مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / بحث ثبوتی

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری / بحث ثبوتی

1- اجزاء امر اضطراری

بحث در اجزاء بود. شهید صدر چهار صورت در مساله مطرح نموده و چهار حکم در این چهار صورت را مورد بررسی قرار داده است[1] .

اول: امر اضطراری تمام ملاک مامور به اختیاری را استیفا می‌کند.

دوم:‌ امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده ملزم نیست.

سوم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، ولی امکان استیفا ندارد.

چهارم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، و امکان استیفا هم دارد.

1.1- مساله اول: اجزاء

در رابطه با اجزاء، سه صورت اول مجزی است. در دو صورت اول که غرض تحصیل شده و در صورت سوم عملِ انجام شده به ملاک عدم امکان استیفا مجزی است و در صورت چهارم عمل اتیان‌شده مجزی نیست.

1.2- مساله دوم: حکم وضعی بدار

در مساله بدار بحث در آن است که آیا اجزاء حتی شامل صورتی که در اول وقت بدار صورت می‌گیرد هم می‌شود. صورت چهارم که اصلا اجزاء ندارد از این بحث خارج است. شهید صدر در مورد سه صورت دیگر بیان کرده که بحث متوقف بر آن است که وفاء به غرض آیا مشروط به عدم بدار است یا چنین شرطی ندارد[2] . تعبیر ایشان خالی از مسامحه نیست؛ چرا که فرض آن است که منشأ إجزاء در صورت سوم وفاء به غرض نیست؛ بلکه عدم امکان استیفا است. بر این اساس باید گفت: آنچه منشأ اجزاء شده آیا در صورت بدار هم وجود دارد یا آنکه چنین نیست. تعبیر دقیق‌تر آن است که آیا سبب اجزاء در فرض بدار هم باقی است یا خیر. البته این نحوه از طرح بحث، ضرورت به شرط محمول است، و چندان لطیف نیست.

1.3- مساله سوم: حکم تکلیفی بدار

کلام شهید صدر در مساله سوم بدین شرح است:

1.3.1- کلام شهید صدر

صورت اول و دوم: شهید صدر بیان کرده بدار در صورت اول و دوم جایز است؛ چرا که بر فرض جواز وضعی (یعنی فرضی که وفاء به غرض، مشروط به عدم بدار نیست) جواز تکلیفی هم روشن است، و در فرض عدم جواز وضعی (فرضی که با بدار، وفاء به غرض حاصل نیست) عملش نهایتا لغو است و وجهی بر عدم جواز نیست. یعنی اگر غرض تامین شده باشد که روشن است و اگر تامین نشده باشد، بدار لغو خواهد بود و دلیل بر عدم جواز نیست.

صورت چهارم: در صورت چهارم هم جوازش بلااشکال است؛ چرا که نهایتا یک عمل لغو انجام گرفته است.

صورت سوم: در صورت سوم که بخشی از غرض تامین شده ولی امکان استیفاء نسبت به مقدار باقی‌مانده نیست، در این صورت بین جواز وضعی و جواز تکلیفی بدار تعاکس است. توضیح مطلب:

در فرض جواز وضعی بدار: از آن رو که اجزاء وضعی در صورت سوم بدین مناط است که تامین مقداری از ملاک منشأ می‌شود که امکان استیفاء باقی ملاک نباشد، عمل اتیان‌شده باعث تفویت مقداری از مصلحت می‌شود، از این رو بدار تکلیفا جایز نیست.

در فرض عدم جواز وضعی بدار: اگر در صورت بدار، اجزاء وضعی نباشد معنایش آن است که بدار به علّت عدم وفاء به مصلحت مجزی نبوده است؛ پس ملاک همچنان باقی است و بدار، مفوّت ملاک نیست؛ پس بدار اشکال ندارد. توضیح مطلب: آنچه منشا عدم امکان استیفا باقی غرض است، وفاء فی الجمله به غرض است؛ بنابراین در فرضی که هیچ مقداری از غرض مستوفی نیست، امکان استیفاء باقی غرض وجود دارد؛ پس در این صورت بدار تکلیفا جایز است؛ چون بدار، مفوّت ملاک نبوده است[3] .

