اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- برهان عقلی بر اجزاء در عذر غیرمستوعب

بحث در آن بود که اگر شخصی مضطر بود ولی در پایان وقت اضطرارش رفع شد با این فرض که واقعا مامور به اتیان عمل اضطراری باشد آیا عمل اضطراری لزوم اعاده را مرتفع می‌نماید یا آنکه با وجود امر به عمل اضطراری هنوز امر به عمل اختیاری باقی است. آیت الله خویی یک برهان عقلی بر اجزاء ارائه نمودند. ایشان بیان نمودند که در چهار صورت مساله، تنها در صورت چهارم اجزاء ثابت نیست، ولی امر اضطراری در فرض مساله ممکن نیست به صورت چهارم باشد چرا که لازمه‌اش امر به تخییر بین اقل و اکثر خواهد بود که مستحیل است.

1.1- وجه اشکال در تخییر بین اقل و اکثر

ما در اشکال به این برهان بیان کردیم که تخییر بین اقل و اکثر اشکال ندارد. بیان شد که گاهی اقل پیش از اکثر تحقق می‌یابد و گاهی اقلّ بعد از جزء زائد اتیان می‌گردد. در فرضی که جزء زائد بعدا محقق می‌شود برخی اشکالات و در فرضی که جزء زائد پیش از مقدار اقل اتیان می‌شود اشکالات دیگری مطرح شده است. صورت مساله در باب اجزاء امر اضطراری فرضی است که جزء زائد ابتدا محقق می‌شود.

یک اشکال مشترک در هر دو صورت (چه جزء زائد قبل باشد و چه بعد) وجود دارد. در فرض مزبور مکلف، مخیر بین اقل بشرط لا از اکثر و اقل بشرط شیء است. اشکال آن است که اگر اقل همواره (چه قدر زائد موجود باشد و چه نباشد) دارای ملاک است -با توجه به آنکه فرض مساله آن است که تنها یک ملاک وجود دارد- معقول نیست که جزء زائد دخالتی در ملاک داشته باشد.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: تخییر بین اقل و اکثر به تخییر بین متباینین بازگشت می‌کند. ملاک یا در اقل است به شرطی که پس از آن اکثر نباشد و یا در اکثر است به نحوی که با اتیان اکثر، ملاک مزبور، ملاک برای جمیع اقل و قدر زائد است؛ بنابراین اقل به‌شرط لا و اقل به‌شرط شیء متباینین هستند.

مشکل دیگری نیز در مساله وجود دارد که بدین تقریب است: تکلیف بر اجزاء منحل می‌شود. وقتی امر منحل بر اجزاء می‌شود باید نسبت به أجزاء هم محرکیت موجود باشد. قیود مامور به نیز از أجزاء عمل به شمار می‌روند؛ یعنی یکی از أجزاء عمل، قید مامور به است. اقل دارای یک قید است که یا به‌شرط شیء و یا به‌شرط لا باشد. این حدّ و قید اقل قابلیت تحریک ندارد؛ چرا که ضروری الثبوت است. معنای تخییر مزبور، تعلق امر به جامع بین به‌شرط شیء و به ‌شرط لا است، و جامع بین وجود و عدم ضروری الثبوت است.

1.1.1- پاسخ آیت‌الله هاشمی به اشکال

آیت الله هاشمی در مقام پاسخ به این اشکال بیان کرده‌اند: لازم نیست امر ضمنی تحریکی غیر از تحریک کلّ داشته باشد. ممکن است امر به کل تحریک داشته باشد ولی امر ضمنی دارای تحریک نباشد.

شهید صدر چنین پاسخی را صحیح نمی‌داند. سخن ایشان چنین است که نسبت به تکلیف به کل یک امر استقلالی وجود دارد. فعلیت این تکلیف به جهت آن است که جعل شارع محقق شده و فعلیت و فاعلیت یافته است. این جعل بر روی کل رفته و جعل منحل به اجزاء می‌شود. انحلال بدین معنی است که محرکیت تکلیف نسبت به کل، به اجزاء هم سرایت پیدا می‌کند[1] . بنابراین انحلال در مرحله فاعلیت است. پس وقتی بیان شود که امر ضمنی فاعلیت ندارد بدین معنی است که امر ضمنی وجود ندارد، و از عدم وجود امر ضمنی معلوم می‌شود امر به کل هم تعلق نگرفته است. امر در صورتی به کل تعلق می‌گیرد که بتواند به اجزاء منحل شود.

ما اصرار نداریم که بحث را بر اساس مبانی شهید صدر ادامه دهیم؛ چرا که مبانی ایشان برای ما روشن نیست. اموری مثل تفکیک فعلیت تکلیف از فاعلیت آن و انحلال امر به کل نسبت به اجزاء در بیان ایشان و امثال آن برای ما روشن نیست.

1.1.2- پاسخ استاد به اشکال

باید توجه داشت که حقیقت امر -چه امر به کل باشد و چه امر به اجزاء- محرکیت است. هر کجا فاعلیت و محرکیت و باعثیت و زاجریت وجود نداشت یعنی در آن مورد تکلیف وجود ندارد. تکلیف به معنی باعثیت و زاجریت است. نکته دیگر آنکه اوامر به اجزاء مستقل از امر به کل هستند. ممکن است امر به کل وجود داشته باشد ولی امر به اجزاء موجود نباشد؛ چرا که ممکن است برخی اجزاء محقق شده و خارجیت یافته باشند. مثلا اگر شارع امر به ساخت مجسمه کند، در صورتی که قسمتی از مجسمه قبلا ساخته شده باشد، لازمه امر شارع به کل، تحریک مکلف نسبت به اجزاء است به شرط آنکه آن جزء قبلا محقق نشده باشد. اگر جزئی از ابتدا محقق بوده، امر نسبت به آن جزء تحریک ندارد. تحریک نسبت به مجموع من حیث مجموع با تحریک نسبت به اجزاء هر دو یک تحریک نیست. تحریک نسبت به کل تا زمانی که کل محقق نشده باشد باقی است، ولی تحریک نسبت به اجزاء تا زمانی است که جزء تحقق نیافته است. اینکه شهید صدر بیان کرده واجبات و اوامر ضمنیه ثبوتا و سقوطا تلازم دارند سخنی ناتمام است.

مرحوم سید محمد فشارکی بیان کرده است امر به اجزاء در یک مرکب امری غیری است، نه امر نفسی ضمنی. آیت الله والد بیان می‌کردند که اجزاء هم امر غیری دارند و هم امرضمنی. بین کلام آیت الله والد و مرحوم فشارکی تفاوت جوهری نیست. سخن ما آن است که تحریکی که نسبت به یک مجموعه وجود دارد در صورتی تحریک به اجزاء است که آن اجزاء محقق نشده باشند. حقیقت تکلیف همین محرکیت است، و هر جزئی که محقق شد تحریک نسبت به آن از بین می‌رود. اگر اجزاء از ابتدا موجود باشند باز هم تحریک ندارند. لازم نیست تمامی اجزاء یک مرکّب غیرموجود باشند تا امر بدان تعلق گیرد. همینکه مرکب بما هو مرکب غیرموجود باشد امر نسبت به آن صحیح است.

اشکال مطرح در بحث آن بود که جامع بین به‌شرط لا و به‌شرط شیء موجود می‌شود، پس امر نسبت به آن محرکیت ندارد. این سخن صحیح است ولی امر لازم نیست نسبت به جمیع اجزاء محرکیت داشته باشد تا امر به کل بیاید. به تعبیر دیگر، حقیقت امر: محرکیت است. محرکیت امر به کل متوقف بر آن نیست که امر نسبت به اجزاء هم محرکیت داشته باشد. ممکن است امر نسبت به اجزاء -از آن رو که اجزاء ضروری الثبوت هستند- محرکیت نداشته باشد. البته اجزاء نباید ضروری العدم باشند؛ چرا که کل هم در این صورت ضروری العدم خواهد بود. ولی اگر یک جزء ضروری الثبوت باشد منافی تعلق امر به کل نیست.

آیت الله هاشمی بیان کرده که لازم نیست اوامر ضمنیه محرکیت داشته باشند. سخن ما متفاوت است. ما قائلیم که لازم نیست اجزاء دارای امر ضمنی باشند، ولی اگر امر ضمنی داشته باشند باید محرکیت هم داشته باشند؛ چرا که امر چیزی جز محرکیت نیست. آنچه که گاهی از این امر به‌عنوان امر ضمنی تعبیر می‌شود دقیق نیست؛ بلکه امر غیری است. امر به اجزاء اگر امر به همان کل باشد که یک امر بیشتر نیست. اینکه گاهی امر به کل همچنان موجود است ولی امر به جزء وجود ندارد -یعنی محرکیت نسبت به کل وجود دارد ولی نسبت به جزء نیست- نشان می‌دهد امر به کل با امر به جزء تفاوت دارد. اینکه جزء چیزی غیر از کل نیست نشان می‌دهد مباحث مزبور لفظی است، و اهمیتی ندارد. بحث مهم آن است که آیا غیر از امر به کل، امر به جزء هم وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. ممکن است امر به کل همچنان باقی باشد ولی امر به جزء ساقط شده باشد. اینکه امر به جزء با تحقق جزء، ساقط می‌شود نشان می‌دهد امر به جزء غیر از امر به کل است.

