مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

1- تکمیل مباحث گذشته

چند نکته در تکمیل مباحث جلسه گذشته ذکر می‌شود:

1.1- ذکر دو نکته

ابتدا دو نکته در تصحیح و تکمیل مباحث پیشین ارائه شده و در ادامه بحث را دنبال خواهیم نمود.

1.1.1- نکته اول: حکومت دلیل اضطراری بر اساس مبنای مختار در باب حکومت

اگر اطلاق دلیل مبدل شامل اختیار طاری بعد از اضطرار بشود، و همچنین اطلاق دلیل بدل شامل زمان طرو اختیار هم باشد، بین این دو دلیل عموم و خصوص مطلق است و بین آن دو تعارض رخ می‌دهد. شهید صدر بیان کرده است که اطلاق دلیل عمل اضطراری حاکم بر اطلاق دلیل عمل اختیاری است؛ چرا که بر آن دلیل ناظر است. بیان شد که این سخن شهید صدر بر اساس مبانی خود ایشان -که نفس نظارت و حکومت را برای تقدیم ناظر بر منظور الیه و حاکم بر محکوم کافی می‌دانند و قائلند بین آن دو دلیل نسبت‌سنجی نمی‌شود- سخن صحیحی است. ولی ما مبنای ایشان را نمی‌پذیریم. به نظر ما یک دلیل تنها در صورتی بر دلیل دیگر حاکم است که ظاهر در آن باشد که در دلیل دیگر یک خلاف اصل رخ داده است. با تامل روشن می‌شود این اختلاف مبنایی ما با شهید صدر در همه مواضع اثرگذار نیست.

بیان شد که دلیل اضطراری از اساس ممکن است جنبه بدلیت نداشته باشد. یا اگر بدل باشد ممکن است بدلیت مطلقه نباشد. سخنی که در جلسه گذشته ذکر شد و نیازمند اصلاح است اینکه اگر در موردی دلیل بدل، بدلیتش ثابت باشد و نسبت به فرض طرو اختیار بعد از اضطرار هم اطلاق داشته باشد، و بدلیتش باقی باشد بر اساس مبنای ما هم حکومت صحیح است. مثلا دلیل نماز دال بر آن است که در حال اختیار نماز باید با وضو باشد، و لو آنکه اختیار بعد از اضطرار حاصل شده باشد. این دلیل، وجوب تعیینی نماز اختیاری را می‌رساند. دلیل بدل دال بر آن است که وجوب مزبور تعیینی نیست؛ بلکه دارای بدل است. بنابراین در دلیل امر اختیاری، یک خلاف ظاهر رخ داده است. هرچند ظاهرش تعیینی‌بودن است ولی دلیل حاکم که امر اضطراری است ظاهر در آن است که دلیل مبدل، وجوبش تعیینی نیست. بنابراین بر اساس مبنای ما نیز حکومت تمام است. البته بیان شد که این در صورتی است که اولا بدلیت و ثانیا اطلاق بدلیت ثابت شود. پس از اثبات این دو نکته، مطلب ثابت است و آنچه در جلسه گذشته ذکر شد که بر اساس مبنای ما بدلیت ثابت نیست سخنی ناتمام است.

1.1.2- نکته دوم: تاثیر تناسبات حکم و موضوع در بحث

در کلمات قوم به این مطلب اشاره شده که جریان اصل لفظی در محل بحث تابع آن است که دلیل عمل اختیاری نسبت به اختیار طاری بعد از انجام عمل اضطراری دارای اطلاق باشد، و همچنین تابع آن است که دلیل عمل اضطراری نیز نسبت به اختیار طاری بعد از انجام عمل اضطراری مطلق باشد. مطلبی که باید بدان توجه نمود آن است که تناسبات حکم و موضوع در این مباحث نقشی تعیین‌کننده دارد. دلیل دال بر عمل اضطراری نوعا و معمولا بدین معنی است که به‌جهت عدم امکان استیفاء ملاکِ عمل اختیاری مناسب است دست کم مقداری از ملاک، با عمل اضطراری به‌دست آید. آنچه به طور متعارف و معمول از دلیل اضطراری استفاده می‌شود مقتضای این مطلب است که «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه». به‌طور طبیعی اگر بتوان ملاک از دست رفته عمل اختیاری را بعد از طرو اختیار به دست آورد مناسب است که آن ملاک استیفاء شود، و اگر آن مقدار از ملاک امکان استیفا داشته باشد اجزاء ثابت نخواهد بود.

