تبدیل امتثال: بررسی روایات/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / تبدیل امتثال: بررسی روایات

1- تبدیل امتثال

بحث در تبدیل امتثال بود. روایات این مساله در جلسه گذشته ذکر شد. قبلا بیان شد که به نظر ما هم تبدیل امتثال و هم هدم امتثال هر دو دارای اشکال است.

1.1- هدم امتثال و مشکل عقلی آن

مساله هدم امتثال پیش از شهید صدر در کلام مرحوم ایروانی وارد شده است. احتمالا شهید صدر از ایشان اخذ کرده است. تصویر هدم امتثال بدین نحو است که صلات فرادی مقیّد به عدم اتیان به جماعت بعدی است. بحث در آن است که آیا نماز جماعت بعدی می‌تواند عدل واجب تخییری باشد؟ یعنی دو عدل چنین باشد:

اول: اتیان به فرادی مقیّد به عدم اتیان جماعت بعد از آن.

دوم: اتیان به نماز جماعت بعد از فرادی.

چنین تکلیفی معقول نیست. دو عدل واجب تخییری باید به نحوی باشند که در فرض عدم اتیان به یک عدل، امر، نسبت به عدل دیگر محرّکیّت داشته باشد. در محل بحث چنین نیست. در فرض عدم اتیان به عدل اول (اتیان به فرادی مقیّد به عدم اتیان جماعت بعدی)، امر نسبت به عدل دوم محرکیت ندارد؛ چرا که انعدام عدل اول دو صورت دارد:

صورت اول: از بین بردن نماز فرادی: در این صورت نماز جماعت بعدی هم امر ندارد؛ چرا که نماز جماعت بعد، مقید به آن است که پس از فرادی باشد. پس اگر نماز فرادی انجام نشده باشد، نماز بعدی امر ندارد.

صورت دوم: انعدام قید با اتیان به جماعت: در این صورت یک نماز فرادایی وجود دارد که بعد از آن، جماعت موجود شده است. در این صورت، امر به جماعت معقول نیست؛ چون جماعت ضروری الثبوت است. پس باز هم ممکن نیست امر به عدل دوم متعلق گیرد.

بنابراین هدم امتثال دارای مشکل عقلی است. البته به نحو دیگری می‌توان هدم امتثال را تصویر نمود که در ادامه ذکر می‌شود. البته تمامی انحاء تصویر هدم امتثال یک اشکال عام دارد که عرفی نیست. آقای شهیدی نیز در ضمن مباحثشان به این امر اشاره کرده‌اند که گونه‌های مختلف تصویر هدم امتثال هیچ‌یک عرفی نیست. ممکن است اگر روایات توجیه عرفی نداشتند -با وجود آنکه هدم امتثال هم عرفی نیست- چاره‌ای از التزام به هدم امتثال نباشد، ولی اگر بتوان توجیهی عرفی برای روایات یافت، وجهی برای التزام به این امور غیرعرفی نیست.

1.2- روایات مساله

در رابطه با روایات دو بحث باید تفکیک شود:

اول: یک بحث آن است که ظاهر روایت چیست، و چه معنایی با ظاهر روایت سازگارتر است.

دوم: بحث دیگر آن است که بر فرض آنکه روایت، ظاهر در هدم امتثال و یا تبدیل امتثال باشد، و با فرض آنکه این امور دارای اشکال عقلی است، باید روایات را چگونه تاویل برد.

توجه شود که در بحث دوم باید از این مساله سخن گفت که آیا روایت، تاویل مورد نظر را برمی‌تابد و تاب حمل بر آن را دارد؟ نمی‌توان هر روایتی را به هر معنایی تاویل برد. شیخ طوسی با این پیش‌فرض که تبدیل امتثال جایز نیست، دو توجیه برای روایات ذکر کرده است. در این بحث نباید چنین اشکال نمود که تاویل مزبور بر خلاف ظاهر روایت است. مثلا اگر کسی برهان فلسفی بر استحاله معاد جسمانی اقامه کند، با مشاهده ادله شرعی از آیات و روایات و اجماع ملّیین متوجه می‌شود که برهانش مخدوش است. این در صورتی است که مساله از جهت دلالت و سند، مسلّم و قطعی باشد. ولی وقتی یک مشکل عقلی وجود دارد و از طرفی روایتی در بحث مطرح شده که از جهت سندی نهایتا معتبر است-نه قطعی و مسلّم- و ممکن است صادر نشده باشد و از جهت دلالی، دلالتش نهایتا ظاهر است -نه نص- بحث متفاوت است. چنین دلیلی نمی‌تواند در برهان عقلی خدشه ایجاد کند و کاشف از ناصواب‌بودن برهان باشد. در رابطه با روایات محل بحث، روش بررسی شیخ طوسی با روش بحث شهید صدر متفاوت است. شیخ طوسی در سبکی که بحث را دنبال نموده، متین رفتار کرده است. شهید صدر به ظاهر روایات پرداخته و در صدد آن است که کدام معنی با ظاهر روایات سازگارتر است.

