< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

سخن در حدیث اطلاق در ادله برائت بود. بیان شد؛ این حدیث در دو مصدر فقیه و امالی شیخ طوسی وارد شده است. متن وارد در فقیه مرسل است و در دیدگاه ما نمی توان به مرسلات صدوق، اعتبار بخشید. متن موجود در امالی هر چند مرسل است اما؛ حتی اگر بتوانیم سند را تا الحسین بن ابی غندر تصحیح کنیم، اما در بحار از امالی به واسطه ابیه از امام صادق ع نقل کرده است. پدر حسین بن ابی غندر را نمی توان توثیق کرد. به همین سبب مهم است از نظر نسخه شناسی وجود ابیه در نسخه اصلی امالی یا عدم وجود آن بررسی گردد.

دلالت حدیث اطلاق

مرحوم آخوند در دلالت حدیث اطلاق دو اشکال عمده وارد کردند. در اشکال اول احتمال دادند یرد به معنای یصدر باشد و در احتمال دوم فرمودند: وصول به نوع مکلفین نیز ورود است و در صدق ورود وصول به شخص مکلف شرط نیست.

همانگونه که بیان شد اشکال اول مرحوم آخوند وارد نیست زیرا؛ اطلاق ورود بر صدور، اطلاقی متاخر در لسان علماست و این اطلاق، اطلاق روایی نیست.

اشکال دوم ایشان نیز وارد نمی باشد زیرا؛ از نظر عقلا خصوصیتی برای وصول به نوع مکلفین وجود ندارد و در نتیجه اگر ورود به معنای وصول باشد از آن وصول به شخص مکلف استظهار می شود. بله اگر یرد به معنای صدور باشد از نظر ارتکاز عقلایی، روایت معنایی صحیح داشته و با مفاد ان الله سکت عن اشیاء متحد است اما؛ با این فرض که یرد ظهور در وصول دارد و سخن در شبهات حکمیه بعد الفحص است، از نظر ارتکاز عقلایی هیچ خصوصیتی برای وصول به نوع مکلفین در تنیجیز حکم وجود ندارد و در نتیجه از این حدیث وصول به شخص مکلف استظهار می شود. در فرضی که وصول به نوع مکلفین شده باشد و برای شخص مکلف نیز در معرض وصول باشد، این نوع وصول به نوع از نظر عقلایی می تواند غایت برای اطلاق باشد اما؛ روشن است که سخن در شبهات بعد الفحص است و در این فرض معرضیتی برای شخص مکلف وجود ندارد.

معارضه حدیث اطلاق با دلیل اخباری

تا اینجا روشن شد؛ حدیث اطلاق از نظر دلالی دال بر برائت است و تنها صحت سند آن نیازمند اثبات است. اما؛ مهم بررسی نسبت این حدیث با دلیل اخباری است و آیا می تواند با ادله اخباری – بر فرض تمامیت وجوب احتیاط - معارضه کند، یا محکوم ادله اخباری است؟

به نظر می رسد؛ ظاهر «حتی یرد فیه نهی»، نهی به عنوان واقعی است و شمول آن نسبت به نهی به عنوان لزوم احتیاط و لزوم اجتناب از مشتبهات و حرمت ارتکاب مشتبهات و مانند آن خلاف ظاهر است. شهید صدر بر این سخن تقریباتی دارند که هر چند در نتیجه با ما متحد است اما به خاطر اشکال در نحوه استدلال از بیان آن خودداری می شود. حال اگر غایت اطلاق نهی به عنوان واقعی است در فرضی که نهی به عنوان احتیاط و بما انّه مشکوک الحرمه و الجواز واصل شده است، غایت محقق نشده و حکم به اباحه می شود.

اما؛ همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، باید دقت داشت؛ اراده نهی واقعی از «یرد فیه نهی»، از سنخ ظهور است و امکان دارد در تعارض با ادله اخباری از باب جمع عرفی از این ظهور رفع ید کرده و مراد از نهی را اعم از نهی واقعی و ظاهری بدانیم. گاه از این نکته غفلت شده است که صرف ظهور یک دلیل در اباحه‌ی مشکوک الحرمه موجب تعارض مستقر آن با ادله وجوب احتیاط در مشتبهات نمی شود زیرا؛ امکان دارد به علت قوت ظهور ادله وجوب احتیاط، در دلیل دال بر برائت به نحوی تصرف کرد تا با دلیل احتیاط معارضه نکند.

