، اما در چاپ دار الحدیث[12] تصریح شده است که نسخه صحیح حماد اللحام است و در نقل تفسیر عیاشی[13] نیز حماد اللحام وارد شده است. این احتمال جدی است که بن واقد اضافه تفسیریه ای باشد که یا از ناحیه راوی متأخر به سند افزوده شده و یا در حاشیه نسخ اولیه حماد اللحام به بن واقد تفسیر شده بود و در نسخ متأخر، این تفسیر به متن وارد شده است. به هر حال اثبات صحت نسخه حماد بن واقد اللحام مشکل است و بر همین اساس باید اثبات شود، حماد اللحام به حماد بن واقد اللحام انصراف دارد زیرا؛ در سند امالی، جعفر بن بشیر از حماد بن واقد روایت کرده است و اگر این سند ثابت باشد، وثاقت حماد بن واقد اثبات می شود. بر همین اساس باید اثبات شود حماد اللحام که در سند کافی وارد شده است، حماد بن واقد است.

هر چند مرحوم آقای خویی حماد اللحام را منصرف به حماد بن واقد دانسته اند و حماد بن بشر اللحام در هیچ یک از روایات به این خصوصیات و با تصریح به نام پدر ذکر نشده است و به حماد بن واقد اللحام در دو سند دیگر غیر از سند امالی، تصریح شده است. اول در کافی جلد 2 صفحه 218 که الحسن بن علی بن فضال راوی از اوست و دوم در کافی جلد 4 صفحه 53 که همین روایت مورد بحث ماست و یونس بن یعقوب از او روایت می کند. اما با توجه به کمی این موارد، اثبات انصراف حماد اللحام به حماد بن واقد مشکل است.

اثبات روایت جعفر بن بشیر از حماد بن واقد

مقدمه دیگری که برای استدلال به روایت باید اثبات شود، صحت نسخه امالی در روایت جعفر بن بشیر از حماد بن واقد است. این مقدمه نیز تام نیست زیرا هر چند در امالی صدوق این سند وارد شده است اما حماد اللحام، جزو مشایخ حماد بن عثمان است و حماد بن عثمان نیز از مشایخ اصلی جعفر بن بشیر است. این احتمال وجود دارد که سند اصلی «جعفر بن بشیر البجلی قال حدثنی حماد بن عثمان عن حماد بن واقد» بوده و نگاه ناسخ از حماد اول به حماد دوم پرش کرده و حماد بن عثمان، سقط شده باشد. نفی احتمال سقط در اسناد نادری مانند این سند را نمی توان نفی کرد و همین احتمال مانع اثبات روایت جعفر بن بشیر از حماد بن واقد است.

وحدت حماد اللحام و حماد بن واقد

از سویی دیگر؛ در سند امالی جعفر بن بشیر از حماد بن واقد نقل روایت کرده است. برای اثبات توثیق حماد اللحام در سند روایت تفسیری آیه تهلکه که مورد بحث ماست، باید اثبات شود حماد بن واقد در سند امالی همان حماد اللحام وارد در سند کافی است. در حالی که در اصحاب الصادق ع دو نفر به نام حماد بن واقد، ذکر شده است: حماد بن واقد بصری[14] و حماد بن واقد الکوفی[15] . حماد بن واقد بصری در کتب عامه مکرر وارد شده و روایاتی را از او نقل کرده و حتی برخی از عامه به ضعف او تصریح کرده اند. البته در کتب عامه از امام صادق ع روایت نکرده است اما شیخ طوسی در رجال او را از اصحاب الصادق ع معرفی کرده است. هیچ قرینه روشنی نیز بر تشیع حماد بن واقد بصری وجود ندارد و حتی روایتی که از آن فی الجمله مدح عمر فهمیده می شود نیز نقل کرده است. تنها نکته ای امکان دارد بتوان از آن تشیع او را استفاده کرد، روایتی است که نقل کرده: «افضل الاعمال انتظار الفرج». در این روایت احتمال دیگری وجود دارد که مانع اثبات تشیع حماد بن واقد بصری است. این احتمال وجود دارد که مراد از انتظار فرج نه انتظار ظهور حضرت حجت ع، بلکه به معنای صبر برای مصیبت زده است که افضل اعمال برای مصیبت زده و کسی که در رنج است، صبر و انتظار گشایش است. در نتیجه این امکان وجود دارد که حماد بن واقد وارد در سند امالی که جعفر بن بشیر از او روایت می کند، حماد بن واقد بصری باشد و با حماد اللحام که در سند کافی وارد شده است، متفاوت باشد. پس نمی توان اثبات کرد جعفر بن بشیر از حماد اللحام روایت داشته است.

