اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء امر اضطراری در فرض عذر غیرمستوعب

نکاتی در رابطه با اجزاء در جلسات گذشته ذکر شد. یکی از دوستان از ثمره این بحث سوال کردند.

1.1- ثمره بحث

مثالی که در این باب بیان می‌شود معمولا بحث تیمم است، ولی آیا به‌جز این باب ثمره دیگری هم دارد؟ پاسخ آن است که این بحث بسیار در فقه پرکاربرد است و مثال‌های بسیار زیادی دارد. تقریبا در تمامی واجبات و شروط نماز، عمل اضطراری مطرح است. مثال‌هایی بیان می‌شود: تیمم در طهارت حدثیه، وضوی جبیره‌ای، تیمم بر گِل بدل از تیمم بر تراب، تیمم بر غبار، بحث طهارت خبثیه و صلات در لباس نجس، اصل پوشش و بحث نماز عاریا، نماز به سمت غیرقبله در جایی که تشخیص قبله مشکل است (البته این مربوط به آخر وقت است)، اشاره اخرس به‌جای تکبیرة الإحرام، قرائت ملحون به‌جای صحیح، قرائت بدون سوره برای کسی که وقت ندارد، ایماء و اشاره به‌جای رکوع و سجود. ایماء اخرس به جای تلبیه در طواف، طواف خارج محدوده برای غیرقادر از داخل، سعی ناقص به جای تمام، وقوف اضطراری (بحث وقوف روایات خاص دارد)، بدل اضطراری قربانی، صوم و بدل آن استغفار است. این بحث از اول تا آخر فقه کاربرد دارد. در این ابواب، هم مباحث علی القاعده و هم روایات خاص در هر مساله مطرح است. اگر در موردی روایت خاص وجود نداشت، باید از این مباحث کلی استفاده کرد. برخی علما مثل آیت‌الله روحانی نیز تصریح کرده‌اند که این مبحث از مسائل بسیار پرکاربرد در فقه است. اینکه نوعا مثال‌های بحث بر روی تیمم تطبیق شده این تصور را ایجاد کرده که شاید بحثی کم ثمره باشد. البته خود این تطبیق مباحث بر تیمم باعث ایجاد مشکلاتی هم شده است. باب تیمم ویژگی‌های خاصی دارد که چه بسا باعث غفلت از برخی مباحث شود؛ مثلا بحث معمولا در واجبات موقت انجام می‌شود در حالی که بحث اختصاص به واجبات موقت ندارد. در واجبات فوری نیز بحث جاری است. مثل خواندن نماز آیات که در مورد زلزله فوری است. اگر کسی با تیمم نماز آیات بخواند و بعدا عذرش برطرف شود آیا عملش مجزی است؟ واجبات شرطیه نیز به آن معنی موقت نیست. بحث اجزاء امر اضطراری، سعه‌ای دارد که به جهت مثال رایج در این باب به تیمم از آن وسعتش غفلت شده است.

1.2- برهان عقلی بر اجزاء در کلام آیت‌الله خویی

بیان شد که آیت‌الله خویی با یک برهان عقلی قائل به اجزاء شده است. ایشان بیان کرده که هرچند مساله دارای چهار صورت است، ولی از آنجا که صورت چهارم -که منجر به تخییر بین اقل و اکثر می‌شود- استحاله عقلی دارد، امر اضطراری به یکی از سه صورت دیگر خواهد بود و به هر کدام از آن سه صورت باشد مجزی است. ما این تقریب را پذیرفتیم، ولی نه به‌عنوان یک برهان عقلی؛ بلکه به جهت استظهاری. ظاهر ادله آن است که یک فعل وحدانی واجب است، نه دو عمل اضطراری و اختیاری.

1.2.1- ملاحظه‌ای بر برهان عقلی

به‌نظر می‌رسد هم سخن آیت‌الله خویی و هم بیانی که ما ارائه نمودیم هر دو اخص از مدعی است. این بیان در برخی موارد جاری نیست. توضیح آنکه فرض بحث در اضطرار غیرمستوعب است. شخصی که در اول وقت نماز می‌خواند دو صورت دارد:

اول: مکلف مایوس از رفع اضطرار و طروّ اختیار است، ولی تصادفا اضطرار رفع می‌گردد.

دوم: مکلف یقین به رفع اضطرار دارد.

یکی از مقدماتی که آیت‌الله خویی بدان تذکر داده و در استدلال باید مورد توجه قرار گیرد آن است که نباید امر تعیینی به عمل اضطراری تعلق گرفته باشد. پیش‌فرض آن استدلال این است که امر تعیینی به عمل اضطراری در بین نیست پس لاجرم امری که وجود دارد تخییری است و تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست. بنابراین، اگر در موردی امر تعیینی به عمل اضطراری معقول باشد، استدلال مزبور مخدوش می‌گردد.

