موضوع : بحث دلالی حدیث اطلاق

مرحوم آخوند بر استدلال به این روایت بر برائت دو اشکال عمده دارند. در اشکال اول ایشان احتمال می دهند یرد به معنای صدور باشد نه وصول و در اشکال دوم بر فرض اراده وصول از یرد، احتمال داده اند به معنای وصول به نوع مکلفین باشد. در حالی که برای اثبات دلالت بر برائت باید مراد از یرد وصول آن هم وصول به شخص مکلف مراد باشد.[1]

مرحوم اصفهانی در پاسخ به اشکال اول بیان پیچیده ای دارند که ما حصل آن این است که ورود به صرف صدور اطلاق نمی شود زیرا؛ ورود نیازمند مورود علیه است.[2]

اشکال شهید صدر به مرحوم آخوند

شهید صدر می فرماید: ورود به معنای صدور نیست زیرا؛ در صدور تنها جهت مبدا صدور در نظر گرفته شده در حالی که در ورود منتها نیز ملاحظه شده است. اما این بدین معنا نیست که منتهی حتما شخص مکلف باشد بلکه می تواند مراد از منتهی خود شیء محل کلام در روایت یا نوع مکلفین باشد. تعبیر آقای حائری این است که یرد فیه می تواند به معنای یرده النهی باشد مانند ورد فی المشرعه که به معنای ورد المشرعه است.[3]

احتمال دوم مطرح شده در کلام شهید صدر که امکان دارد منتهای وصول نوع مکلفین باشد، در کلام مرحوم آخوند نیز مطرح شده است و ذکر این احتمال به عنوان اشکال به ایشان بسیار عجیب است. شاید شهید صدر با تکیه بر حافظه و عدم رجوع مجدد به کفایه، به وجود این اشکال در کلام مرحوم آخوند متفطن نشده باشند.

بررسی اشکال اول شهید صدر

در کلام ایشان به نظر چند اشکال وجود دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

عدم تعدی ورد با فی در روایات

شهید صدر در اشکال اول بیان داشتند که یرد فیه نهی می تواند مانند وردت فی المشرعه باشد. اما؛ وجود چنین استعمالی در روایات محل تأمل است. با جستجو در دامنه کتب اربعه استعمال ورد همراه فی مشاهده نشد. در غالب استعمالات مشاهده شده، ورد و مشتقات آن با علی متعدی شده و در برخی از استعمالات با فی و گاه با الی متعدی شده است. در برخی از استعمالات نیز مانند وردت البلد متعدی بنفسه و بدون حرف جر استعمال شده است. مراجعه به سایر روایات در غیر کتب اربعه برای تکمیل استظهار لازم است که در صورت مشاهده استعمال ورد و مشتقات با فی در روایات دیگر، بیان خواهد شد.

بررسی لزوم وجود منتهی در صدق ورود

امکان دارد در کلام شهید صدر که بیان داشته اند: در صدق ورود وجود منتهی شرط است مناقشه شود که در برخی از تعابیر ورد به کار رفته و به هیچ وجه وجود منتهی در آن ملاحظه نشده است. برای این موارد می توان به این تعابیر تمثیل زد: الاحادیث الوارده فی هذه المسأله، هذا الحدیث ورد مورد التقیه. در این دو مثال به هیچ وجه وجود مورود علیه لحاظ نشده و مراد از ورود در این امثله صرف صدور روایت است.

اما؛ با مراجعه به موارد استعمال ورد در کتب اربعه می توان ادعا داشت که در هیچ یک از استعمالات مشاهده شده در این محدوده، ورد به معنای صرف صدور نبوده و در تمام آنها مورود علیه وجود دارد.

در ذیل برخی از استعمالات ورد که مشابه با تعبیر حدیث اطلاق بوده و در دامنه کتب اربعه است، بیان می شود تا ثابت شود که ورد به معنای صرف صدور نبوده و ورد فی نیز استعمال ندارد.

إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ[4] ، وَرَدَ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى وَالِيهِ[5] ، فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم[6] ، حتّی ورد کتابٌ من العسکر بردّ الخادم[7] ، فلمّا ورد الکتاب علیه[8] ، ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان الامری[9]

به نظر می رسد؛ اطلاق ورد در روایات با فقها متفاوت است و نمی توان الاحادیث الوارده و مانند آن را ناقض اطلاق روایی وارد دانست. امثله ای که برای استعمال ورد به معنای صدور بیان شده است، در کلمات فقها و محدثین بیان شده است و در روایات اثری از آنها نیست، به همین سبب نمی توان این موارد را شاهد بر نحوه استعمال ورد و معنای آن در روایات دانست. یکی از این استعمالات، استعمال ما من شیءٍ الا ورد فیه کتاب أو سنه است که در بحار[10] وارد شده است. این کلام عنوان بابی در بحار است که با مراجعه به روایات ذیل عنوان مشاهده شد؛ در روایات، ورد وارد نشده و جاء فیه کتاب او سنه است.

با توجه به این مطلب، ورد به معنای صرف صدور نبوده و اشکال اول مرحوم آخوند به هیچ وجه صحیح نیست.

بررسی کفایت وصول به نوع مکلفین در صدق ورود

اشکال دوم شهید صدر که در کلام مرحوم آخوند نیز بیان شده است، به نظر وارد است و در صدق ورود، وصول به شخص مکلّف شرط نبوده و اگر نهی به نوع مکلفین نیز واصل شود، ورود صدق خواهد کرد. اما؛ نقل مسند حدیث در امالی رافع هر دو اشکال است. در امالی ما لم یرد علیک امر او نهی، وجود دارد. قید علیک بدین معناست که غایت اطلاق، هم وصول و هم وصول به شخص مکلف است. به احتمال بسیار زیاد روایت فقیه نیز از الحسین بن ابی غندر باشد. تفاوت تعبیر حدیث با روایت الحسین بن ابی غندر نیز می تواند بدین سبب باشد که چون شیخ صدوق مفاد این حدیث را در اعتقادات در بحث حظر و اباحه مطرح کرده و بحث در حظر و اباحه خود صدور در شرع است، شیخ صدوق با توجه به بحث حظر و اباحه به علی موجود در حدیث دقت نکرده و بدون علی ذکر کرده است. اما با این حال برای رفع اشکال دوم مطرح در کلام مرحوم آخوند باید روایت امالی را از نظر سندی تصحیح کرد و همانگونه که بیان شد هر چند بتوان به نحوی سند تا حسین بن ابی غندر را تصحیح کرد اما؛ نقل بحار از امالی عن ابیه دارد و ابیه مجهول و غیر قابل توثیق است. پس باید با بحث های نسخه شناسی وجود عن ابیه در نسخه اصلی امالی را بررسی کرد تا بتوان این اشکال را به نحوی مرتفع دانست.

اشکال منتقی الاصول به محقق اصفهانی و بررسی آن

مرحوم روحانی در منتقی الاصول، اشکالی را مطرح کرده که اگر وارد باشد، تمسک به متن امالی در اثبات برائت را نیز خدشه دار می کند. ایشان در اشکال به مرحوم اصفهانی می فرماید: ورود به معنای وصول بر مکلف است اما لازمه وصول به مکلف علم مکلف نیست. به همین سبب «وردنی ضیف و انا لم اعلم حتی خرج» قضیه ای صادقه می باشد.[11]

به نظر می رسد این بیان از چند جهت صحیح نباشد؛

بین مثال وردنی ضیف و محل بحث تفاوت وجود دارد. در مثال اول ورد به معنای صرف دخول در خانه است چه علم به دخول وجود داشته چه دخول مجهول باشد. این استظهار بدین سبب است که در ورود مهمان، مکانی مانند خانه میزبان وجود دارد که می توان با ورود مهمان در خانه میزبان، مجازا ورود به میزبان را اطلاق کرد. اما؛ حدیث اگر بخواهد بر مکلف وارد شود به معنای ورود حدیث در افق ذهن مکلف است. حدیث مانند مهمان نیست تا حرکت جسمانی داشته تا با ورود آن به مکان زندگی مکلف، ورود بر ملکف صدق کند. بله اگر حدیث مانند نامه و دعوت بود، ورود آن به مکان مکلف به مجازا ورود بر خود مکلف خواهد بود. مانند وردتنی دعوتکم الکریمه و انا لم اعلم بها.

