مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / عذر غیرمستوعب: مقتضای اصل عملی

1- سخن آخوند در مقتضای اصل عملی در فرض عذر غیرمستوعب

مرحوم آخوند اصل در مساله عذر غیرمستوعب را برائت دانست. مرحوم آقا ضیا اشکالی به آخوند وارد کرده که شهید صدر در پاسخ به آن اشکال، تقریبی برای برائت ذکر کرده است. ما نیز در پایان جلسه گذشته تقریب دیگری برای برائت مطرح نمودیم. این دو تقریب بدین شرح است:

1.1- تقریب شهید صدر در مورد برائت

اگر قائل به آن نباشیم که تخییر بین اقل و اکثر نامعقول است؛ بلکه آن را امری معقول بدانیم، در این صورت دو احتمال واقعی وجود دارد: یا امر اضطراری مجزی است و یا اجزا ندارد. فرض اجزاء عمل اضطراری صورتی است که تکلیف به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری تعلق گرفته باشد، و فرض عدم اجزاء صورتی است که امر به تخییر بین دو طرف زیر تعلق گرفته است:

اول: عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری

دوم: خصوص عمل اختیاری

البته که شکی نیست که اگر مکلف عمل اضطراری را انجام ندهد بلکه تنها عمل اختیاری را انجام دهد کفایت می‌کند. نتیجه تمامی فروض چنین است که یک تخییر وجود دارد که یک طرف آن عمل اختیاری است و طرف دیگر معلوم نیست که خصوص عمل اضطراری است (که نتیجه‌اش اجزاء باشد) یا عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری است (که نتیجه‌اش عدم اجزاء است). نتیجه این تردید، دوران امر بین اقل و اکثر است، نه دوران امر بین تعیین و تخییر. یعنی اصل اینکه که واجب تخییری در میان است مسلّم است، و اصل اینکه یک طرف هم عمل اختیاری است روشن است. بحث در آن است که طرف دیگر واجب تخییری چیست؟ آیا عمل اضطراری به تنهایی است یا عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری. در جایی که یک واجب تخییری وجود دارد که یک طرف آن مشخص است و طرف دیگر مردد بین اقل و اکثر است، نیز برائت جاری می‌شود.

اشکال: این تقریب توسط شهید صدر ذکر شده است. ظاهر کلام مرحوم آخوند چنین تقریبی نیست. ظاهر کلام آخوند آن است که شک در اصل تکلیف است، و این تقریب که از باب شک در اقل و اکثر است با عبارات مرحوم آخوند -که از شک در اصل تکلیف سخن گفته- تناسب ندارد.

1.2- تقریب استاد در مورد برائت

ما تقریبی بیان کردیم که در آن تقریب، شک در اصل تکلیف تصویر می‌شود ولی این تقریب شامل تمامی صور مساله نیست. تقریب ما بدین شرح است: مکلفی که مایوس از رفع عذر است ولی تصادفا عذرش برطرف می‌شود، در ظرف اضطرار، امر تعیینی اضطراری متوجه او است. بعد از انجام عمل اضطراری و طروّ اختیار، شک می‌کند که باید عمل اختیاری را هم انجام دهد یا لازم نیست. در این مورد برائت جاری می‌گردد. یعنی امر اختیاری اگر موجود باشد، در ظرف اختیار موجود است.

اشکال: آیت‌الله خویی در برهان عقلی که ذکر نمود بیان کرد که ممکن نیست در این مساله امر تعیینی به خصوص عمل اضطراری تصور شود، چرا که مسلّم است که انجام عمل اختیاری به تنهایی مجزی است؛ بنابراین، امری که در این فرض وجود دارد لاجرم امری تخییری است.

پاسخ: شخصی که یقین به استمرار عذر دارد، امر به عمل اختیاری در مورد او مطرح نیست و شارع فقط امر اضطراری را تعیینا متوجه وی می‌نماید.

اشکال این تقریب آن است که مختص به فرضی است که مکلف مایوس از رفع عذر باشد؛ در حالی که روایات، مختص شخص مایوس نیست؛ بلکه اطلاق روایات شامل شخصی که احتمال رفع عذر می‌دهد نیز می‌شود. بنابراین تقریبی که ما ذکر نمودیم نیز در توجیه واقعیت خارجی چندان لطیف نیست.