از دو صورتی که ذکر شد، در صورت دوم -که مکلف یقین به رفع اضطرار دارد- برهان تمام و بدون اشکال است؛ چون امر اضطراری تعیّن ندارد و مکلف می‌تواند صبر کرده و عمل اختیاری را بعدا انجام دهد. اما در صورت اول -که مکلف یقین دارد که عذر برطرف نمی‌شود- مانعی از امر تعیینی به عمل اضطراری نیست[1] . شارع مقدس ممکن است یک امر تعیینی به عمل اضطراری داشته باشد، و پس از رفع اضطرار یک امر تعیینی دیگر به عمل اختیاری داشته باشد. بله، در خصوص صلات مشکلی وجود دارد که مرحوم نایینی اشاره کرده که به اجماع و ضرورت ثابت است که در طول روز بیش از یک نماز ظهر بر مکلف واجب نیست. در خصوص صلات این مشکل وجود دارد ولی در غیر صلات چنین چیزی وجود ندارد؛ مثلا شخصی که مایوس از یافتن قربانی در حج است، امر تعیینی به صوم دارد. اگر آن صوم را اتیان نمود و پس از آن به قربانی دست یافت، مانعی نیست که شارع مقدس امر به قربانی نماید.

اینکه محتمل باشد که شخص مایوس یک امر به عمل اضطراری و یک امر به عمل اختیاری داشته باشد نیازمند توضیح است. مساله دارای دو صورت است:

صورت اول: اگر روایت خاصی در مورد شخص مایوس وارد شده باشد، این سخن قابل توجیه است، و می‌توان گفت شخص مایوس یک امر اضطراری و یک امر اختیاری -بعد از رفع اضطرار- دارد.

صورت دوم: جایی که بیش از یک امر در بین نیست، و در مورد مایوس امر ویژه‌ای صادر نشده است، در این فرض نیز احتمال دو امر مطرح است. شارع مقدس امر نموده که اگر واجد ماء باشید نماز با وضو و اگر فاقد ماء باشید نماز با تیمم بخوانید. با توجه به آنکه استظهار ما این است که مراد از واجد ماء، کسی است که و لو در بخشی از وقت واجد است و مراد از فاقد، شخصی است که در جمیع وقت فاقد باشد. شخصی که در اول وقت مایوس از وجدان ماء در جمیع وقت است، خود را مامور به امر اضطراری می‌بیند و این امر را در حق خود تام می‌بیند و با تیمم نماز می‌خواند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا برای اثبات آنکه در عذر غیرمستوعب نمازی که با تیمم خوانده شده، صحیح ولی غیر مجزی است، به امر جدید لازم است؟ به‌نظر می‌رسد نیاز به امر جدید نیست.

بحث در آن نیست که انجام مامور به آیا مجزی است یا اجزا ندارد؛ بلکه بحث در آن است که آیا عمل صحیح مجزی است؟ ممکن است عملی مامور به نباشد، ولی صحیح باشد، و این صحت، تلازم با اجزا نداشته باشد.

در فرض مساله، مکلف به تصور آنکه امر اضطراری وجود دارد عملی انجام داده است. شارع مقدس می‌تواند به همان امر تخیلی که مکلف دارد اکتفا نماید، و امر جدید صادر نکند؛ بلکه در فرض مساله -که مکلف یقین به بقاء عذر دارد و مایوس از ارتفاع عذر است- امر جدید لغو است. امر جدید برای شخصی معقول است که عذر غیرمستوعب داشته باشد. کسی که یقین دارد عذرش مستوعب است امر جدید -به‌عنوان شخصی که دارای عذر غیرمستوعب است- برایش تحریک ندارد.

هرچند واقعا ملاک در معذوری است که عذر غیرمستوعب دارد، ولی این ملاک با همان امر تخیلی که مکلف تخیل نموده تامین می‌شود. وقتی ملاک تامین گشت، نمازی که انجام شده صحیح خواهد بود. هرچند نماز مزبور صحیح است، ولی مجزی نیست؛ چون ملاک عمل اختیاری تامین نشده است.

غرض آنکه صورت چهارم را نمی‌توان در این فرض نفی نمود. قبلا بیان شد که با وجهی عقلی یا وجهی استظهاری احتمال صورت چهارم نفی می‌شود، ولی در این فرض که بیان شد چنین نیست. ممکن است عملی -هرچند مامور به نیست- صحیح باشد، و مجزی نباشد. یعنی حتی در فرضی که خصوص عمل اضطراری امر ندارد، ممکن است عمل اضطراری صحیح باشد، و مجزی نباشد. بنابراین باید در مساله، بین صورت یاس از رفع عذر و صورت یقین به رفع عذر تفصیل داد. در فرض یاس، دلیلی بر اجزاء وجود ندارد، ولی در فرض عدم یاس، بیان استظهاری که ذکر شد تمام است.