از سویی دیگر؛ ظاهرا حتی در مثال «ورنی ضیف و انا لم اعلم حتی خرج» چون لازمه ورود غالبا علم است، اگر لم اعلم نبود علم از آن استظهار می شد. به نظر می رسد؛ اطلاق مقامی در ورد، مقتضی علم به مورود است و اگر اختصاص به فرض علم با اطلاق مقامی را نپذیریم، لا اقل قدر متیقن از ورد فرض علم به مورود است. در این مثال و مانند این مثال ها چون قید لم اعلم وجود دارد، اطلاق مقامی مخدوش شده و دیگر از آن علم استظهار نمی شود.

با این سخن روشن شد؛ صدق ورود نهی از طرف شارع به مکلف متوقف بر علم مکلف به آن است. بله؛ اشکال پیش گفته که در صدق ورود، وصول به شخص مکلف شرط نبوده و وصول به نوع مکلفین ورود نهی خواهد بود، هنوز بر قوت خود باقی است. تذکر این نکته لازم است که وجود نهی در مکانی که امکان دسترسی مکلفین به آن با فحص وجود دارد، به معنای ورود نهی است اما؛ این اجنبی از بحث است زیرا؛ بحث در جریان برائت بعد الفحص بوده و شامل موارد قبل الفحص نخواهد بود. در نتیجه اشکال مرحوم روحانی وارد نیست و ظاهرا ورود نهی با علم مکلف به آن ملازمه دارد اما؛ همانگونه که بیان شد وصول به شخص مکلف لازم نبوده و وصول به نوع مکلفین نیز به معنای ورود است.

پاسخ به اشکال دوم مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در اشکال دوم خود بر تمسک به حدیث اطلاق بر برائت، وصول به نوع مکلفین را در صدق وصول کافی دانستند. اما به نظر می رسد این اشکال به نحوی قابل رفع است. برای تقریب پاسخ به این بیان مقدمه ای را بیان می کنیم.

وصول به نوع مکلفین به دو صورت قابل فرض است. گاه به نوع مکلفین واصل شده اما نهی به نحوی است که شخص مکلف می تواند با فحص به این نهی آگاه شود. در این فرض چون نهی معرضیت برای وصول به شخص مکلف دارد، عقاب و مؤاخذه مکلف بر این فعل مجهول عقلا اشکال نخواهد داشت. ولی گاه نهی به نوع مکلفین واصل شده است اما این وصول به نحوی نیست که مکلف با فحص بتواند به آن دست یابد. در این فرض از نظر عقلا عقاب شخص مکلف صحیح نبوده و مکلف عذر دارد.

با توجه به این ارتکاز عقلایی، اگر وصول به نوع مکلفین ملازم با معرضیت وصول برای شخص مکلف باشد، وصول به نوع می تواند غایت برای اطلاق باشد. اما چون فرض در شبهات حکمیه اجرای برائت بعد الفحص است و فرض این است که بعد الفحص نیز جهل به حکم وجود دارد، ظاهرا بین وصول به نوع و معرضیت وصول برای شخص مکلف تلازم وجود ندارد. با این فرض و هم چنین ارتکاز عقلایی پیش گفته، مراد از ورود نمی تواند وصول به نوع مکلفین باشد بلکه باید به شخص مکلف واصل شود یا در معرض وصول او باشد تا ورود نهی صدق کند. نقل امالی نیز موید این است که ورود نهی به معنای وصول به شخص مکلف است زیرا؛ در آن نقل، قید علیک وجود داشت.

