تبدیل امتثال/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / تبدیل امتثال

1- تبدیل امتثال

ابتدا مباحث پیش را مرور می‌نماییم.

1.1- مرور مباحث پیشین: سخن آخوند و اشکال محقق اصفهانی و پاسخ شهید صدر

بحث در تبدیل امتثال بود. آقای صدر بیان کرده‌اند دو مساله در این بحث باید مورد دقت قرار گیرد: تبدیل امتثال، هدم امتثال. هدم امتثال در جایی است که مکلف، فردی را اتیان کرده که امتثال آن، مشروط بر یک شرط متاخر است؛ یعنی فردی که مقتضی اتصاف به امتثال دارد، به‌سبب عروض یک مانع، امتثال‌بودن برایش محقق نشود، ولی تبدیل امتثال در جایی است که یک فرد از امتثال به فرد دیگری از امتثال تبدیل شود. آخوند بین موردی که امتثال، علت تامه حصول غرض مولی باشد و جایی که علت تامه نباشد، تفصیل داده‌اند. اشکال شده که سقوط امر تابع سقوط غرض خود امر است، نه غرض اقصی، و با امتثال امر، غرض از آن حاصل می‌شود، حتی اگر غرض اولیه حاصل نشده باشد. شهید صدر در پاسخ این اشکال بیان کرده‌ است: غرض از امر، نسبت به غرض اولیه جنبه مقدمی دارد، و در اغراض مقدمی، وجوب به مقدمه موصله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تا وقتی غرض اصلی -که ذی المقدمه است- حاصل نشده باشد، وجوب مقدمه باقی است، و ساقط نمی‌شود. غرض غیری نیز چنین است. تا وقتی غرض اصلی که به منزله ذی المقدمه است حاصل نشود، این غرض تاثیر دارد. در وجوبات ضمنی نیز امر چنین است. تا زمانی که کلّ حاصل نشده باشد، وجوبات ضمنی باقی است.

1.2- مناقشه در سخن شهید صدر در مورد وجوب مقدمه موصله

به نظر ما مقدمه موصله واجب نیست؛ بلکه مطلق مقدمه واجب است. اما نسبت به وجوبات ضمنیه، ما قائل به وجوبات ضمنیه به آن معنی نیستیم. ما قائلیم که اجزاء، وجوبی غیری دارد. همانطور که کلّ، وجوب دارد، اجزاء نیز وجوب غیری دارد، و این وجوبات متوقف بر تحقق کل نیست. جوهر تکلیف، محرّکیت و باعثیت و زاجریت است. وقتی یک فعل دارای مقدماتی است، تحریک به آن ذی المقدمه -اگر مقدمات حاصل نباشد- لاجرم تحریک به مقدمات را به تبع در پی دارد. اگر برخی مقدمات از ابتدا حاصل باشد، امر به آن مقدمات تعلق نمی‌گیرد. محرکیتی که امر به ذی المقدمه نسبت به مقدمات دارد، مختص به مقدمات غیرحاصل است. اگر مقدمه از ابتدا حاصل باشد، از ابتدا تحریکی نسبت به مقدمه صورت نمی‌پذیرد، و اگر مقدمه به سبب عبد حاصل شود، تحریکی بعد از حصول، باقی نمی‌ماند. آنچه که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است، تحریک است. وقتی شارع تحریک می‌کند، عقل حکم می‌کند که باید از تحریک شارع، متحرّک شد. یعنی عقل به لزوم تحرّک العبد نحو تحریک المولی حکم می‌کند. موضوع حکم عقل، جنبه فاعلیت و محرّکیت است (و این امر نامش فاعلیّة التکلیف یا فعلیّة التکلیف یا هرچه باشد اهمیتی ندارد چون بحث لفظی نیست)، و این جنبه در فرض محقق‌بودن مقدمه، وجود ندارد.

1.3- بررسی هدم امتثال و نسبت آن با سخن مرحوم آخوند

اما در بحث هدم امتثال که شهید صدر مطرح نموده فرض آن است که مقدمه، محقق نشده است. یعنی آنچه می‌توانسته مقدمه باشد، به سبب عروض مانع از مقدمیت ساقط شده است. نتیجه کلام مرحوم آخوند به همین هدم امتثال -که شهید صدر مطرح نموده- بازگشت می‌کند. اینکه شهید صدر بیان کرده هدم امتثال، خروج از محل بحث است سخن صحیحی نیست. حاصل سخن آخوند چنین است که اگر غرض اولیه محقق شده باشد، تبدیل امتثال یا هدم امتثال جایز نیست و اگر محقق نشده باشد، هنوز امتثال محقق نشده است.

