اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء امر اضطراری

اجزاء به معنی کفایت اتیان به متعلق امر اضطراری از امر اختیاری است که نتیجه آن عدم لزوم اعاده و قضا است. اجزاء به معنای عدم لزوم اعاده و قضا به یکی از دو مناط است:

اول: غرض مولی حاصل شده و نیازی به تامین غرض نیست.

دوم: اتیان به متعلق امر باعث می‌شود محرکیت امر از بیان برود.

روح بحث اجزاء بازگشت به یکی از دو کبری دارد:

اول: از ادله‌ی امر اضطراری یا امر ظاهری استفاده می‌شود که غرض از امر واقعی اختیاری تامین شده است.

دوم: متعلق امر واقعی اختیاری اتیان شده است.

نکته‌ای در کل این بحث ساری است و باید پیش از مباحث آتی به آن توجه کرد. نکته آن است که آیا این دو کبری که ذکر شد مستقل هستند؟ بحثی مطرح است که طریق تشخیص غرض مولی آیا منحصر در امر است یا آنکه راه دیگری برای تشخیص غرض وجود دارد. این بحث در مواضع دیگر مطرح شده ولی در این بحث مطرح نشده است. این بحث باید در همین موضع مطرح شود.

1.1- راه تشخیص ملاک

به چند نکته در این بحث باید توجه شود.

1.1.1- ذکر چند نکته

نکته اول: آیت الله خویی اصرار دارد که طریق تشخیص غرض، منحصر در امر است[1] . معنای این سخن آن است که غرض باید از خود امر واقعی تشخیص داده شود، نه از امری دیگر مثل امر ظاهری یا اضطراری. اگر راه تشخیص غرض تنها امر باشد، دو کبرای مزبور به یک امر برمی‌گردد. یعنی برای تشخیص غرض باید تشخیص داد که امر واقعی به آن شیء تعلق گرفته است؟ از ادله امر ظاهری یا امر اضطراری، تعلق امر به مأتی باید اثبات شود. بدون اثبات تعلق امر به آن مأتی نمی‌توان تشخیص داد غرض امر تامین شده یا تامین نشده است. اینکه دو کبرای مزبور مستقل باشند متوقف بر آن است که راه‌ دیگری برای تشخیص غرض -به‌جز امر- به رسمیت شناخته شود.

نکته دوم: در بحث اجزاء امر اضطراری بیان شده که در مساله ثبوتا چهار صورت وجود دارد. پیش‌فرض این چهار صورت آن است که در ظرف اضطرار، غرض امر اختیاری همچنان موجود است و بحث در آن است که با اتیان امر اضطراری آیا غرض از امر اختیاری تامین می‌شود یا تامین نمی‌گردد. این مباحث در صورتی است که با عروض اضطرار ملاک از بین نرود. اگر با طروّ اضطرار اصل اتصاف امر اختیاری به ذامصلحت بودن مرتفع گردد، بحث متفاوت می‌شود؛ چرا که غرضی برای امر اختیاری باقی نمی‌ماند تا در مرحله بعد بحث شود که این غرض اتیان شده یا اتیان نگشته است.

نکته سوم: همچنین باید توجه شود که دو مرحله از بحث وجود دارد:

اول: آیا در خود ظرف اضطرار، امر اختیاری همچنان ملاک دارد.

دوم: آیا بعد از رفع اضطرار و طروّ اختیار بعد از اضطرار، همچنان امر اختیاری دارای ملاک است.

نسبت به مرحله دوم: اینکه بعد از ارتفاع اضطرار، مصلحت موجود باشد به بحثی که در صدد آن هستیم (راه‌های تشخیص غرض) وابسته نیست. یعنی اگر کسی قائل باشد تنها راه تشخیص ملاک امر است، باید بررسی نمود امر اختیاری نسبت به اختیار بعد از رفع اضطرار هم اطلاق دارد؟

نسبت به مرحله اول: اگر بحث بدین شکل مطرح شد که آیا در ظرف اضطرار هنوز امر اختیاری دارای ملاک است، این بحث به دنبال آن می‌آید که آیا وقتی امر اضطراری آمد هنوز امر اختیاری وجود دارد؟ ممکن است کسی بگوید با طرو اضطرار امر اختیاری رفع می‌شود ولی اینکه ملاک امر اختیاری باقی باشد، وابسته به مساله دیگری است؛ چرا که راه تشخیص ملاک منحصر در امر نیست. اگر اضطرار مستوعب باشد، در فرض استیعاب، بحث اجزاء نسبت به قضا مطرح می‌شود. بحث قضا متوقف بر آن است که شیء ذی ملاک عصیان شده باشد. این متوقف بر آن است که ملاک در ظرف اضطرار هم موجود باشد. اگر ملاک موجود نبوده، موضوعی برای قضا باقی نمی‌ماند؛ چرا که فوتی رخ نداده تا «اقض ما فات» موضوع یابد. تعبیر «اقض ما فات» یعنی ملاکی در بین بوده و فوت شده و باید قضا شود، ولی اگر ملاک تنها تا عروض اضطرار باشد و با طروّ اضطرار ملاک از بین برود، بحث قضا و فوت هم مطرح نمی‌شود.

1.1.2- ذکر اقوال

نتیجه آنکه یک بحث مهم به‌عنوان پیش‌فرض باید مطرح شود که طریق تشخیص ملاک‌دار بودن امر اختیاری در ظرف اضطرار چیست؟ و این مبتنی بر آن است که راهی غیر از امر برای تشخیص ملاک وجود داشته باشد. سه مبنای اساسی در بحث وجود دارد. البته مبانی دیگری نیز مطرح است ولی مبانی اساسی سه مبنی است و دیگر اقوال باید به این سه بازگردد:

اول: مبنای آیت الله خویی: راه تشخیص ملاک تنها امر است. بر این اساس، دو کبرایی که شهید صدر مطرح نمود به یک کبری بازمی‌گردد. برای آنکه تشخیص داده شود غرض امر اختیاری تامین شده، باید تشخیص داده شود امر اختیاری همچنان باقی است یا باقی نیست. مشکلی در این بحث وجود دارد و آن اینکه در فرض استیعاب، «اقض ما فات» چگونه تشخیص داده می‌شود؟ چطور تشخیص داده می‌شود شخصی که مثلا جمیع وقت را خواب بوده، ملاک از او فوت شده و باید نمازش را قضا کند؟ شاید این شخص اصلا ملاک در حقّش نبوده و در نتیجه فوت در حق او نبوده است. مگر اینکه از ادله خاصه (مثل روایت خاصی که مربوط به شخصی بوده که در جمیع وقت خواب بوده است) استفاده شود؛ که این هم عدول از مبنای خود ایشان است؛ چرا که امر به قضا غیر از امر به ادا است. بر این اساس، گویا آیت الله خویی قائل است که اینکه طریق تشخیص ملاک، امر است یک راه کلی است، و احیانا گاهی از غیر آن راه هم می‌توان ملاک را تشخیص داد.

دوم: سخن مرحوم نائینی است که در اصل از مرزای شیرازی بوده و از طریق مرحوم آقا سید محمد فشارکی به نایینی متنقل شده است که کشف غرض از طریق اطلاق ماده است. ادله‌ صلات شامل شخصی که در کل وقت نائم بوده نیز می‌شود. ادله دال بر «الصلاة واجبة» به دو قضیه منحل می‌شود: الصلاة واجبة و الصلاة ذات ملاک». آنچه به حکم عقل، مقیّد به قدرت می‌شود قضیه اول است. شخصی که در جمیع وقت خواب است، «الصلاة واجبة» در حق او جاری نیست، ولی «الصلاة ذات ملاک» در حقش جاری است. تقیید فعلیت تکلیف به قدرت، مقیّد فعلیت ملاک به قدرت نیست. تعبیر «صلّوا» با تعبیر «إن قَدَرتَ فصلّ» تفاوت دارد. دومی بدین معنی است که «الصلاة علی القادر واجبة و الصلاة علی القادر ذات ملاک». بر این اساس اصلا در حق عاجز ملاکی وجود ندارد. تقیید در این فرض به حکم عقل نیست؛ بلکه خو دلیل لفظی مقیّد است. بنابراین تشخیص ملاک از راه اطلاق ماده در صورتی است که دلیل لفظی مقیّد به قدرت نباشد، و الا نمی‌توان ثبوت ملاک برای غیرقادر را نتیجه گرفت.

شهید صدر و آیت الله خویی به‌درستی منکر این مبنی هستند. چنین نیست که از تعبیر «صلّوا» دو قضیه مستقل فهمیده شود. بله، به حکم عقل شیئی که ملاک نداشته باشد واجب نیست. کشف ملاک در طول کشف وجوب است، نه در عرض آن. اگر به حکم عقل، فعلیت تکلیف مقید به قدرت شد، ملاک نیز مقید به قدرت می‌گردد. یک ملازمه عقلی بین وجوب فعلی و ثبوت ملاک وجود دارد. این ملازمه در جایی است که وجوب ثابت است. در جایی که وجوب نیست، ملاک هم از بین می‌رود. البته ممکن است ملاک باقی باشد ولی راهی برای تشخیص آن نیست.

سوم: سخن جناب آیت الله والد است که بیان کرده‌اند طریق تشخیص ملاک منحصر در خطاب نیست. چنین نیست که ملاک تنها از راه اطلاق هیئت (کما علیه الخوئی) یا اطلاق ماده (کما علیه النائینی) استفاده شود؛ بلکه از راه‌هایی دیگر نیز می‌توان ملاک را به‌دست آورد که دو مورد آن بدین شرح است:

اول، از راه ادله شرعیه: ممکن است ملاک از ادله شرعیه استفاده شود؛ مثل «الصلاة خیر موضوع». ادله‌ای که بر ملاک‌دار بودن اعمال دلالت دارند ممکن است خود ادله شرعی باشند؛ مثلا از روایاتی که بیانگر فوائد روزه است ملاک‌دار بودن روزه استفاده می‌شود. این خطابات به روزه‌ای که دارای وجوب بالفعل است اختصاص ندارد؛ بلکه شامل روزه‌ای که اقتضای وجوب دارد هم می‌شود. روایاتی که به طور کلی بیانگر مفاسد و مصالح اعمال است می‌تواند کاشف ملاک باشد. مثل دلیل دال بر آنکه شرب خمر عقل را زائل می‌نماید. در این موارد وجدانا ملاک بین ظرف اضطرار و ظرف اختیار تفاوتی ندارد. شرب خمر حتی اضطراری هم باشد عقل را زائل می‌نماید. حاصل آنکه از ادله شرعیه‌ای که مستقیما ناظر به ملاک‌دار بودن برخی افعال هستند نیز می‌توان ملاک را کشف نمود. این ادله یا اطلاقشان کاشف از وجود ملاک در ظرف اضطرار است، و یا وجدانا می‌فهمیم که در ظرف اختیار و اضطرار در ثبوت آن ملاک تفاوتی نیست.

دوم، تناسبات حکم و موضوع: مورد دیگر تناسبات حکم و موضوع است. بسیاری از تکالیف شرعی دارای ریشه‌های عقلائی است. مثلا زکات یک ریشه عقلائی دارد که تامین مخارج فقرا است. اینکه انسان بتواند نیاز فقرا را برطرف کند کار خوب و دارای ملاک است هرچند انسان قادر نباشد. حتی شخص غیرقادر هم از عدم استیفاء چنین مصلحتی متاثر می‌شود که چرا قادر به رفع نیاز فقیر نبوده است؛ یا مثلا وجوب انقاذ غریق به جهت آن است که حفظ نفس محترمه دارای ملاک است. حتی نسبت به شخص غیرقادر هم ملاک انقاذ وجود دارد. انقاذ یک ملاک عقلائی دارد که ملاکش مقیّد به اختیار نیست. قدرت در این موارد شرط استیفاء ملاک است، نه شرط اتصاف به ملاک.

1.1.3- نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد مطلبی که مرحوم میرزای شیرازی بیان کرده فی الجملة صحیح است. ارتکازات عقلائی سبب می‌شود که وقتی شارع بیان می‌کند «انقذ الغریق» چنین فهمیده می‌شود: «انقذ الغریق لتامین الغرض». یعنی عقلا چنین می‌فهمند که غریق را انقاذ کن تا غرضی که در انقاذ است و اختصاص به صورت اختیار ندارد حاصل کنی. درک عقلائی عرف در کنار درکی که از لفظ است در کنار هم قرار گرفته و یک درک مرکب به‌وجود می‌آید. اینکه بیان شد سخن میرزای شیرازی فی الجمله صحیح است به جهت یک نکته است. بر اساس سخن آیت الله والد، اصلا لازم نیست به اطلاق ماده تمسک شود. ممکن است در برخی موارد حتی با مطلق نبودن ماده هم بتوان اطلاق ملاک را به‌دست آورد. حتی اگر شارع بگوید: «اگر می‌توانی غریق را نجات بده» عرف می‌فهمد که انقاذ چه در فرض عجز و چه در فرض قدرت دارای ملاک است ولی علت تقیید شارع، تقیید تکلیف است، نه تقیید ملاک.

اشکال: وقتی عقل حکم می‌کند که در صورت عدم قدرت تکلیفی ثابت نیست، چرا شارع مقدس خطاب را مقید به قدرت می‌کند؟ این نشان می‌دهد که ملاک مقیّد است.

پاسخ: اولا مراد از قدرت، قدرتی است که همراه با حرج نباشد، و قید مزبور بیانگر امری بیش از قدرت عقلی است. و ثانیا حتی اگر قید مزبور ناظر به قدرت عقلی باشد، باز هم بیان مزبور نوعی تلطیف در بیان است، و نشان می‌دهد شارع مقدس ظالم و غیرحکیم نیست و به بندگان مهربان است. همین بیانات نشان می‌دهد تکالیف شارع مقدس عاقلانه و حکیمانه است، و همین بیان در محرّکیت بیشتر خطاب تاثیر دارد. بنابراین ممکن است با وجود عدم دخالت قدرت در ملاک، خطاب مقید به قدرت شود.

1.2- موضوع بحث؛ اضطرار فعلی یا اضطرار مستوعب

شهید صدر بیان کرده که اگر شرط امر اضطراری، اضطرار مستوعب باشد، برای کسی که اضطرار غیرمستوعب دارد اصلا امر اضطراری نیامده است تا آنکه بحث شود آن امر مجزی است یا اجزاء ندارد. صغرای اجزاء فرع بر آن است که امر اضطراری ثابت باشد[2] . این سخن صحیح است ولی یک بحث مهم‌تر آن است که ظهور خطاب چیست؟ آیا ظهور خطاب در اضطرار بالفعل است یا اضطرار در جمیع وقت؟ این بحث را باید به عنوان یک سرفصل مستقل در همین بخش مطرح نمود. در این رابطه در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.