مقدمه در تحریر محل نزاع/ اجزاء/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء/ مقدمه در تحریر محل نزاع

1- اجزاء

بحث در مرور کلمات آخوند در این بحث بود

1.1- مرور مطالب مرحوم آخوند در بحث اجزاء

مرحوم آخوند در تبیین عنوان مساله مطالبی در آغاز بحث مطرح نموده‌اند. عنوان مساله چنین است: «هل الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء أم لا». سه واژه در این عنوان به کار رفته که مرحوم آخوند توضیح نموده، و پس از آن، تفاوت اجزاء با دو مساله مشابه را متذکر شده است. بنابراین چهار امر در مقدمه کلام آخوند بحث شده که مرور می‌نماییم:

1.1.1- امر اول: معنای «علی وجهه»

مرحوم آخوند در توضیح تعبیر «علی وجهه» بیان کرده‌اند: «علی وجهه المعتبر عقلا أو شرعا». اگر وجه معتبر به شرعا اختصاص داشته باشد، قید مزبور توضیحی می‌شود و این بعید است و همچنین واجبات تعبدیه از دایره نزاع خارج می‌شود؛ چرا که در این واجبات قصد قربت معتبر است، و بنابر مختار، قصد قربت تنها عقلا معتبر است، نه شرعا. این تقریب مرحوم آخوند است.

در جلسه پیش بیان شد برای روشن‌شدن مراد از این الفاظ در کلمات علما، عمده آن است که از جهت تاریخی مساله مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1.1- سخن شیخ انصاری

البته توجه به همین عناوین هم بدون فایده نیست؛ مثلا در کلام شیخ انصاری این بحث مطرح شده که برخی بیان کرده‌اند مراد از وجه، قصد وجه است، که بنابر نظر برخی از فقها معتبر است. شیخ انصاری در پاسخ بیان کرده که اگر این تعبیر ناظر به آن مساله بود باید به جای «علی وجهه» تعبیر «لوجهه» به کار می‌رفت. ظاهر تعبیر «علی وجهه» با قصد وجه تناسب ندارد. البته ممکن است به این سخن شیخ انصاری نیز پاسخ گفته شود. برخی در پاسخ به شیخ بیان کرده‌اند: ممکن است در واژه «الإتیان» در عنوان بحث، واژه «اشتمال» تضمین شده باشد؛ یعنی «الإتیان المشتمل علی وجه المأمور به». این قبیل نکات لفظی که شیخ انصاری مطرح نموده، تعیین‌کننده در بحث نیست و هر اشکالی ادبی که مطرح شود، با توجیهاتی قابل پاسخ است. عمده آن است که از جهت تاریخی این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1.2- سخن مرحوم سید صادق روحانی

البته بررسی تاریخی خصوص مساله اجزاء اهمیت چندانی ندارد، ولی غرض، توجه به روش بحث‌های تاریخی است. روشن‌شدن سیر تاریخی بحث برای روشن‌شدن برخی جوانب مساله مفید است. مثلا مرحوم آیت الله سید صادق روحانی در توضیح «علی وجهه» بیان کرده است: از آنجا که امر منحل به اجزاء و شرایط می‌شود و وجوب منبسط بر اجزاء می‌شود، ممکن است توهم شود انجام بعضی از اَجزاء، کفایت از کلّ می‌کند[1] . سخن ایشان صحیح نیست. دو مناقشه نسبت به سخن ایشان وجود دارد:

مناقشه اول: روشن است که مباحثی چون انبساط امر بر اجزاء از مباحث جدید است و تعبیر «علی وجهه» در عنوان بحث، تعبیری قدیمی است، و غرض علما از این قید، سخن آیت الله روحانی نیست.

مناقشه دوم: به‌علاوه آنکه اگر غرض این بود، مناسب بود به جای اضافه‌کردن عنوان «علی وجهه»، آن واجب توضیح داده می‌شد، و بیان می‌شد که مراد از واجب در عنوان بحث، واجب مستقل است، نه ضمنی؛ چرا که وجوب ضمنی ثبوتا و سقوطا تابع وجوب کل است، و اتیان بعضی از اجزاء، مجزی از کل نیست.

1.1.1.3- سخن آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی این بحث را به زیبایی مطرح نموده، و سیر طبیعی بحث را ذکر کرده است. ایشان در اشکال به آخوند متذکّر شده مباحثی چون اخذ قصد قربت در مامور به از مباحث جدید است، در حالی که قید «علی وجهه» از دیرباز در کلمات علما در عنوان بحث وجود داشته است. ایشان بیان کرده که بعید نیست قید مزبور به جهت آن اضافه شده که اشکال قاضی عبدالجبار وارد نشود[2] .