قرینه دوم بر توثیق: ترحم امام ع

قرینه دیگری که گاه برای توثیق حماد بن واقد اللحام به آن استدلال شده است، ترحم امام ع نسبت به اوست. «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقٍ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ بِوَجْهِي وَ مَضَيْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَلْقَاكَ فَأَصْرِفُ وَجْهِي كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ وَ لَكِنَّ رَجُلًا لَقِيَنِي أَمْسِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ وَ لَا أَجْمَلَ‌.»[16]

استدلال به این وجه از دو ناحیه صحیح نیست زیرا؛ اولا این ترحم را خود حماد بن واقد نقل کرده و نمی توان با نقل خود راوی وثاقت راوی را اثبات کرد و ثانیا در این روایت امام ع فعل او را با ترحم تأیید کرده است و هیچ شاهدی وجود ندارد که امام ع شخصیت او را مورد ترحم قرار داده باشند. در این نقل، حماد بن واقد به خاطر تقیه، به امام ع سلام نمی کند تا مبادا حضرت ع دچار مشکل شوند و امام ع نیز این کار او تأیید می کنند و تأیید این کار خاص توسط امام ع به معنای تأیید شخص راوی نیست.[17] شاید همین سبب شده است که وحید بهبهانی بعد از این تقریب، فتامل به کار برده است.

استفاده توثیق از نقل توثیق توسط خود راوی

مرحوم آقای خویی به نحو اشکالی کلی به رجالیون، بیان داشته است که به هیچ وجه نمی توان به نقل وثاقت توسط خود راوی، او را توثیق کرد در حالی که در کتب رجال این توثیقات وارد شده است.

در پاسخ به این اشکال همانگونه که خود رجالیون نیز تصریح کرده اند باید گفت: رجالیون قائل به حجیت ظن رجالی هستند و با نقل توثیق توسط خود راوی ظن به وثاقت او پیدا کرده و حکم به توثیق می کنند. مرحوم امام نیز این اشکال را متوجه استفاده توثیق از نقل خود راوی کرده اند که نقل توثیق توسط خود راوی نه تنها موجب ظن به وثاقت راوی نیست بلکه موجب ایجاد تردید جدی در وثاقت او و قرینه ای بر مریب بودن راوی است. به نظر این سخن به خصوص در توثیق های معمول و متعارف که در آن زیاده روی نباشد، صحیح نیست و اگر نگوییم نقل توثیق توسط خود راوی موجب ظن به وثاقت است، موجب ظن به مریب بودن راوی نیست.

ترحم مشعر به توثیق

همانگونه که بیان شد، ترحم که بازگشت به تایید کار دارد، نمی تواند قرینه بر توثیق باشد. آن ترحمی می تواند قرینه بر توثیق باشد که تقید و تکرر این ترحم اتفاق افتاده و مثلا شاگرد مقیّد به ذکر ترحم برای استاد خود باشد. شاید بتوان از این ترحم به نحوی توثیق را استفاده کرد اما از ترحم در یک قضیه خاص نمی توان توثیق را نتیجه گرفت. هر چند به نظر ما از تکرار ترحم نیز نمی توان توثیق را استفاده کرد زیرا این امکان وجود دارد که شاگرد به این علت که استاد خدمتی به او کرده است، مقید به ترحم برای او باشد هر چند استاد را ثقه و قابل اعتماد نداند. بله تکرّر ترحّم توسط شاگرد موجب ظن به وثاقت است و در کنار قرائن دیگر می تواند موجب حصول اطمینان به توثیق باشد.

قرینه سوم: روایت حسن بن علی بن فضال

روایت حسن بن علی بن فضال به عنوان حماد بن واقد اللحام[18] یک روایت از او دارد و به عنوان حماد اللحام نیز چند روایت از او دارد. حسن بن علی بن فضال از حماد اللحام در محاسن جلد 2 صفحه 361 حدیث 9 و صفحه 460 حدیث 408 که روایت اول در فقیه جلد 2 صفحه 292 حدیث 2492 نیز وارد شده است، روایت دارد. اثبات وثاقت از این طریق نیازمند اثبات سه مقدمه است.

