اجزاء امر اضطراری: عذر غیرمستوعب/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری: عذر غیرمستوعب

1- اجزاء امر اضطراری در فرض عذر غیرمستوعب

بحث در آن بود که اگر عذر غیرمستوعب در وقت برطرف شد آیا بعد از انجام عمل اضطراری باید عمل اختیاری هم اتیان شود؟

1.1- دلیل اول: برهان عقلی بر اجزاء

وجهی از آیت‌الله خویی برای اجزاء ذکر شد. ما در اشکال بر این وجه بیان نمودیم که تخییر بین اقل و اکثر عقلا اشکال ندارد، ولی به‌عنوان دلیل استظهاری می‌توان این وجه را پذیرفت. ظاهر ادله آن است که مامور به یک فرد از افراد طبیعت است. اینکه مامور به مجموع دو فرد باشد نیازمند دلیل خاص است؛ مثلا اینکه در وضو تصریح به مرّة أو مرّتین شده می‌پذیریم، ولی در مواردی که تصریح نشده که دو فرد طبیعت به صورت مجموعی از مصادیق طبیعت باشد، ظاهر دلیل آن است که یک فرد باشد. بنابراین، صورت چهارم از صور ثبوتی هرچند غیرمعقول نیست ولی خلاف ظاهر است.

به نظر می‌رسد سخن آیت‌الله بروجردی و کلام نایینی در اجود التقریرات نیز چه بسا به آنچه گفته شد بازگشت نماید. سخن ایشان اگر به آنچه بیان شد بازگشت نماید پذیرفتنی است، و در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

1.1.1- بررسی روایات باب تیمّم

در بحث تیمم برخی روایات وارد شده که تمامیت آنها مبتنی بر این پیش‌فرض است که ظاهر ادله آن باشد که مکلف، مامور به یک فرد از افراد طبیعت است،‌ و دو فرد از افراد طبیعت به‌نحو مجموعی مصداق مامور به نیست. باب ۱۳ از ابواب تیمم در جامع الأحادیث بدین شرح است: «باب أنّه من صلّی بتیمّم ثم أصاب الماء تمّت صلاته و لا إعادة علیه». چند روایت در این باب وارد شده که قابل توجه است. چند روایت در این باب وارد شده که عدم اعاده، معلّل به این امر شده که «ربّ الماء هو ربّ الصعید»:

روایت اول: سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ ..‌[1] .

تعلیل روایت چنین است: همان خدایی که به آب دستور داده همان خدا به صعید دستور فرموده است؛ پس عمل به صعید مجزی از عمل به ماء است. پیش‌فرض این روایت آن است که تنها یک نماز بر عهده مکلف است. اگر چنین نباشد، صحّت یک نماز، منافی با وجوب اعاده نیست، و ممکن است دو نماز خوانده شود. تعبیر «ربّ الماء هو ربّ الصعید» ظاهر در آن است که تنها یک تکلیف وجود دارد، و بیانگر آن است که اگر عمل با صعید صحیح باشد، عمل با ماء لازم نیست. در این روایت از صحت امر به تیمم، اجزاء نسبت به امر به طهور نتیجه گرفته شده است. پیش‌فرض این سخن آن است که تنها یک تکلیف در بین باشد.

روایت دوم: در روایت اول تصریح شده بود که عذر در وقت برطرف شده، ولی از جهت سند تمام نیست، ولی این روایت دوم سندش بلااشکال است.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَعْنِي الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ[2] .

ابتدا دو نکته در مورد این روایت ذکر می‌شود:

نکته اول: آن بحث که تیمم در چه صورت صحیح است و مکلف چه مقدار باید دنبال آب بگردد تا اگر پیدا نکرد تیممش صحیح باشد، در این روایت مورد توجه نیست. مفروض این روایت آن است که تیمم به صعید صحیح بوده است.

نکته دوم: هرچند این روایت تصریحی در عذر غیرمستوعب ندارد، ولی ظاهرش آن است که عذر غیرمستوعب بوده؛ چرا که تعبیر «وجد الماء» بدین معنی نیست که بعد از اتمام وقت آب پیدا کرده است. روشن است که بالاخره بعد از پایان وقت آب پیدا می‌شود و معمولا مکلف تا آخر عمر بدون آب نمی‌ماند. بنابراین تعبیر مزبور ظاهر در آن است که در وقت به آب رسیده است.