صحت یا بطلان این احتمال، وابسته به میزان ظهور حدیث اطلاق و ظهور ادله احتیاط است. به نظر ما حمل نهی به عنوان اعم از نهی واقعی و ظاهری هر چند محتمل است اما؛ بسیار بعید است و در نتیجه این روایت با ادله اخباری معارضه می کند.

محدوده دلالت روایت

بحث بعدی در میزان و محدوده دلالت حدیث اطلاق است. برخی حدیث اطلاق را مختص به شبهات تحریمیه دانسته و گفته اند: برای تسری به شبهات وجوبیه باید به عدم فصل تمسک کرد. این بزرگان بر سخن خویش استدلال آورده اند که در حدیث، غایت اطلاق ورود نهی بیان شده است.

به نظر می رسد؛ این اشکال در مرسله فقیه جریان داشته اما؛ در روایت امالی صحیح نیست زیرا؛ در آن نقل، غایت اطلاق ما لم یرد علیک امر او نهی است.

احتمال دیگری که در حدیث وجود دارد، اختصاص آن به شبهات حکمیه است. شهید صدر ظاهر این حدیث را شبهه حکمیه دانسته اند. ایشان در استدلال بر این مدعا می فرمایند: غایت در حدیث ورود خطاب به نهی است و این غایت تنها در شبهات حکمیه امکان تحقق دارد زیرا؛ ظاهر ورود نهی، ورود نفس خطاب به نهی است و در شبهه موضوعیه خطاب وارد شده اما در تطبیق خطاب بر مورد، شبهه است. ایشان بین یرد فیه نهی و یرد فیه حرمه، تفاوت قائل شده اند. البته در انتها ظاهر خطاب دوم را مطابق خطاب اول دانسته و تعلیل آورده اند که حتی اگر ورود به معنای وصول نیز باشد، ظاهر وصول حرمت به معنای وصول از طرف شارع است و تنها در شبهات تحریمیه وصول از طرف شارع می تواند غایت برای اطلاق باشد.[1]

ثمره اختصاص حدیث اطلاق به شبهات حکمیه

به نظر می رسد؛ کلام شهید صدر صحیح بوده و حدیث اطلاق به شبهات حکمیه اختصاص دارد. اختصاص حدیث اطلاق به شبهات حکمیه ثمره ای مهم در ادله برائت شرعی دارد. ما در جلسات گذشته بیان کردیم در اخباری که دال بر برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه هستند، دوران امر بین تقیید اطلاق احوالی و تقیید اطلاق افرادی مانع احراز شمول این اخبار نسبت به شبهات حکمیه است. اصل این اشکال، اشکال مطرح شده در کلام حاج آقای والد برای نفی حجیت استصحاب در شبهات حکمیه است.

ایشان می فرمایند: همانگونه که مسلم است؛ اجرای استصحاب در شبهات حکمیه قبل الفحص جایز نیست بر خلاف شبهات موضوعیه که می توان قبل الفحص استصحاب را جاری کرد. از سویی دیگر؛ دلیل استصحاب نسبت به فحص اطلاق داشته و جریان استصحاب به بعد الفحص اختصاص ندارد. این اطلاق نسبت به شبهات حکمیه صحیح نیست و باید تقیید بخورد. اما در نحوه تقیید دو احتمال وجود دارد. احتمال دارد؛ اطلاق احوالی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به بعد الفحص بدانیم و امکان دارد؛ اطلاق افرادی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به شبهات موضوعیه بدانیم. پس امر دائر بین تقیید اطلاق احوالی نسبت به قبل الفحص در شبهات حکمیه و اطلاق افرادی نسبت به شبهات حکمیه است و اگر نگوییم کنار گذاشتن اطلاق احوالی سخت تر است، لا اقل دلیل مجمل است و نمی توان شمول آن نسبت به شبهات حکمیه را ثابت کرد.

عین این اشکال در ادله برائت نیز امکان ورود دارد. اما؛ چون حدیث اطلاق یا مختص به شبهات حکمیه است یا حد اقل فرد ظاهر آن شبهات حکمیه می باشد، در دوران امر بین تقیید اطلاق احوالی و تقیید اطلاق افرادی چون نمی توان آن را به شبهه موضوعیه اختصاص داد، باید اطلاق احوالی را تقیید زد و این حدیث را به بعد الفحص اختصاص دارد. در نتیجه حدیث اطلاق مهم ترین دلیل بر برائت در شبهات حکمیه است و تنها باید از نظر سندی حجیت آن را اثبات کرد.