سوالاتی که در روایات باب تیمم مطرح شده -که از ائمه علیهم السلام سوال شده که آیا تیمم مجزی است یا اجزاء ندارد- به‌نظر می‌رسد بدین جهت بوده که گویا در ذهن مکلفین، مرتکز بوده که نماز با تیمم چه بسا بعد از رفع عذر کافی نباشد. مکلفین احتمال می‌دادند شارع مقدس در این مورد یک نوع تخفیف قائل شده باشد. یعنی گویا تصور می‌کردند که هرچند ملاک تامین نشده، ولی مصلحت ترخیص اقتضا دارد شارع مقدس از ملاکی که نماز با وضو داشته رفع ید نموده است.

در باب حج این مساله مطرح شده که صوم، بدل قربانی است؛ بدین صورت که مکلف باید سه روز در حج و ۷ روز در وطن روزه بگیرد. در این مورد در قرآن کریم وارد شده است: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾[1] . در روایتی در ذیل این آیه وارد شده است:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْيَانَ الثَّوْرِي‌ مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَعْنِي بِكَامِلَةٍ قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً قَالَ وَ يَخْتَلُّ ذَا عَلَى ذِي حِجاً إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً عَشَرَةٌ قَالَ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ الْكَامِلُ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ أَتَيْتَ بِهَا أَوْ أَتَيْتَ بِالْأُضْحِيَّةِ تَمَامُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ»[2] .

راوی در این روایت پرسیده که روشن است جمع سه و هفت معادل ده است. چطور در آیه شریفه این مطلب ذکر شده که «تلک عشرة» و غرض از ذکر آن چه بوده است؟ حضرت در پاسخ فرموده‌اند که این صوم، ملاک اضحیه را تامین می‌کند. آیت‌الله والد در این بحث بیان کرده‌اند که به طور متعارف، جعل ابدال از باب «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» است. یعنی در فرضی که نمی‌توان مصلحت کامل را استیفا نمود، مصلحت ناقص با بدل استیفا می‌گردد. البته این آیه شریفه و روایت ذیل آن، چنین مفادی دارند که هرچند ابدال اضطراریه وافی به جمیع ملاک مبدل منه نیستند، در خصوص این مورد وافی هستند.

1.2- اصل اولی: عدم اجزاء

نتیجه آنکه می‌توان گفت اصل اولیه به جهت همین ذهنیت -که ابدال اضطراریه از باب «ما لا یدرک کله لا یترک کله» هستند- عدم اجزا است. بنابراین، عرف اگر در موردی عمل اضطراری وافی به جمیع ملاک باشد را نیازمند بیان می‌بیند، و عدم بیان نشان‌دهنده همان متعارف است که وافی به جمیع ملا نیست.

1.2.1- ابتناء جریان اصل عدم اجزاء بر دو مطلب

آنچه بیان شد که اصل اولی عدم اجزاء است مبتنی بر دو مطلب است:

1.2.1.1- مطلب اول: احتمال عدم امکان استیفاء ملاک

اگر مشکل تنها عدم وفاء به جمیع ملاک باشد، این تقریب بر عدم اجزاء صحیح است، ولی ممکن است مشکل آن باشد که هرچند مقداری از مصلحت باقی است ولی امکان استیفاء آن وجود ندارد. ما در ذیل بررسی اشکال دوم آقاضیا به این مساله خواهیم پرداخت. آقاضیا دو اشکال به آخوند نسبت به جریان برائت در مساله وارد نموده که اشکال اول ایشان مطرح شد. اشکال دوم ایشان در ادامه مباحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1.2.1.2- مطلب دوم: احتمال ارتفاع ملاک در فرض طرو اضطرار یا انجام عمل اضطراری

مشکل دیگر آنکه مطلب مزبور -که ابدال وافی به جمیع ملاک نیستند و از باب «ما لا یدرک کله لا یترک کله» هستند- مبتنی بر این پیش‌فرض است که عمل اختیاری در ظرف اضطرار هم همچنان دارای ملاک است. در کلمات قوم مفروض آن است که ملاک عمل اختیاری بعد از طرو اضطرار همچنان موجود است و ملاک مزبور مطلق است و با این پیش‌فرض، بحث شده که با انجام عمل اضطراری چه مقداری از ملاک استیفا می‌گردد. قبلا بیان شد که یک احتمال ثبوتی تعیین‌کننده در مساله وجود دارد که در کلمات قوم مورد تعرض واقع نشده است. باید بررسی نمود که اصل اتصاف عمل اختیاری به ذی‌الملاک‌بودن آیا مطلق است یا آنکه مشروط به عدم طرو اضطرار یا مشروط به عدم اتیان به عمل اضطراری است.

