تبدیل امتثال: بررسی روایات/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / تبدیل امتثال: بررسی روایات

1- هدم امتثال

بحث در تبدیل امتثال بود. به مناسبت مطالبی در رابطه با هدم امتثال بیان گردید.

1.1- تطبیق روایات بر هدم امتثال

بیان شد که هدم امتثال در صورتی که فعلیت امر به جامع بین دو فرد (فرادی به شرط عدم جماعت بعدی - جماعت) پیش از اتیان به فرادی باشد بدون اشکال است. هرچند پس از اتیان فرادی، امر به جامع نسبت به جامع محرکیت ندارد (چون پس از اتیان به فرادی، جامع ضروری الثبوت است) با این حال مشکلی در مساله وجود ندارد. دو بیان در جلسات گذشته بر این مساله ذکر شد.

1.1.1- دو تقریب برای هدم امتثال

اول: لازم نیست امر تا زمان امتثال محرکیت داشته باشد. همینکه محرکیت فی الجمله باشد کافی است؛ همچون مثال پرتاب تیر که در بین کار امر از اختیار مکلف خارج می‌شود. همان تعبیری که آخوند در بحث توسط در دار مغصوبه به کار برد (یعاقب بالامر السابق الساقط) را می‌توان در این مساله نیز به کار برد: «یثاب بالامر السابق الساقط». یعنی اگر امتثال امر دارای ثواب باشد، آن فردی که در بین راه از اختیار خارج شده نیز مصداق و محقّق امتثال است. در محل بحث نیز چه نماز دوم محقق شود و چه محقق نشود مشکلی ایجاد نمی‌شود.

دوم: هرچند محرکیت نسبت به جامع از بین رفته ولی محرکیت نسبت به افراد همچنان باقی است. مکلف می‌تواند جامع را در ضمن فرادی و یا در ضمن جماعت بعدی محقق نماید. همینکه عبد اختیار دارد جامع را به چه صورتی محقق کند کافی است تا امر باقی باشد. لازم نیست اختیار لزوما نسبت به جامع باشد؛ بلکه اختیار نسبت به نحوه تحقق جامع هم کافی است.

اشکال: ما در بحث تطبیق هدم امتثال بر روایات این اشکال را بیان نمودیم که اگر مکلف از ابتدا توجه به احتمال اقامه جماعت داشته باشد می‌توان روایات را بر هدم امتثال تطبیق کرد و گفت امر به جامعی وجود دارد که -به یکی از دو بیان فوق- محرکیت دارد، ولی اگر امر به جامع بعد از اتیان فرادی بیاید -چرا که مکلف از ابتدا التفات به احتمال برپاشدن جماعت و اعاده نماز نداشته- مشکل ضروری الحصول بودن پیش می‌آید. فرض روایات ما، احتمال دوم است؛ یعنی روایات ظاهر در آن است که مکلف پس از اتیان فرادی متوجه می‌شود که جماعتی اقامه می‌شود، و از ابتدای امر نسبت به این احتمال غافل است. بنابراین نمی‌توان روایات ما را بر هدم امتثال منطبق کرد.

پاسخ: با تامل در مساله روشن می‌شود که این اشکال تنها تقریب اول -از دو تقریب فوق- را مخدوش می‌کند. بیان دوم آن بود که اختیار لازم نیست نسبت به جامع باشد؛ همین که اختیار نسبت به تحقق جامع بر هر یک از دو فرد وجود دارد کافی است. با اتیان فرادی، هنوز تحقق جامع قطعی نیست؛ بلکه مشروط به یک شرط متاخر است. اگر جماعت بعد بیاید کشف می‌شود فرادی از ابتدا امتثال نبوده است. با اتیان به فرادی اصل تحقق امتثال هنوز معلوم نیست. پس از اتیان نماز اول، هرچند مکلّف مختار بین فعل و ترک نسبت به نماز دوم است، و این جامع بین نقیضین اختیاری نیست، ولی هر یک از دو طرف تکلیف اختیاری است. مکلف مختار است که امتثال را تعین بخشد. در این فرض هرچند تحریکی نسبت به جامع وجود ندارد، ولی تحریک شارع به آن است که مکلف به هر نحوه‌ای که بخواهد می‌تواند جامع را محقق نماید، می‌تواند فرد دوم را بیاورد یا ترک کند؛ چرا که هر یک از آن دو، محقق غرض مولی است. همین مقدار برای تصویر مساله کافی است.

