اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء امر اضطراری در فرض عذر غیرمستوعب

بحث در آن بود که اگر اضطرار مستوعب نبود آیا عمل اضطراری مجزی است؟

1.1- برهان عقلی بر اجزاء

آیت الله خویی بیانی بر اجزاء ارائه نمودند. ایشان بیان کردند که مساله دارای چهار صورت است که در سه صورت آن اجزاء ثابت است و هرچند در صورت چهارم اجزاء نیست، ولی مساله ممکن نیست به صورت چهارم باشد؛ چرا که تصحیح صورت چهارم ممکن نیست مگر با قول به تخییر بین اقل و اکثر، و چنین تخییری نامعقول است. علت عدم اجزاء در صورت چهارم آن است که عمل اضطراری وافی به تمام یا بخش معظم ملاک نیست و مقدار باقی‌مانده از ملاک هم دارای مصلحت ملزمه‌ای است که امکان استیفا دارد.

اشکال: در رابطه با آنکه لازمه صورت چهارم عدم اجزاء است ممکن است اشکال شود؛ بدین بیان که هرچند قدری از مصلحت ملزمه باقی مانده و قابل استیفا است، ولی ممکن است در الزام مفسده باشد، و مصلحت ملزمه با مفسده الزام تزاحم داشته باشد و وجوب ثابت نباشد. در جای خودش بیان شده که لازم نیست تمامی اموری که در ثبوت یا عدم ثبوت تکلیف نقش دارند همگی به مصلحت و مفسده در متعلق بازگشت کنند؛ بلکه ممکن است مصلحت و مفسده در نفس ملزم‌بودن باشد. ممکن است مفسده ملزم‌بودن باعث شود امری که دارای مصلحت ملزمه است واجب نگردد.

پاسخ: اگر یقین بر مفسده در الزام وجود داشته باشد سخن مزبور نیکو است، ولی در نوع موارد یقین وجود ندارد. از این رو قاعده مقتضی و مانع حکم می‌کند که مصلحت ملزمه تاثیرگذار باشد و حکم را لازم نماید. برخی علما قاعده مقتضی و مانع را به طور کلی قائل هستند مثل آقاشیخ هادی تهرانی و تابعین ایشان که بسیار به این قاعده اعتنا داشتند و بسیاری از اصول شرعیه را به این قاعده ارجاع می‌دادند. ما به تبع آیت‌الله والد بدان گستردگی به این قاعده قائل نیستیم؛ بلکه در موارد مقتضی و مانع در ملاکات این قاعده را می‌پذیریم. اگر ملاک تامی وجود داشته باشد و احتمال آن باشد که آن ملاک به جهت مانعی در حکم تاثیرگذار نیست، عقلا به آن احتمال اعتنا نمی‌کنند. پس عملا مصلحت تام قابل استیفا، حکم فعلی به لزوم عمل را به دنبال می‌آورد که معنای آن عدم اجزاء است.

1.1.1- ملاحظه استاد بر برهان اول:

در جلسه گذشته بیان شد که این برهان به نظر ما تمام نیست. البته به‌نظر می‌رسد که این برهان هرچند از جهت عقلی تمام نیست ولی از جهت استظهاری اینکه امر اضطراری به صورت چهارم تصویر شود بر خلاف ظاهر ادله است. امر اضطراری ظاهرش آن است که یک عمل از مکلف درخواست شده است. خلاف ظاهر است که بیان شود: نمازی که شارع از مکلف خواسته ممکن است یک نماز یا مجموع دو نماز باشد.