تمسک به استصحاب برای احراز عدم صدور

مرحوم آخوند در اشکال به دلالت حدیث اطلاق بر برائت فرمود: معلوم نیست مراد از ورود علم به حکم باشد و شاید ورود به معنای اصل صدور حکم باشد. ایشان در ادامه با طرح استصحاب عدم صدور نهی به دنبال اثبات عدم صدور هستند. تمسک به استصحاب عدم صدور از این باب است که موضوع این حدیث هر چیزی است که نهی در آن صادر نشده است و با استصحاب موضوع را منقح کرده و ثابت می کند نهی صادر نشده و در نتیجه در مواردی که در صدور نهی شک داریم، حکم به اباحه می شود.[2]

ایشان تمسک به استصحاب را فایده بخش ندانسته و بر آن این گونه اشکال می کنند: نتیجه استصحاب عدم صدور نهی، اثبات اباحه به عنوان ما لم یصدر فیه النهی واقعا است در حالی که در برائت، به دنبال اباحه به عنوان مجهول الحرمه شرعا هستیم. تفاوت بین این عنوان این است که در عنوان اول، استصحاب در مواردی که اصل صدور نهی مشکوک است، جاری است اما اگر بدانیم نهی صادر شده اما زمان صدور نهی روشن نیست را شامل نمی شود. مثلا اگر لا تاکل مما لم یسم علیه صادر شود اما ندانیم که در سال 3 هجرت یا 6 هجرت ثابت شده است، در این سه سال مشکوک استصحاب جاری نبوده و دیگر اباحه ای قابل اثبات نیست.[3]

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال، اجماع مرکب را مطرح کرده و بیان داشته اند با ضمیمه اجماع مرکب که بین شک در اصل صدور نهی یا شک در زمان صدور نهی تفاوت وجود ندارد، می توان برائت در این فرض نیز ثابت دانست. ایشان در ادامه به تمسک به اجماع اشکال داشته و اجماع مرکب را مثبت ملازمه دانسته نه ملزوم و بیان داشته اند، مثبتات استصحاب حجت نیست و در انتها با فافهم بحث را به پایان رسانده اند.[4]

توضیح کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم آخوند باید در چند مرحله توضیح داده شود.

مرحوم آخوند فرمود: چون با تمسک به استصحاب عدم صدور اباحه به عنوان ما لم یرد عنه النهی واقعا ثابت می شود، نمی توان اباحه را در مواردی که نهی در یک زمان و اباحه در زمانی دیگر وارد شده است، ثابت کرد.

در توضیح این کلام شهید صدر بیان می کنند که چون غایت اباحه، صدور نهی است و در این موارد صدور نهی روشن است، دیگر شکی در صدور وجود ندارد تا استصحاب عدم صدور جاری شود.[5]

اما؛ مرحوم اصفهانی در توضیح این بیان، اشکال مرحوم آخوند را متوجه توارد حالتین دانسته است و فرض کرده که نهی و امر صادر شده اما در تقدم یا تاخر آنها شک وجود دارد. پس در این استصحاب همان اشکالات مطرح در توارد حالتین و عدم اتصال زمان مشکوک و متیقن جریان دارد.

به نظر می رسد عبارت آخوند ظاهر در معنای دوم باشد زیرا؛ مرحوم آخوند فرض کرده است که یقین و اباحه وارد شده است « و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحته‌ في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر» ظاهر اباحته فی آخر این است که اباحه ای غیر از اباحه مفاد حدیث اطلاق وارد شده است و این تنها با توارد حالتین قابل جمع است.

از سویی دیگر؛ احتمال شهید صدر فی نفسه نیز بسیار بعید است زیرا در مثال بالا، بحث در حلیت ما لم یسم اسم الله علیه در بین سال های سوم و ششم هجری است. صرف این که علم داریم در سال 3 یا 6 نهی وارد شده است باعث حصول غایت و عدم جریان استصحاب در این سه سال نیست. در این سه سال چون صدور نهی محرز نیست، استصحاب عدم صدور جاری بوده و حکم به اباحه می شود. بله در سال ششم چون یقین به صدور نهی ایجاد شده است، غایت محقق شده و دیگر آن شیء مطلق نخواهد بود.