1.2.1.2.1- دخالت قدرت در ملاک در باب احترام و توهین

به‌نظر می‌رسد در پاسخ به این امر -که عمل اختیاری در ظرف اضطرار آیا دارای ملاک است یا ملاک ندارد- باید تفصیل داد. آیت‌الله والد بیان کرده‌اند قدرت در اصل اتصاف عمل به ملاک دخالت ندارد؛ بلکه در استیفاء ملاک دخیل است؛ مگر در یک مورد و آن صورتی است که مساله از باب احترام یا توهین باشد. ایشان مثالی بدین صورت بیان کرده‌اند: اگر پدر وارد اتاق شود و فرزند با وجود آنکه قدرت دارد هنگام ورود وی از جا بلند نشود، توهین کرده، ولی اگر فرزند مریض باشد و نتواند بلند شود اصلا ملاکی فوت نشده است. برای کسی که قادر نیست، بلندشدن دارای ملاک نیست نه آنکه دارای ملاک است ولی قابل استیفا نیست.

بیان شد که نماز هم از باب احترام به خداوند متعال است. عبد با نماز، احترام و عبودیت خود را به درگاه الهی ابراز می‌نماید. در این فرض قدرت در ملاک دخیل است. بیان شد که تعبیر «ربّ الصعید هو ربّ الماء» به همین نکته اشاره دارد. وقتی عبد امر به تیمم را اطاعت نموده به خداوند متعال احترام نهاده، و ابراز مطیع‌بودن است. ابراز مطیع‌بودن با تیمم هم حاصل می‌شود. در این مساله یا عمل اختیاری داری ملاک نیست، و یا اگر دارای ملاک باشد، آن ملاک با عمل اضطراری هم تامین می‌گردد. نکته‌ای که وجود دارد آن است که عبد باید به درگاه الهی اظهار خشوع و بندگی کند و این ابراز با تیمم هم حاصل می‌گردد.

ادله تیمم دارای دو لسان مختلف هستند. برخی از آنها ناظر به جنبه بدلیت و اطلاق بدلیت هستند، و برخی دیگر بیانگر آن است که «ربّ الماء هو ربّ التراب» و گویا ناظر به برخی انظار عامه است که قائل به عدم اجزاء هستند و قولشان در کتبی مثل خلاف آمده است. این تعبیر به یک نکته دیگر نیز اشاره دارد. یک شبهه‌ای مطرح است که کسی که عذرش مستوعب نیست از اساس چرا تیمم در حق وی مشروع باشد؟ وقتی مکلف خیال نموده که عذرش مستوعب است و تیمم نموده پس از آنکه کشف خلاف می‌شود گویا کاشف از آن است که تیممی که انجام شده از اساس صحیح نبوده است. برخی از روایات باب در مقام تبیین این مطلب است که تیمم انجام شده صحیح بوده است. برخی از روایات تیمم به این مطلب اشاره دارد و بیانگر صحت واقعی تیمم انجام شده است. تعبیر «ربّ الماء هو ربّ التراب» ناظر به این جهت نیست بلکه صحت را مفروض دانسته و در مقام اثبات صحت نیست؛ بلکه بیانگر آن است که تیمم صحیح قهرا جای وضوی صحیح را می‌گیرد؛ چرا که تنها یک نماز ظهر بیشتر بر مکلف واجب نیست. اینکه مکلف تنها یک تکلیف دارد باید به استدلال ضمیمه شود و الا صحت تیمم منافاتی با عدم اجزاء ندارد و مکلف باید با یک وضو بعد از آن نمازی دیگر بخواند. بر این اساس، هرچند ربّ ماء همان ربّ تراب است ولی ممکن است دو نماز واجب کرده باشد. بیان شد که این بحث شبیه به حاضر و مسافر است.

