اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اصل عملی در فرض عذر غیرمستوعب؛ بررسی قول آخوند به جریان برائت

سخن در عذر غیرمستوعب بود. به بحث از اصل عملی رسیدیم. مرحوم آخوند اصل در مساله را برائت دانست. عبارت وی بدین شرح است:

«و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق و إلاّ فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة؛ لأنّه شك في أصل التكليف»[1]

آقاضیا دو اعتراض به آخوند بیان کرده است.

1.1- اعتراض اول آقا ضیا بر جریان برائت

نسبت به اینکه اجزاء ناشی از چه امری است، دو فرض وجود دارد:

فرض اول: عمل اضطراری وافی به تمام یا جلّ ملاک بوده و مقدار باقی‌مانده از ملاک، لازم نیست بلکه غیرملزم است.

فرض دوم: عمل اضطراری وافی به ملاک نبوده، ولی امکان استیفاء باقی ملاک وجود ندارد.

آقا ضیا نسبت به هر دو فرض اشکال کرده است.

فرض اول به دوران بین تعیین و تخییر بازگشت می‌کند. توضیح مطلب: اگر فعل اضطراری وافی به ملاک نباشد، فعل اختیاری هم باید اتیان شود، و اگر وافی به جمیع ملاک باشد، مکلف مخیّر بین فعل اضطراری و فعل اختیاری است؛ بنابراین امر دائر بین تعیین و تخییر است، و مختار آخوند و ما (آقاضیا) در دوران امر بین تعیین و تخییر، جریان اصالة الاشتغال است.

و فرض دوم به شک در قدرت بر استیفاء ملاک بازمی‌گردد، و چنین شکّی مجرای اشتغال است [2] .

1.2- سخن آخوند در دوران بین تعیین و تخییر

معروف شده که مرحوم آخوند در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط است. آقای شهیدی در پاورقی بیان کرده که آخوند در هیچ‌کجای کفایه چنین مطلبی بیان نکرده و تنها در یک موضع از کفایه عبارتی وارد شده که ممکن است از آن عبارت استفاده شده باشد[3] . البته این عبارتی که آقای شهیدی از کفایه متذکّر شده چنین استفاده‌ای از آن نمی‌شود.

در ادامه چند عبارت از آخوند که مربوط به این بحث است ذکر می‌شود:

عبارت اول آخوند: مرحوم آخوند در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلی و برائت شرعی است. البته ایشان در حاشیه مطلب دیگری ذکر کرده است. آنچه ما بیان می‌نماییم ناظر به متن کفایه است. آخوند در بحث تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی در تنبیه اول آورده است:

«الأوّل: أنّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه ، و بين الخاصّ - كالإنسان - و عامّه - كالحيوان -، و أنّه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما أظهر، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ و الأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمة عقلا، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها و في ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.

نعم، لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره، دون الدوران بين الخاصّ و غيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته؛ و ليس كذلك خصوصيّة الخاصّ‌، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ‌، فيكون الدوران بينه و [بين] غيره من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمّل جیّدا»[4] .

آخوند در فرضی که مشکوک است که یک شیء به نحو مطلق واجب شده یا مشروط و همچنین در فرضی که مشکوک است یک شیء به نحو عام واجب شده یا خاص، بیان کرده که نمی‌توان نسبت به شرطیت، برائت عقلیه جاری نمود؛ مثلا اگر تکلیف مشکوک بین «أکرم الإنسان» و «أکرم الحیوان» باشد نمی‌توان نسبت به اکرام خصوص انسان برائت عقلیه جاری کرد. اما در مورد برائت شرعیه از آنجا که خاص و خصوصیتش از یکدیگر منحاز نیستند نمی‌توان نسبت به خصوصیت خاص برائت جاری نمود، ولی نسبت به شرطیّت و تقید مطلق می‌توان برائت شرعیه جاری نمود.