سخن مرحوم آخوند بر اساس وجوب مقدمه موصله روشن است، و تا وقتی غرض اقصی حاصل نشده، غرض از امر هم حاصل نشده است. غرض از امر، حصه‌ای از مامور به است که مقارن با تحقق غرض اقصی باشد، ولی بر اساس مبنای ما که قائل به مقدمه موصله نیستیم، این مساله باید به نحو دیگری مطرح شود.

1.4- سخن شیخ کاظم شیرازی

در کلام آیت الله روحانی مطلبی از آیت الله شیخ کاظم شیرازی مطرح شده است. این بحث همان تبیین عرفی هدم امتثال است. تعبیر هدم امتثال در کلام آقای روحانی وارد نشده، ولی جوهر این مطلب در کلام آقای روحانی هم وارد شده است. ایشان از شیخ کاظم شیرازی نقل کرده: در فرضی که عبد یک فرد را اتیان نموده ولی هنوز غرض اقصی حاصل نشده، عرف حکم می‌کند که عبد مخیر است آن فرد را باقی بگذارد یا از بین ببرد و فرد دیگری را جایگزین کند. در همان مثال معروف آب‌آوردن برای مولی، عرف قاضی است به آنکه عبد می‌تواند آن آبی که اتیان شده را باقی بگذارد یا آنکه فرد دیگری را جایگزین نماید. یعنی یک وجوب تخییری در مساله وجود دارد.

1.4.1- ملاحظه استاد بر سخن شیخ کاظم شیرازی

مشکلی که وجود دارد آن است که در امور تکوینیه می‌توان یک مقدمه را از مقدمه‌بودن ساقط کرد، ولی در امور شرعی وقتی شارع مقدس غرضی از امر دارد، آیا عبد می‌تواند مثلا صلات را از امتثال‌بودن خارج کند؟ آیا این مساله به ید عبد و در اختیار او است؟ بحث در این مساله بین عناوین قصدی و عناوین غیر قصدی تفاوت دارد.

تصویر مساله در عناوین قصدی: برخی از واجبات -مثل روزه و نماز یا مثلا رکوع- واجبات قصدی هستند. رکوع باید به قصد رکوع باشد؛ مثلا اگر کسی در نماز خم شود که چیزی از زمین بردارد، رکوع نکرده است؛ بنابراین اگر بلند شود و به قصد رکوع خم شود، تعدد رکوع محقق نشده است. اگر کسی به قصد رکوع خم شد، آیا باید بقاءً هم چنین قصد کند که عملی که قبلا انجام داده رکوع باشد یا آنکه می‌تواند آن را انعدام نماید. آیا ممکن است عمل مزبور تا به این لحظه رکوع باشد، و از این لحظه به بعد عبد آن را رکوع نداند؟

ممکن است این تصویری که بیان شد در اعمالی که امرش ضمنی نیست راه نداشته باشد. مثلا نماز ظهر باید به نیت نماز ظهر اتیان شود. اگر کسی نماز ظهر را با نیت صحیح امتثال کند، آیا پس از آن می‌تواند بگوید آنچه خواندم نماز ظهر نباشد؟ تصویر این مساله در واجبات ضمنیه روشن‌تر است. این امر در طواف به کثرت اتفاق می‌افتد. مثلا شخصی که سه شوط طواف کرده، ولی توجه قلبی نداشته، آیا می‌تواند از ابتدا شروع به طواف نماید، و نیت کند که سه شوط قبل ملغی باشد، و به جای آن سه شوط دیگر بیاورد و به ضمیمه چهار شوط دیگر، هفت شوط محقق کند؟ یعنی مجموع این عمل، ده شوط به حساب نیاید که طواف مع زیادة باشد، و زیاده در طواف مبطل عمل گردد. این مساله بستگی به ادله دارد. باید بررسی نمود که آیا تنها در زمان اتیان به شوط، قصد جزئیت مهم است یا آنکه تا زمانی که عمل تمام نشده باید نیت مزبور باقی باشد، و مکلف می‌تواند نیت کند عمل انجام‌شده از جزئیت خارج شود. این مساله (عناوین قصدی) خارج از محل بحث است، و بستگی به میزان دلالت ادله دارد. محل بحث در جایی است که عنوان قصدی نیست.

