اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء امر اضطراری

بحث در آن بود که اگر یک امر اضطراری وجود داشته باشد و مکلف آن را امتثال نماید آیا امر مزبور بعد از زوال عذر، مجزی از امر واقعی است. بحث در دو مقام باید انجام شود: ارتفاع عذر در وقت (وجوب اعاده) و ارتفاع عذر بعد از وقت (وجوب قضا).

1.1- مقام اول: وجوب اعاده در وقت

نسبت به وجوب اعاده یک برهان عقلی و برخی تقریبات استظهاری اقامه شده است. وجه عقلی که مرحوم شهید صدر به نایینی نسبت داده چندان در کلمات نایینی به چشم نمی‌خورد؛ بلکه در کلام آیت الله خویی وارد شده و انسب آن است که به ایشان نسبت داده شود.

1.1.1- برهان عقلی بر اجزاء

فروض مساله چهار صورت است و تنها در صورت چهارم است که اجزاء ثابت نیست، و در سایر صور عمل اضطراری مجزی است. صورت چهارم آن بود که عمل اضطراری وافی به تمامی ملاک یا قسمت عمده ملاک نیست؛ و مقدار باقی‌مانده ملاک قابل استیفا است. اگر با یک برهان عقلی این صورت نفی شود، نتیجه آن است که مساله از قبیل یکی دیگر از صور سه‌گانه خواهد بود که نتیجه‌اش اجزاء است. معقول نیست که امر اضطراری به صورت چهارم باشد؛ بلکه حتما به یکی از سه صورت اول است؛ چرا که در صورت چهارم مفروض مساله آن است که از طرفی عمل اضطراری امر دارد و از طرف دیگر، وافی به ملاک نیست. اگر مکلف بخواهد به تمامی غرض برسد یا باید عمل اختیاری را انجام دهد و یا آنکه هم‌ عمل اضطراری و هم عمل اختیاری را اتیان نماید، و این تخییر بین اقل و اکثر است، و چنین تخییری معقول نیست.

به‌نظر می‌رسد دو اشکال به برهان مزبور وارد است. یک اشکال مبنایی از باب مناقشه در عدم امکان تخییر بین اقل و اکثر است، که آیت الله هاشمی نیز در حاشیه بدان اشاره نموده است، و اشکال دوم آنکه ممکن است مساله به صورت دیگری تصویر شود که عدم اجزاء امر اضطراری منجر به تخییر بین اقل و اکثر نشود.

1.1.1.1- اشکال اول به برهان عقلی: اشکال استاد و آیت الله هاشمی

مشکل عدم معقولیت تخییر بین اقل و اکثر بدین شرح است: در تخییر بین اقل و اکثر، بدون تردید اقل باید اتیان شود. امر به اینکه اکثر را به اقل ملحق بکن یا ملحق نکن ضروری الثبوت است. محرکیت نسبت به اقل قطعی است و محرکیت نسبت به قید زائد امکان‌پذیر نیست. پاسخ این اشکال را آیت الله هاشمی در حاشیه ذکر کرده است[1] .

لازم نیست واجبات ضمنیه دارای تحریک مستقل باشد. ممکن است با اتیان جزء اول در ابتدا و ضمیمه قدر اکثر، جزء اول اصلا ملاکش از بین برود. ملاک در جزء به شرط لا و جزء بشرط شیء است. مولی وقتی امر به خط یک متر یا دو متری می‌کند، با کشیدن دو متر، امتثال با همان محقق می‌شود، نه با یک متری که در ضمن دو متر است. امر به اکثر نیز همچون امر به اقل محصل غرض است. وقتی غرض هم با اقل به شرط لا از اکثر و هم با جمیع اقل و اکثر تامین می‌شود لاجرم شارع باید به تخییر بین اقل و اکثر امر نماید.

حل این مساله آسان‌تر از حل مساله در بحث تبدیل امتثال است. در آنجا این فرض مطرح بود که ابتدا اقل اتیان می‌شد و بعد از آن مکلف در صدد اتیان تکلیف دوم برمی‌آمد. وقتی ابتدا اقل محقق می‌شود و بعد از آن امر به اکثر می‌آید. مشکلی که در آن مساله وجود داشت این بود که بعد از تحقق فرد اول، امر به جامع، تحریک ندارد؛ بنابراین بقاء فعلیت امر بعد از تحقق اقل نامعقول است. ولی در محل بحث چنین نیست؛ بلکه مکلف می‌خواهد ابتدا عمل اضطراری را انجام دهد و بعد از آن اختیاری را اتیان نماید، یعنی در حال انجام عمل اضطراری هنوز عمل اختیاری انجام نشده تا گفته شود با انجام اقل، محرکیت نسبت به جامع از بین می‌رود. یعنی در محل بحث، جزء زائد باید پیش از اقل اتیان ‌شود، و مشکل ضروری الثبوت بودن جامع مطرح نیست. جامع بین دو فرد، پیش از انجام عمل اضطراری ضروری الثبوت نیست، و همچنین بعد از انجام عمل اضطراری هم ضروری الثبوت نیست؛ چرا که جزء مشترک هنوز اتیان نشده است.

اشکالی که در بحث وجود دارد آن است که تحریک ضمنی نسبت به جزء اکثر (عمل اضطراری) معقول نیست. این اشکال وارد نیست؛ چرا که امر ضمنی لازم نیست محرکیت داشته باشد؛ بلکه همین که امر به کل محرکیت داشته باشد کافی است، و حدوثا و بقاءً امر به کل محرکیت دارد.

در مساله محل بحث، فرض آن است که بین چند مطلب جمع شده است:

اول: مکلف می‌تواند صبر کند و بعد از رفع اضطرار، عمل اختیاری را انجام دهد.