اگر امر مردّد بین تعیین و تخییر باشد مثل آنکه یک طرف دوران، خصوص عتق رقبه و طرف دیگر، مردد بین عتق یا اطعام ستین یا صوم شهرین باشد، روشن نیست این فرض داخل در کدام‌یک از فروضی است که آخوند در این عبارت ذکر کرده است. اصلِ اینکه حقیقت تخییر چیست محل اختلاف است. برخی بیان کرده‌اند: در تخییر شرعی، هریک از واجبات، مشروط به عدم اتیان به واجب دیگر است. مکلف می‌داند عتق رقبه واجب است ولی نمی‌داند مشروط به ترک دو عدل دیگر است یا مطلق. در این فرض، تخییر به دوران بین مطلق و مشروط بازمی‌گردد. وجه دیگر در تخییر شرعی آنکه تخییر به دوران بین جامع و خاص بازگشت کند؛ بدین بیان که یقینی است که عتق رقبه واجب است ولی معلوم نیست وجوبش از آن جهت است که عتق، جامع بین سه تکلیف است یا آنکه خودش واجبی خاص است. وجه دیگر آنکه واجب تخییری یک سنخ وجوب دیگری از وجوب باشد؛ همانطور که مرحوم آخوند در واجب کفایی بیان کرده که یک سنخی از وجوب است، و در نفس وجوب آن با وجوب‌های دیگر تفاوت وجود دارد. نتیجه آنکه از این عبارت آخوند به روشنی معلوم نمی‌شود که در دوران امر بین تعییر و تخییر قاعده اشتغال جاری است.

البته با توجه به سخن آخوند در بحث واجب تخییری و تصویری که ایشان از واجب تخییری ارائه نموده و با توجه به عبارتی که از آخوند ذکر شد می‌توان گفت: در فرض محل بحث که معلوم نیست غرض به خصوص عمل اختیاری تعلق گرفته یا به جامع بین عمل اختیاری و اضطراری، مساله از باب دوران بین جامع و خاص است که احتیاط در آن جاری است.

عبارت دوم آخوند: آخوند عبارت دیگری دارد که واضح است که ایشان در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به عدم جریان برائت است. ایشان در بحث اصالة التخییر این عبارت را ذکر کرده است:

«و لا يذهب عليك أنّ استقلال العقل بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيینه ، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام»[5] .

عبارت سوم آخوند: البته آخوند در یک موضع دیگر نیز از دوران امر بین تعیین و تخییر سخن گفته ولی مربوط به محل بحث نیست. آن عبارت مربوط به دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیّت است. در آنجا اصل بر تعیین است. وقتی دو خبر وجود دارد و معلوم است خبر اول حجت است، ولی معلوم نیست تعیینا حجت است یا تخییرا، ولی خبر دوم که معارض است معلوم نیست حتی با اخذ هم حجت شود، از آنجا که شک در حجیت مساوق عدم حجیت است، باید به خبر اول اخذ کرد. ولی این فرض از محل بحث خارج است.

توجه شود که قول آخوند به اشتغال در دوران بین تعیین و تخییر، مربوط به فرضی است که طرف تعیین، خاص باشد، نه مشروط. یعنی اشتغال در فرضی ثابت است که دوران امر بین «مطلق» و «مشروط به شیء» نباشد. مثل آنکه معلوم نیست شارع مقدس تیمم را به نحو مطلق واجب نموده یا خصوص تیمم به خاک را واجب کرده است؛ بنابراین تیمم با غیر خاک مشکوک است. در این فرض، دوران امر بین مطلق و مشروط است. بازگشت این شک به آن است که معلوم نیست آیا تعیینا باید با خاک تیمم نمود یا آنکه تیمم با مطلق ارض کفایت می‌کند. آخوند در این بحث قائل به برائت شرعیه است.

1.2.1- پاسخ اجمالی به اعتراض اول

معلوم نیست دوران امر بین تعیین و تخییر که مرحوم آخوند ذکر نموده در محل بحث هم جاری باشد. مساله در این باب از موارد دوران بین اقل و اکثر هم نیست. مکلف می‌داند که اگر اصلا عمل اضطراری را نیاورده باید عمل اختیاری را در پایان وقت اتیان نماید، و این ربطی به اقل و اکثر ندارد؛ چون واجب، انحلالی است. مکلف می‌داند اگر عمل اضطراری را انجام ندهد عمل اختیاری بر وی واجب است ولی نمی‌داند اگر عمل اضطراری را بیاورد باز هم عمل اختیاری واجب است؟ به‌نظر آخوند در این مورد برائت جاری می‌شود. این مساله ربطی به بحث دوران امر بین تعیین و تخییر ندارد.