مراد از فافهم در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند با مطرح کردن اجماع مرکب، در صدد دفع اشکال تفاوت بین اباحه به عنوان أنه «مجهول الحرمة شرعا» و عنوان «أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا» هستند اما در پاسخ به این اجماع، آن را مثبت ملازمه دانسته نه ملزوم و در انتها با فافهم بحث را تمام کرده اند.

در این که مراد مرحوم آخوند از فافهم چیست، احتمالاتی وجود دارد. آقای مروّج در منتهی الدرایه فافهم را اشکال به تفاوت داشتن اثبات اباحه به واسطه دلیل یا اصل در تمسک به عدم فصل دانسته و در تقریب آن بیان داشته اند: استصحاب موضوع دلیل لفظی «کلّ شیءٍ لم یصدر فیه نهیٌ فهو حلالٌ واقعا» را منقّح می کند و در حقیقت دلیل ما بر اباحه روایت است نه استصحاب. پس می تووان با عدم فصل این اباحه ثابت شده به واسطه دلیل را به سایر موارد نیز تسری داد.[6]

به نظر می رسد؛ فافهم در کلام مرحوم آخوند اشکال نبوده و برای دفع همین توهم مطرح شده است. باید توجه داشت که فرض این است که دلیل اول به هیچ وجه به خودی خود این موضوع را شامل نیست و با جریان استصحاب، دلیل شامل این موضوع می گردد. پس استصحاب موضوع آن را دلیل را منقح کرده و نسبت به آن حکومت دارد نه ورود. پس در حقیقت اصل استصحاب موجب توسعه دلیل بوده و مثبت حکم بیان شده در دلیل برای موضوع مستصحب، همان استصحاب است.

به عنوان نمونه «کلّ ماءٍ لم یلاقٍ النجس فهو مطهرٌ» اثبات مطهریت برای آبی کرده است که با نجس ملاقات نکرده. حال با تمسک به استصحاب عدم ملاقات با نجس، طهارت آبی را ثابت کرده و حکم به مطهّریت آن می کنیم. استصحاب تعبد به عدم ملاقات این آب با نجس کرده است و اثبات عدم ملاقات تکوینی را نمی کند و چون استصحاب موسع دلیل و حاکم بر آن است، مطهّر بودن این آب نیز تعبدی خواهد نه تکوینی. در این صورت اگر مطهرّیت این آب لوازمی عقلی یا عادی داشت بر آن بار نخواهد شد.

در کلمات مرحوم امام و مرحوم نائینی، بیانی وجود دارد که از آن استظهار می شود در این موارد با جریان استصحاب، موضوع اتوماتیک وار محقق می شود و تمام آثار حکم بر این موضوع ثابت می گردد اما ما مفصل در جایگاه خود این بیان را رد کرده ایم.

در نتیجه هر چند استصحاب در ظاهر تنقیح موضوع دلیل «کلّ ماءٍ لم یلاقٍ النجس فهو مطهرٌ» می کند اما؛ در حقیقت حکمی مماثل و تعبدی را برای آب مستصحب عدم الملاقاه جعل می کند و تفاوتی از این ناحیه بین استصحابی که منقّح موضوع است و استصحابی که جعل حکم می کند وجود ندارد و هر دو جعلی جدید می باشند. به نظر ما، در تمام موارد تنزیل و حکومت حتی مانند «الطواف بالبیت صلاه» جعل موضوع سبب صلاه تکوینی شدن طواف و در نتیجه اثبات تمام لوازم صلاه بودن برای طواف نمی شود. بنده چکیده این بحث را در مقاله حقیقت تنزیل و حکومت که در لوح ذکری چاپ شده است، بیان کرده و در آنجا به دیگر مباحث تفصیلی که بیان کرده ام، ارجاع داده شده است.

پس روشن شد؛ بین اثبات وجدانی عدم صدور یا اثبات آن با اماره و اثبات عدم صدور با اصل تفاوت وجود دارد و هر چند هر دو منقح موضوع دلیل هستند اما؛ چون استصحاب حکومت دارد تنها اباحه مماثل را برای مستصحب عدم الصدور جعل می کند و این حکم، حکمی تعبدی است و لوازم آن ثابت نمی شود.

اما؛ اشکالی در کلام مرحوم آخوند به ذهن می رسد. اجماع مورد ادعا، اجماع بین اباحه در فرض عدم صدور نهی و توارد حالتین است و این اجماع چون دال بر ملازمه بین دو حکم ظاهری است به بحث مثبتات اصول مرتبط نمی شود و حتی اصل نیز می تواند این نوع ملازمه را اثبات کند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo