مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

موضوع: مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

1- انجام واجبات به نحو مباشری؛ اصل اولی

قبلا بیان شد که اصل در واجبات آن است که به صورت مباشری انجام شود. به مناسب این بحث مطالبی مطرح شد. یکی از مباحث، بحث از حقیقت نیابت بود.

1.1- حقیقت نیابت

در حقیقت نیابت مطالبی گذشت. نکته‌ای در کلام آقای شهیدی به عنوان نیابت از نیابت در یکی از تنبیهات مساله مطرح شده که در پایان این بحث مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.1.1- نیابت از نیابت

گاهی نائب خودش نائب می‌گیرد. مثلا شخصی نائب شده که حج به جا بیاورد، -و فرض آن است که نیابتش به نحو اعم از انجام عمل به نحو مباشری و انجام عمل به تسبیب است- بحث در آن است که نائب از نائب باید قصد انجام عمل از جانب نائب داشته باشد یا از جانب منوب عنه. ثمره این بحث به نظر می‌رسد در استحقاق اجرت باشد، و ثمره خاص دیگری برای آن به نظر نمی‌رسد. این مساله چندان مهم نیست و استحقاق اجرت بسته به قراردادی است که بین نائب و نائب از نائب امضا می‌شود. اگر قرارداد بر آن است که نائب از نائب، نیت انجام عمل از جانب نائب داشته باشد یا نیت از جانب منوب عنه باید همان را اتیان نماید.

1.1.1.1- سخن آقای شهیدی در بحث نیابت از نائب در عذر طاری

غرض ما از مطرح‌کردن این مساله به جهت بحثی است که آقای شهیدی در این مساله ذکر کرده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند اگر نائب خودش مشغول انجام عمل شد و نیابت نگرفت، ولی در حین انجام عمل معذور شد و عذر طاری پیش آمد[1] ، -بر فرض آنکه نیابت در این فرض مشروع باشد- اگر نائب خودش نائب دیگری بگیرد، این نائب از نائب باید به نیابت از منوب عنه اعمال را انجام دهد یا به نیابت از نائب. این سوال در استفتائات هم مطرح شده است. آقای شهیدی بیان کرده که عمل باید به نابت از نائب انجام شود؛ چرا که نائب محرم شده و یک حج را شروع کرده و باید کامل کند. حتی اگر این حج در اصل مستحبی باشد و نیابت هم تبرعی باشد، حج مستحبی با شروع، اکمالش واجب می‌شود؛ بنابراین باید به نیابت از نائب ادامه اعمال انجام شود تا آنکه حج نائب کامل شود، و اثراتی که برای نائب دارد بار شود؛ چون این نائب است که محرم شده و با انجام حج از احرام خارج می‌شود.

1.1.1.2- ملاحظه استاد بر سخن آقای شهیدی

عنوان «حج از منوب عنه» یک عنوان کلی است. ممکن است افراد مختلفی از جانب منوب عنه نیابت کنند. خود نائب نیز به گونه‌های مختلف ممکن است نائب شود؛ مثلا احرامش در یوم کذا یا یوم ذاک باشد. همچنین «حجّ نائب» نیز یک عنوان کلی است. حج نائب ممکن است به نیابت از منوب عنه باشد یا آنکه حج برای خودش باشد یا حج از منوب عنه دیگر باشد یا از چند نفر باشد. وقتی نائب، یک حج خاص را با مشخصات شخصیه شروع می‌کند، برای آنکه طواف جزئی از این حج باشد، باید تکمیل همین حج نیّت شود. مجرّد نیت‌کردنِ نائب از نائب، از طرف منوب عنه یا از طرف نائب کافی نیست؛ بلکه یک نیّت خاص الخاص باید انجام شود که هم نیت حج از منوب عنه، و هم نیت حج از نائب در آن وجود دارد؛ چرا که یک عمل ناقص وجود دارد و نائب از نائب باید نیت کند طواف را به نیت آن حج شخصی –از طرف نائب برای منوب عنه که بخشی از آن با مشخصات شخصیه تحقق پیدا کرده است- تکمیل کند.

به نظر می‌رسد بحث از اساس نباید بدین بیان مطرح شود که طواف مزبور از طرف نائب انجام می‌شود یا از طرف منوب عنه؛ بلکه یک حج ناقص وجود دارد و نائب جدید باید نیت تکمیل آن را داشته باشد. این حج از طرفی حج نائب، و از طرفی حج منوب عنه است، و از طرفی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات شخصی است که با آن خصوصیات تعیّن یافته است. از آنجا که طواف و سعی باید به نیت تکمیل آن عمل شخصی ناقص انجام شود، این عمل از جانب منوب عنه هم خواهد بود؛ چرا که نیت اجمالی از منوب عنه هم در آن وجود دارد؛ چرا که این عمل به نیابت از منوب عنه انجام شده است؛ همچنین به نیابت از نائب است؛ چرا که نائب این عمل ناقص را شروع کرده است. نیت تکمیل عمل ناقص، نیت اجمالی از طرف منوب عنه و نیت اجمالی از طرف نائب در آن وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد. مجرد آنکه نیت از جانب نائب و نیت از جانب منوب عنه در این تکمله باشد کافی نیست؛ بلکه باید نیت تکمیل این عمل خاص در آن محقق شود. نیت تکمیل عمل ناقص، خودش آن دو نیت (انجام عمل از جانب منوب عنه و از جانب نائب) را هم در بر دارد. عرفا هم چنین است. نائب جدید از دید عرف نیت می‌کند این عمل ناقص را تکمیل نماید.

در رابطه با آنکه اصل اولی مباشرت در انجام عمل است، یا آنکه عمل غیر هم کفایت می‌کند، ما با بیاناتی که قبلا توضیح دادیم، ذکر نمودیم که اصل اولی مباشرت است.