تصویر مساله در عناوین غیر قصدی: در محل بحث، عنوان مورد نظر قصدی نیست. آنطور نیست که مکلف با نیت خودش فرد ماتی به را از فردیت مامور به خارج نماید؛ بلکه مکلف در صدد آن است که فرد جدیدی اتیان کند، و با اتیان فرد جدید، فرد قبل را از امتثال‌بودن خارج کند. شاهد این امر، روایات باب است. اصل بحث تبدیل امتثال برای توجیه روایاتی است که اعاده نمازی که فرادی خوانده شده، به صورت جماعت را مستحب می‌شمرد. در برخی از این روایات وارد شده که مکلف می‌تواند نماز دومی که به جماعت خوانده شده را به‌عنوان فریضه خود قرار دهد:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ‌، ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً‌، قَالَ‌: «يُصَلِّي مَعَهُمْ‌، وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ‌»[1] .

در روایت دیگری تعبیر «یختار الله احبهما» وارد شده است:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌: أُصَلِّي، ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَتُقَامُ‌ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ فَقَالَ‌: «صَلِّ مَعَهُمْ‌، يَخْتَارُ الله أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ‌»[2] .

یعنی اگر نماز دوم نزد شارع محبوب‌تر باشد، نماز اول که امتثال با آن محقق شده، از امتثال‌بودن خارج شده و امتثال با نماز دوم محقق می‌شود. بحث تبدیل امتثال در توجیه عقلی این روایات است. این بحث ربطی به آن مساله که قصد به صورت بقاءً باید باقی باشد ندارد. اگر انسان به صورت فرادی نماز بخواند، و پس از آن نیت کند این نمازی که خوانده شد، نماز فریضه نباشد، این نیت تاثیری ندارد. تنها در صورتی فرد قبل ملغی می‌شود که فرد دوم اتیان شود. با انجام فرد دوم است که هدم امتثال صورت می‌گیرد و فرد اول از امتثال‌بودن خارج می‌شود، نه با صرف نیّت آنکه اتیان اول از امتثال بودن خارج شود. حتی اگر این امر از امور قصدی باشد، نیّت مزبور بعد از اتیان به عمل دوم تاثیرگذار است، و بدون انجام عمل دوم تاثیری ندارد. البته اینکه صرف نیت تاثیر داشته باشد امری غیرمعقول نیست؛ ولی بحث در تبدیل امتثال و مفاد روایات است که تاثیری برای مجرد نیت از آنها استفاده نمی‌شود.

مرحوم شیخ کاظم شیرازی بیان کرده انسان عرفا بین باقی‌گذاشتن همان فرد و اتیان به فرد جدید مخیر است. ایشان روایات را هم با همین بیان توجیه کرده است.

1.4.2- مناقشه در سخن شیخ کاظم شیرازی

سخن ایشان صحیح نیست. مفاد کلام ایشان آن است که ابقاء فرد اول به‌عنوان امتثال به این است که فرد دوم اتیان نشود، و ابطال فرد اول به آن است که فرد دوم اتیان شود. تخییری که ایشان بیان کرده، تخییر بین اتیان و ترک فرد دوم است که تخییر بین وجود و عدم است. چنین تخییری معقول نیست؛ چرا که امر به تخییر بین وجوب و عدم تحریک ندارد؛ چون امر نسبت به جامع بین آن دو، ضروری الثبوت است، و نسبت به هر یک از اطراف، تحریک ندارد. دو طرف واجب تخییری ممکن نیست نقیضین باشد.

هدم امتثال نیز چنین است. اگر هدم امتثال بدین صورت باشد که با اتیان فرد دوم، فرد اول از امتثال‌بودن خارج شود، معقول نیست. همان اشکالی که در مورد سخن شیخ کاظم شیرازی مطرح شد، به هدم امتثال نیز وارد است. به نظر می‌رسد بیان شیخ کاظم و همچنین هدم امتثال قابل توجیه است، ولی نه به بیانی که در کلمات شیخ کاظم و شهید صدر وارد شده است؛ بلکه نیازمند تقریب دیگری است که بدان خواهیم پرداخت. در این مورد در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

در این بحث، روایات مساله باید مورد توجه قرار گیرد. شهید صدر این روایات را بررسی کرده و دسته‌بندی نموده و از جهت سندی مورد ملاحظه قرار داده است. این روایات در جامع احادیث شیعه، ج۷، ص۴۰۵[3] وارد شده است. این روایات را نیز با محوریت سخنان آقای صدر دنبال خواهیم کرد.