1.2.1- طوایف روایات از منظر شهید صدر

شهید صدر بیان کرده روایات مساله سه طایفه است[1] :

1.2.1.1- طایفه اول: روایات آمره به اعاده نما

این روایات دال بر تبدیل امتثال نیست؛ بلکه می‌تواند به جهت امر استحبابی جدید باشد. حتی اگر دلیل بر آن دال باشد که این نماز به عنوان نماز ظهر اعاده شود همانطور که ظاهر ادله چنین است، در این حال نیز این روایات نیز قابل التزام است. دلیلی بر عدم وجود دو نماز ظهر در یک روز وجود ندارد. ادله، دال بر عدم وجوب دو نماز ظهر در یک روز است، نه وجود دو نماز ظهر در یک روز؛ بنابراین ممکن است نماز ظهر دوم مستحب باشد. همین ادله خود دلیل بر وجود دو نماز ظهر در یک روز است. بنابراین طایفه اول بحث چندانی ندارد.

1.2.1.2- طایفه دوم: روایات مشتمل بر تعبیر «یجعلها الفریضه».

ابتدا بحث سندی و سپس بحث دلالی این روایات مطرح می‌گردد:

1.2.1.2.1- بحث سندی

دو روایت با این تعبیر وارد شده که در یکی تعبیر «إن شاء» آمده و در روایت دیگر نیامده است. آقای صدر سند یکی از این دو روایت (روایت حفص بن بختری) را ضعیف شمرده و دیگری (روایت هشام بن سالم) را تام السند دانسته است[2] ؛ در حالی که چنین نیست و سند هر دو روایت معتبر و تامّ السند ست؛ مگر آنکه اشکال ایشان در ابراهیم بن هاشم باشد که آن هم بسیار بعید است. گویا سهوی در کلام ایشان رخ داده است. شاید در ذهن ایشان اصل وجود تفاوت بین دو روایت وجود داشته ولی گمان کرده که تفاوت آن دو در صحّت سند است، و حال آنکه تفاوت آن دو در متن است، نه سند. ایشان روایت هشام بن سالم را محور بحث قرار داده است:

«وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ‌: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ «يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا اَلْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ‌»[3] .

1.2.1.2.2- بحث دلالی

شهید صدر چند وجه نسبت به این روایات، در رابطه با مناقشه در دلالت این روایات بر تبدیل امتثال مطرح کرده است.

1.2.1.2.2.1- وجه اول: حمل تعبیر روایت بر نماز قضا

وجه اول همان توجیه دومی است که مرحوم شیخ طوسی بیان کرد. در رابطه با طایفه دوم، مرحوم شیخ طوسی دو توجیه ذکر کرده است:

توجیه اول: نمازی که می‌خواند را نافله قرار دهد و آن را قطع کند و به نماز جماعت ملحق شود.

توجیه دوم: نماز دوم را نماز قضا قرار دهد.

آقای صدر ابتدا توجیه دوم شیخ (حمل تعبیر «یجعلها الفریضه» بر نماز قضا) را نقل نموده، و در نقد آن آورده است:

