مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

1- سخن آخوند در مقتضای اصل عملی در فرض عذر غیرمستوعب

مرحوم آخوند اصل در مساله عذر غیرمستوعب را برائت دانست. بحث در آن بود که مراد ایشان از برائت چیست. بیان شد که مراد ایشان بحث دوران امر بین اقل و اکثر نیست و این تقریب با عبارات آخوند سازگاری ندارد؛ بلکه تقریب ایشان همانطور که در تقریرات آقامیر قزوینی آمده چنین است که امر اختیاری از اول وجود ندارد؛ بلکه بعد از طرو اختیار احتمال امر اختیاری مطرح می‌شود. وقتی مکلف شک دارد که بعد از انجام عمل اضطراری و طرو اختیار آیا باید عمل اختیاری را انجام دهد، برائت دارد. این مطلب باید تحلیل شود که امر به عمل اضطراری آیا تعیینی است یا تخییری. نظیر این مساله در بحث حاضر و مسافر نیز مطرح است. برای شخصی که ابتدا حاضر است و بعد مسافر می‌شود یا به‌عکس، انقلاب تکلیف رخ می‌دهد. این انقلاب تکلیف از لحاظ ثبوتی چگونه باید تحلیل شود؟ شهید صدر در بحث ترتّب متعرض این مساله شده و مطالبی بیان کرده که ما به جهت اشکالاتی که به سخن ایشان وارد است کلامشان را مطرح نمی‌کنیم.

مطلبی که ما در جلسه گذشته ذکر نمودیم (اینکه محل بحث از باب تخییر نیست و همچنین تنظیر مساله به حاضر و مسافر) را مرحوم مشکینی نیز در حاشیه کفایه در همین بحث مطرح کرده است[1] . البته ایشان وارد بحث نشده که چگونه باید این مساله را تحلیل نمود. سخن شهید صدر در مساله-مبنی بر آنکه اصل واجب تخییری بودن مسلّم است و یک طرف واجب تخییری هم روشن است- مبتنی بر آن است که تحلیل مساله به نحو واجب تخییری باشد در حالی که چنین نیست؛ بلکه در ابتدا که مکلف مضطر است تنها امر اضطراری وجود دارد و بعد از رفع اضطرار تنها امر اختیاری مطرح است، و معلوم نیست این امر برای کسی که قبلا عمل اضطراری را انجام داده هم فعلیت دارد یا فعلی نیست.

1.1- استظهار بدلیت مطلقه از ادله در کلام آخوند

برخی از مطالب مرحوم آخوند بر اساس تقریرات مرحوم آقامیر قزوینی در جلسه گذشته ذکر شد. مرحوم آقامیر برخی توضیحاتی در بحث اثباتی مطرح نموده که در جلسه گذشته ذکر نشد ولی مناسب دیده شد که بیان شود؛ چرا که بنای ما بر تقریر و تبیین کامل سخن مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند در کفایه در رابطه با مقام اثبات بیان کرده است:

«هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و قوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) و (يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء»[2] .

عین این عبارت در کلام مرحوم آقامیر هم وارد شده ولی در ادامه آن عبارت دیگری نیز ذکر شده است:

«و ذلک لاستظهار البدلیّة المطلقة من إطلاق أدلّة البدلیّة و مقتضی کون البدل بدلا مطلقا وفاء البدل بتمام الغرض من المبدل»[3] .

بدلیت گاهی بدین اعتبار است که بدل دارای برخی از مراتب مبدل است، ولی گاهی بدلیت مطلق است یعنی بدل دارای جمیع مراتب مبدل است. ظاهر ادله‌ای چون «التراب احد الطهورین» چنین است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا بدلیت مطلقه در همه ادله وجود دارد یا تنها در برخی موارد بدلیت مطلقه است.

1.1.1- سخن مرحوم آقاضیا در بدلیت مطلقه

مرحوم آقا ضیا نیز شبیه این مطلب را بیان کرده است. سخن آقاضیا در کتاب ابحاث آقای شهیدی بدین شرح وارد شده است:

«الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قده من انه قد يقال ان خطاب الأمر الاضطراري حيث يكون في مقام تعيين مصداق الطبيعة المامور بها، فاطلاقه يقتضي كون الفعل الاضطراري كالصلاة جالسا مصداقا لطبيعة الصلاة المأمور بها بتمام مراتبها، ولازم ذلك وفاء الصلاة جالسا في حال الاضطرار لتمام مصلحة الصلاة التي تكون وظيفة المختار، فمثل قوله عليه‌السلام "التيمم احد الطهورين" يكون ظاهرا في تنزيل التيمم في حال عدم وجدان الماء منزلة الوضوء، فمقتضى اطلاق بدليته قيام مقام الوضوء في جميع مراتبه، وهذا يقتضي الإجزاء»[4] .