آیت‌الله بروجردی مباحثی در این بحث بیان کرده که در کلاس راهنما مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نکته در مورد کلمات آیت‌الله بروجردی باید مورد دقت قرار گیرد که سخنان ایشان بیشتر منطبق بر مثال تیمم است؛ در حالی که بحث اجزاء مختص به این مثال نیست. گویا ذهنیت ایشان متمرکز بر بحث تیمم بوده و مباحث را منطبق بر این بحث ارائه نموده، در حالی که محل بحث، بسیار عام‌تر است. مطالبی که ایشان در مورد تیمم فرموده با توجه به نکاتی می‌توان پذیرفت ولی بحث اختصاص به تیمم ندارد.

1.2.1.2.2- تاثیر مجازات و کفاره بودن تکلیف بر دخالت قدرت در اصل ملاک

یک امر دیگر که در این مساله تاثیرگذار است که قدرت در اصل ملاک‌دار بودن دخیل باشد این مساله است که تکلیف از باب کفاره و مجازات باشد. در مواردی که شارع مقدس تعیین مجازات می‌کند طبیعی است که بر شخصی که ثروت بیشتری دارد مجازات بیشتر، و بر شخص فقیر مجازاتی کمتر تعیین نماید. در برخی روایات کفارات حج وارد شده که شخص ثروتمند باید بدنه بدهد و شخص متوسط گاو و شخص فقیر شاة بدهد. بدنه برای شخص فقیر بسیار سنگین، و شاة برای شخص ثروتمند بسیار آسان است. قدرت در اینکه تکلیف جنبه رادعیت داشته باشد دخیل است.

یکی از مباحث مرتبط با مساله اجزاء بحث ظهار است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و مباحث در کلمات قوم بیشتر ناظر به تیمم مطرح شده است. کفاره ظهار مرتبه است بدین ترتیب: عتق رقبه، صیام شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکین. یکی از مباحثی که در باب اجزاء مطرح نشده این است که آیا با ورود به بدل، اجزاء ثابت است؟ مثلا شخصی که به جای قربانی باید ده روز روزه بگیرد اگر بعد از دو روز روزه‌ گرفتن قربانی پیدا کند چه وظیفه‌ای دارد؟ برخی فقها در این مساله بیان کرده‌اند که امر اضطراری مجزی است؛ بنابراین شروع در روزه کفایت می‌کند و لازم نیست عمل اضطراری به طور کامل انجام شده باشد. بنابراین مکلّف، همان روزه‌ها را باید ادامه دهد.

روایتی در این بحث وارد شده که جالب توجه است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ [3] .

چنین نیست که عدم وجوب در این روایت به جهت ترخیص باشد؛ چرا که فرض آن است که مکلف قدرت دارد و مشکلی از این جهت ندارد. مصلحت ترخیص در جایی است که پرداخت کفاره بر مکلف سنگین باشد. بسیاری اوقات سوالاتی که در روایات مطرح می‌شود که آیا چیزی بر ذمه من ثابت است، به جهت آن است مکلف احتمال می‌دهد ملاکی وجود دارد ولی شارع مقدس به جهت مصلحت تسهیل آن وجوب را مرتفع کرده باشد.

غرض آنکه بحث تناسبات حکم و موضوع دخالت دارد در آنکه امر اختیاری اطلاق داشته باشد یا آنکه امر اضطراری بدلیتش مطلقه باشد. دیگر آنکه واجب از باب توهین یا احترام باشد نیز به جهت تناسبات حکم و موضع در این مساله دخیل است، و همچنین مساله‌ای که ذکر شد که تکلیف از موارد کفاره باشد نیز دخیل است. در کفاره و عقوبت، ثروت و فقر و به‌طور کلی قدرت به جهت تناسبات حکم و موضوع دخالت دارد. کفاره مرتبه که بیان شد معلوم نیست مرتبه آخر، مصلحتش از مرتبه اول کمتر باشد. روایت دیگری در بحث ظهار وارد شده که قابل توجه است:

وَ رَوَى عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْت‌ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص بِعِذْقٍ فِي مِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ فَكُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَكَ[4] .

«لابتیها»: یعنی بین دو لابه مدینه. لابه به معنی سنگزار است؛ یعنی بین دو سنگزاری که دو طرف شهر مدینه است. مراد، خود شهر مدینه است. یعنی در مدینه محتاج‌تر از من نیست.

بر شخصی که به این درجه از فقر است معلوم نیست اصلا نیازی به کفاره باشد. همین فقری که دارد مجازات او است. حاصل آنکه فقر و ثروت و به‌طور کلی قدرت در این بحث کفارات دخیل است.

اشکال دوم آقاضیا به جریان برائت در جلسه آینده دنبال خواهد شد.