1.3- بررسی کلام آخوند در تقریرات آقامیر قزوینی

ابتدا مباحث آخوند در فروض ثبوتی را مرور می‌نماییم:

1.3.1- مرور کلمات آخوند در مقام ثبوت

چهار صورتی که در کلام شهید صدر وارد شده در کلام مرحوم آخوند به بیان دیگری در ضمن سه صورت ذکر شده است. آخوند صورت سوم را دارای دو فرض دانسته است.

صورت اول: مامور به اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت است.

صورت دوم: مامور به اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت نیست ولی امکان استیفاء باقی غرض نیست.

صورت سوم: مامور به اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت نیست ولی امکان استیفاء باقی غرض وجود دارد. صورت سوم خود دارای دو فرض است: مقدار باقی‌مانده از مصلحت واجب التدارک است، مقدار باقی‌مانده مستحبّ التدارک است. آخوند بیان کرده در هیچ‌یک از این دو صورت اجزاء نیست. اگر مصلحت فائته واجب الاستیفاء باشد، اجزاء ثابت نیست بدین معنی که امر وجوبی به اعاده وجود دارد، و اگر مصلحت فائته مستحب الاستیفاء باشد، در این صورت نیز اجزاء ثابت نیست لکن بدین معنی که امر استحبابی به اعاده وجود دارد، و این هم یک نحوه از عدم اجزاء است؛ چرا که امر هنوز باقی است وجوبا یا استحبابا. این بحث لفظی است و اهمیتی ندارد؛ اگر اجزاء به معنای وجود امر وجوبی باشد، در موارد وجود مصحلت استحبابی، اجزاء ثابت است، و اگر اجزاء به معنای مطلق امر باشد، امر استحبابی به اعاده باقی است و اجزاء ثابت نیست. عبارت آقامیر قزوینی در بیان صورت سوم بدین شرح است:

«ثالثها ما اذا تمکن المکلف من استیفاء ما فاتته من المصلحة فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا أشکال فی عدم الإجزاء و الاجتزاء بالناقص عن الکامل؛ بل یجب التدارک اعادة أو قضاء بعد ارتفاع المانع، و ان کان مما یستحبّ فلا یجزی ایضا بمعنی بمعنی أنّه لابد من التدارک استحباباً. و علی کلا الفرضین لا محذور فی الأمر بالناقص مع فرض التمکّن من إدراک الکامل. غایة الأمر یتخیّر المولی فی الفرض الأول بین إیجاب الفرد الناقص حال الضرورة لدرک ذلک المقدار من المزیّة اللازمة ثمّ ایجاب الفرد الکامل عند ارتفاع العذر لإدراک تمام المصلحة و بین الاقتصار علی خصوص ایجاب الفرد الکامل عند رفع العذر»[1] .

«مما یستحبّ فلا یجزی ایضا بمعنی بمعنی أنّه لابد»: در این عبارت که بین «یستحبّ» و «لابدّ» جمع شده تعبیر لطیفی نیست. بهتر بود به جای این تعبیر چنین بیاید: «بمعنی أنّه مأمور بالتدارک استحباباً».

«فی الفرض الأول»: یعنی فرضی که مصلحت باقی‌مانده لازم الاستیفاء است.

آیت‌الله خویی امر اضطراری و امر اختیاری را تلفیق نموده و یک امر تخییری که تخییر بین اقل و اکثر است تصویر نموده و آن را مستحیل شمرده است. آنچه خارجا وجود دارد آن است که شارع به واجد ماء امر به وضو و به فاقد ماء امر به تیمم نموده است. شخصی که در بخشی از وقت فاقد ماء است در ظرف فقدان ماء تیمم بر وی واجب است. در این ظرف، وجهی برای توجه امر وضو به او نیست. کسی که بعدا آب پیدا می‌کند وجهی ندارد الآن امر به وضو شود. امر به وضو -ولو به‌نحوی تخییری- تنها متوجه کسی ممکن است بشود که فعلا دارای آب است، نه‌ کسی که فعلا آب ندارد و بعدا پیدا می‌کند.