اشکال قاضی عبدالجبار: قاضی عبدالجبار بر اجزاء اشکال نموده و بیان کرده اگر کسی با وضوی استصحابی نماز بخواند، مجزی نیست، و هرچند امر استصحابی را اتیان کرده، باید اعاده کند؛ چرا که امر واقعی را اتیان نکرده، و طهارت استصحابیه مجزی از واقع نیست؛ در حالی که لازمه عنوان بحث آن است که مجزی باشد.

در پاسخ ایشان بیان شده کسی که نماز با طهارت استصحابیه خوانده، مامور به را «علی وجهه» اتیان نکرده است. بر این اساس، «علی وجهه» یعنی «علی وجه الواقعی». تعبیری که در کلمات قدما آمده «علی الوجه الذی امر به» است. این تعبیر کلام آیت الله بروجردی را بهتر روشن می‌کند. با صرف‌نظر از آنکه سخن آیت الله بروجردی صحیح باشد (که البته به احتمال زیاد صحیح است) به طور کلی، سبک بحث ایشان مناسب است، که سیر تاریخی مساله را دنبال نموده است.

1.1.1.4- ذکر یک اشکال به کلام مرحوم آخوند

برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند به اینکه توضیح آخوند در «علی وجهه» صحیح است، ولی تعبیری که در کلام اصولیون وارد شده «علی الوجه الذی امر به» است. در این تعبیر، ظاهر آن است که ضمیر به وجه بازگشت می‌کند و به معنی «علی الوجه الذی أمر بهذا الوجه» است؛ بنابراین قید مزبور، ناظر به قیود شرعی است، و شامل شرایط عقلی نیست. این اشکال برای آخوند ممکن است قابل پاسخ باشد؛ هرچند این پاسخ بعید است، ولی آخوند می‌تواند در پاسخ بگوید: مراد از این ضمیر هم خصوص امر شرعی نیست؛ بلکه به معنای «علی الوجه الذی أمر به و لو عقلا» است. یعنی این اشکالی که به آخوند ذکر شده (هرچند ممکن است برای آخوند به نحوی مفرّی باشد) اشکال خوبی است، ولی از اساس، این روش بحث مناسب نیست. روش بحثی که مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کرده روشی به‌جا و مناسب است، و نباید بحث را منحصر به مباحث لفظی کرد؛ چرا که جا برای توجیه و تاویل در این مباحث زیاد است. از این رو است که امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس فرمودند در استدلالات به قرآن تمسک نکن که حمّال ذو وجوه است؛ بلکه به سیره تمسک نما[3] . نوعا در قرآن قواعد کلیه ذکرشده و نکات جزئی در این قواعد گاهی لحاظ نمی‌شود و قابلیت توجیه به گونه‌های مختلف پیدا می‌کند. در محل بحث نیز سیر تاریخی مساله باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد امر همان‌طوری باشد که آیت الله بروجردی تقری نموده است. این بحث به جهت آنکه اهمیت چندانی ندارد از آن عبور می‌نماییم.

به‌ طور کلی، در طرح یک بحث و ذکر محل نزاع، دو فکره وجود دارد. یک فکره آن است که محل نزاع در سیر تاریخی مساله چه بوده است. فکره دیگر آن است که مناسب است محل نزاع چه باشد. به نظر می‌رسد هرچند مرحوم آخوند در صدد توضیح الفاظ است که با بحث اول مناسب است، ولی در ارتکاز و وجدان وی فکره حاکم است. وقتی این دو ذهنیت آمیخته می‌شود، گاهی باعث ایجاد مشکل می‌گردد: «ما یکون خارجا محل النزاع» بسته به کلمات قوم و مراجعه به منابع و تتبع در کلما علما دارد. «ما یناسب أن یکون محل النزاع» بستگی به تامل و توجه به جوانب بحث دارد. گاهی با تامل در مساله معلوم می‌شود که آنچه در کلمات علما به عنوان محل نزاع ذکر شده مناسب نیست، و باید محل نزاع تغییر یابد. . در بحث تعریف نیز این مساله مطرح است. آنچه به عنوان تعریف در کلمات قوم وارد شده با تعریفی که مناسب است ارائه شود نباید خلط شود.

1.1.2- امر دوم: معنای اقتضاء

در این بحث نیز مثل بحث پیش، سبک بحثی که مرحوم آخوند مطرح کرده، سبک تاریخی نیست. به طور کلی در این قسمت‌های کفایه، سبک مباحث به نحو تاریخی مطرح نشده است. عبارت ایشان در معنای اقتضا چنین است:

«الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة»[4] .

آخوند بیان کرده مراد از اقتضا، علیّت و تاثیر است و جنبه ثبوتی دارد، نه آنکه کشف و دلالت باشد و جنبه اثباتی داشته باشد. یعنی «هل یقتضی..» در عنوان بحث به معنای «هل یدلّ..» نیست؛ بلکه به معنای «هل یوثّر...» است و به معنای علّت است و امر ثبوتی است. از این رو است که اقتضا به اتیان نسبت داده شده، نه به صیغه. برخی در اشکال به کلام ایشان مطرح کرده‌اند که گاهی در کلمات قوم، اقتضا به صیغه و به امر نسبت داده شده است: «هل صیغة الأمر یقتضی الإجزاء» و «هل الأمر یقتضی الإجزا». آخوند باید بیان می‌کرد که مناسب آن است که از دلالت و مقام اثبات بحث نشود؛ بلکه بحث به گونه‌ای طرح شود که مراد از اقتضا، علیّت و تاثیر باشد.

مرحوم آخوند سبک کتاب‌های متعارف فقهی و اصولی را تغییر داده است. ایشان در تالیف کفایه سعی نموده مباحث طویل الذیل مطرح نشود تا آنکه کتاب آموزشی مناسب تالیف گردد. اینکه مباحث اصولی به چه نحوی مناسب است طرح و بحث شود در نگاه آخوند حاکم است، و این امر، «ما وقع البحث عنه» را به «ما ینبغی أن یبحث عنه» کشانده است. در بیان معنای اقتضا نیز همین امر حاکم است. نکاتی در بحث از معنای اقتضا در کلام مرحوم آخوند وارد شده که متعرض آن نمی‌شویم.

1.1.3- امر سوم: معنای اجزاء

در کفایه آمده است:

«الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء...»[5] .

اجزاء در چند بحث مطرح است: «اجزاء مامور به به امر واقعی» و «اجزاء مامور به به امر ظاهری» و «اجزاء مامور به به امر اضطراری». برخی اجزاء را در این سه مساله مختلف معنی کرده‌، و بیان کرده‌اند: اجزاء در مورد اول به معنای کفایت از خود آن امر است، و در مورد دوم به معنای اسقاط تعبد به امر واقعی بعد از ارتفاع جهل و شکّ و در مورد سوم به معنای اسقاط تعبد به امر واقعی بعد از ارتفاع اضطرار است. ارتفاع اضطرار و همچنین ارتفاع جهت و شک اگر پیش از خروج وقت باشد، اتیان به امر مزبور، مسقط اعاده و اگر بعد از وقت باشد، مسقط قضا است. مرحوم آخوند بیان کرده اجزاء تنها یک معنی دارد، و آن کفایت است، و این ما یجزی عنه است که اختلاف دارد.

1.1.3.1- ملاحظه بر کلام آخوند

آخوند در مباحث دیگری مثل بحث صیغه امر این بحث را مطرح نموده که برای صیغه امر معانی مختلف –مثل طلب، تحقیر، تحکّم، تسخیر و...- مطرح شده، همانطور که برای صیغه استفهام معانی مختلف ذکر شده است. آخوند متذکّر شده در این موارد، معنی یکی است و این دواعی است که مختلف می‌گردد. ما در آن بحث ذکر نمودیم که مستعمل فیه با مراد تفهیمی تفاوت دارد. مسعتمل فیه، معنایی است که امر در آن معنی استعمال می‌شود، ولی در مراد تفهیمی چنین نیست که واژه در آن معنی استعمال شود. مراد تفهیمی نسبت به مراد استعمالی و مراد جدی مرحله‌ای بینابین است. معانی مختلفی که برای صیغه امر ذکر شده، در مراد استعمالی نیست؛ بلکه در مراد تفهیمی است. در صیغه استفهام یا امر، متکلم در صدد تفهیم انکار و استهزاء و امثال ذلک است، هرچند صیغه استفهام به کار برده است. این امور در مرحله افهام واقع هستند؛ هرچند مستعمل فیه نبستند.

در باب مجاز، اختلافی بین علما مطرح است. برخی مجاز را از اساس انکار کرده‌ و قائل شده‌اند در تمامی موارد، لفظ در معنای حقیقی خودش به کار رفته است، نه در معنای مجازی. این مطلب از جهتی صحیح و از جهتی نادرست است. اینکه مستعمل فیه در تمامی موارد -چه حقیقت و چه مجاز- یکی است، امر صحیحی است، ولی مراد تفهیمی در موارد مختلف متفاوت است. تا زمانی که مراد تفهیمی به رسمیت شناخته نشود، تمامی آنچه در نظام تفهیم و تفهیم دخیل است به روشنی معلوم نمی‌گردد. مراد تفهیمی با مراد جدی تفاوت دارد. ممکن است متکلم نخواهد مراد جدی را تفهیم کند. از اساس، مراد جدی داخل در نظام تفهیم و تفاهم نیست. مثلا در اوامر امتحانیه مثل امر به ذبح فرزند به ابراهیم ع، تفهیمش آن نبوده که این امر حقیقی نیست، بلکه تفهیم آن بوده که امر حقیقی است، هرچند اراده واقعا به آن تعلق نگرفته است.

تعبیر اجزاء در عنوان بحث «هل یقتضی الإجزاء»، در صدد بیان آن نیست که امر مجزی است؛ بلکه این مساله که امر، از چه چیز کفایت می‌کند نیز محل بحث است. اینکه مکفی عنه چیست، داخل در مراد تفهیمی است. مراد استعمالی از «یجزی» همان معنای «یکفی» است، ولی مراد تفهیمی متفاوت است. بحث تنها در آن نیست که امر مجزی است؛ بلکه این مساله هم محل بحث است که امر مجزی از چیست، و این نوعی مراد تفهیمی از اجزاء است. یعنی اینکه امر مجزی از چیست هم داخل مدلول کلام است، ولی مدلول استعمالی نیست؛ بلکه مدلول تفهیمی است. انصاف آن است که مرحوم آخوند در این مباحث دقت‌هایی به کار برده که ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی بدین معنی نیست که کلمات قوم غلط بوده است. عبارات مرحوم آخوند، توجه‌دادن به ظرفیت‌های بیشتری برای کلام است. باید بین کلمات قوم و کلمات مرحوم آخوند جمع کرد و هر دو را بیان و مطرح کرد تا واقع امر آشکار گردد.

1.1.4- امر چهارم: تفاوت بحث اجزاء با بحث مره و تکرار و بحث تبعیت قضا از ادا

مرحوم آخوند بیان کرده دو بحث «مره و تکرار» و «تبعیت قضا از ادا» بحث صغروی برای تعیین مامور به است. در بحث «مره و تکرار» معلوم می‌شود آیا مفاد صیغه، اتیان یک‌بار طبیعت، یا اتیان متکرّر طبیعت است. یا در بحث «تبعیت قضا از ادا» بحث از این مساله است که آیا آنچه امر به آن تعلق گرفته انحلال دارد، و دارای دو مفاد است: «انجام عمل، اتیان در داخل وقت»، یا آنکه تنها دارای یک مفاد است، و قضا باید با امر جدید بیاید. این مباحث مربوط به مفاد لفظی امر، و برای تعیین مامور به است. بحث اجزاء در آن است که بعد از آنکه امر شناخته شد و اتیان مامور به صورت گرفت، آیا اتیان مزبور مجزی است یا اجزاء ندارد. پس بحث در آن دو مساله، صغروی و برای تعیین مفاد صیغه است، ولی بحث اجزاء، کبروی است.

1.1.5- اجزاء مامور به از امر خودش

روشن است که متعلق هر امر وقتی بر وجه عقلی و شرعی خودش در خارج محقق شد، آن امر ساقط می‌شود. شهید صدر بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف تفاوت قائل شده است. ایشان بیان کرده آوردن امر، فاعلیت تکلیف را از بین می‌برد، نه فعلیت آن را. مرحوم آقای صدر مکرّر این مطلب را بیان نموده و ما هم مکرّر بیان کرده‌ایم که این سخن صحیح نیست. در جلسه آینده در این باره سخن خواهیم گفت.

آخوند در ادامه از تبدیل امتثال بحث کرده است. شهید صدر این بحث را در ضمن مساله مره و تکرار مطرح کرده است. محل صحیح بحث از تبدیل امتثال اهمیت ندارد. در این مورد در جلسه آینده سخن خواهیم راند.