تعبیر «فعل احد الطهورین» بدین معنی است که مکلف، مامور به یک فرد از افراد طهور بوده است. اگر مکلف مامور به طهور تفصیلی باشد که مجموع تیمم و وضو است، تعبیر «فعل احد الطهورین» بی‌معنی است. این تعبیر سازگار با آن است که مکلف تنها یک تکیف دارد که یک فرد وحدانی است نه دو فرد مجموعی.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ[3] .

ذکر چند نکته:

نکته اول: معاویة بن میسره با معاویة بن شریح اتحاد دارد. معاویة بن میسرة بن شریح، نوه همان شریح قاضی است و نسبت به شریح از باب نسبت به جدّ است.

نکته دوم: تعبیر «یمضی علی صلاته» بدین معنی است که بر نمازی که خوانده باقی بماند و نیاز به اعاده ندارد. تعبیر «یمضی» در برخی روایات مربوط به وسط نماز است و بدین معنی است که نماز قطع نشود و ادامه یابد، ولی در این روایت چنین نیست؛ بلکه سوال مذکور در روایت آن است که آیا نمازش صحیح بوده و نیاز به اعاده ندارد یا آنکه باطل بوده است.

در روایات باب وضو که در جلسه پیش بدانها اشاره شد، مامور به یا یکبار و یا دوبار غسل است به نحوی که دوبار غسل هم فردی از افراد طبیعت است. اینکه مامور به تیمم به‌تنهایی یا تیمم به‌علاوه وضو باشد خلاف ظاهر است و اصلا جامع عرفی ندارند.

نتیجه آنکه سخن آیت‌الله خویی به‌عنوان یک برهان عقلی پذیرفته نیست، ولی می‌توان به‌عنوان یک وجه استظهاری آن را پذیرفت. عمده دلیل بر اجزاء همین مطلب است، که گویا در روایات به‌عنوان یک پیش‌فرض مورد قبول است.

سوال شاگرد: از مجموع این روایات استفاده می‌شود بدار جایز است.

پاسخ استاد: جواز فی الجمله بدار ممکن است از این روایات استفاده شود ولی به طور کلی چنین نیست؛ چرا که این روایات در مقام بیان جواز بدار نیست. فرض این روایات آن است که در فرضی سوال مطرح شده که بدار جایز بوده ولی اینکه بدار در چه مواردی جایز است در این روایات بیان نشده است. در برخی روایات وارد شده که تیمم تنها در آخر وقت صحیح است. در برخی دیگر از روایات بیان شده که تا زمانی که مکلف در وقت است باید فحص نماید. سه روایتی که ذکر شد با این دسته از ادله منافات دارد و از آنها استفاده می‌شود که بدار فی الجمله صحیح است. اینکه جمع بین ادله چیست از محل بحث خارج است. ممکن است نکته فحص، مایوس‌شدن باشد.

1.1.1.1- وجه تاکید بر صحت نماز با تیمم

چه نکته‌ای در روایات باب تیمم وجود دارد که اصرار بر صحت نماز با تیمم در این روایات شده است؟ در روایتی از کتاب سلیم نقل شده که عمر اجازه تیمم نمی‌داد:

«وَ الْعَجَبُ لِجَهْلِهِ وَ جَهْلِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ [حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ] وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ثُمَّ قَبِلَ النَّاسُ ذَلِكَ وَ رَضُوا بِهِ وَ قَدْ عَلِمَ وَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَمَرَ عَمَّاراً وَ أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ أَنْ يَتَيَمَّمَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يُصَلِّيَا وَ شَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ وَ غَيْرُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً»[4] .

از آنجا که از عمر نقل شده که تیمم مشروع نیست، در روایات ما تاکید شده که تیمم مشروع است. گویا لازمه مشروعیت تیمم هم اجزاء است. بیان شد که این لازمه دارای یک مقدمه مطوی است و آن اینکه بیش از یک مامور به در بین نیست. یعنی ادله ظاهر در آن است که مامور به مرکب از دو عمل نیست؛ بلکه یک عمل وحدانی است.

1.2- دلیل دوم: اطلاق مقامی ادله امر اضطراری

اطلاق مقامی ادله امر اضطراری اقتضای اجزاء دارد. اگر اعاده پس از رفع عذر در وقت لازم بود باید ذکر می‌شد، و بیان می‌شد که اگر اضطرار مرتفع شد و در داخل وقت اختیار حاصل شد، باید عمل اختیاری هم انجام گیرد.

