اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء امر اضطراری

شهید صدر بیان کرد 4 صورت در مساله اجزاء وجود دارد:

اول: امر اضطراری تمام ملاک مامور به اختیاری را استیفا می‌کند.

دوم:‌ امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده ملزم نیست.

سوم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، ولی امکان استیفا ندارد.

چهارم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، و امکان استیفا هم دارد.

ما بیان کردیم صور دیگری نیز در مساله وجود دارد که مناسب است مدّ نظر باشد. ما بحث را متمرکز بر این ۴ صورت قرار می‌دهیم و احیانا به مناسبت در برخی مباحث به صور دیگر نیز اشاره می‌نماییم، ولی محور بحث ما همین ۴ صورت خواهد بود. شهید صدر بیان کرده ۴ حکم است که در باب اجزاء باید مورد بررسی قرار گیرد:

اول: آیا اتیان مامور به اضطراری از امر اختیاری مجزی است؟

دوم: آیا اگر بدار صورت گیرد (و مامور به در اول وقت اتیان شود) صحت وضعی دارد؟

سوم: آیا بدار تکلیفا جایز است؟

چهارم: آیا مکلف می‌تواند با اختیار، خود را در ظرف اضطرار داخل نماید؟

هر یک از این ۴ مساله را باید در هر یک از آن ۴ صورت مورد بررسی قرار داد.

1.1- مساله اول: اجزاء اتیان مامور به اضطراری از امر اختیاری

در بحث از آنکه آیا اتیان به مامور به اضطراری مجزی از امر اختیاری است باید ۴ صورت را مورد بررسی قرار داد.

صورت اول: شهید صدر بیان کرده در صورت اول که تمامی ملاک استیفا می‌شود تردیدی نیست که اجزاء ثابت است. فرض دیگر در این مساله آن است که با حدوث اضطرار، ملاک امر اختیاری از بین می‌رود. یعنی اتصاف امر اختیاری به ذوملاک‌بودن، مربوط به پیش از طرو اضطرار است، و با طرو اضطرار نیازی به عمل اختیاری نیست؛ به‌نحوی که بعد از رفع اضطرار نیز دیگر نیازی به آن عمل اختیاری نخواهد بود. در این صورت نیز اجزاء -از باب سالبه به انتفاء موضوع- روشن است؛ چرا که دیگر ملاکی وجود ندارد که بخواهد استیفا شود.

صورت دوم: در این فرض که مصلحت باقی مانده الزامی نیست بلکه استحبابی است، اعاده مستحب است. توجه شود که در استحباب اعاده -و همچنین در وجوب اعاده که در برخی دیگر از صور مساله مطرح است- یک قید وجود دارد و آن اینکه در نفس امر استحبابی یا الزامی جدید مفسده نباشد. ممکن است ملاک استیفا نشده باشد ولی از آن رو که در امر الزامی مفسده وجود دارد شارع مقدس به آن امر نکند. حکم به وجوب به جهت عدم استیفاء ملاک عمل اختیاری است، ولی این وجوب ممکن است با مفسده در الزام تزاحم نماید. در محل بحث نیز استحباب مزبور یک استحباب عقلی است، ولی شارع مقدس ممکن است تحریک استحبابی را به جهت آنکه محذور دارد ترک نماید.

گاهی مولی می‌خواهد بدون آنکه امری داشته باشد عمل مزبور توسط مکلف اتیان شود. در ترجمه آقا شیخ عباس صفائی از پدرش آقا شیخ محمد علی قمی این داستان نقل شده که شخص محترم و متدینی به پدر ما آقا شیخ محمد علی قمی گفت شما هر احتیاجی داشتید بفرمایید ما مخارج شما را تامین می‌نماییم. پدرم پاسخ داد که احتیاج ندارم. من به پدر عرض کردم شما که احتیاج داشتید چرا چنین پاسخ دادید؟ فرمود: من نباید اظهار احتیاج کنم. او باید خودش اگر می‌خواهد مبلغی بدهد. من اگر احتیاج نداشتم برمی‌گردانم. غرض آنکه گاهی نفس ابراز نیاز مفسده دارد. گاهی شارع مقدس نمی‌خواهد امر کند و حتی اگر امر استحبابی باشد تحریک نمی‌کند. پدر گاهی نیازی دارد ولی نمی‌خواهد به فرزند بگوید و توقع دارد که بدون گفتن توسط فرزند آن نیاز برآورده شود. یعنی گاهی نفس طلب ممکن است مبغوض باشد. مصلحت بیان تدریحی احکام نیز از همین قبیل است. ممکن است گاهی اگر عبد ملزم به عملی شود آن عمل را انجام ندهد ولی اگر ملزم نشود چه بسا انجام دهد. نفس الزام گاهی باعث سرکشی می‌شود.

صورت سوم: در این صورت نیز عمل انجام‌شده مجزی است ولی نه به این ملاک که عمل مورد نظر انجام شده بلکه بدین مناط که ملاک قابل استیفا نیست.

صورت چهارم: در این فرض هم روشن است که اجزاء ثابت نیست و عبد باید عمل مزبور را اتیان کند. البته توجه شود که این در صورتی است که اعاده دارای مفسده نباشد.

