اجزاء امر اضطراری/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر اضطراری

1- اجزاء

اجزاء دو صورت دارد. اجزاء امر ظاهری و اجزاء امر واقعی ثانوی که امری اضطراری است که به جهت عدم قدرت یا تقیه یا هر امر دیگر صادر شده است.

1.1- اجزاء امر اضطراری

بحث در آن است که اگر عذر برطرف شود آیا اعاده در وقت یا قضا در خارج از وقت لازم است؟ یعنی بحث در آن است که با اتیان امر اضطراری، آیا امر اولیه ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود. سقوط امر اگر به ملاک اتیان به مامور به است باید توجه شود که آیا با آوردن امر همان مامور به اول اتیان می‌شود؟ نکته مهم‌تری که باید مدّ نظر قرار گیرد آن است که آیا با آوردن امر ثانوی غرضی که از امر اولی بوده حاصل می‌گردد؟

مرحوم آخوند بحث را در دو مرحله بیان کرده‌اند: ثبوتی و اثباتی.

1.1.1- بحث ثبوتی

در مرحله ثبوت از مجموعه کلام آخوند استفاده می‌شود که مساله دارای چهار صورت است. شهید صدر نیز این‌گونه بحث را مطرح کرده است.

1.1.2- صور مساله در کلام آخوند و شهید صدر

اول: امر اضطراری تمام ملاک مامور به اختیاری را استیفا می‌کند.

دوم:‌ امر اضطراری بعض ملاک را استیفا کرده و مقدار باقی‌مانده ملزم نیست.

سوم: امر اضطراری بعض ملاک را استیفا کرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، ولی امکان استیفا ندارد.

چهارم: امر اضطراری بعض ملاک را استیفا کرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، و امکان استیفا هم دارد.

از خلال کلمات مرحوم آخوند به روشنی تبیین نشده که حکم هر یک از چهار مرحله چیست. شهید صدر مطلب را در ضمن چهار حکم مطرح و بررسی کرده است:

اول: آیا اتیان مامور به اضطراری از امر اختیاری مجزی است؟

دوم: آیا اگر بدار صورت گیرد (و مامور به در اول وقت اتیان شود) صحت وضعی دارد؟

سوم: آیا بدار تکلیفا جایز است؟

چهارم: آیا مکلف می‌تواند خود را در ظرف اضطرار داخل نماید؟

1.1.3- ذکر چهار نکته در رابطه با صور مساله

چند نکته در طرح کلی بحث ذکر می‌گردد و پس از آن به بحث از این فروض مطرح‌شده در کلمات قوم می‌پردازیم.

1.1.3.1- نکته اول:

جناب آیت الله والد در بحث اجزاء نکته‌ای بیان می‌کردند که باید مورد توجه قرار گیرد. مرحوم آخوند فرض نموده عملی که وافی به بعض غرض است ممکن است مانع از امکان استیفاء جمیع غرض گردد. آیت الله والد بیان می‌فرمودند که امر منحصر در همین صورت نیست که عمل ناقص مانع باشد؛ بلکه ممکن است عملی که هیچ‌ گونه ملاکی را استیفا نکند نیز مانع امکان استیفا ملاک کامل باشد. صورت شدیدتر آنکه ممکن است عملی که مبغوض است مانع استیفاء عمل کامل شود. بنابراین به جای یک فرضی که آخوند مطرح کرده در حقیقت باید سه فرض مطرح نمود:

۱. مانعت عمل ناقص از امکان استیفاء ملاک کامل: مثل آنکه طبیب امر به اکل غذای زعفرانی کرده باشد. اگر مریض با غذای معمولی خود را سیر نماید، دیگر امکان خوردن غذای دیگری ندارد؛ بنابراین امکان استیفاء ملاک غذای مزعفر وجود ندارد.

۲. مانعیت عمل غیرمستوفی ملاک از استیفاء ملاک کامل: مثل آنکه مریض خود را با غذایی که نه نافع است و نه ضار سیر نماید.

۳. مانعیت عمل مبغوض از استیفاء ملاک کامل: مثل آنکه مریض خود را با غذای ضار که حرام است سیر کند.