«إلّا أنّ هذا خلاف الظاهر جدّاً؛ وذلك لمكان اللام في (الفريضة) الظاهرة في الإشارة إلىٰ نفس الفرض السابق، ولمكان «إن شاء»، فإنّه لو كان المقصود ذلك، لما كان شيئاً راجعاً إلىٰ مشيّته؛ إذ عدم الجماعة في صلاة التطوّع حكم عزيمتيّ‌، إلّا أن يفرض: أنّ كلمة «إن شاء» لا ترجع إلىٰ قوله: «يجعلها الفريضة» بل ترجع إلىٰ مجموع قوله: «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة»، فيكون معنىٰ ذلك: إن شاء يصلّي معهم ويجعلها الفريضة، وإن لم يشأ لم يصلِّ‌، إلّا أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر؛ فإنّ ظاهر سياق الحديث هو المفروغيّة عن أنّه يشاء إعادة الصلاة جماعة إن كان ذلك مشروعاً، وإنّما يسأل عن مشروعيّته، وليس هناك مجال لتوهّم وجوب الصلاة مرّة ثانية حتّىٰ يرفع هذا التوهّم بقوله: «إن شاء».[4]

شهید صدر دو اشکال نسبت به توجیه اول ذکر نموده است:

1.2.1.2.2.1.1- اشکال اول بر وجه اول: اشاره «لام» به فرض سابق

شهید صدر بیان کرده لام در کلمه «فریضه» ظاهر در آن است که به همان فرض سابق رجوع می‌کند.

1.2.1.2.2.1.1.1- ملاحظه استاد نسبت به اشکال اول شهید صدر

سخن ایشان فی الجمله قابل قبول است که «لام» اشاره به همان فرض سابق دارد، ولی ظهور خیلی قوی نیست، و به حدی نیست که در رابطه با احتمال خلاف، تعبیر «خلاف الظاهر جدّا» به کار رود؛ به‌خصوص آنکه در روایات مشابه که در این باب وارد شده، به آنکه نماز مزبور نماز نافله باشد تصریح شده است. نتیجه آنکه ظهور روایت در آنکه مراد از نماز، همان نماز سابق باشد خیلی قوی نیست. آنچه شیخ ذکر نموده در مقام تاویل، تاویل خوبی است. از دو تاویلی که شیخ ذکر کرده، این تاویل بهتر است (به‌خلاف علامه حلی که وجه اول -قراردادن نافله و قطع آن- را احسن دانسته است). تاویل اول شیخ -چنانکه شهید صدر هم ذکر کرده- بسیار مستبعد است. دو وجه برای این استبعاد وجود دارد:

اول: واژه «ثمّ» در تعبیر «یصلّی ثمّ یجد جماعة» با این توجیه سازگار نیست و آن را مستبعد می‌کند.

دوم: اگر مراد آن بود که صلات قطع شود، محط کلام، قطع صلات بود. از آن رو که قطع صلات جایز نیست، شبهه‌ بحث آن است که آیا قطع صلات در این حال هم جایز نیست؟ دست کم آن است که قطع صلات حتی اگر نکته اصلی روایت نباشد، یکی از دو شبهه مطرح در مساله است. یک شبهه آن است که آیا مستحب است به آن جماعت برود؟ و شبهه دیگر آنکه آیا قطع صلات جایز است؟ بر فرض آنکه شبهه دوم هم مطرح باشد، شبهه اول در رتبه سابقه است، و باید بدان پرداخته شود. اینکه اصلا به این نکته در روایت پرداخته نشده نیز وجه مزبور را بعید می‌کند. البته اگر هیچ توجیه دیگری وجود نداشت این توجیه نیز قابل پذیرش بود؛ چرا که مشکل عقلی ندارد و هرچند مستبعد است، روایت شریفه تاب این معنی را دارد؛ با این تقریب که «یجعلها الفریضه» بدین معنی است که مکلف نماز دوم را -با طی مقدماتی که دارد- نماز فریضه قرار دهد. یعنی کاری کند که بتواند نماز دوم را فریضه قرار دهد.

1.2.1.2.2.1.2- اشکال دوم: قرینیت تعبیر «إن شاء» بر نفی توجیه اول

مشکل دیگری که شهید صدر برای این توجیه ذکر کرده تعبیر «إن شاء» است. تعبیر «إن شاء» بدین معنی است که اگر بخواهد آن نماز را فریضه قرار دهد و اگر نخواهد نافله باشد، و چنین سخنی صحیح نیست؛ چرا که نماز نافله به جماعت خوانده نمی‌شود. و اگر بگویید تعبیر «إن شاء» برای مجموع کلام است، این هم بعید است؛ چرا که در روایت شریفه مفروغ عنه است که آن شخص می‌خواهد نماز را به جماعت بخواند. یعنی فرض آن است که اگر جماعت مشروع باشد، او قصد جماعت دارد. سوال آن است که آیا جماعت مزبور مشروعیت دارد یا ندارد. بر فرض مشروعیت، مفروغ است که آن شخص قصد جماعت دارد.

