تبدیل امتثال/ اجزاء /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / تبدیل امتثال

1- تبدیل امتثال

بحث در تبدیل امتثال بود.

1.1- ذکر نکته‌ای در رابطه با روح حکم و حقیقت حکم

به تناسب از این بحث، از این مساله بحث شد که حقیقت حکم و جوهر و روح حکم چیست که مرحوم آقای صدر در برخی مباحث بدان پرداخته‌اند. برخی دوستان تقاضا داشتند از این مساله به تفصیل سخن گفته شود. به نظر می‌رسد به جای تعبیر به روح حکم و حقیقت حکم که آقای صدر آن را به کار برده‌اند باید به نحو دیگری مساله را دنبال نمود. در بحث‌های مختلف علم اصول، باید بررسی کرد که آن مساله به کدام‌یک از اموری که با حکم ارتباط دارند -مثل مصلحت و محرّکیت و امتثال و غیر آن- مرتبط است. چند مثال ذکر می‌گردد:

مثال اول: در بحث اجتماع امر و نهی، می‌توان مساله را به صور زیر طرح کرد:

اول: آیا مصلحت‌داشتن یک شیء به جهت یک عنوان با مفسده داشتن آن به جهت عنوان دیگر قابل جمع است؟

دوم: آیا محبوب‌بودن یک فعل به جهت یک عنوان با مبغوض بودن آن به جهت عنوان دیگر قابل جمع است؟

سوم: آیا تحریک به انجام یک فعل از طریق یک عنوان با زجر از انجام آن از طریق عنوان دیگر قابل جمع است؟

توضیح آنکه در بحث اجتماع امر و نهی می‌توان گفت که یک فعل ممکن است به یک جهت دارای مصلحت و به جهت دیگر دارای مفسده باشد؛ همچنین به یک جهت محبوب و به جهت دیگر مبغوض باشد. آنچه ایجاد مشکل می‌کند، تحریک و زجر همزمان نسبت به یک فعل است. هیچ آمری نمی‌تواند نسبت به یک فعل هم تحریک نسبت به ایجاد و هم زجر نسبت به ترک داشته باشد. این امر نامش هرچه باشد اهمیت ندارد؛ آنچه مهم است، خود مطلب است که محط بحث، امکان تحریک است.

مثال دوم: در بحث مقدمه واجب -که آقای صدر حقیقت حکم را در آن بحث مطرح نموده و آیت الله هاشمی در آن بخش حاشیه مفصلی در بحوث آورده- در رابطه با ثمره بحث چنین بیان شده است:

در فرضی که یک فعل، واجب و مقدمه‌اش حرام باشد، اگر وجوب ذی المقدمه به مقدمه سرایت کند، مساله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود؛ چرا که فعل مزبور از آن رو که مقدمه واجب است واجب و از آن رو که ذاتش حرام است، حرام می‌شود؛ ولی اگر وجوب ذی المقدمه به مقدمه سرایت نکند، مساله از باب تزاحم خواهد بود؛ چرا که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف(امر به ذی المقدمه و نهی از مقدمه) را ندارد. تزاحم منجر به تعارض نیست، ولی اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشد، تزاحم منجر به تعارض می‌شود.

در آن بحث باید به این نکته توجه کرد که تسری وجوب از ذی المقدمه به مقدمه مربوط به کدام مرحله است؟ آیا مصلحت ذی المقدمه به مصلحت در مقدمه می‌انجامد، یا محبوبیت ذی المقدمه باعث محبوبیت مقدمه می‌شود یا آنکه تحریک به ذی المقدمه، تحریک به مقدمه را به دنبال دارد؟ بحث اجتماع امر و نهی به جهت تضاد در احکام است. باید توجه کرد این تضاد در مرحله مصلحت یا حبّ یا اراده یا محرّکیت است. اینکه نام این مساله حقیقت حکم یا جوهر حکم یا هرچیز دیگر باشد اهمیت ندارد؛ مهم آن است که در هر بحث توجه کرد که نکته اصلی بحث چیست. شهید صدر در بسیاری مباحث، جریان اصالة البرائة یا اصالة الاشتغال را وابسته به آن دانسته که حقیقت حکم چه باشد. در آن مباحث باید به این امر توجه داشت که نکته‌ای که باعث جریان اصالة البرائة می‌شود چیست؛ اگر نکته‌ای ثبوتی است و بحث در حکم عقلی است، باید دقت نمود که موضوع حکم عقل برای برائت چیست، و اگر جنبه اثباتی دارد و در ادله شرعی برائت جاری می‌گردد، باید نحوه استظهار از ادله مورد توجه قرار گیرد.