مناقشه در دلیل دوم: این سخن مبتنی بر آن است که اطلاق مقامی تمام باشد و تمامیت اطلاق مقامی متوقف بر آن است که متکلم در مقام بیان این امر هم باشد. شهید صدر در صدد اشکال بر این دلیل بیان کرده است: طبیعت حال آن است که متکلم تنها در مقام بیان حکم در ظرف اضطرار است، و نسبت به ظرف اختیار بعد از اضطرار ساکت است[5] . تقریبی که در بیان آیت‌الله حائری در مباحث وارد شده متفاوت است، و همان سخن ایشان هم صحیح است. ایشان ذکر نموده که اقتضای حالت طبیعی آن نیست که شارع نسبت به ظرف اختیاری که بعد از اضطرار است هم لزوما سخن بگوید، و نمی‌توان این مطلب را از دلیل استظهار نمود[6] ؛ بلکه در یک مورد ممکن است شارع ناظر به آن باشد و در مورد دیگر نباشد، و مساله در هر مورد متفاوت است.

1.2.1- بررسی روایت سکونی

روایت سکونی معمولا در کلمات قوم مورد اشاره قرار می‌گیرد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ[7] .

در این روایت وارد شده که شخصی که آب ندارد اگر در محیط کوهستانی باشد یک غلوه و اگر در دشت باشد دو غلوه باید به دنبال آب برود. اطلاق مقامی این روایات اقتضا دارد که اگر آب بعدا پیدا شد نیاز به اعاده نیست. این سخن صحیح است. در این روایت وارد شده بیش از آن مقدار نیاز به تحقیق نیست. معنای این سخن آن است که اگر بیش از این مقدار بگردد زمینه پیداشدن آب وجود دارد. تعبیر «لا یطلب اکثر من ذلک» ظاهر در آن است که مکلف بیش از آن مامور نیست. یعنی این تعبیر صرفا نمی‌گوید که مکلف مامور به طهور مائیه در خارج از این محدوده نیست؛ بلکه ظاهرش آن است که حکم واقعی مکلف همین مقدار است و بیش از آن حکم واقعی وجود ندارد. یعنی شارع مقدس به جهت تسهیل در امر، از بخشی از حکم واقعی در حق مضطر رفع ید نموده است. وقتی اصلا حکم واقعی وجود ندارد، اصلا مساله اجزاء از واقع مطرح نمی‌شود. قبلا بیان شد که گاهی ممکن است اجزاء به جهت مصلحت در ترخیص باشد؛ چرا که ممکن است الزام به‌جهت حرج نوعی مفسده داشته باشد. یعنی اجزاء به جهت آن نیست که مصلحت مورد نیاز به دست آمده است. ممکن است مصلحت عمل هم به دست نیامده ولی به جهت آنکه تسهیل خود دارای مصلحت است مجزی است.

تعبیر «لا یطلب اکثر من ذلک» اگر بدین معنی نباشد که حکم واقعی بیش از این مقدار وجود ندارد و اگر این دلیل دارای اطلاق لفظی نباشد، دست کم اطلاق مقامی دارد. بنابراین در این مورد می‌توان از اطلاق مقامی اجزا را نتیجه گرفت. ولی این یک قاعده کلی نیست و در هر مورد متفاوت است.

1.3- دلیل سوم: اطلاق بدلیت

علما بیان کرده‌اند روایاتی که عمل اضطراری را بدل عمل اختیاری قرار داده اطلاق بدلیتش اقتضا دارد که حتی بعد از پیدا شدن ظرف اختیار و ارتفاع ظرف اضطرار هم عمل انجام شده بدل باشد. این بیان را مرحوم آقاضیا ارائه کرده است[8] . علما در ذیل این سخن مطالب مفصلی مطرح کرده‌اند.

1.3.1- مناقشه در دلیل سوم

اشکال اول: پیش‌فرضی در مساله وجود دارد که مسلّم نیست. دلیل امر اضطراری لزوما به معنای آن نیست که امر اضطراری بدل امر اختیاری باشد. بله، در برخی موارد ممکن است بدلیت از ادله استفاده شود، ولی در همه موارد چنین نیست که شارع مقدس عمل اضطراری را بدل عمل اختیاری جعل کرده است.