1.1.1.1- مناقشه در سخن آخوند و آقاضیا

در این بحث بیشتر به مثال تیمم توجه شده است. صلاتی که مامور به است ممکن است با وضو یا تیمم باشد. ادله، صلات با تیمم را به منزله صلات با وضو قرار داده است. یعنی در واقع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری یک جامعی وجود دارد که همان جامع مامور به است. ولی همیشه چنین نیست که عمل اضطراری و عمل اختیاری دو فرد یک جامع باشند. آقای شهیدی این مثال را مطرح کرده‌اند که مثلا اگر شارع در فرض افطار عمدی، کفاره اطعام ۶۰ مسکین را واجب نماید و در مرتبه بعد در فرض عدم قدرت، استغفار را واجب کند، چنین نیست که امر به جامع بین استغفار و اطعام ستین مسکین تعلق گرفته باشد، و دلیل استغقار در مقام تعیین مصداق طبیعت مامور به باشد. البته در کلام آخوند -که از تقریرات ذکر شد- این توضیحات (که دلیل اضطراری در مقام تعیین مصداق طبیعت مامور به است) وارد نشده است؛ بلکه سخن ایشان بدلیت مطلقه است؛ هرچند بدل و مبدل از یک سنخ نباشند. یعنی حتی اگر عمل اضطراری و عمل اختیاری دو فرد از یک نوع واحد نباشند، اطلاق دلیل بدلیت اقتضا دارد که بدل دارای جمیع مراتب مبدل باشد.

به نظر می‌رسد این بیان در جمیع موارد امر اضطراری وجود ندارد. در برخی روایات باب تیمم که تعبیر «التراب احد الطهورین» در آنها وارد شده این مطلب استظهار می‌شود ولی در بقیه ابواب چنین نیست. حتی در مورد همان تعبیر «یکفیک الصعید عشر سنین» قبلا بیان شد که بدین معنی نیست که با انجام یک‌بار تیمم تا ده سال تیمم باقی است، بلکه بدین معنی است که تا ده سال هم به ‌جای وضو تیمم بگیرید کافی است؛ بنابراین تعبیر مزبور ناظر به مقام اجزا نیست. اینکه تا ده سال به جای وضو تیمم بگیرید بر آن دلالت ندارد که تیمم بعد از رفع عذر مجزی است. البته ظاهر این دلیل ممکن است اجزاء باشد ولی نه آنکه به اعتبار بدلیت مطلقه در جمیع مراتب باشد. اگر مثلا چنین تعبیری وارد شده بود که «التیمم واف بملاک الوضو» اطلاقش اقتضا داشت که وافی به جمیع مراتب باشد، ولی تعبیر «یکفیک عشر سنین» در مقام مقایسه وضو و تیمم نیست تا بگوید تیمم جای وضو را می‌گیرد و وافی به ملاک آن است. بحث اجزاء و کفایت عمل اضطراری که در علم اصول مطرح شده و مباحثی که در این باب آمده ممکن است باعث شود که تعبیر «یکفیک» که در روایت وارد شده نیز به همان اجزاء معنی شود در حالی که این تعبیر «یکفیک» ناظر به کفایت و اجزاء مصطلح نیست.

نتیجه آنکه ممکن است از تعبیر «التراب احد الطهورین» اطلاق بدلیت استفاده شود ولی سایر ادله اضطراری ظهوری در این معنی ندارد. تعبیر «التراب احد الطهورین» شبیه به تعبیر «السامع للغیبة أحد المغتابین» است که ممکن است از آن استفاده شود که همان مقدار گناهی که غیبت‌کننده دارد به همان درجه هم شنونده غیبت دارد. ظاهر این لسان‌های تنزیل با مطلب مزبور موافق است، ولی همانطور که آقای شهیدی اشاره نموده در همه موارد چنین نیست.

1.1.1.2- ذکر سه اشکال به سخن آخوند

به‌طور کلی سه اشکال به بیان آخوند و آقاضیا وارد است:

اشکال اول: اشکال اول همان اشکالی است که آقای شهیدی ذکر نموده که از همه ادله اضطراری بدلیت استفاده نمی‌شود.

اشکال دوم: حتی اگر بدلیت هم از ادله استفاده شود، بر بدلیت در جمیع مراتب دلالت ندارد؛ بلکه ممکن است از باب ضیق خناق باشد، و صرف بدلیت دال بر بدلیت مطلقه نیست.