اگر أجزاء، امر غیری (یا به تعبیر شما امر ضمنی) نداشته باشند، مشکلی ایجاد نمی‌شود. سخن ما آن نیست که اجزاء داری امر ضمنی هستند ولی این اوامر محرکیت ندارد. مقوم امر به یک مجموعه، وجود اوامر ضمنیه به جمیع اجزاء آن نیست. پیش‌فرضی که شهید صدر بر اساس آن بحث را دنبال نموده -و آیت‌الله هاشمی نیز آن را پذیرفته که امر به کل به‌دنبالش اوامر ضمنیه به اجزاء را می‌آورد؛ به‌نحوی که گویا اگر اوامر ضمنیه نباشد، امر به کل هم نیست- سخنی صحیح نیست. امر به کل با امر به اجزاء تلازم ندارد. ممکن است اجزاء به جهت ضروری الثبوت بودن امر نداشته باشند ولی امر به کل موجود باشد.

اشکال موجود در بحث و پاسخ آن را بار دیگر مرور می‌نماییم: اشکال آن بود که امر تعیینی به حدّ اقل به‌شرط شیء و امر تعیینی به حدّ اقل به شرط لا وجود ندارد و امر تخییری بین حد اقل به‌شرط شیء و حد اقل به‌شرط لا هم ضروری الثبوت است؛ چون بدین معنی است که یا عمل اختیاری مسبوق به عمل اضطراری اتیان شود و یا عمل اختیاری غیرمسبوق به عمل اضطراری و حال آنکه مسبوقیت مزبور یا وجود دارد و یا وجود ندارد؛ پس امر به جامع بین آن دو ضروری الثبوت است. پاسخ این است که هرچند امر نسبت به حدّ وجود ندارد، ولی معنایش آن نیست که امر نسبت به کل وجود ندارد. امر نسبت به کل وجود دارد ولی نسبت به اجزاء وجود ندارد. هرچند محرکیت نسبت به قید وجود ندارد ولی نسبت به کل وجود دارد. مقوم امر به کل، محرکیت نسبت به کل است، نه تحریک نسبت به جمیع اجزاء. البته تحریک فی الجملة نسبت به اجزاء باید باشد تا امر به کل وجود داشته باشد، ولی تحریک نسبت به تک تک اجزاء لازم نیست.

1.1.3- اشکال در وجود جزء زائد بعد از اقل

با توجه به آنچه بیان شد، در رابطه با صورتی که جزء زائد بعد از جزء اقل است اشکالی پدید می‌آید. وقتی اقل محقق شد، محرکیتی نسبت به کل باقی نمی‌ماند؛ چرا که با تحقق اقل، تحریک نسبت به جامع بین وجود و عدم جزء زائد لاحق، ضروری الثبوت است. این مشکل با مشکلی که در بحث پیش بود تفاوت دارد. در بحث پیش مشکل در عدم وجود امر ضمنی بود. در اینجا مشکل در خود امر استقلالی است؛ چرا که آن امر استقلالی محرکیت ندارد. ما قبلا دو پاسخ به این اشکال بیان کردیم.

اول: هرچند امر به کل محرکیت ندارد، ولی محرکیت لازم نیست تا پایان عمل باقی باشد. تعبیر «یعاقب بالنهی السابق الساقط» که آخوند به کار برده در بحث ثواب نیز ممکن است مطرح شود: «یثاب بالامر السابق الساقط». همین که محرکیت از قبل بوده کافی است. همینکه کل اتیان شود، ثواب در مقابل اتیان کل است؛ چون کل مامور به بوده است. یعنی با الحاق جزء زائد، ثواب بر کل بار می‌شود.

دوم: لازم نیست تکلیف نسبت به جامع محرکیت داشته باشد؛ بلکه نسبت به فرد خاص هم محرکیت داشته باشد کافی است. اتیان فرد طویل به جهت آن است که فرد طویل مطلوب شارع است. هرچند فرد طویل خصوصیت ندارد، ولی همینکه عبد بتواند فرد طویل را به خاطر خداوند اتیان کند کافی است که تکلیف موجود شود. عبد همانطور که می‌تواند قصد کند عمل قصیر مصداق واجب باشد، می‌تواند قصد نماید که عمل طویل برایش مصداق واجب باشد.