آخوند به این نکته توجه داشته که امر به وضو بعد از پیداشدن آب می‌آید و الآن که مکلف فاقد ماء است اصلا امر به وضو -و لو به نحو تخییری- ندارد؛ چون وجدان ماء در موضوع امر به وضو اخذ شده است: «من وجد الماء وجب علیه الوضوء». از این رو است که آخوند امر به وضو و امر به تیمم را جدا نموده است. اگر به وضو اگر بخواهد متوجه مکلف شود، باید بعد از رفع اضطرار و طرو اختیار باشد. فرض شک در تعلق امر به وضو، مربوط به بعد از رفع اضطرار است. بر اساس تصویری که مرحوم آخوند ارائه نموده، امر به وضو حتما یک تکلیف مستقل و تکلیف علی حدة است. بله، بعد از وجدان ماء مکلف شک دارد که وقتی قبلا عمل اضطراری را انجام داده آیا تکلیف به وضو هم متوجه او است؟ مرحوم آخوند به این مساله دقت نموده که وضو و تیمّم هر یک دارای موضوعی مجزا است و این دو موضوع در یک زمان جمع نمی‌شوند.

مساله داری سه صورت است:

اول: یقین به رفع اضطرار

دوم: یقین به بقاء عذر

سوم: شکّ در بقاء عذر

تقریب دوم که ذکر شد ناظر به صورتی است که مکلف یقین به بقاء عذر دارد، که در این صورت، امر به نحو واجب تعیینی به عمل اضطراری تعلق می‌گیرد. ولی آخوند به این نکته توجه نموده است که در هر سه صورت یک وجه مشترکی وجود دارد و آن این است که تا زمانی که اختیار حاصل نشده، امر اختیاری وجود ندارد[2] . بنابراین، از اساس تخییری در بین نیست. بله، آخوند به این نکته متذکر شده که وقتی این دو تکلیف در کنار هم قرار گیرد، مکلف با یک تخییر عقلی بین اقل و اکثر در نفس خود مواجه می‌شود. عبارت آخوند در کتاب بحوث اصولیه بدین شرح است:

«غایة الأمر یتخیّر المولی فی الفرض الأول بین إیجاب الفرد الناقص حال الضرورة لدرک ذلک المقدار من المزیّة اللازمة ثمّ ایجاب الفرد الکامل عند ارتفاع العذر لإدراک تمام المصلحة و بین الاقتصار علی خصوص ایجاب الفرد الکامل عند رفع العذر فیتخیّر المکلف حینئذ بین المبادرة إلی العمل فی الوقت و إن لم یکن فی أوله و الإتیان بفعلین: الفعل الاضطراری حال العجز، و الاختیاری حال الاختیار حتی یستوفی الغرض و یدرک مصلحة الواقع، و بین الصبر و انتظار ارتفاع العذر و حصول التمکن فیقتصر علی ما هو وظیفة المتمکّن، و فی الفرض الثانی یتعیّن علیه استحباب البدار و استحباب إعادة المأتیّ به بعد طروّ الاختیار و التخییر المتقدّم فی ما نحن فیه استحبابی لا وجوبی»[3] .

«ثمّ إیجاب الفرد الکامل»: از این تعبیر استفاده می‌شود که در هر صورت، ایجاب امر اختیاری بعد از رفع عذر ممکن است؛ چون تا زمانی که مکلف عاجز است، امر اختیاری موضوع ندارد.

«فیتخیّر المکلّف...»: یعنی مکلف یک تخییر عقلی بین اقل و اکثر دارد.

حاصل عبارت آن است که یک بحث مربوط به ایجاب شارع است، و یک بحث مربوط به تخییر عقلی مکلف. ایجاب شارع تابع آن است که اضطرار و اختیار در چه زمانی حاصل می‌شود. امر اختیاری و امر اضطراری نباید تلفیق شوند چون موضوع آنها مختلف است. ولی عقل حکم می‌کند که مکلف مخیر است بین انجام هر دو عمل اضطراری و اختیاری و بین صبر تا رفع عذر و انجام عمل اختیاری.