اشکال سوم: نکته دیگر آنکه حتی اگر امر اضطراری بر بدلیت مطلقه دلالت داشته باشد نهایت آن است که تا زمانی که اضطرار باقی است بدلیت هم وجود دارد ولی بعد از رفع اضطرار آیا همچنان بدلیت مطلقه جود دارد؟ ممکن است بدلیت مزبور تا زمانی باشد که اضطرار باقی است.

در بحث حجّة الاسلام روایتی وارد شده در مورد شخصی که خودش مستطیع نیست ولی نائب غیر شده است که حضرت فرمود حجّی که انجام داده برای خودش و برای منوب عنه به شمار می‌رود و تعبیری بدین مضمون در آن روایت وارد شده است: «یجزی عنه و عن صاحب المال». فقها در ذیل این روایت بیان کرده‌اند این روایت بدین معنی نیست که اگر آن نائب بعدا مستطیع شود حجّة الاسلام را ادا نموده و نیازی نیست انجام دهد. مضمون آن روایت چنین است: «ما دام کونه غیرواجد ما یحجّ به یجزی حجّه عنه و عن صاحب المال». در روایات اضطرار نیز ممکن است چنین باشد که حتی اگر دال بر اطلاق بدلیت باشد اجزاء مادامی از آن استفاده می‌شود، و برای استدلال بر اجزاء باید امور دیگری ضمیمه شود. تعبیر «التراب احد الطهورین» تفاوت دارد؛ چرا که شرط صلات، طهور است و طهور ترابی هم یک مصداق طهور برای صلات است.

1.1.1.3- مناقشه آقاضیا در بدلیت مطلقه

آقا ضیا بیان کرده تقریب مذکور که ظاهر دلیل بدلیت آن است که بدل وافی به جمیع مراتب مبدل است معارض است با ظهور دلیل مبدل در آنکه اجزاء و شروط -که بعضی از آنها در ظرف اضطرار موجود نیست- دارای شرطیت مطلقه هستند و در ظرف اضطرار هم شرط هستند و شرطیت آنها در مصلحت دخیل است. ایشان سپس به این تعارض پرداخته و از آن بحث نموده که کدام‌یک از دو اطلاق مقدم می‌گردد.

1.1.1.3.1- پاسخ شهید صدر به اشکال آقا ضیا: حکومت اطلاق بدل بر اطلاق مبدل

شهید صدر بیان نموده که اطلاق دلیل بدل حاکم بر اطلاق دلیل مبدل است؛ چرا که دلیل بدل به‌حکم ناظر بودن بر دلیل مبدل حکومت دارد، و لو رابطه آن دو مثل محل بحث، عموم و خصوص من وجه باشد. در محل بحث مقتضای اطلاق دلیل مبدل آن است که این جزء هم برای کسی که در تمام وقت اختیار دارد و هم برای کسی که در بعضی از وقت اختیار دارد جزئیت دارد، و مقتضای اطلاق دلیل بدل آن است که بدلیت در هر دو فرض عذر مستوعب و غیرمستوعب ثابت است. مجمع دو دلیل کسی است که عذر غیرمستوعب دارد. برخی دیگر مثل آقاضیا به‌عکس این مطلب را بیان کرده و متذکّر شده که این دلیل حکم اختیاری است که حاکم است. در رابطه با نحوه تصویر حکومت در محل بحث و تشخیص حاکم از محکوم مطالب مختلفی در کلمات شهید صدر و آقاضیا وارد شده است. آقای شهیدی نیز مطالبی در این زمینه بیان کرده است.

1.1.1.3.2- مناقشه استاد در سخن شهید صدر

ما به تبع آیت‌الله والد در بحث حکومت به تفصیل بیان کردیم که در باب حکومت تنها در یک مورد بین حاکم و محکوم نسبت‌سنجی نمی‌شود و حتی اگر رابطه آن دو من وجه هم باشد حاکم مقدم می‌شود، و آن فرضی است که مقتضای دلیل حاکم آن باشد که در دلیل محکوم یک خلاف اصلی واقع شده باشد. در این فرض حاکم باید در این مطلب -که در دلیل محکوم یک خلاف اصل رخ داده- ظهور داشته باشد. چند مثال ذکر می‌گردد:

مثال اول: مثلا در یک دلیل وارد شده «اختلاف امّتی رحمة». این دلیل ظاهر در آن است که مراد از اختلاف، تفاوت در افکار و رفتار و تنازع و امثال آن است. در دلیل دیگر وارد شده که مراد از اختلاف، آمد و شد است. در این فرض، دلیل ناظر بیانگر آن است که برداشتی که از دلیل محکوم شده، استظهاری صحیح نبوده است.