1.1.2- ارجاع سخن آیت‌الله نایینی و آیت‌الله بروجردی به قول مختار

سخن مرحوم نایینی: مرحوم نایینی مطلبی نقل کرده که به نظر می‌رسد به همین سخن ما بازمی‌گردد. ایشان بیان کرده وقتی به ضرورت و اجماع معلوم است که تنها یک نماز واجب است، اجزاء از آن فهمیده می‌شود. نمی‌شود تنها یک نماز واجب باشد و اجزاء هم ثابت نباشد. لازمه عدم اجزاء وجوب دو صلات است[1] . آیت‌الله خویی اشکال نموده که این بیان تنها در باب صلات (که اجماع و ضرورت در آنجا است) ثابت است و در غیر صلات معلوم نیست[2] . سخن ما با قول نایینی تفاوت دارد. سخن ما آن است که ظاهر ادله این است که تکلیف به یک فرد از افراد طبیعت تعلق گرفته است. اینکه تکلیف به جامع بین فرد قصیر و طویل تعلق گرفته باشد نیازمند دلیل خاص است؛ مثلا در باب وضو دلیل خاص وارد شده که می‌توان غَسل را یک یا دو بار انجام داد. بنابراین استظهار مزبور مقتضی اجزاء است، و اگر در موردی نتوان چنین استظهاری انجام داد، این بیان هم بر اجزاء ناتمام است.

سخن مرحوم آیت‌الله بروجردی: سخن آیت‌الله بروجردی نیز باید به آنچه بیان شد بازگشت کند تا کلام صحیحی باشد. ایشان بیان کرده است مثلا در باب صلات چنین نیست که دو امر وجود داشته باشد که یکی اختیاری و دیگری اضطراری باشد؛ بلکه تنها یک امر وجود دارد که مصداقش در حق مختار، عمل اختیاری و در حق مضطر، عمل اضطراری است. دو تفسیر برای سخن آیت‌الله بروجردی ممکن است مطرح شود.

اول: یک تفسیر همان مطلبی است که بیان شد که ظاهر اوامری که امر به صلات نموده آن است که یک فعل مامور به است. نتیجه آن است که در حق مختار، یک عمل مامور به و در حق مضطر، عملی دیگر مامور به است. بر این اساس، سخن آیت‌الله بروجردی به ظهور دلیل امر در وحدت مامور به ارجاع می‌شود.

دوم: از بعضی تعبیرات ایشان استفاده می‌شود که ایشان نماز با وضو و نماز با تیمم را شبیه قصر و اتمام برای مسافر و حاضر می‌داند. همانطور که بر مسافر، قصر و بر حاضر، تمام واجب است، بر واجد ماء وضو و بر فاقد ماء تیمم واجب است. حقیقت امر در مساله نماز مسافر آن است که شخص مسافر اصلا نماز تمام در حقش ملاک ندارد. قبلا بیان شد که ملاک ممکن است مقید به عدم طروّ اضطرار باشد، و تنها در ظرف اختیار ملاک ثابت باشد. این مطلب اگر ضمیمه شود به آن مطلب که از ظهور دلیل استفاده می‌شود که بیش از یک نماز بر مکلف واجب نیست، نتیجه‌اش آن است که حاضربودن بعد از مسافربودن، وظیفه تمام را بر ذمه مکلف نمی‌آورد.

انسان می‌تواند با اختیار به مسافرت برود، و ظرف دوم تکلیف را برای خود فراهم آورد چرا که با فراهم‌کردن ظرف تکلیف دوم، نیاز اتصاف فعل اول به ملاک از بین می‌رود و مانعی از آن نیست. اینکه عبد کاری کند که نیاز به نماز تمام نداشته باشد اشکالی ندارد. مشکل آن است که به ملاک مزبور نیاز داشته باشد ولی نتواند آن را استیفا نماید.

اگر مراد آیت‌الله بروجردی این تفسیر دوم باشد، سخنشان صحیح نیست. تمثیل اضطرار به بحث حاضر و مسافر اشتباه است؛ چرا که ظهور عرفی در ادله اضطرار آن است که مکلف نمی‌تواند امر اختیاری را انجام دهد و امر اضطراری به مناط ضیق خناق اتیان می‌شود. نتیجه‌ای بر این بحث مترتب می‌شود که آیت‌الله بروجردی نیز در فقه به آن ملتزم شده و آن اینکه شخصی که دارای آب است حق ندارد آن را از بین ببرد؛ چرا که با آمدن وقت و واجد‌بودن مکلف نسبت به آب، ملاک صلات با وضو در حق مکلف فعلی می‌شود، و این ملاک با از بین بردن آب از بین نمی‌رود؛ بلکه استیفا ملاک غیرممکن می‌شود. مکلف نباید غرض ممکن الاستیفا را تفویت نماید. ظهور ادله در باب اضطرار آن است که اضطرار از باب ناچاری است، و انسان نباید خود را در ظرف اضطرار قرار دهد؛ به‌خلاف بحث حاضر و مسافر.