اشکال دوم: بر فرض آنکه عمل مزبور در ظرف اضطرار بدل باشد، معلوم نیست بعد از ارتفاع اضطرار هم بدلیت باقی باشد. جهت روشن‌تر شدن امر باید روایات مساله را بررسی نمود. از برخی روایات باب تیمّم ممکن است بدلیت استفاده شود. البته ممکن است از این روایات چیزی بالاتر از بدلیت مستفاد باشد. تعبیر «فقد فعل احد الطهورین» بدین معنی است که در دلیل «لا صلاة إلّا بطهور» آن طهوری که ذکر شده دارای دو مصداق است: طهور مائیه و طهور ترابیه. ممکن است حتی بالاتر از بدلیت از این روایت استفاده شود. همانطور که طهارت مائیه اصل است، طهارت ترابیه نیز اصل است، نه آنکه بدل باشد.

1.3.2- توضیحی در رابطه با تعبیر «رب الماء هو رب التراب»

تعبیر «رب الماء هو رب التراب» که در روایات وارد شده به هر وجهی که باشد -با این پیش‌فرض که مکلف، مامور به یک عمل است، نه مجموع دو عمل- ناظر به یکی از این دو معنی است.

اول: تعبیر مزبور ممکن است ناظر به مقام امر باشد، و بیان کند امر به وضو و امر به تیمم از ناحیه یک آمر و شارع وارد شده و قهرا اتیان به تیمم هم صحیح است.

دوم: همچنین ممکن است تعبیر مزبور ناظر به ملاک باشد؛ بدین بیان که وضو و تیمم به‌جهت احترام به درگاه خداوند متعال صادر شده است. شخصی که تیمم نموده نیز مانند شخص متوضّی احترام به درگاه ربوبی را به‌جا آورده است. در برخی روایات نیز این مطلب وارد شده که -هرچند جعل حکم طهارت و نجاست ممکن است مربوط به رفع خباثت واقعی باشد ولی- در مورد وضو و تیمم اصل اولی آن است که خداوند متعال می‌خواهد مطیع را از عاصی ممتاز نماید. و تحصیل طهارت چه مائیه و چه ترابیه از باب احترام به مقام ربوبی پروردگار است. همان حضرت ربّی که امر به تیمم نموده همان حضرت ربی است که امر به وضو کرده است. احترامی که با اتیان تیمم به مقام ربوبی ادا می‌شود همان احترامی است که با وضو انجام می‌گردد. گویا یک امر ارتکازی وجود دارد که وضو و تیمم برای احترام به خداوند است؛ بنابراین مصلحتی که در وضو است در تیمم نیز وجود دارد؛ بنابراین تیمم نیز مجزی است.

البته به این نکته توجه شود که برخی از روایاتی که تعبیر «رب الماء هو رب الطهور» در آن وارد شده در مقام اثبات اصل مشروعیت تیمم است، ولی در برخی دیگر از روایات، اجزاء تیمّم مستدل به این تعبیر شده است. حتی در روایاتی که این تعبیر در مقام اصل مشروعیت وارد شده اطلاق مقامی دلالت بر عدم وجوب اعاده دارد. اگر این تعبیر به طور مستقیم در مقام بیان اجزاء باشد که امر اسهل است.

حاصل بحث آنکه از باب بدل‌بودن امر اضطراری و اطلاق بدلیت دو نکته‌ای است که به طور کلی در همه موارد وجود ندارد؛ بلکه در هر مورد مساله متفاوت است. در مورد تیمم بعید نیست هر دو نکته از ادله استفاده شود. از ادله تیمم اگر اصل‌بودن تیمم استفاده نشود، دست کم بدل بودن آن از وضو قابل استفاده است، و از بدلیت آن به جهت اطلاق -و لو به جهت اطلاق مقامی- استفاده می‌شود که در ظرف برطرف‌شدن اضطرار و حصول اختیار هم بدلیت باقی است.

تعبیری در برخی روایات تیمم بدین صورت وارد شده است: « یکفیک الصعید عشر سنین»[9] . به نظر می‌رسد این تعبیر مستقیما در مقام بیان اجزا نیست؛ بلکه ناظر به مقام امر است و بیانگر آن است که تا ده سال هم آب پیدا نشود امر به تیمم باقی است. البته روایت ناظر به آن نیست که با یکبار تیمم‌کردن تا ده سال آن تیمم باقی می‌ماند؛ بلکه بیانگر آن است که تا ده سال هم امر به تیمم وجود دارد، و این تعبیر مستقیم ناظر به اجزاء نیست[10] .