1.3.2- ملاحظه بر سخن شهید صدر

شهید صدر گمان کرده که آنچه منشا می‌شود که مقدار باقی‌مانده نتواند تامین شود، استیفاء بخشی از مصلحت است؛ پس اگر آن بخش از مصلحت تامین نشود امکان استیفاء جمیع مصلحت وجود دارد. این سخن دقیقی نیست. آنچه مانع استیفاء کامل غرض است لزوما عمل ناقص نیست. ممکن است عملی که اصلا ملاک ندارد (نه ملاک وجوبی و نه تحریمی) مانع استیفا شود. یعنی در بعضی امور هرچند نفس کار مصلحت و مفسده لزومی نداشته باشد ممکن است مانع استیفاء باشد؛ بلکه ممکن است عمل مفسده‌دار مانع استیفاء عمل کامل باشد. مثلا اگر دکتر امر کند یک غذای زعفرانی بخور، با خوردن یک غذای عادی و سیرشدن، امکان اکل غذای زعفرانی نیست. بنابراین غذای عادی که نه مفید و نه مضر است نیز مانع است. همچنین خوردن غذای مضر هم مانع است. بنابراین چنین نیست که اگر وفاء فی الجمله به غرض نباشد امکان استیفا وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، اصلا آنچه منشا اجزاء است وفاء فی الجملة به غرض نیست؛ بلکه عدم امکان استیفاء است. شهید صدر بیان کرده از آن رو که وفاء فی الجملة به غرض منشا عدم امکان استیفاء است، در فرض وفاء فی الجمله به غرض، بدار تکلیفا جایز نیست، و در فرض عدم وفاء فی الجملة به غرض، بدار تکلیفا جایز است. ما بیان کردیم امر دائر مدار وفاء به غرض نیست؛ بلکه دائر مدار آن است که آیا عدم امکان استیفاء ثابت است یا ثابت نیست. هر کجا با انجام عمل (چه عمل ناقص، چه عمل بی‌فایده و چه عمل مضر) امکان استیفاء ملاک تام وجود نداشته باشد، بدار جایز نیست. به تعبیر دیگر، هر کجا عمل در ظرف بدار مجزی باشد، آوردن عمل جایز نیست؛ چون اگر مجزی باشد معنایش آن است که امکان استیفاء بقیه ملاک وجود ندارد. تعبیرات شهید صدر در این بحث تعابیری لطیف نیست. اشکال سخنان ایشان در این مباحث، اشکال تعبیری و شکلی است. اینکه شهید صدر بحث را مبتنی بر وفا به غرض دانسته (و بیان کرده: اگر وفا به غرض شده باشد امکان استیفا سایر ملاک از بین می‌رود پس بدار جایز نیست و اگر وفا به غرض نشده باشد امکان استیفاء سایر غرض وجود دارد پس بدار جایز است) لطیف نیست. بهتر است چنین بیان شود:

اگر بعد از بدار، امکان استیفاء ملاک تام (جمیع ملاک باقی‌مانده یا بعض ملاک باقی‌مانده) وجود داشته باشد -که معنایش عدم اجزاء است- بدار تکلیفا جایز است، و در غیر این صورت جایز نیست. یعنی در صورت سوم بین اجزاء و عدم جواز بدار، ملازمه تکلیفی است؛ چرا که در فرض اجزاء، امکان استیفاء ملاک تام وجود ندارد. بنابراین اصل سخن ایشان صحیح است که بین اجزاء وضعی در ظرف بدار و جواز تکلیفی بدار تعاکس است ولی اجزاء وضعی لزوما به جهت وفاء به غرض نیست؛ بلکه نکته اجزاء: عدم امکان استیفاء است که ممکن است به جهت وفاء به غرض یا به جهت اتیان به عمل نادرست باشد. با این بیان، برخی از اشکالات که در کلام شهید صدر ذکر شده، و از آنها بحث شده، از اساس وارد نمی‌شود؛ چرا که اشکالات مزبور مبتنی بر آن است که تنها عمل صحیح، امکان استیفاء غرض کامل را ایجاب می‌کند. در حالی که چنین نیست؛ بلکه ممکن است یک عمل از اساس صحیح نباشد و وافی به غرض هم نباشد، ولی به جهت عدم امکان استیفاء غرض تام، منجر به اجزاء شود.