این پیش‌فرض که شهید صدر در نظر داشته که صحت عمل اضطراری مانع استیفاء ملاک است سخن تمامی نیست؛ بلکه عمل اضطراری حتی اگر صحیح هم نباشد بلکه باطل و یا حرام باشد ممکن است مانع شود. بحث اجزاء اختصاص به آن ندارد که اتیان به مامور به مجزی باشد بلکه ممکن است غیرمامور به نیز مجزی باشد یعنی ممکن است ملاک مساله در غیرمامور به بلکه در منهی عنه نیز موجود باشد. البته این ایراد بیشتر شکلی است. ظاهر کلام شهید صدر آن است که تمامی صور مساله را گویا با حصری عقلی احصاء نموده در حالی که چنین نیست و این صوری که بیان شد در کلام ایشان وارد نشده است.

1.1.3.2- نکته دوم:

نکته‌ای که در کلمات قوم وارد شده این است که امر اضطراری ممکن است وافی به تمام غرض یا وافی به بعض غرض باشد. در کلمات علما از این مطلب غفلت شده که امر اضطراری ممکن است وافی به هیچ‌ مقداری از غرض نباشد، بلکه به جهت مصلحت دیگری که داشته به آن امر شده است. این مطلب را مرحوم حاج شیخ در درر در صور مساله داخل کرده است. شهید صدر به جای آنکه بیان کند امر اضطراری یا وافی به تمام غرض است و یا وافی به بعض غرض باید چنین مطرح می‌کرد که امر اضطراری یا وافی به تمام غرض است و یا وافی به تمام غرض نیست. بنابراین ۴ صورت مساله چنین می‌شود:

اول: امر اضطراری تمام ملاک مامور به اختیاری را استیفا می‌کند.

دوم:‌ امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده ملزم نیست.

سوم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، ولی امکان استیفا ندارد.

چهارم: امر اضطراری تمام ملاک را استیفا نکرده و مقدار باقی‌مانده هم ملزم است، و امکان استیفا هم دارد.

1.1.3.3- نکته سوم

نکته بسیار مهمی در مساله وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. تصور رایج آن است که غرض از امر اختیاری حتی در ظرف اضطرار هم موجود است ولی استیفاء آن غیرممکن یا مشکل است. ولی این سخن تمام نیست. ممکن است غرض از امر اختیاری در ظرف اضطرار موجود نباشد. توضیح آنکه گاهی انسان احتیاج و نیاز دارد، و نیازش مطلق است؛ بدین نحو که چه بتواند تهیه کند و چه نتواند به آن نیاز دارد، و گاهی تنها در ظرف اختیار آن نیاز مطرح است، و در ظرف اضطرار اصلا آن نیاز مطرح نیست. اینکه در ظرف اضطرار عقل حکم می‌کند که اتیان به امر اختیاری لازم نیست لزوما بدان جهت نیست که استیفاء آن امر اختیاری ممکن نیست؛ بلکه ممکن است به جهت آن باشد که اصلا نیاز مزبور در ظرف اضطرار وجود ندارد. یعنی ممکن است نیاز مقیّد به اختیار باشد و با طروّ اضطرار اصل نیاز مطرح نباشد.

اینکه نیاز در ظرف اضطرار وجود ندارد خود دارای دو صورت است:

اول: نیاز مختص به ظرف اختیار است، و با حدوث اضطرار نیاز کلا برطرف می‌شود.

دوم: نیاز متوقف بر آن است که اضطرار حدوثا و بقاءً موجود نباشد؛ به نحوی که با رفع اضطرار، نیاز نسبت به عمل اختیاری برمی‌گردد.

این صور احکامش با صور پیشین متفاوت است. اینکه پیشفرض دانسته شده که نیاز در ظرف اضطرار لزوما همچنان باقی است و با رفع اضطرار هم نیاز باید برطرف شود سخن تمامی نیست.