دوم: بر مکلف واجب نیست که صبر کند؛ بلکه عمل اضطراری که مکلف انجام می‌دهد نیز دارای امر است؛ پس امر اضطراری هم دارای ملاک است.

سوم: عمل اضطراری مجزی نیست.

جمع بین این چند مطلب به آن است که محصل غرض یکی از این دو باشد:

اول: اتیان به عمل اختیاری

دوم: اتیان به عمل اختیاری بعد از انجام عمل اضطراری

که نتیجه این نحوه امر، تخییر بین اقل و اکثر می‌شود. در برخی روایات بین جواز بدار و عدم اجزاء جمع شده است. تصویر این جمع به تخییر بین اقل و اکثر است و چنین تخییری غیرمعقول نیست. پیشفرض اشکال در تخییر بین اقل و اکثر آن است که اوامر ضمنیه هم باید دارای تحریک باشد؛ در حالی که این پیش‌فرض نادرست است.

کلام شهید صدر بر طبق مبانی خودشان دارای اشکالات دیگری است. شهید صدر قائل است اوامر ضمنیه تابع اوامر استقلالی است، و هرچند محرکیت امر ضمنی از بین برود، امر همچنان باقی است. تا زمانی که امر استقلالی ساقط نشده، اوامر ضمنی هم ساقط نمی‌شود. اوامر ضمنی ثبوتا و سقوطا تابع امر استقلالی است. بعد از اتیان به یک جزء، امرش همچنان باقی است تا زمانی که کل محقق شود. یعنی بعد از آنکه محرکیت نسبت به جزء از بین می‌رود امر ضمنی ساقط نمی‌شود چون تابع امر به کل است.

اشکال: اگر امر ضمنی تا زمانی که کل ساقط نشده ساقط نمی‌شود، چرا در حدوث شما قائل هستید که باید محرکیت مستقل داشته باشد؟ وقتی امر ضمنی یک هویت استقلالی ندارد و سقوطش تابع سقوط کل است، بگویید حتی اگر امر ضمنی محرکیت نداشته باشد، همینکه نسبت به کل، محرکیت باقی است کافی است، و محرکیت مستقله نسبت به جزء لازم نیست. به نظر ما اوامر اَجزاء اوامر ضمنیه نیست بلکه مستقل است، و با اتیان هر جزء امرش ساقط می‌گردد. این بیان در مانحن فیه ثابت نیست چون جزء مزبور بعدا اتیان می‌شود.

1.1.1.2- اشکال شهید صدر به برهان عقلی

شهید صدر سه اشکال مطرح کرده که اشکال اصلی ایشان همان اشکال حلّی است و دو اشکال دیگر مهم نیست[2] . آیت الله حائری نیز در حاشیه ذکر کرده که اشکال اصلی همین اشکال حلی است: شهید صدر بیان کرده که اِجزاء لزوما با اقل و اکثر تصویر نمی‌شود؛ بلکه صورت دیگری نیز برای تصویر مساله وجود دارد. دو ملاک وجود دارد که هر دو ملاک باید توسط عبد تامین شود:

اول: یک ملاک در جامع بین عمل اختیاری و عمل اضطراری

دوم: یک ملاک در خصوص عمل اختیاری

اگر کسی در ابتدا عمل اضطراری را بیاورد باید حتما عمل اختیاری را هم اتیان نماید تا هر دو ملاک تامین گردد، و اگر عمل اضطراری را اتیان نکرده باشد باز هم باید عمل اختیاری را انجام دهد تا هر دو ملاک تامین گردد. در این صورت تخییر بین اقل و اکثر نیست. در این فرض اگر مکلف تنها عمل اضطراری را انجام دهد، تا وقتی عمل اختیاری را انجام نداده ملاک اول را تامین نکرده است. این دو غرض یا با دو عمل استیفا می‌شود یا با یک عمل. استیفاء دو غرض با دو عمل بدین صورت است که غرضِ متقوم به جامع با اتیان امر اضطراری و غرض دوم با اتیان امر اختیاری استیفا می‌گردد، و استیفاء هر دو غرض با یک عمل بدین صورت است که مکلف اصلا عمل اضطراری را انجام ندهد و صبر نماید تا اضطرار رفع شود و عمل اختیاری را انجام دهد.

1.1.1.2.1- مناقشه اول در سخن شهید صدر

اشکالی که در بحث اقل و اکثر مطرح شده در این بحث نیز وجود دارد. در این تصویر، امر به جامع لغو است. بالاخره مولی باید نسبت به فرد اختیاری امر داشته باشد، و با وجود چنین امری، نیازی به امر اضطراری نیست. شهید صدر در پاسخ به این اشکال راه‌حل‌هایی ذکر کرده که صحیح به نظر نمی‌رسد، و با مبانی خود ایشان سازگار نیست. ما وارد این پاسخ‌های شهید نمی‌شویم.

1.1.1.2.2- مناقشه آیت الله هاشمی در اشکال شهید صدر

آیت الله هاشمی اشکالی در این بحث ذکر کرده که اشکال واردی است[3] . تصویری که شهید صدر ارائه نموده خروج از فرض است. فرض مساله آن است که عمل اضطراری بدل امر اختیاری است. بدلیت بدین معنی است که بدل، ملاک همان عمل اختیاری را -ولو مرتبه‌ای از آن را- تامین می‌کند. اینکه عمل اضطراری خودش ملاک دیگری داشته باشد و سخن از دو ملاک مستقل به میان آید خروج از فرض است. در تصویری که شهید صدر ارائه نموده عمل اضطراری بدل امر اختیاری نیست.