1.2.1.2.2.1.2.1- ملاحظه استاد نسبت به سخن شهید صدر

در رابطه با سخن ایشان به چند نکته باید توجه شود:

اول: تعبیر «إن شاء» تنها در روایت هشام بن سالم وارد شده، و در روایت حفص بن بختری نیامده و این مشکل به آن روایت سرایت نمی‌کند.

دوم: اینکه نماز مستحب به جماعت خوانده نمی‌شود، به جهت برخی عمومات است نه آنکه دلیل عقلی داشته باشد، و همین روایت هشام بن سالم می‌تواند بیانگر یکی از مستثنیات آن عمومات باشد. فقها هم همین مورد را به عنوان یکی از مستثنیات ذکر کرده و بیان کرده‌اند نماز مستحب به جماعت صحیح نیست به جز صلات مُعادی.

سوم: در رابطه با آن احتمال که قید به مجموع برگردد، آقای شهیدی احتمال دیگری مطرح کرده و مستبعد دانسته است. ایشان بیان کرده ممکن است قید به فقره اول روایت برگردد. اگر آقای شهیدی در مقام بیان سخن شهید صدر است، آنچه ایشا بیان کرده سخن شهید صدر نیست؛ بلکه شهید صدر رجوع قید به مجموع کلام را ذکر کرده است. رجوع قید به مجموع کلام، به معنای رجوع به هر یک از جملات نیست؛ بلکه رجوع به مجموع به عنوان مجموعه است.

چهارم: اینکه فرض سوال آن است که اعاده مفروغ عنه است، از کجای روایت استفاده شده است؟ باید توجه شود که در جایی که نماز جماعت برگزار می‌شود، حضور در آن نماز شبهه وجوب یا دست کم استحباب موکد دارد. در روایتی وارد شده که پیامبر (ص) به شخصی که در نماز جماعت شرکت نکرده بود فرمود: مگر مسلمان نیستی؟ مساله به حدی مهم است که که گویا تارک جماعت از اسلام خارج شده است. از این رو ممکن است سوال ذکرشده در روایت از اصل وجوب باشد؛ چرا که جماعت شبهه وجوب داشته است. به روایت عمار ساباطی که یکی از روایات مساله است توجه کنید:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ‌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ‌ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ «نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ‌» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌»[5] .

هرچند سوال مطرح شده در ابتدا از اصل مشروعیت است، ولی بعد از آن از وجوب سوال شده است. یعنی وجوب محل شبهه است. اینکه شهید صدر بیان کرد اگر مشروع باشد حتما انجام می‌دهد، با این روایت عمار سازگار نیست. در این روایت با وجود آنکه مشروعیت ثابت شده، در مرتبه بعد، وجوب مورد سوال واقع شده است. یعنی ممکن است آن نماز واجب یا حرام یا مستحب باشد. احتمالات مختلفی در مساله مطرح است. اینکه مفروغ است که بر فرض مشروعیت، حتما انجام می‌شود صحیح نیست. بله، بر فرض وجوب حتما انجام می‌شود، ولی بر فرض مشروعیت چنین نیست.

1.2.1.2.2.1.2.2- پاسخ آقای شهیدی به اشکال دوم شهید صدر

آقای شهیدی بیان کرده‌اند روایت هشام بن سالم مربوط به جماعت اهل سنت است. ایشان بیان کرده‌اند تعبیر «إن شاء» بدین معنی است که می‌تواند آن نماز را فریضه قرار دهد و اگر نخواهد می‌تواند تنها صورت جماعت را اتیان نماید، نه واقع نماز جماعت. یعنی در مقابل فریضه لزوما نافله نیست تا اشکال شهید صدر وارد شود که نافله به جماعت خوانده نمی‌شود؛ بلکه در مقابل فریضه، صورت جماعت است.

1.2.1.2.2.1.2.3- مناقشه در پاسخ آقای شهیدی

به نظر می‌رسد سخن ایشان صحیح نباشد. از روایت استفاده نمی‌شود که جماعت مزبور مربوط به اهل سنت است؛ به خصوص که راوی، هشام بن سالم است که کوفی است. شیعیان کوفه هرچند جمعیت غالب شهر نیستند، ولی جمعیت کثیری بوده‌، و مسجد و امام جماعت مستقل داشته‌اند. در ترجمه زرعه وارد شده که وقتی سماعه از دنیا رفت، مسجدش در کوفه در حضرموت به زرعه رسید[6] . بنابراین تعبیر «إن شاء» بدین معنی است که اگر نخواهد، نافله باشد.