1.1.2- تقریب سوم برای هدم امتثال

به‌جز دو تقریبی که بیان شد تقریب سومی می‌توان ذکر نمود: گاهی اوقات در کنار واجب، یک امر استحبابی قرار می‌گیرد که امتثال آن واجب را به‌نحو افضل تعیین می‌کند. مثلا شارع مقدس امر به نماز ظهر نموده، و از طرف دیگر یک امر استحبابی به اتیان نماز به صورت جماعت دارد. امر دوم یک امر مستقل نیست؛ بلکه امر به آن است که مامور به باید به چه نحوی انجام گیرد تا فرد افضل اتیان شود. اگر اشکال شود محرکیتی برای امر شارع پس از اتیان فرادی باقی نمی‌ماند، می‌گوییم: از آن رو که جامع هنوز تعین خارجی نیافته، شارع می‌تواند با یک امر استحبابی مکلف را به فردی از جامع که افضل افراد است تحریک نماید. مثلا مولی می‌تواند بگوید فرد دوم را اتیان کن تا آنکه جامع در ضمن افضل افراد محقق شده باشد. لازم نیست امری الزامی وجود داشته باشد. هرچند امر الزامی نسبت به جامع بوده و این جامع، ضروری الثبوت است، ولی یک امر استحبابی به نحوه تعیّن‌بخشیدن به جامع وجود دارد، و همین مقدار کافی است. بر این اساس، تعبیر «یجعلها الفریضة» گویا بدین معنی است: «یستحب لک أن تاتی بالجماعة لیکون مصداقا للفریضة». یعنی می‌توان جماعت را به‌عنوان فردی اتیان نمود که با این فرد، امر مزبور امتثال شود.

نکته دیگر آنکه ما در صدد آنیم که اثبات نماییم هدم امتثال ثبوتا بلا اشکال است و روایات را می‌توان با هدم امتثال تصویر کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر روایات خاصه وجود نداشت، هدم امتثال بر خلاف قاعده بود. چرا که ظاهر اطلاق تعبیر «صلّ» آن است که مامور به با اولین فرد امتثال شود. اینکه مامور به مقید به عدم اتیان فرد دوم باشد بر خلاف اطلاق دلیل است.

1.2- تبیین مجدد سخن آخوند

بیان شد که ممکن است مرحوم آخوند هم گویا جوهر کلامش بیان هدم امتثال است ولی تعبیرش از بیان این مطلب قاصر است. ایشان بیان کرده تا وقتی غرض مولا تامین نشده مکلف می‌تواند کاری کند غرض با اتیان دوم محقق شود. سخن آخوند را می‌توان چنین تبیین نمود: امر به مامور به محصّل غرض تعلق گرفته است؛ پس تا زمانی که مامور به غرض را تحصیل نکرده، اصلا امر امتثال نشده است. وقتی مولا می‌گوید یک لیوان آب بیاور، و غرضش رفع تشنگی است، در حقیقت امر به لیوانی که مولی آن را در خوردن استفاده می‌کند تعلق گرفته است. بنابراین اگر پیش از نوشیدن آن، لیوان دوم جایگزین لیوان اول شود، و یا در کنار آن قرار گیرد، و مولی از آب دوم استفاده کند، امتثال با آب دوم محقق می‌شود. این تقریب از کلام آخوند با برخی از تعابیر ایشان منطبق، و با برخی دیگر از تعابیر ایشان ناسازگار است. در تقریرات درس آخوند که آقا میر قزوینی تالیف کرده برخی تعابیر وارد شده

«اذ لیست حقیقة الإطاعة إلا الموافقة الخاصّة و هو الإتیان بالمأمور به علی وجه محصّل للغرض فما دام الغرض باقیا لم یکن الامتثال حاصلا»[1] .