در هیچ‌یک از دو مساله -جواز بدار وضعی و جواز بدار تکلیفی-، نباید سخن از وفاء به غرض به میان آید؛ بلکه باید نسبت به جواز وضعی بدار گفت: بحث در آن است که آیا عدم امکان استیفاء ملاک، در صورت بدار هم مطرح است یا خیر. اگر امکان استیفاء نیست، بدار مجزی است و اگر امکان استیفاء باشد، بدار مجزی نیست.

نسبت به جواز تکلیفی نیز مساله چنین است: اگر امکان استیفاء نباشد -که نتیجه‌اش اجزاء است- بدار تکلیفا جایز نیست، و اگر امکان استیفاء باشد -که نتیجه‌اش عدم اجزاء است- بدار تکلیفا جایز است.

1.4- مساله چهارم: القاء اختیاری نفس در اضطرار

ابتدا سخن شهید صدر ذکر می‌شود:

1.4.1- سخن شهید صدر

از مجموع کلام شهید صدر استفاده می‌شود در فرض مساله چهارم در اضطرار مستوعب وقت است.

صورت اول و دوم: در صورت اول و دوم به‌شرط آنکه وفاء عمل اضطراری به جمیع یا قسمت عمده ملاک، مقیّد به آن نباشد که اضطرار به‌سوء الاختیار نباشد مکلف می‌تواند خود را در اضطرار قرار دهد. علت جواز آن است که تمامی ملاک استیفاء می‌شود.

صورت سوم: در صورت سوم که امکان استیفاء ملاک نیست، هرچند بخشی از ملاک تامین شده، ولی از آنجا که امکان استیفاء تمامی ملاک نیست، جایز نیست. بیان شد که مفروض بحث آن است که اضطرار مستوعب است. در این فرض چه مکلّف با سوء اختیار و چه بدون سوء اختیار خود را در اضطرار بیفکند -از آنجا که اضطرار مستوعب است- امکان استیفاء وجود ندارد. در این حال، چه بخشی از ملاک تامین شده باشد و چه تامین نشده باشد، در هر صورت کلّ ملاک تامین نشده و همین دلیل بر عدم جواز است. این صورت با دو صورت پیش تفاوت دارد؛ چرا که در آن دو صورت، فرض آن است که تمامی ملاک استیفاء می‌شود.

صورت چهارم: صورت چهارم نیز نظیر صورت سوم است؛ چرا که فرض آن است که اضطرار مستوعب است. اینکه در صورت چهارم ذکر می‌شد که امکان استیفاء باقی ملاک وجود دارد، مراد از آن، استیفاء بعد از رفع اضطرار بود، ولی در اینجا فرض آن است که اضطرار مستوعب است؛ بنابراین در صورت چهارم نیز مثل صورت سوم امکان استیفاء باقی ملاک نخواهد بود[4] .

1.4.2- ملاحظه بر سخن شهید صدر

به‌طور کلی شهید صدر فرض مساله در هر چهار صورت را اضطرار مستوعب دانسته است. این‌چنین فرض‌کردن صحیح نیست. بحث نباید بر اضطرار مستوعب باشد؛ بلکه باید در این مساله بحث شود که آیا مکلف می‌تواند خود را در اضطرار غیرمستوعب قرار دهد؟ اگر غیرمستوعب باشد بین صورت سوم و چهارم تفاوت وجود خواهد داشت. در صورت سوم نمی‌توان خود را در اضطرار افکند؛ چون امکان استیفاء -حتی در اضطرار غیرمستوعب- نیست، و در صورت چهارم اگر اضطرار غیر مستوعب باشد عبد می‌تواند خود را در اضطرار قرار دهد؛ چرا که نهایتا عملش لغو است و پس از رفع اضطرار می‌تواند یک عمل کامل اتیان نماید.