1.3- اصل عملی در مساله در کلام آخوند: جریان برائت

مرحوم آخوند پس از آنکه صور مختلف ثبوتی و اثباتی را ذکر نموده و از این مساله بحث نموده که مقتضای اطلاق ادله چیست، به این امر پرداخته که اگر مشکوک باشد که مصلحت به چه صورت است باید چه کرد. به تعبیر شهید صدر چهار صورت ثبوتی در مساله وجود دارد. اگر نتوان از اطلاقات اوامر اختیاریه یا اوامر اضطراریه یکی از چهار صورت را متعین نماییم، نوبت به اصل عملی می‌رسد. آخوند بیان کرده که اصل عملی در مساله برائت است[2] . وقتی بعد از انجام عمل اضطراری مکلف شک دارد که عمل اختیاری هم واجب است، برائت از این وجوب مشکوک جاری می‌شود.

آقاضیا دو اشکال به این جریان برائت مطرح نموده و شهید صدر از این دو اشکال -که از آن تعبیر به دو اعتراض نموده- بحث کرده است. شهید صدر اعتراض اول را بر اساس مبانی مختلف مطرح و بررسی نموده ولی ما تنها بر اساس مبنای مختار این اشکال را بررسی می‌نماییم.

1.3.1- اعتراض اول آقا ضیا بر جریان برائت

نسبت به اینکه اجزاء ناشی از چه امری است، دو فرض وجود دارد:

فرض اول: عمل اضطراری وافی به تمام یا جلّ ملاک بوده و مقدار باقی‌مانده از ملاک، لازم نیست بلکه غیرملزم است.

فرض دوم: عمل اضطراری وافی به ملاک نبوده، ولی امکان استیفاء باقی ملاک وجود ندارد.

آقا ضیا نسبت به هر دو فرض اشکال کرده است.

1.3.1.1- اشکال در فرض اول

فرض اول به دوران بین تعیین و تخییر بازگشت می‌کند. توضیح مطلب: اگر فعل اضطراری وافی به ملاک نباشد، فعل اختیاری هم باید اتیان شود، و اگر وافی به جمیع ملاک باشد، مکلف مخیّر بین فعل اضطراری و فعل اختیاری است؛ بنابراین امر دائر بین تعیین و تخییر است، و مختار آخوند و ما (آقاضیا) در دوران امر بین تعیین و تخییر، جریان اصالة الاشتغال است، نه برائت[3] .

1.3.1.1.1- پاسخ شهید صدر به اشکال فرض اول

اگر قائل به آن نباشیم که تخییر بین اقل و اکثر نامعقول و یا بر خلاف ظاهر ادله است؛ بلکه آن را امری معقول بدانیم، در این صورت دو احتمال واقعی وجود دارد: یا امر اضطراری مجزی است و یا اجزا ندارد. فرض اجزاء عمل اضطراری صورتی است که تکلیف به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری تعلق گرفته باشد، و فرض عدم اجزاء صورتی است که امر به تخییر بین دو طرف زیر تعلق گرفته است:

اول: عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری

دوم: خصوص عمل اختیاری

البته که شکی نیست که اگر مکلف عمل اضطراری را انجام ندهد بلکه تنها عمل اختیاری را انجام دهد کفایت می‌کند. نتیجه تمامی فروض چنین است که یک تخییر وجود دارد که یک طرف آن عمل اختیاری است ولی طرف دیگر معلوم نیست که خصوص عمل اضطراری است (که نتیجه‌اش اجزاء باشد) یا عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری است (که نتیجه‌اش عدم اجزاء است). نتیجه این تردید، دوران امر بین اقل و اکثر است، نه دوران امر بین تعیین و تخییر.

به‌عبارت دیگر، مکلف اگر عمل اختیاری را انجام دهد بدون تردید واجب را اتیان نموده است. عِدل این عمل اختیاری، مردد بین دو فرد زیر است:

اول: خصوص عمل اضطراری

دوم: عمل اضطراری به همراه عمل اختیاری

پس یک عِدل واجب: عمل اختیاری و عدل دیگر، مردد بین دو موردی است که بیان شد (عمل اضطراری، مجموع عمل اضطراری و اختیاری)، و نتیجه این تردید: دوران امر بین اقل (خصوص اضطراری) و اکثر (اضطراری به همراه اختیاری) است.

به‌عبارت دیگر آقاضیا بیان کرد که مساله از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است. شهید صدر بیان نموده که شکی نیست که امری که وجود دارد تخییری است. شکی که در بین وجود دارد آن است که عدل واجب تخییری معلوم نیست و مردّد است[4] .

نکته پایانی: آنچه آقاضیا به آخوند نسبت داده که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به اشتغال است، آیا سخن صحیحی است؟ آخوند در دوران مزبور قائل به اشتغال است، ولی مراد وی از فرض دوران بین تعیین و تخییر چیست؟ در این رابطه در جلسه آینده بحث می‌نماییم تا معلوم شود اشکال آقاضیا آیا به آخوند وارد است؟