موضوع : خلاصه مباحث

سخن در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. کلام مرحوم آقای داماد مورد بررسی قرار می گرفت. پیش از تکمیل بررسی کلام آقای داماد، کلام آقای شیخ صادق لاریجانی را بیان می کنیم.

کلام آقای لاریجانی در رد مسلک حق الطاعه

آقای لاریجانی[1] قاعده قبح عقاب بلا بیان را وجدانی دانسته و مسلک حق الطاعه را خلاف وجدان می دانند و سعی می کنند استدلالاتی بر رد مسلک حق الطاعه ارائه دهند. برخی از استدلالات ایشان نقضی است که نیازی به بررسی آنها نیست و حتی برخی از این نقض ها عینا در کلام آقای داماد پذیرفته شده است. به همین سبب نکته اصلی کلام ایشان را با مقداری تفاوت بیان می کنیم و از بیان مطالب مفصل ایشان خودداری می کنیم.

ایشان در ابتدا تقسیم اباحه به اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی را بیان می کنند و می فرماید: در جایی که شک در وجوب شی داریم، احتمال اباحه اقتضایی نیز وجود دارد و نمی توان گفت باید مصالح الزامی را رعایت کرد زیرا در اباحه نیز مصالحی وجود دارد و باید رعایت شود.

اباحه اقتضایی

اباحه گاه به علت نبود مصلحت در فعل و ترک است و گاه مرخص بودن ذاتا مصلحت دارد. مراد از مصلحت در نفس ترخیص در کلام آقای لاریجانی به نحوی دیگر تقریب شده است اما ما به نحوی دیگر تقریب کردیم و مواردی را برای آن بیان کردیم. به نظر ما مراد از مصلحت در ترخیص، مصلحت در آزاد بودن و در بند نبودن است چه ملزم بودن مفسده داشته باشد و به همین سبب ترخیص جعل شده باشد و چه نفس مرخص بودن مصلحت داشته باشد و حتی گاه مصلحت در آن است که شخص اختیارا عمل را انجام دهد. تمام این اقسام اباحه اقتضایی محسوب می شوند. مثلا آزادی زمینه سرور و انبساط روحی و در نهایت موجب تعالی و رشد مکلف است یا آزادی زمینه برای انجام اختیاری عمل است و مصلحت در انجام اختیاری عمل وجود دارد.

بنابراین با احتمال اباحه اقتضایی بودن حکم و احتمال وجوب بودن، در ترجیح مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی ترجیحی وجود ندارد در حالی که هر دو مصلحت مورد عنایت شارع و خواست شارع است. در فرضی که احتمال دارد مصلحت موجود در وجوب یا مصلحت موجود در ترخیص هر دو خواست شارع باشد، چگونه می توان رعایت مصلحت در الزام را مقدم دانست؟

لزوم رعایت ملاک اباحه اقتضایی

اگر حق مولی بر عبد تنها به حق تحصیل ملاکات شارع تفسیر شود و بیان شود عبد باید ملاکات مورد نظر مولی را تحصیل کند و ملاکات مهم در نظر شارع را رعایت کند، حق تحصیل ملاکات تنها در ملاکات الزامی است. زیرا؛ در ملاکات ترخیصی چون نسبت آن به وجود و عدم علی السویه است و مولی چیزی را از عبد مطالبه نمی کند، حق تحصیل ملاکات مولی موضوع ندارد. اما عقل انسان به نحو دیگری حکم به رعایت حق مولی دارد و حکم می کند انسان باید تابع ملاکات شارع باشد و باید عمل خود را مطابق ملاک مهم در نظر شارع قرار دهد و ملاکات شارع را فراهم کند.

حال اگر ملاک مهم در نظر شارع ترخیص باشد، به حکم عقل عبد باید خود را مرخص بداند و ملزم دانستن عبد بر خلاف حکم عقل در رعایت ملاکات مولی است. به تعبیر دیگر در موارد ترخیص اقتضایی عقل حکم می کند که انسان باید تابع ملاکات شارع باشد و اگر مصلحت ترخیصی برای شارع مهم باشد، نمی تواند الزام کرده باشد و عمل را خواسته باشد. در نتیجه اگر ندانیم ملاک الزامی یا ترخیصی برای شارع مهم است، نمی توان گفت شارع عمل را از مکلف خواسته است و الزام دارد.