1.3.2- کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی

آنچه از آخوند ذکر شد سخنی بسیار دقیق است. آخوند در ادامه مباحث در تبیین اصل عملی نیز به این نکته توجه دارد. عبارت وی به صورت زیر است:

«و مقتضی أصالة البراءة عدم وجوب شیء من القضاء و الإعادة لأنّه بعد ثبوت التکلیف بالناقص کان التکلیف بالکامل تکلیفا مستقلّاً علی حدة»[4] .

تکلیف به کامل بعد از ارتفاع عذر، یک تکلیف مستقل و علی حده است. نکته مستقل‌بودن همان مطلبی است که بیان شد که تکلیف به کامل اگر بخواهد فعلی شود، تنها بعد از رفع اضطرار ممکن است، و تا زمانی که اضطرار باقی است، تکلیف به عمل اختیاری موضوع ندارد. در این تصویر جریان برائت بدین صورت است. مکلف با انجام عمل اضطراری پس از رفع عذر شک می‌کند که آیا بعد از انجام عمل اضطراری نسبت به عمل کامل هم تکلیفی دارد یا تکلیف ندارد. نتیجه چنین شکی جریان برائت است، و این هیچ ارتباطی به دوران بین اقل و اکثر و یا دوران امر بین تعیین و تخییر ندارد. اینکه آخوند در کفایه تعبیر نموده که شک در اصل تکلیف است به جهت همین تقریبی است که در بحوث اصولیه ذکر شده است که مکلف می‌داند که اگر عمل اضطراری را انجام ندهد باید بعد از رفع عذر عمل اختیاری را اتیان نماید، ولی نمی‌داند اگر عمل اضطراری را انجام دهد باید بعد از رفع اضطرار عمل اختیاری را هم اتیان نماید یا لازم نیست و این شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است.

1.3.2.1- ذکر یک اشکال

مشکلی که وجود دارد تصویر مساله است که به چه نحو است. امر تعیینی به امر اضطراری وجود ندارد؛ چون مکلف می‌تواند صبر کند و عمل اختیاری را بعد از رفع عذر اتیان نماید، و اگر امر تخییری است، اشکال تخییر بین اقل و اکثر پیش می‌آید. بر فرض آنکه تخییر بین اقل و اکثر اشکال نداشته باشد، در محل بحث چگونه تخییر ممکن است؟ در امر تخییری باید طرفین تخییر هر دو دارای ملاک باشند؛ در حالی که در ظرف اضطرار، عمل اختیاری ملاک ندارد. شبیه این مشکل در بحث حاضر و مسافر نیز مطرح است. شخصی که مسافر است و در پایان وقت به وطن می‌رسد در حال سفر، امر به قصر دارد یا اتمام؟ همچنین در فرض برعکس این مساله -یعنی شخصی که ابتدا حاضر است و بعدا مسافر می‌شود- نیز نظیر مشکلی که در محل بحث وجود دارد عینا آنجا مطرح است. این مشکل در کلام آخوند بدون پاسخ مانده است.

بیان حاج شیخ در بحث مقدمه مفوته: حاج شیخ در بحث مقدمه مفوته بیان کرده است: شخصی که می‌داند بعدا موضوع وجوب برایش محقق می‌شود، به‌حکم عقل به منزله کسی است که واقعا آن موضوع برایش محقق شده است. یعنی برای محرکیّت امر نسبت به مقدمه لازم نیست وجوب ذی المقدمه فعلی شده باشد. همین مقدار که مکلف علم دارد ذی المقدمه محقق می‌شود کافی است. ما یک مطلبی بالاتر بیان می‌کنیم: مکلفی که صرفا احتمال می‌دهد ذی المقدمه بعدا حاصل می‌شود، همین احتمال می‌تواند مکلف را تحریک نماید که به نحو رجائی مقدمه را انجام دهد. مثلا شخصی که قبل از وقت احتمال می‌دهد که در وقت آب نداشته باشد، هرچند وضو گرفتن پیش از وقت لازم نیست، ولی عقل حکم می‌کند که وضو گرفتن پیش از وقت جایز است، و منعی ندارد. این مساله نیازمند توضیح بیشتری است که در جلسه آینده ذکر می‌گردد.