1.1.4- تطبیق بحث در باب وضو

یکی از مثال‌های مهم بحث در مساله وضو است. شارع مقدس در وضو، عباد را مخیر بین غسلة و غسلتین کرده است. معنای این تکلیف آن است که اگر عبد یک غسلة انجام دهد، تکلیف «اغسلوا وجوهکم» را با همان یک فرد امتثال کرده و اگر دو غسله انجام دهد، تکلیف را با دو فرد (یعنی مجموع دو فرد) امتثال نموده است. ثمره بحث آن است که اگر مجموع دو غَسله امتثال باشد، با آب دوم هم می‌توان مسح را انجام داد؛ چرا که مسح باید با آب وضو باشد. اگر شخصی تخییر بین اقل و اکثر را انکار کند، این مساله که از مسلّمات روایات است را چه می‌کند؟ جزء استحبابی را هم آیت‌الله خویی انکار نموده است. این در حالی است که در روایات به غسلة أو غسلتین تصریح شده است.

هم تخییر بین اقل و اکثر جایز است و هم جزء استحبابی بلااشکال است. مرحوم امام بیان کرده است غسله ثانیه مشروع است ولی مستحب نیست. اگر غسله دوم نه واجب باشد و نه مستحب چگونه ممکن است مامور به باشد؟ پاسخ آن است که مرحوم امام قائل است به خصوص غسله ثانیه امر وجوبی و استحبابی تعلق نگرفته است، ولی یک امر به جامع بین اقل و اکثر تعلق گرفته است. عبد مخیر بین اتیان به فرد قصیر به‌تنهایی و اتیان به فرد قصیر به همراه فرد دوم است. در ملاک هم بین این دو فرد تفاوتی نیست. کسی که قائل است غسله دوم مستحب است، قائل است که فرد طویل دارای مصلحت بیشتری است؛ بدین معنی که یک مصلحت دارای شدت و ضعف در میان است. برای فرد طویل مقدار بیشتری از مصلحت و برای فرد قصیر مقدار کمتری از همان مصلحت وجود دارد.

عبد می‌تواند فرد قصیر و یا فرد طویل را به خاطر امر شارع اتیان نماید. البته اینکه عبد، فرد طویل یا قصیر را انتخاب کند ممکن است به جهت انگیزه‌های شخصی باشد. لازم نیست در خصوصیت فردی که انتخاب می‌شود قصد قربت وجود داشته باشد. مثلا یک شخص می‌تواند در هر کجای اتاق که بخواهد نماز بخواند، ولی روبروی کولر می‌ایستد. انتخاب این مکان به‌خاطر انگیزه‌های شخصی است و ربطی به امر شارع ندارد. یا مثلا در مواضع تخییر بین قصر و اتمام عبد ممکن است قصر را به جهت راحت‌تر بودن انتخاب نماید. اگر ترجیح یک فرد -که از جهت شرعی هیچ مزیتی ندارد؛ بلکه ممکن است فرد مرجوع شرعی باشد- بر فرد دیگر به انگیزه الهی نباشد اشکال ندارد. مثلا اگر تمام افضل الفردین باشد اشکالی ندارد که مکلف قصر را انتخاب نماید. لازم نیست در انتخاب فرد، قصد قربت وجود داشته باشد؛ همینکه اصل عمل با انگیزه الهی باشد کفایت می‌کند. البته انتخاب فرد اگر به انگیزه ریا باشد مبطل است، ولی اگر به انگیزه‌های شخصی باشد اشکال ندارد.

بنابراین وقتی مکلف اتیان به اکثر نماید، همان اکثر مصداق واجب خواهد بود و در نتیجه احکام مصداق واجب بر آن بار می‌شود. یکی از احکام آن است که می‌توان با آن دست مسح کشید؛ یا مثلا اخذ اجرت بر واجبات اگر حرام باشد، اخذ اجرت به جهت غسله زائده هم جایز نخواهد بود. اجرت گرفتن بر فرد طویل -بر این اساس که اخذ اجرت بر واجبات حرام است- حرام خواهد بود؛ چرا که جمیع فرد طویل، مصداق واجب است.

نتیجه آنکه تخییر بین اقل و اکثر صحیح است. پس بیانی که آیت الله خویی بر اجزاء ارائه نموده ناتمام است. بحث را در تقریبات دیگر بر اجزاء دنبال می‌نماییم. آقای شهیدی به جز برهان عقلی که ذکر شد شش تقریب دیگر ذکر نموده که ما سه مورد از آنها را بیان می‌نماییم.