حاصل آنکه ظاهر ادله به جهت ظهور اوامر در آنکه فعل مامور به یک فعل است -نه مجموع دو فعل- اجزا است. در فرضی که عمل اضطراری لازم است، اگر عمل اختیاری هم واجب باشد، هرطور بخواهد تصویر شود باید هر دو عمل -اضطراری و اختیاری- واجب باشد. در این فرض به نظر ما اشکال عقلی وجود ندارد، ولی اشکال استظهاری مطرح است.

شهید صدر وجوه دیگری نیز بر اجزاء ذکر نموده که برخی از آنها به اجمال مطرح می‌شود.

1.2- برهان استظهاری اول بر اجزاء: اطلاق مقامی دلیل اضطرار

شهید صدر ذکر نموده که ظاهر امر به فعل اضطراری آن است که تمام وظیفه همین فعل اضطراری است. اگر پس از برطرف‌شدن اضطرار انجام کار دیگری لازم بود از آنجا که شارع مقدس در مقام بیان تمام وظیفه مکلف مضطر است بیان می‌کرد. چند نکته در ذیل این سخن بیان می‌گردد:

1.2.1- مراد از اطلاق مقامی

مراد ایشان، اطلاق مقامی دلیل واحد است، نه اطلاق مقامی مجموع ادله. بحث اطلاق مقامی مجموع ادله در کلمات قوم چندان مورد تعرض قرار نگرفته و این نحوه از اطلاق در تفکر آیت الله والد است که نقش ویژه‌ای دارد. ایشان در بسیاری از مباحث به‌جای اطلاقات لفظیه، اطلاق مقامی مجموع ادله را جایگزین کرده است. نه‌تنها بحث اطلاق مقامی مجموع ادله چندان در کلمات قوم مورد تعرض قرار نگرفته، به‌خصوص در این بحث اصلا فرض آن است که امر اختیاری دارای اطلاق است. اگر امر اختیاری نسبت به شخصی که عذرش برطرف شده اطلاق نداشته باشد اصلا مقتضی برای اعاده نیست چون امری وجود ندارد؛ بنابراین صورت مساله جایی است که امر اختیاری اطلاق دارد، و با وجود اطلاق امر اختیاری، اطلاق مقامی مجموع ادله شکل نمی‌گیرد. بنابراین بحث در اطلاق مقامی دلیل اضطرار است.

1.2.2- اشکال اول شهید صدر به برهان استظهاری

شهید صدر بیان کرده این اطلاق مقامی در نوع موارد وجود ندارد. اینکه شارع مقدس بخواهد در دلیل اضطرار، تمام وظیفه مکلف حتی بعد از رفع اضطرار را هم بیان کند اول کلام است. این امر نیازمند دلیل خاص است. اگر دلیل خاص نباشد، حالت طبیعی آن است که امر اضطراری تنها حکم در ظرف اضطرار را بیان نماید. آنکه بعد از رفع اضطرار وظیفه چیست نیازمند دلیل مستقل است. عبارت مرحوم هاشمی در بحوث بدین شرح است:

إلاّ ان هذا الإطلاق انما ينعقد فيما إذا كانت هناك قرينة خاصة في دليل الأمر الاضطراري على كون المولى بصدد بيان كل ما هو وظيفة المكلف و إلاّ فمقتضى الطبع الأول لدليل الأمر الاضطراري انه في مقام بيان الوظيفة حين الاضطرار لا كل الوظائف الفعلية عليه[3] .

به‌نظر می‌رسد سخن شهید صدر چندان روشن نیست. در رابطه با این مساله (که طبع اولی آن باشد که مولی تنها حکم ظرف اضطرار را بیان نماید) در کلام آیت الله حائری تعبیر دیگری به‌شرح زیر وارد شده است:

«فمقتضىٰ الطبع الأوّليّ للكلام: أنّه في مقام بيان الوظيفة الاضطراريّة دون أن يستظهر من ذلك كونه في مقام بيان كلّ الوظائف الفعليّة»[4]

ایشان بیان کرده که طبع اولی آن است که نمی‌توان استظهار کرد که مولی در مقام بیان جمیع وظائف است. این تعبیر دقیق‌تر از تعبیر آیت‌الله هاشمی است.

1.2.2.1- ملاحظه استاد بر اشکال شهید صدر

به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد طبع اولیه‌ای که شهید صدر ذکر نموده وجود ندارد. بلکه امر در هر مورد متفاوت است. ممکن است مولی در یک مورد تنها در مقام بیان حکم ظرف اضطرار، و در مورد دیگر در مقام بیان تمام وظیفه باشد. یک مساله تاثیرگذار آن است که به چه میزان متوقّع است که عذر برطرف گردد. اگر برطرف شدن عذر امری طبیعی باشد، به‌طوری که به نحو متعارف یا دائما عذر برطرف می‌شود، طبیعی است که مولی ناظر به ظرف برطرف‌شدن عذر هم باشد، ولی اگر در موردی برطرف‌شدن عذر، امری متعارف نباشد، چندان روشن نیست که مولی در مقام بیان تمام وظیفه حتی نسبت به ظرف برطرف‌شدن عذر باشد. آقای شهیدی دارای همین ذهنیت است؛ لذا ایشان بیان کرده که اطلاق مقامی نسبت به نفی قضاء مفید است ولی نسبت به نفی اعاده در وقت کافی نیست؛ چرا که شخصی که مریض است معمولا بعد از وقت بیماری رفع می‌شود، و معمولا چنین نیست که بیماری الی الابد ادامه یابد. از این رو متوقع است که شارع حکم مربوط به زمان بعد از برطرف‌شدن عذر را هم بیان نماید، و از عدم بیان، نفی قضا استفاده می‌شود، ولی در داخل وقت به طور طبیعی چنین نیست که عذر برطرف شود، و متوقع نیست که عذر برطرف شود. مثلا شخصی که آب ندارد یا شخصی که بیمار است طبیعی است تا پایان وقت عذرشان باقی بماند. بنابراین از عدم بیان، عدم وجوب اعاده استفاده نمی‌گردد.

1.2.3- اشکال دوم شهید صدر به برهان استظهاری

شهید صدر بیان کرده اطلاق مقامی دلیل اضطرار با اطلاق حِکمی دلیل اختیار تعارض دارد. تعبیر اطلاق حِکمی به معنی همان اطلاق مستند به مقدمات حکمت است که مراد همان اطلاق لفظی در مقابل اطلاق مقامی است[5] . توضیح آنکه دلیل اختیار، هم نسبت به شخصی که در اول وقت اختیار دارد و هم نسبت به شخصی که در آخر وقت اختیار دارد اطلاق دارد، و این اطلاق اقتضی دارد که مکلف، مامور به اختیاری را بیاورد، و این دلیل با اطلاق مقامی دلیل اضطرار تعارض دارند. عبارت شهید صدر بدین شرح است:

«على أن هذا الإطلاق المقامي معارض مع إطلاق دليل الحكم الاختياري، و الإطلاقات المقامية و ان كانت في الغالب أقوى من الإطلاقات الحِكمية بحيث تصلح للقرينية عليها إلاّ ان هذا...»[6]

ایشان بیان کرده هرچند اطلاقات مقامی اقوی هستند ولی در محل بحث، به جهت نکته‌ای خاص که وجود دارد مقدم نمی‌شوند.

اینکه اطلاقات مقامی اقوی باشد وجهش چیست؟ توضیحی در عبارت آقای هاشمی در این مورد وارد نشده است.

وجه اقوائیت اطلاقات مقامی در کلام استاد: اطلاق مقامی با اطلاق حکمی تفاوتی دارد که ممکن است این قوت ناظر به آن باشد. در هر دو نوع اطلاق متکلم باید نسبت به جهت مورد نظر در مقام بیان باشد با این تفاوت که در اطلاقات لفظیه اصل آن است که متکلم در مقام بیان باشد ولی در اطلاقات مقامیه چنین اصلی وجود ندارد و مقام بیان باید با قرینه‌ای خاص احراز گردد. از آنجا که در غالب موارد در مقام‌بیان بودن در اطلاق لفظی، با اصل عقلائی ثابت شده (و قطعی نیست)، این اصل عقلائی در فرضی است که معارض با دلیل دیگری نباشد که با قطع و یقین ثابت شده باشد. اگر در موردی اطلاق لفظی با اصل ثابت نشد بلکه قرینه‌ قطعیه‌ای بر آن دلالت داشت، اقوائیت در آن مورد ثابت نیست. بنابراین تعبیر «فی الغالب اقوی» ناظر به غالب موارد است که اطلاقات لفظیه به‌وسیله اصل شکل گرفته باشد.

وجه اقوائیت اطلاقات مقامی در کلام شهید صدر (مباحث و بحوث عبدالساتر): ما این اقوائیت که در کلام شهید صدر وارد شده را چنان معنی کردیم، ولی بعدا مشاهده نمودیم که در کلام آیت الله حائری عبارتی وارد شده که در کلام شیخ عباس عبدالساتر نیز آمده است:

ولا يبعد أن يكون الغالب في الإطلاق المقاميّ أنّه الأقوىٰ ولو لضيق دائرته وسعة دائرة الإطلاق المتعارف[7]

اگر در موردی اطلاق لفظی سعه داشت و اطلاق مقامی در یک دایره ضیق وجود داشت، اطلاق مقامی مقدم است، ولی محل بحث چنین نیست؛ بلکه رابطه آن دو در محل بحث چیزی شبیه به عموم و خصوص من وجه است. اطلاق لفظی دلیل اختیاری می‌گوید انجام عمل اختیاری لازم است چه اختیار در جمیع وقت و چه تنها در اول وقت و چه تنها در آخر وقت باشد. از طرف دیگر امر اضطراری می‌گوید اگر امر اضطراری را انجام دهید کافی است؛ چه امر اختیاری را انجام بدهید و چه انجام ندهید. پس -همانطور که می‌توان به قرینه اطلاق امر اضطراری که شامل صورت طرو اختیار بعد از اضطرار هم می‌شود از اطلاق امر اختیاری در ظرف بعد از ارتفاع عذر رفع ید نمود- می‌توان به قرینه اطلاق امر اختیاری که صورت طرو اختیار بعد از اضطرار را هم شامل می‌شود گفت: اتیان به امر اضطراری در صورتی کافی است که پس از آن اختیار طاری نگردد، و الا اتیان به امر اضطراری کفایت نمی‌کند. پس با اطلاق لفظی دلیل امر اختیاری از امر اضطراری رفع ید می‌شود. این دو دلیل هر کدام ممکن است قرینه بر دیگری باشد. این تعبیر که در مباحث وارد شده که دایره یکی ضیق و دایره دیگری وسعت دارد چندان روشن نیست. در بحوث عبد الساتر نیز قریب به همین تعبیر وارد شده است: «و لو بنكتة تضييق دائرته»[8] .

البته این مطلب مبتنی بر سخن قوم است که اصل در مقام بیان بودن را پذیرفته‌اند. ما به‌طور کلی قائل به این مطلب نیستیم که اطلاق مقامی اقوی از اطلاق لفظی باشد، و بر آن مقدم گردد.

شهید صدر بیان کرده است ولو نوعا اطلاق مقامی از اطلاق لفظی اقوی است و بر اطلاق لفظی مقدم می‌شود ولی در محل بحث تقدم ندارد. گاهی اطلاق مقامی با صراحت یک صورت را شامل شود. مثل شخصی که مضطر بوده و اضطرارش رفع شده است، و به وی گفته شده که شما هرچند اضطرارت مرتفع می‌شود، ولی این عمل را انجام بده. ولی در محل بحث اطلاق مقامیِ دلیل اضطراری به جهت آن است که خود دلیل اضطراری دارای اطلاق لفظی است. اطلاق دلیل اضطراری نسبت به فرضی که عذر مرتفع می‌شود نیز شامل است. در اینجا در حقیقت تعارض بین دو اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی دلیل اختیاری نسبت به اختیار طاری و اطلاق لفظی دلیل اضطراری نسبت به اضطراری که رفع شده است. نسبت به فرضی که اضطرار رفع شده و عذر غیرمستوعب است، هر دو دلیل شامل هستند و تعارض دارند.

1.3- برهان استظهاری دوم

در جلسه آینده تقریب دوم استظهاری ذکر می‌شود.