مثال دوم: خلاف اصل گاهی بدین معنی است که دلیل حاکم بیانگر آن است که دلیل محکوم اصلا صادر نشده، و ناظر به جنبه صدور است، و حکومت به ملاحظه ادله حجیت صدور است. به‌عنوان مثال سماعه از زرعه نقل نموده که امام صادق علیه السلام فرمود که فرزند من قائم آل محمد (ص) است. حضرت موسی بن جعفر فرمود که «کذب زرعه لیس هکذا حدیث سماعة»[5] . در این فرض ادله حجیت خبر واحد جاری نیست. زرعه هرچند ذاتا ثقه باشد ولی در این مورد دروغ گفته است.

مثال سوم: مثال دیگر فرضی است که یک دلیل بیانگر صدور دلیل دیگر بر وجه تقیه باشد. همان روایت «أعطاک من جراب النورة»[6] از این باب است.

مثال چهارم: خلاف اصل گاهی بدین معنی است که معنای ظاهری که از روایت فهمیده می‌شود اراده نشده است. مثلا در روایتی وارد شده که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید کفاره فلان عمل چیست؟ حضرت فرمود: لا شیء علیک. سپس از شخص دیگری شنید که حضرت به او در قبال این عمل، بدنه را به‌عنوان کفاره ذکر کرده است. پس از آن نزد حضرت آمد که علت تفاوت پاسخ حضرت در مساله واحد را جویا شود. حضرت به وی فرمود که آن شخص عالم بوده ولی تو جاهل بودی. از این روایت فهمیده می‌شود که نباید از حالت شخص، الغاء خصوصیت می‌شد. البته این یک نکته عقلائی است که از حالات شخص الغاء خصوصیت شود. ولی در این مورد حضرت تنبیه داده که در این مورد خاص، الغاء خصوصیت در یک دایره محدود است.

به‌طور کلی روایاتی که ناظر به روایات دیگر است و از حیث صدوری یا جهتی یا دلالی در مورد آن روایت سخن می‌گوید و ظاهر در آن است که در آن روایت دیگر یک خلاف اصل صورت گرفته، حاکم است و هرچند رابطه آن با دلیل محکوم من وجه باشد بر آن مقدم می‌شود. در محل بحث چنین نیست. دلیل حکم اضطراری ناظر به دلیل حکم اختیاری است، و بیانگر بدلیت است، ولی از آن روایات استفاده نمی‌شود که بدلیت مطلقه است بلکه ممکن است تنها تا زمان اضطرار بدلیت باقی باشد؛ چرا که این روایات ظاهر در آن نیست که در دلیل مبدل یک خلاف ظاهر رخ داده است. نظارت یک دلیل به دلیل دیگر گاهی به نحو توسعه و گاهی به نحو تضییق است. به‌خصوص در حکومت توسعه‌ای نظارت اصلا به آن معنی مطرح نیست. اصلا در آن بحث از اساس حکومت نیست و نام حکومت نباید بر آن نهاد. حکومت تنها یک قسم دارد و آن هم از نوع تضییق است. هویت حکومت تضییقی با حکومت توسعه‌ای تفاوت دارد. آنچه با نام حکومت توسعه‌ای مطرح است در حقیقت، جعل بدل و توسعه در جعل است. این مباحث را ما در باب حکومت به تفصیل بیان کرده‌ایم. تقدیم دلیل حاکم بر محکوم تنها در موردی است که حاکم، ظاهر در وقوع خلاف اصل در محکوم باشد. در محل بحث صرفا یک نظارت وجود دارد و به ملاحظه یک حکم، حکم دیگری جعل شده و آن را توسعه داده است. یک حکم اولیه بدین مضمون وجود دارد: «صلّ بوضوء» و یک حکم ثانویه جعل شده که مفادش چنین است: «التیمم کالوضوء». بحث در آن است که که این تنظیر تیمم به وضو تا زمان فقدان ماء ثابت است یا آنکه بعد از تبدیل فقدان به وجدان هم این تنظیر باقی است. نتیجه آنکه تعارض مزبور بین دلیل بدل و مبدل با این بیان حکومت حل نمی‌شود. آقای شهیدی کبرای حکومت در این مباحث را پذیرفته ولی در تطبیق آن بر محل بحث تامل دارد. ما از اساس کبرای حکومت در این باب را منطبق نمی‌دانیم. البته بیان شد که از اساس اطلاق بدلیت و این اصول لفظی که در محل بحث جاری شده به نظر ما تمام نیست و مساله باید با اصولی عملی چون برائت حل شود.