از اصحاب اجماع بودن ابن فضال

حسن بن علی بن فضال باید جزو اصحاب اجماع باشد. ابن فضال از اختلافی های اصحاب اجماع است[19] اما همانگونه که حاجی نوری بیان کرده،[20] دو نقل از اصحاب اجماع مثبتین هستند و با هم تنافی ندارند. هیچ دلیلی وجود ندارد که اصحاب اجماع منحصر در 6 نفر باشد زیرا مخبرین به عدد اصحاب اجماع یا در مقام حصر نبوده و یا اگر در مقام حصر باشند تنها در مقام حصر در اخبار هستند به این معنا که ما غیر از این شش نفر را نیافتیم که اصحاب بر آنها اجماع داشته باشند و این اخبار با وجود نفر هفتمی که اصحاب بر او اجماع داشته باشد، تنافی ندارد.

ثقه بودن مشایخ اصحاب اجماع

در مراد از «تصحیح ما یصح عنهم» درباره اصحاب اجماع، سه مبنای معروف وجود دارد. مشهور از این کلام برداشت کرده اند که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد، تا امام ع دیگر نیازی به بررسی سندی ندارد و روایت صحیح می باشد. حاجی نوری[21] مراد از این کلام را نه تنها قابل اخذ بودن روایت بلکه توثیق - به معنای عام نه اثبات امامی بودن – تمام مشایخ تا امام معصوم ع دانسته است. حاج آقای والد و برخی دیگر از بزرگان، مراد از این کلام را تنها وثاقت خود مشایخ اجماع دانسته اند و چیز دیگری از آن قابل استفاده نیست. به نظر ما مبنای سوم تمام است و بر همین اساس نمی توان از نقل اصحاب اجماع، وثاقت مروی عنه را اثبات کرد.

انصراف حماد اللحام به حماد بن واقد

مقدمه سومی که باید اثبات شود آن است که در سند روایتی که در تفسیر آیه تهلکه وارد شده است، در چاپ اسلامیه[22] حماد بن واقد اللحام وارد شده است، اما در چاپ دار الحدیث[23] تصریح شده است که نسخه صحیح حماد اللحام است و در نقل تفسیر عیاشی[24] نیز حماد اللحام وارد شده است. با توجه به این نکات برای اثبات توثیق حماد اللحام در این روایت از طریق روایت ابن فضال، باید اثبات کرد حماد اللحام همان حماد بن واقد اللحام است و بیان شد حماد اللحام مردد بین حماد بن واقد و حماد بن بشر است و نمی توان انصراف به حماد بن واقد را اثبات کرد.

هر چند ابن فضال در دو سند از حماد اللحام بدون تصریح به اسم پدر، روایت کرده است و در سند مورد بحث ما نیز حماد اللحام وارد شده است اما ابن فضال در یک سند به تصریح ابن واقد اللحام از حماد روایت کرده است و همین می تواند تعیین کننده حماد اللحامی که راوی او، ابن فضال است باشد در حالی که در سند مورد بحث ما، یونس بن یعقوب راوی از حماد اللحام است و در مورد روایت یونس بن یعقوب چنین انصرافی وجود ندارد. در نتیجه با وجود دو احتمال در مراد از حماد اللحام و اراده حماد بن واقد اللحام در سند ابن فضال، نمی توان وحدت این دو را اثبات کرد تا با نقل اصحاب اجماع سند مورد بحث را تصحیح کرد.

ورود روایت حماد اللحام در کتب مفتی بها

روایت حماد اللحام در فقیه وارد شده[25] [26] و چون فقیه کتاب مفتی به است، ورود در کتاب فقیه قرینه بر توثیق حماد اللحام است.

اما این قرینه نیز صحیح نیست زیرا؛ فتوای به روایت حتما به سبب توثیق سند روایت نیست و می تواند به خاطر قرائن خارجی اطمینان به صحت روایت ایجاد شده و بدان فتوا داده شده باشد.

در نتیجه نمی توان قرینه ای را بر توثیق حماد اللحام در سند کافی اثبات کرد و به همین سبب، روایت در حکم ضعیف است.

اما متن و توضیح روایت با سیاق آیات مناسب است. کلام آقای صدر در تقریرات آقای حائری و آقای هاشمی با هم متفاوت است و تقریرات آقای هاشمی پخته تر به نظر می آید و شهید صدر در دوره متأخر برخی از بحث ها را تأمل بیشتری کرده است. شهید صدر احتمال نظارت آیه بیان حد برای انفاق را امری قریب دانسته است که به نظر نیز این احتمال قریب به سیاق آیات است.

اما نظارت آیه به بیان محدوده انفاق، سبب تخصیص آیه به این مورد نیست و می توان از آن قانونی عام را استفاده کرد. ذکر قانون کلی حرمت القای در تهلکه برای انفاق موجب تخصیخ قاعده عام نیست. این بحث را در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.