1.1.0.1- علت عدم تعرض شهید صدر به مساله حقیقت حکم در بحث تبدیل امتثال

شهید صدر در محل بحث از اساس از جوهر حکم و حقیقت حکم سخن نگفته، و متذکّر این مبنای خود نشده که با امتثال یک تکلیف، فعلیت آن همچنان باقی است، و این فاعلیت تکلیف است که از بین می‌رود[1] . به نظر می‌رسد علت آن است که در بحث تبدیل امتثال، واضح است که بحث در فاعلیت تکلیف است. در این بحث، اگر تکلیفی فاعلیت نداشته باشد، فعلیت هم ندارد. یعنی بر فرض آنکه بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفکیک شود، امتثال از توابع فاعلیت تکلیف است. بحث در آن است که وقتی با امتثال، فاعلیت تکلیف از بین می‌رود، تبدیل امتثال چه معنایی دارد. بنابراین مناسب نیست آن مساله در بحث تبدیل امتثال مطرح شود.

1.2- بررسی کلام آخوند در بحث تبدیل امتثال

مرحوم آخوند در بحث تبدیل امتثال قائل به تفصیل شده است. ایشان بیان کرده اگر تکلیف علت تامه برای تحقق غرض مولی باشد، تبدیل امتثال جایز نیست، ولی اگر بین تحقق امتثال و تحقق غرض مولی فاصله‌ای بیفتد، می‌توان امتثال را تبدیل نموده و با فرد دیگری محقق کرد. مثلا اگر مولی به عبد بگوید آب بیاور، گاهی غرض مولی، رفع تشنگی است، و با مجرد آوردن آب، تشنگی مولا با نوشیدن آن رفع می‌شود، و بین آوردن آب و نوشیدن مولی فاصله‌ای ایجاد نمی‌گردد. در این فرض، با تحقق غرض، امر ساقط می‌شود، ولی اگر فاصله‌ای ایجاد شد و مولی آن را ننوشید، تا وقتی غرض تامین نشده، می‌توان فرد دیگری را اتیان کرد.

اشکال به آخوند: مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آیت الله خویی بیان کرده‌اند غرض از امر به مجرد امتثال محقق می‌شود. غرضی که با اتیان به متعلق امر محقق نشود در حقیقت غرض نیست؛ بنابراین تفصیل آخوند نامعقول است. مرحوم آخوند بین غرض اولیه و غرض از امر خلط نموده است. غرض از امر، با اتیان ساقط می‌شود، و این غرض اولیه است که ممکن است با اتیان امر محقق نشود.

پاسخ به اشکال: اشکال مزبور مبتنی بر آن است که مراد آخوند از غرض، همان غرض از امر باشد. باید بررسی نمود مراد آخوند از غرض، کدام است؟ به‌ نظر می‌رسد مراد ایشان، غرض از امر نیست؛ بلکه مراد غرض اولیه است؛ بنابراین اگر کسی به آخوند اشکال دارد باید اشکال مبنایی داشته باشد، و قائل باشد که غرض اولیه هم با اتیان امر ساقط می‌شود. این مبنی باید مورد بحث قرار گیرد و اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد نیست.

1.3- تفاوت تبدیل امتثال و هدم امتثال در کلام شهید صدر

شهید صدر بیان کرده باید بین تبدیل امتثال و هدم امتثال تفاوت گذاشت. جواز هدم امتثال واضح است، و این تبدیل امتثال است که باید مورد بحث قرار گیرد. مراد از هدم امتثال آن است که تکلیف، مقید به یک شرط متاخر باشد؛ که در این صورت اگر کسی امر را اتیان کند ولی شرط متاخر محقق نشود، آن امتثال از بین می‌رود و در حقیقت اصلا امتثالی رخ نداده است؛ مثلا اگر امتثال امر به آوردن لیوان متوقف بر نیاوردن لیوانی دیگر باشد، با آوردن لیوان دوم، لیوان اول از امتثال‌بودن خارج می‌شود. در این فرض اصلا تبدیل امتثال رخ نداده است و هیچ اشکالی در آن نیست و روشن است که جایز است. آنچه محل بحث است، تبدیل امتثال است که یک فرد از امتثال محقق شود و به فرد دیگر تبدیل شود. ما به بیان دیگر سخن شهید صدر در تفاوت بین تبدیل امتثال و هدم امتثال را ذکر می‌نماییم: تبدیل امتثال بدین معنی است که آنچه حدوثا امتثال است، بقاءً امتثال نباشد، ولی هدم امتثال به معنی تخیّل امتثالی است که کشف خلاف شده است. مکلف گمان می‌کرده امتثال نموده، ولی بعدا کشف خلاف شده و معلوم گشته که اصلا امتثالی رخ نداده است.

1.3.1- کلام آیت الله روحانی

آیت الله روحانی در منتقی الاصول بحث را بدین صورت که شهید صدر مطرح نموده ارائه نکرده است؛ بلکه به شیوه دیگری وارد بحث شده ولی گویا جوهر کلام ایشان با سخن شهید صدر یکی است، ولی روش بحث تفاوت دارد. ایشان بیان کرده مساله به دو شکل ممکن است بحث شود:

اول: آنچه که امتثال‌بودنش مفروغ است آیا می‌توان آن را تبدیل کرد؟

دوم: اتیان به مامور به که می‌تواند امتثال باشد، با انجام کاری از امتثال بودن خارج شود. یعنی آیا می‌توان فعلی که مقتضی امتثال دارد با انجام کاری مانع از امتثال‌بودن آن شد؟

ایشان قسم اول را نپذیرفته ولی در رابطه با قسم دوم سه تقریب برای پذیرش آن بیان کرده است.

جوهر این کلام با سخن شهید صدر یکی است. مراد آن است که آنچه حدوثا امتثال است، بقاءً امتثال نباشد. مورد دوم که آیت الله روحانی ذکر نمود -آنچه می توانست امتثال باشد ولی با انجام کاری از امتثال بودن خارج شود- روح سخن به آن برمی‌گردد که مکلف تخیل نموده که امتثال بوده است؛ چرا که متوقف بر یک شرط متاخر بوده و تصور آن بوده که آن شرط متاخر حاصل است، ولی پس از آنکه شرط مزبور تامین نشد، معلوم می‌شود که امتثال تحقق پیدا نکرده است.

به نظر می‌رسد نکته‌ای که مرحوم آخوند بر آن تکیه کرده، هم در تبدیل امتثال وجود دارد و هم در هدم امتثال. سخن آخوند آن است که اگر با اتیان به مامور به غرض اولیه محقق می‌شود، امتثال تحقق می‌یابد، و پس از تحقق واقعی امتثال نه هدم و نه تبدیل آن صحیح نیست، و اگر با اتیان مامور به غرض تامین نشود، امتثال هنوز محقق نشده، و تبدیل آن جایز است؛ یعنی آنچه اتیان شده، حدوثا امتثال بوده ولی بقاءً امتثال نیست. تفصیلی آخوند به این مطلب برمی‌گردد که در برخی موارد تخیل امتثال وجود دارد و حقیقتا امتثال نبوده است. این همان مطلبی است که شهید صدر با تعبیر هدم امتثال ذکر کرده است. تعبیر آخوند در عنوان مساله به «تبدیل امتثال» یک تعبیر مسامحی است و اصلا امتثالی نبوده که بخواهد تبدیل شود. این اشکالی لفظی است و چندان اهمیت ندارد. لبّ بحث آن است که تا زمانی که غرض تامین نشود، امتثال محقق نمی‌گردد. با تاکید این مطلب که مراد از غرض در کلام آخوند، غرض اولیه است. باید بررسی نمود که آیا در تحقق امتثال، تحقق غرض اولیه شرط است؟ شهید صدر تقریبی در این بحث بیان نموده که ما با اندکی تغییر بیان می‌نماییم.

1.4- سخن شهید صدر در رابطه با غرض اولیه و غرض از امر

رابطه بین غرض از امر و غرض اولیه بدین صورت است که غرض از امر یا مقدمه برای غرض اولیه است و یا آنکه یک غرض ضمنی است. شارع مقدس یک غرض اولیه دارد که لزوما با غرض از امر و اتیان به مامور به حاصل نمی‌شود.

مثلا غرض اولیه شارع، رفع عطش است. این امر دارای دو مقدمه است:

مقدمه اول: آوردن آب

مقدمه دوم: برداشتن لیوان توسط مولی و نوشیدن آب

این مقدمه دوم از آن رو که به مامور ارتباطی ندارد در حیطه امر قرار نمی‌گیرد. اینکه شارع امر به اتیان آب کرده از آن جهت است که مقدمه دوم به آن ضمیمه شود تا ذی المقدمه محقق شود. گاهی غرض از امر، یک غرض مقدمی نیست؛ بلکه رابطه غرض اولیه با غرض از امر: کلّ و جزء است؛ بدین صورت که متعلق غرض امر، جزئی از متعلق غرض اولیه است؛ بنابراین گاهی اوقات غرض از امر، غرض ضمنی و گاهی اوقات، غرض از امر مقدمه نسبت به غرض اولیه است. چه غرض امر، مقدمی و چه ضمنی باشد، در صورتی حاصل می‌شود که ذی المقدمه حاصل گردد. این بر اساس مبنای صحیح در مقدمه واجب است که مقدمه موصله واجب است. مثلا قراردادن نردبان مقدمه برای رفتن به پشت بام است. اگر کسی نردبان بگذارد ولی به پشت بام نرود، امر غیری به نردبان گذاشتن هم امتثال نشده است؛ چرا که امر غیری به حصه‌ای از مقدمه که موصل به ذی المقدمه باشد تعلق گرفته است. همچنین در مورد واجبات ضمنیه این بحث مطرح است. آقای صدر چنین تعبیری دارد: واجبات ضمنیه حدوثا و ثبوتا با هم هستند. مثلا نماز ده جزء واجب دارد که باهمدیگر واجب می‌شوند و با همدیگر وجوبشان ساقط می‌گردد. با امتثال امر به تکبیرة الاحرام، امر به آن ساقط نمی‌گردد؛ بلکه سقوط امر ضمنی به تکبیرة الاحرام در ضمن سقوط امر به کل است. آقای صدر در نهایت سخن مرحوم آخوند را پذیرفته و بیان کرده که تا زمانی که غرض اولیه تامین نگردد، غرض از امر هم حاصل نشده است؛ چرا که غرض از امر، غرضی مقدمی است. حتی همان وجوب عقلی هم به مقدمه موصله تعلق گرفته؛ بنابراین تا زمانی که غرض اولیه محقق نشود امر به مقدمه هم ساقط نمی‌گردد. به‌عبارت دیگر غرض از امر ممکن است یک غرض ضمنی باشد که با ضمیمه‌شدن اغراض ضمنی دیگر، یک غرض مرکب تشکیل می‌شود، و اغراض ضمنی ثبوتا و سقوطا تابع غرض مستقل هستند، و بدون تحقق غرض مرکب، حاصل نمی‌شوند.

1.4.1- ملاحظه بر سخن شهید صدر

چند بحث در رابطه با کلام ایشان باید مورد بررسی قرار گیرد:

اول: آنکه آیا مقدمه موصله واجب است؟ و مقدمه ضمنی ثبوتا و سقوطا تابع ذی المقدمه است.

دوم: آیا نکته جدیدی د ربحث وجود دارد یا با همان نکاتی که جناب شهید بیان کرد مساله حل می‌شود.

سوم: مساله هدم امتثال که شهید صدر بیان کرده نیز باید مورد دقت قرار گیرد. یک مشکل در بحث وجود دارد که هم هدم امتثال و هم تبدیل امتثال را با مشکل مواجهه می‌کند. اینکه شهید صدر هدم امتثال را مفروغ عنه دانسته که بدون اشکال است، صحیح نیست. اشکال دیگری در بحث وجود دارد که با مباحثی که ایشان مطرح کرده -مثل واجبات ضمنیه و مقدمه موصله- حل نمی‌شود.

چهارم: اصل این بحث‌ها به جهت روایاتی است که در برخی فروع وارد شده است؛ مثل اعاده صلات فرادی به صورت جماعت. برخی علما این روایت را از باب تبدیل امتثال دانسته‌اند. شهید صدر برخی از این روایات را از باب هدم امتثال دانسته است. اگر تبدیل امتثال و هدم امتثال هر دو مورد مناقشه و اشکال قرار گیرد باید توجیه دیگری برای روایات مطرح نمود.