توضیح مطلب: از آن رو که اصل اولی در نماز جماعت این است که واجب باشد، ممکن است بگوییم شارع مقدس می‌خواهد که ولو صورت ظاهری آن، نماز جماعت تلقی شود. نقل حفص بن بختری که مشتمل بر تعبیر «ان شاء» نیست نیز ممکن است به همین معنی باشد. یعنی آن روایت ظاهر در حثّ به جماعت است و این حثّ به جهت آن است که صورت فریضه حفظ شود. گاهی حفظ صورت اهمیت دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثل داستان حضرت ایوب که قضیه نذر وی در روایات وارد شده است. حضرت ایّوب به جهت نذر باید همسر را تنبیه می‌کرد، ولی در نهایت صورت تنبیه انجام شد، نه تنبیه واقعی. گاهی همین صورت تنبیه باعث می‌شود قانون از قانون‌بودن نیفتد.

در برخی نقل‌ها وارد شده که در برخی مناطق به جهت آنکه بعضی از مردم پولی برای پرداخت مالیات نداشتند حاکم خودش به آنها پول می‌داد که مالیات پرداخت کنند تا قانون مالیات محفوظ بماند، و نقض نشود.

واقعه دیگری نیز در تاریخ وارد شده که ذکرش مناسب است. ابن عمید نامه‌ای برای شخصی در مصر نوشته و آن نامه را به پیکی می‌دهد که به سمت مصر ببرد. در آن نامه آمده بوده که هزار دینار مثلا به آن شخص پرداخت شود. در مصر وقتی مشاهده می‌کنند که هزار دینار حواله برای آن شخص آمده شک می‌کنند که چطور ممکن است ابن عمید هزار دینار به آن شخص بدهد. گویا یک صفر به آن عدد اضافه شده یا مثلا درهم به دینار تبدیل شده یا مشکل دیگری رخ داده است. از این رو واقع حال را از ابن عمید جویا می‌شوند. وی متوجه می‌شود که نامه‌اش تحریف شده ولی با این حال امر می‌کند که هزار دینار پرداخت شود و گویا عتاب می‌کند که چطور در نامه من شک دارید؟ وقتی به او اعتراض می‌کنند که شک به جا بوده، در پاسخ می‌گوید: اینکه من هزار دینار ضرر کنم برایم محبوب‌تر از آن است که نامه من از اعتبار بیفتد. اینکه اشخاصی جرأت پیدا کنند که نامه مرا جعل کنند بر من بسیار سنگین است، به حدی که ضرر هزار دیناری آنقدر بر من سنگین نیست.

مثال دیگر بحث توریه است. اینکه بیان شده با وجود امکان توریه، دروغ جایز نیست به جهت آن است که حفظ ظاهر خودش موضوعیت دارد.

بنابراین، عمده آن است که این توجیه شیخ طوسی بر خلاف ظاهر روایت است، ولی به حدی بر خلاف ظاهر نیست که روایت تاب این معنی را در مقام تاویل نداشته باشد که توضیح آن گذشت.

1.2.1.2.2.2- وجه دوم: حمل تعبیر «فریضه» بر ذات نماز

تعبیر «یجعلها الفریضة» به ذات نماز ظهر با قطع نظر از واجب یا مستحب‌بودن اشاره دارد. این فریضه به معنای همان فریضه متعارف نیست؛ بلکه ذات نماز ظهر مرادست. هرچند صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بر صفت وجوبی باقی نباشند، همچنان بر صفت فریضه باقی هستند. فریضه یعنی نمازی که ذاتا واجب است، هرچند احیانا ممکن است مستحب شود؛ مثل نماز شب که ذاتا مستحب است؛ هرچند احیانا ممکن است واجب شود. بر این اساس، طایفه دوم به همان طایفه اول رجوع می‌کند که امر مزبور دال بر اعاده یک نماز مستحب جدید است؛ هرچند عنوانی که این نماز دارد عنوان «فریضه» است؛ یعنی نمازی که ذاتا واجب ولی الان مستحب است. در این رابطه در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.