آنچه بیان شد اجمالی از بحث بود. شهید صدر به‌گونه دیگری بحث را دنبال نموده است. شهید صدر به‌تفصیل بحث را بر اساس سه مبنی بررسی کرده است: مبنای خودشان، مبنای آیت‌الله خویی، مبنای مرحوم نایینی. ما بحث را بر اساس مبنای آیت‌الله خویی (که ما نیز به نحوی آن را پذیرفتیم) دنبال می‌کنیم.

1.2.2- پاسخ شهید صدر به اشکال فرض اول بر اساس مبنای «امکان تخییر بین اقل و اکثر»

اگر قائل به آن نباشیم که تخییر بین اقل و اکثر نامعقول است؛ بلکه آن را امری معقول بدانیم، در این صورت دو احتمال واقعی وجود دارد: یا امر اضطراری مجزی است و یا اجزا ندارد. فرض اجزاء عمل اضطراری صورتی است که تکلیف به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری تعلق گرفته باشد، و فرض عدم اجزاء صورتی است که امر به تخییر بین دو طرف زیر تعلق گرفته است:

اول: عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری

دوم: خصوص عمل اختیاری

البته که شکی نیست که اگر مکلف عمل اضطراری را انجام ندهد بلکه تنها عمل اختیاری را انجام دهد کفایت می‌کند. نتیجه تمامی فروض چنین است که یک تخییر وجود دارد که یک طرف آن عمل اختیاری است ولی طرف دیگر معلوم نیست که خصوص عمل اضطراری است (که نتیجه‌اش اجزاء باشد) یا عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری است (که نتیجه‌اش عدم اجزاء است). نتیجه این تردید، دوران امر بین اقل و اکثر است، نه دوران امر بین تعیین و تخییر. یعنی اصل اینکه که واجب تخییری در میان است مسلّم است، و اصل اینکه یک طرف هم عمل اختیاری است روشن است. بحث در آن است که طرف دیگر واجب تخییری چیست؟ آیا عمل اضطراری به تنهایی است یا عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری.

در جایی که یک واجب تخییری وجود دارد که یک طرف آن مشخص است و طرف دیگر مردد بین اقل و اکثر است، نیز برائت جاری می‌شود. آقای شهیدی برای این مورد چنین مثالی ذکر کرده است: اگر امر دائر باشد بین وجوب یکی از دو امر زیر:

اول: عتق رقبه

دوم: اطعام ۳۰ مسکین یا اطعام ۶۰ مسکین

در این مورد در یک طرف از واجب تخییری نسبت به اطعام ۶۰ مسکین برائت جاری می‌شود. نتیجه آن است اگر مکلف عتق رقبه نکند بلکه تنها اطعام ۳۰ مسکین نماید کافی است. به تعبیر دیگر، مکلف یقین دارد که جامع بین عتق رقبه و اطعام ۳۰ مسکین واجب است، و شک دارد که علاوه بر این، اطعام ۶۰ مسکین هم (در فرض عدم عتق) واجب است، و در این صورت برائت نسبت به وجوب اطعام ۶۰ مسکین -در فرض عدم عتق رقبه- جاری می‌شود، و آخوند در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به برائت شرعیه است.

نکته پایانی: شخصی که مایوس از رفع اضطرار است امر تعیینی به عمل اضطراری دارد و تخییر در حق چنین شخصی مطرح نیست. اگر برای چنین شخصی تصادفا عذر برطرف شد، پس از رفع اضطرار نمی‌داند که شارع مقدس امر اختیاری برای وی جعل نموده است. این فرض هم اصلا به مساله اقل و اکثر ربطی ندارد. شخصی که در ظرف اضطرار، امر تعیینی به امر اضطراری را انجام داده، و پس از رفع اضطرار شک دارد که مامور به عمل اختیاری است، برائت از وجوب اتیان به عمل اختیاری در حقش جاری است، و این مساله ربطی به اقل و اکثر ندارد.