احتمال مناسبت حدیث اطلاق و بحث حظر و اباحه

در کلام، بحثی به عنوان حظر و اباحه مطرح است. همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد؛ در حظر و اباحه بحث این است که اگر شرع نبود عقل در یک شیء که نمی دانیم مباح یا حرام است، چه حکمی می کند؟ بحث در حظر و اباحه با بحث برائت متفاوت است. بحث در حظر و اباحه درباره حکم واقعی است نه حکم ظاهری و با قبح عقاب بلا بیان نیز تنافی ندارد و بحث در برائت، از حکم ظاهری است. این احتمال وجود دارد که حدیث اطلاق نیز مرتبط با بحث حظر و اباحه باشد نه برائت. البته اثبات این احتمال نیازمند بررسی فضای صدور روایت است که آیا در آن زمان چنین بحث کلامی وجود داشته است؟ که با رجوع به مقالات الاسلامیین و اوائل المقالات، ریشه ای برای آن یاقت نشد. اما با این حال؛ باید بیش از این جستجو کرد تا بتوان فضای صدور روایت را کشف کرد.

تقریب استدلال به حدیث اطلاق در کلام محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی برای استدلال به حدیث اطلاق بر برائت، تقریبی را ذکر کرده اند که در کلام محقق خویی وارد شده و شهید صدر از محقق خویی نقل کرده و مناقشه می کنند. ما این بیان را از شهید صدر نقل کرده و بررسی می کنیم. البته تقریر آقای هاشمی و حائری از این بیان متفاوت است و پیش فرض ها و ریزه کاری هایی در کلام شهید صدر وجود دارد که وارد آنها نشده و تنها اصل بیان و مناقشه را تقریب می کنیم.

در مراد از مطلق در کل شیء مطلق سه احتمال وجود دارد. احتمال دارد، اطلاق عقلی مراد باشد. مطابق این احتمال، روایت ناظر به حکم عقل بوده و برای قبح عقاب بلا بیان مؤثر است. احتمال دوم این است که مراد اطلاق واقعی مجعول من قبل المولی باشد. و احتمال سوم اطلاق ظاهری مجعول من قبل المولی است.

از این بین، احتمال اول صحیح نیست زیرا؛ اصل در خطابات مولی مولویت است نه ارشادیت و احتمال اول ناظر به حکم عقل است و در نتیجه ارشادی نه حکم شرع و مولوی.

شهید صدر احتمال دوم که مراد از اطلاق، اطلاق واقعی باشد را نیز صحیح نمی دانند زیرا؛ اطلاق واقعی صور مختلفی دارد که در برخی از آنها اطلاق صحیح نیست. در یکی از این صورت ها معنای اطلاق واقعی این است که هر چیزی که حرام نیست حلال است در حالی که این کلام واضح است و نیازمند بیان نبوده و بیان آن توضیح واضحات خواهد بود.

با بطلان دو احتمال اول، اطلاق به معنای اطلاق ظاهری است و حدیث برای بیان حکم ظاهری اباحه می باشد. با این بیان حتی اگر یرد فیه نهی اجمال داشته و در آن احتمال رود که به معنای صدور باشد، باید حمل بر وصول شود زیرا؛ تنها چیزی که می تواند غایت اطلاق ظاهری باشد، وصول به مکلف و علم او است. پس حدیث اطلاق به این معناست که اگر در ورود نهی به شیئی شک داشتید، آن شیء مباح است.

بررسی استدلال محقق اصفهانی

در این جلسه تنها به یک اشکال در این تقریب اشاره می شود و بررسی بیشتر به جلسه آینده واگذار می شود. در کلام شهید صدر این پیش فرض وجود داشت که اصل در کلام مولی، مولویت است اما به نظر می رسد؛ دلیلی وجود ندارد که کلام ائمه علیهم السلام حتما مولولی باشد. این بدین سبب است که ائمه علاوه بر شأن مولویت شئونات مختلفی داشته و هیچ دلیلی نداریم که کلام حتما از شأن مولویت آنها صادر شده باشد. یکی از شؤون مولی می تواند تأکید حکم عقل و بیدار کردن عقل بندگان باشد. این احتمال وجود دارد که امام معصوم علیه السلام برای رفع توسوس در عمل به این حکم عقل و نفی احتمال تخطئه این حکم عقلی، حکم عقلی به اباحه را تکرار کرده و هیچ مولویتی در آن نباشد.

در کلام محقق خویی و از آن بیش تر در کلام شهید صدر اصول موضوعه‌ دیگری وجود دارد که به نظر صحیح نیست و در جلسه آینده بیش تر درباره آن سخن خواهیم گفت.