آنچه بیان شد در رابطه با مساله بدار نیز تاثیرگذار است. موضوع بحث از جواز بدار آن است که در ظرف اضطرار نیاز اولیه موجود است. اگر نیاز اولیه در ظرف اضطرار منتفی باشد، بحث از جواز بدار بی‌معنی است. امکان استیفاء ملاک فرع بر وجود ملاک است. وقتی در فرض اضطرار اصلا ملاکی موجود نیست، اصلا طرح بحث بدار معقول نیست.

همچنین این مساله (یعنی انتفاء ملاک در ظرف اضطرار) در بحث از آنکه آیا انسان می‌تواند خود را در ظرف اضطرار قرار دهد، تاثیرگذار است. اینکه انسان خود را در ظرف اضطرار قرار دهد مشکلش آن است که انسان کاری می‌کند که یک ملاک ملزم را فوت نموده و امکان استیفاء آن را از دست می‌دهد. یعنی انسان نیاز دارد ولی نمی‌تواند آن نیاز را برطرف نماید. ولی اگر انسان کاری کند که با حدوث اضطرار از اساس، نیاز برطرف شود، مساله متفاوت می‌شود. مثلا شخصی که تشنه است برای رفع عطش باید آب بنوشد، ولی اگر به مکانی برود که دمای هوا به نحوی باشد که از او رفع عطش کند نیازی به نوشیدن آب ندارد. در این صورت واضح است که افکندن خود در این ظرف جایز است. یعنی این نکته اگر در مسائل دخیل شود روش بحث‌ها متفاوت می‌گردد. در این موارد، با حدوث اضطرار، اصلِ ذی‌ملاک‌بودن عمل از بین می‌رود؛ به‌نحوی که حتی پس از رفع اضطرار هم ملاک باقی نیست.

صورت دیگر آن است که با حدوث اضطرار ملاک از بین می‌رود و با رفع اضطرار ملاک برمی‌گردد. در این صورت بحث از اجزاء واقع مطرح می‌شود. فرض مساله در این صورت آن است که پس از رفع اضطرار، یک واقعی وجود دارد که متصف به ملاک است. بحث در آن است که آیا با اتیان به عمل اضطراری، ملاک آن عمل اختیاری -که بعد از رفع اضطرار همچنان دارای ملاک است- تامین شده یا تامین نشده است. در این حالت تمامی آن صور -که آن عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت بوده یا بعض مصلحت و غیر آن- مطرح می‌شود. در بحث از جواز بدار فرض آن است که با رفع اضطرار ملاک برمی‌گردد. اگر بعد از رفع اضطرار ملاک برگردد ولی امکان استیفاء آن نباشد، در این صورت جایز نیست انسان خود را در ظرف اضطرار بیفکند.

حاصل آنکه یک صورت جدید باید به صور مساله اضافه شود، و آن فرضی است که حدوث اضطرار باعث شود اتصاف فعل به ذی‌ملاک‌بودن حدوثا و بقاءً از بین برود. یعنی حتی پس از رفع اضطرار هم ملاکی موجود نباشد. این صورت در کلمات قوم مطرح نشده و در مرحله اثباتی ممکن است برخی ادله ناظر به این صورت باشد.

1.1.3.4- نکته چهارم

ملاکی که در کلمات اصولیین وارد شده ملاک در متعلق امر است. ما در جای خود بیان کردیم که علاوه بر فعل، ممکن است ملاک در نفس تکلیف باشد. این ملاک در نفس تکلیف در برخی از مباحث مربوط به اجزاء نقش‌آفرین است. ملاکی که علما از آن بحث کرده‌اند که قابل استیفاء است یا قابل استیفا نیست، ملاک در نفس عمل است، اما ملاک الزام متفاوت است. باید توجه کرد امر شارع لازم نیست ملاکش در متعلق باشد. در امر اضطراری نیز ممکن است ملاک در متعلق و یا ملاک در نفس امر باشد. این ملاک در نفس امر ممکن است مانع استیفاء ملاک اولیه شود. حاصل آنکه از حیث ثبوتی صور زیادی در مساله وجود دارد و آنچه در کلمات قوم وارد شده جامع جمیع صور نیست. ما از این صور به تفصیل بحث نمی‌کنیم، ولی ممکن است در برخی مباحث مجبور شویم با بعضی از این صور مساله را تحلیل نماییم.