پس عقل تنها حکم به تحصیل ملاکات شارع ندارد تا در مواردی که احتمال الزام می دهیم، حکم به تحصیل ملاک کنیم و احتمال ترخیص اقتضایی هیچ تاثیری نداشته باشد. بلکه عقل حاکم به لزوم رعایت مصالح مورد نظر مولی است و رعایت اعم از تحصیل ملاک است و در موارد اباحه اقتضایی نیز رعایت مصلحت مولی لازم است. در حقیقت عقل حاکم مستقل نیست بلکه عقل حاکم به تبع شارع است و هر آنچه برای شارع اهمیت داشته باشد اعم از الزام و ترخیص، عقل حکم به رعایت آن می کند و در موارد ملاک الزامی، حکم به الزام و در موارد ملاک ترخیصی حکم به ترخیص و آزادی می کند.

تأثیر تصویر اباحه اقتضایی در مسلک حق الطاعه

با احتمال اقتضایی بودن اباحه، حکم عقل به لزوم عمل و حق الطاعه مطلب ناتمامی است زیرا؛ این سخن تنها در موردی است که احتمال ترخیص اقتضایی وجود نداشته باشد که در این فرض عقل حکم به الزام عمل می کند. اما اگر احتمال ترخیص اقتضایی وجود داشته باشد، عقل حکم به تبعیت از مصالح و ملاکات شارع می کند و احتمال ملاک در این فرض هم در فعل است و هم در ترخیص. اگر ملاک در فعل باشد عقل عبد را تحریک به عمل می کند و اگر ملاک در ترخیص باشد، به حکم عقل عبد باید خود را ملزم نداند. با احتمال اباحه اقتضایی دیگر عقل نه حکم به ترخیص داشته و نه حکم به الزام و احتیاط می کند و هیچ یک از این دو احتمال را بر دیگری ترجیح نمی دهد و در این فرض عقل ساکت است.

به خصوص بحث قبح عقاب بلا بیان و حق الطاعه در مواردی که ظن غیر معتبر به ترخیص وجود داشته باشد نیز جاری است. حال اگر فرض کنیم ظن به ملاک ترخیصی وجود دارد آیا امکان دارد بگوییم عقل حکم می کند باید ملاک الزامی موهوم تحصیل شود و ملاک ترخیصی مظنون رعایت نگردد. بلکه به نظر در این موارد عقل ملاک ترخیصی مظنون را تقدیم داشته و حکم به رعایت آن می کند نه حکم به تحصیل ملاک الزامی موهوم. تا اینجا کلام آقای لاریجانی را توضیح دادیم. از این پس وارد بررسی این کلام خواهیم شد.

بررسی کلام آقای لاریجانی

به نظر اشکال ایشان به کلام شهید صدر جاری است اما این اشکال اخص از مدعاست و تنها در جایی است که احتمال ترخیص اقتضایی وجود داشته باشد. اما در مواردی که احتمال ترخیص اقتضایی در کار نباشد و مثلا امر دائر بین وجوب و ترخیص لا اقتضائی باشد، این کلام نمی تواند بیان شهید صدر را پاسخ دهد.

اباحه اقتضایی در مرحله حکم ظاهری

ما بیانی دیگر در این مبحث داریم که می تواند پاسخ گوی کلام شهید صدر در تمام صور باشد. به نظر ما می توان علاوه بر طرح احتمالات وجوب ترخیص اقتضایی و ترخیص لا اقتضایی در مرحله حکم واقعی، این احتمالات را در مرحله حکم ظاهری و در ظرف شک نیز جریان داد.

به نظر می رسد؛ حکم عقل در ظرف شک به الزام یا عدم الزام نیز تابع نظر شارع است و عقل حکمی مستقل در این فرض نیز ندارد و چون امکان دارد به علت چهار نکته مصالح نوع افراد، مصالح نوع اشخاص، مصلحت و مفسده در نفس الزام و اشتباهات و سوء استفاده‌ها که در جلسه گذشته توضیح داده شد در فرض شک و حکم ظاهری آنچه برای شارع مهم است، اباحه اقتضایی باشد، عقل حکم به الزام و احتیاط در ظرف شک نمی کند. پس چون عقل حکم به تبعیت از ملاکات شارع می کند و این احتمال وجود دارد که در ظرف شک، ملاک شارع در اباحه و ترخیص اقتضایی باشد و این برای ما روشن نیست، عقل حکم به احتیاط نخواهد کرد.

بله اگر بدانیم حکم واقعی یا الزام است یا اباحه لا اقتضایی و در ظاهر نیز برای ترخیص احتمال ملاکی وجود نداشته باشد، این بدین معناست که یقین داریم شارع احتیاط را لازم کرده است و در این فرض انسان باید احتیاط کند.

مثال عقلایی

مولایی عرفی نمی تواند مقصود خود را بیان کند و مثلا دهان او را بسته اند، عبد احتمال می دهد که مولی تشنه باشد و اگر مولی تشنه باشد، در آزادی عبد هیچ ملاکی وجود ندارد و هزینه ای نیز در احتیاط وجود ندارد که احتمال دهیم به علت آن هزینه مولی احتیاط را لازم نکرده باشد، در این موارد یقین وجود دارد که مولای عرفی در ظرف شک حکم به احتیاط و الزام به آب آوردن کرده است. این مطلب در ملاکاتی که از درجه اهمیت بالایی برخوردارند، روشن تر است. در موردی که می دانیم ملاک واقعی عمل به درجه ای از اهمیت است که در مقام شک نیز و مولی و لو به نحو حکم تقدیری به احتیاط دارد در این موارد احتیاط لازم است و مثلا شخصی در حال غرق شدن است و احتمال می دهیم فرزند مولی باشد و در نجات دادن او نیز هزینه ای که وجود ندارد که احتمال دهیم به علت این هزینه مولی امر به احتیاط نکرده باشد، در حقیقت یقین به وجود امر شأنی و تقدیری مولی داریم که در هر فرضی که احتمال می دادی فرزندم در حال غرق شدن است، احتیاط کن.

در نتیجه با احتمال ملاک الزامی در حکم واقعی و عدم احتمال ملاک ترخیصی در حکم واقعی و ظاهری، چون و لو به نحو حکم تقدیری یقین به لزوم رعایت مصلحت و احتیاط در دید شارع وجود دارد، عقل نیز حکم به وجوب احتیاط می کند. اما در بحث ما این گونه نیست. بلکه بحث آن است که احتمال دارد در مرحله حکم ظاهری و ظرف شک، ترخیص اقتضایی وجود داشته باشد و لو در مرحله حکم واقعی احتمال ترخیص اقتضایی را ندهیم. با این احتمال دیگر عقل حکم به احتیاط و لزوم عمل نخواهد داشت و می گوید مکلف در قبال شارع وظیفه ای ندارد. همین حکم عقل به عدم وظیفه عبد در قبال مولی، سبب می شود عقاب بر فرض وجود وحوب واقعی امری قبیح باشد. این سخن حتی در صورتی که ظن غیر معتبر به وجوب واقعی وجود داشته باشد نیز جاری است زیرا باز هم این احتمال وجود دارد که در ظرف ظن به وجوب و در مرحله حکم ظاهری، ترخیص ملاک داشته باشد و در نتیجه در مقام حکم ظاهری عقل انسان حکم به احتیاط نمی کند.

در نتیجه به نظر می رسد، مسلک حق الطاعه که در کلام شهید صدر تصویر شده است، مسلکی صحیح نباشد. ظاهرا منشأ مسلک حق الطاعه در کلام شهید صدر، در نظر گرفتن صرف مصالح واقعی الزامی است در حالی که نه تنها مصالح در فرض شک نیز باید ملاحظه شود بلکه مصالح محتمل در اباحه نیز باید مورد نظر باشد که با در نظر گرفتن مجموعه این نکات عقل حکم به لزوم احتیاط نمی کند و در این فرض شارع مجوزی بر عقاب ندارد و الزام شارع در این فرض بر واقع مجهول و در ادامه عقاب بر آن، تکلیف بما لا یطاق است.[2]

در روایات وجود دارد که اگر شخصی معرفت نداشته نباشد، تکلیف ندارد زیرا؛ تکلیف به معرفت تکلیف بما لا یطاق است[3] که بحث کلامی این روایات اشاره شد. این احتمال وجود دارد که برخی از این روایات ناظر به این باشد که در مقام عمل نیز در موارد مشکوک تکلیفی نباشد و نه تنها نسبت به التزام تکلیف وجود ندارد بلکه در مقام عمل هم تکلیفی موجود نیست. این مطلب را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. در جلسه آینده کلام ابن زهره که برای اثبات برائت، احتیاط را تکلیف بما لا یطاق دانسته است و برخی از روایات که الزام به عمل را تکلیف بما لا یطاق دانسته است، توضیح داده خواهد شد.

قاعده عقلیه وجوب دفع ضرر محتمل

مرحوم آخوند در کفایه[4] تمسک به دفع ضرر محتمل را بعد از بحث از قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح کرده اند که ما نیز آن را بیان خواهیم کرد. به نظر ما تمسک به دفع ضرر محتمل در حقیقت آغار ادله احتیاط و با پذیرش قبح عقاب بلا بیان است. با این بیان که با پذیرش قبح عقاب بلا بیان این امکان وجود دارد که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان محسوب گردد و بر قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد باشد. در جلسات آینده این قاعده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.