1.1.1- توضیحی در رابطه با حدیث لا تعاد

نکته‌ای در جلسه گذشته ذکر شد که اجزاء متوقف بر انجام عمل ناقص نیست؛ بلکه ممکن است عملی باطل باشد ولی منشا اجزاء شود؛ چرا که ممکن است گاهی یک عمل باطل اصل ملاک و یا امکان استیفا را از بین ببرد. نکته‌ای به این مناسبت ذکر می‌شود: کسی که بعضی از اجزاء نماز را ناقص انجام داده بر اساس حدیث لا تعاد به جز ۵ مورد در بقیه موارد اعاده لازم ندارد. عدم اعاده به معنای همان اجزاء است. اینکه اعاده لازم نیست چند احتمال ممکن است داشته باشد:

احتمال اول: عمل انجام شده باطل است، ولی امکان استیفا ملاک سلب شده و یا آنکه نیاز به عمل کامل نتها در ظرفی ثابت است که عمل ناقص اتیان نشود. یعنی با وجود آنکه عمل مزبور باطل است مجزی است.

احتمال دوم: عمل انجام شده باطل نیست؛ بلکه ناقص است. عمل مزبور وافی به بعض ملاک است ولی ملاک باقی‌مانده یا ملزم نیست و یا امکان استیفا ندارد.

احتمال سوم: عمل فاقد شرط، تمام ملاک را استیفا کرده است؛ بدین معنی که نیاز به عمل کامل تنها در ظرفی است که عمل ناقص انجام نشده باشد. یعنی عمل ناقص در ظرف جهل مشتمل بر تمام مصلحت عمل تام در ظرف اختیار و علم است. جناب آیت الله والد بیان می‌فرمودند که من از آقای شریعتمداری پرسیدم چه دلیلی وجود دارد که مناط «لا تعاد» آن است که نماز خوانده شده نماز صحیح است؟ ایشان در پاسخ بیان کردند که در ذیل حدیث لا تعاد عبارتی وارد شده که از آن استفاده می‌شود نمازی که نسیانا یا جهلا فاقد بعضی از اجزاء باشد صحیح است. دو تعبیر در احادیثی که دارای مضمون لاتعاد است وارد شده است:

اول: تعبیر «لاتنقض السنة الفریضة»: از این تعبیر یک نحوه صحّت هرچند صحت ناقص استفاده می‌شود. گویا فرائض دارای ملاکاتی است که متوقف بر اتیان سنن نماز نیست. برخی اجزاء نماز فرائض است که در حدیث لا تعاد مستثنی است، و برخی دیگر از اجزاء سنن است: «ما سنّه النبی و لم‌یفرضه الله بل فرضه النبی». ملاک فرائض با ملاک سنن ارتباطی نیست. حتی اگر سنن اتیان نشود ملاک فرائض وافی و باقی است. بنابراین تعبیر «لا تنقض السنة الفریضة» یک نحوه صحت برای عمل ثابت می‌کند.

دوم: تعبیر «تمّت صلاته»: ظاهر این تعبیر آن است که صلات مزبور تام است، نه آنکه واجد بخشی از ملاک باشد بلکه واجد تمامی ملاک است. بر این اساس، دخالت سنن در کل عمل در ظرف علم است ولی در ظرف جهل و نسیان، ملاک متوقف بر سنن نیست. یعنی آمدن ظرف اضطرار منشا می‌شود که عمل اختیاری مورد نیاز نباشد. عمل اختیاری در صورتی لازم است که اضطرار عارض نشود.

1.2- مساله دوم: حکم وضعی بدار

بحث جواز وضعی بدار با بحث جواز تکلیفی تفاوت دارد. در بحث جواز تکلیفی مسائل دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بحث جواز تکلیفی به این دو صورت باید توجه کرد: گاهی مکلف یقین دارد اضطرار پیش از اتمام وقت رفع می‌شود، و گاهی دیگر مکلف شک در رفع اضطرار دارد. ولی در بحث جواز وضعی مفروض آن است که اضطرار برطرف شده است. یعنی بحث در آن است که اگر مکلف در اول وقت عملی انجام دهد و بعدا اضطرار رفع شود، آیا عمل مزبور صحیح است.

در بحث مدار مساله دیگری مطرح است که مناسب است بررسی شود هرچند در کلمات قوم مورد بررسی قرار نگرفته است. فرض مساله در بحث بدار آن است که اضطرار در اول وقت است و در ادامه اضطرار رفع می‌شود. فرض دیگر مساله عکس این است؛ یعنی در اول وقت اضطرار نیست ولی احتمال می‌رود یا یقینی است که بعد از این اضطرار حادث شود. در این فرض باید بحث نمود که آیا مکلف می‌تواند در اول وقت عمل را انجام ندهد و آن را تا وقت اضطرار به تاخیر بیندازد. این بحث شبیه همان مساله افکندن و القاء نفس در ظرف اضطرار است؛ از این رو در ضمن همان مساله مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اما بحث از آنکه عملی اضطراری در اول وقت انجام شود و پس از آن اضطرار رفع شود گاهی عمل اضطراری واجد تمام ملاک است و گاهی واجد مقدار ملزم از مصلحت است که در این صورت بحثی نیست و عمل مزبور صحیح است، و در صورت دوم اعاده مستحب است. اما در صورت سوم که امکان استیفا نیست اتیان دوباره عمل لازم نیست، ولی عدم لزوم اعاده به جهت آن نبوده که عمل مزبور به صورت صحیح انجام شده؛ بلکه عمل انجام شده منشا تفویت ملاک الزامی شده است.