این تعبیر سازگار است با آنکه امر به اتیان به مامور به محصّل غرض تعلق گرفته باشد. در تعبیر دیگری در کلام ایشان وارد شده که معنای دیگری از آن استفاده می‌شود و کالصریح در خلاف این مطلبی است که بیان شد:

«و لا یکاد یمکن فرض سقوط الغرض بالأحبّ مع الإتیان بغیر الأحبّ أیضاً إلّا فی ما لم یکن مجرّد الإتیان بالمأمور به علّة لحصول الغرض و إن کان موجبا لسقوط الالزام و البعث، و لا یتوقّف صدق الامتثال و التعبّد علی وجود الطلب فعلا بل یکفی فیه بقاء الطبیعة علی المحبوبیة و بقاء الغرض الذی هی الغایة للطلب، و هذا المقدار یکفی فی صدق الأعادة»[2] .

یعنی وقتی خود امر ساقط شده ولی غرض ساقط نشده کافی است تا امتثال بر فرد دوم هم صدق کند. این بر خلاف توجیهی است که برای کلام ایشان بیان شد. در کفایه نیز عبارتی وارد شده که ظاهرش آن است که امر ساقط شده ولی از آن رو که غرض تامین نشده گویا روح امر باقی است:

«نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدُ فإنّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه»[3] .

تعبیر «فإنّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد» با آنچه بیان شد سازگاری ندارد. بیان ما آن بود که طلب و محرکیت ساقط شده ولی از آنجا که ملاک همچنان باقی است فعل دوم امتثال امر پیشین است. شهید صدر از کلام آخوند چنین برداشت نموده که آخوند بیان کرده است تا زمانی که غرض حاصل نشده امر ساقط نمی‌شود. از این رو در مقام اشکال بیان کرده که با آوردن مامور به، امر ساقط می‌گردد. کلام آقای صدر با این عبارت آخوند مطابق نیست. وی بیان کرده که امر ساقط شده ولی از آنجا که غرض حاصل نشده گویا روح امر همچنان باقی است. در هر صورت کلام آخوند خالی از ابهاماتی نیست.

اولی بود مرحوم آخوند چنین مطرح می‌کردند: امر به مامور به محصّل غرض تعلق گرفته و امر مقید به محصّل‌بودن غرض است. البته از برخی عبارات آخوند استفاده می‌شود که تا زمانی که غرض حاصل نشده امر ساقط نمی‌گردد. عبارت ایشان خالی از ابهام نیست. از برخی عباراتشان استفاده می‌شود که امر ساقط شده ولی ملاک امر باقی است و از برخی دیگر مستفاد است که امر ساقط نشده است. اگر مرادشان آن است که سقوط امر مقید به سقوط غرض است اشکال ندارد، و روح این سخن به همان کلام شهید صدر بازمی‌گردد که شرط متاخر را مطرح کردند. در روایت «یختار الله احبهما» گویا شارع -همانطور که در جلسه گذشته ذکر شد- امر به «الاتیان بالاحبّ المحقّق فی ضمن صلاة أو صلاتین» کرده است. بازگشت این کلام به هدم امتثال است. بر این اساس اگر مکلف تنها یک نماز فرادی اتیان کند، همان نماز احب خواهد بود، ولی اگر دو نماز انجام دهد، ممکن است دومی احب باشد و امتثال با نماز دوم محقق شود.

1.3- نتیجه‌گیری

به‌نظر ما هدم امتثال امری معقول است. روایاتی که در این باب ذکر شده تنها طایفه دوم -که مشتمل بر تعبیر «و یجعلها الفریضة» بود- به محل بحث مربوط است و این روایات را می‌توان با هدم امتثال تبیین نمود. ظاهر تعبیر «یجعلها الفریضة» آن است که با اتیان نماز دوم، نماز اول از فریضه بودن خارج می‌شود. همانطور که بیان شد این مساله با دو تقریر از مرحوم ایروانی و شهید صدر بیان شده است. مرحوم ایروانی بیان کردند که نماز دوم قهرا نماز اول را از امتثال‌بودن خارج می‌کند و شهید صدر متذکر شدند که با قصد فریضه‌بودن نماز دوم، عمل اول از فریضه‌بودن خارج می‌گردد. پس روایات هیچ‌یک ناظر به تبدیل امتثال نیست؛ بلکه هدم امتثال است. اگر مراد آخوند همین هدم امتثال باشد نعم الوفاق و الا همراهی با ایشان مشکل است.