2- اتیان واجبات به نحو اختیاری؛ بررسی اصل اولی

ابتدا مقدمه‌ای جهت ورود به بحث ذکر می‌کنیم:

2.1- مقدمه

معنای دیگری که برای تعبدی ذکر شده آن است که تعبدی: واجبی است که باید در حال اختیار انجام شود و اگر اضطراری انجام شود کافی نیست؛ به‌خلاف توصلی که اگر بدون اختیار هم انجام شود کافی است. به این مناسبت بحث شده که اصل اولی در این مساله چیست؟ اصل لفظی و اصل عملی، عدم کفایت عمل اضطراری است یا اصل بر کفایت آن است؟ یک بحث آن است که ظهور ادله در چیست؟ مثلا تعبیر «اغسل ثوبک» آیا ظاهر در آن است که غسل باید به صورت اختیاری باشد یا اگر به نحو اضطراری هم انجام شود کفایت می‌کند. آقای شهیدی مباحث مفصلی در این بحث ذکر نموده که در کلمات دیگران نیز وارد شده است. ما به تفصیل وارد این مباحث نمی‌شویم؛ بلکه اجمالا به مبنای مختار اشاره می‌کنیم. در این مساله، یک بحث آن است که آیا تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه صحیح است؟ این بحث مبتنی بر بحث دیگری است که جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه آیا خودش اختیاری است؟ مرحوم نایینی بیان کرده این جامع، غیراختیاری است. نظر ما هم همین است که بحث از آن گذشت. به نظر ما جامع بین مقدور و غیر مقدور، غیرمقدور است. آقای شهیدی قائل است جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور است ولی ظهور دلیل آن است که تکلیف به خصوص حصه مقدوره تعلق گرفته است.

آقای شهیدی چهار وجه برای تعلق تکلیف به خصوص حصه مقدوره ذکر نموده است. وجهی که ایشان اختیار نموده وجه چهارم است. البته ایشان وجه اول را هم پذیرفته، ولی بیان کرده عمده همان وجه چهارم است که ظهور ادله در آن است که عمل باید منتسب به مکلف باشد، و امر غیراختیاری منتسب به مکلف نیست. ما قبلا این بحث را مطرح کرده‌ایم، و سخنان آقای صدر و توضیحات و مباحث مربوط به آن را ذکر نموده‌ایم. بحثی که در اینجا باید مطرح شود، بحث دیگری است و مسیر دیگری در این مباحث باید دنبال گردد.

2.2- تفاوت غرض اولیه و غرض از تکلیف

ما بیان کردیم که یک غرض اولیه وجود دارد و یک غرض از تکلیف. غرض اولیه‌ای که آمر دارد چه بسا اوسع از غرض از تکلیف باشد. توضیح آنکه غرض از تکلیف، حصه‌ای از مامور به است که امر در سلسله علل آن واقع شده است. غرض از هر شیء، علت غائیه آن شیء است. علت غائی به وجود ذهنی، علت و به وجود خارجی، معلول است. وقتی شخصی امر به آب می‌کند، آب‌آوردنی که امر در سلسله علل آن واقع است غرض از امر است. نمی‌توان دیگری را امر نمود به محقق‌کردن چیزی که حصه امر هیچ دخالتی در تحقق آن ندارد. چنین چیزی ممکن نیست، و مشکل عقلی دارد. در بحث تعبدی و توصلی نیز ما همین مساله را مطرح کردیم و بیان کردیم که یک بحث مربوط به تعبدی یا توصلی‌بودن است که در آن مساله، اخذ قصد قربت در متعلق جایز است و اشکال ندارد، ولی این بحث اصلی نیست. بحث اصلی آن است که امر باید در سلسله علل تحقق معلول و لو به نحو جزء العلة وجود داشته باشد. آنچه که امر به آن تعلق گرفته، حصه‌ای است که امر در سلسله عللش واقع شده است. آنچه غیراختیاری است، امر در سلسله عللش واقع نشده، و منشا تحقق آن، امر نیست.

پس، تکلیف از این جهت به حصه اختیاریه اختصاص دارد، ولی گاهی اوقات غرض اولیه، اوسع است. علت آنکه شارع مقدس در صدد تحصیل غرض اوسع برنیامده، وجود برخی جهات بوده است. از این رو تنها در صدد تحصیل حصه‌ای بر آمده که از طریق امر حاصل می‌شود. قبلا هم اشاره شد که تمامی اوامر به یک معنی واجب مشروط هستند. در حقیقت، آمر بیان کرده: حصه‌ای که امر در سلسله عللش واقع است اتیان کن به شرط آنکه حصه‌ای که امر در سلسله عللش واقع است، از طریق دیگر واقع نشده باشد. لبّ تمامی اوامر، مشروط است؛ یعنی تمامی اوامر مشروط به عدم تحقق غرض اولیه است. عمده تفاوت تعبدی و توصلی در آن است که در توصلی، غرض اولیه، اوسع است، ولی در تعبدی، غرض اولیه اوسع نیست. توضیح این مطلب قبلا به تفصیل بیان شده است.

2.2.1- نحوه اکتشاف غرض اولیه

بحث اصلی آن است که غرض اولیه چگونه کشف شود. در این که غرض ثانویه (غرض از امر) مضیق است، بحثی نیست. مهم آن است که غرض اولیه کشف شود. ما در مباحث سابق بیان می‌کردیم که به نظر ما عرفا اگر غرض اولیه شارع مقدس، مقیّد به قصد قربت باشد، باید تا ظرف عمل، بیانی نسبت به قصد قربت -در همان خطاب یا خطاب دیگر به هر نحوی شده- ذکر کند. عدم ذکر شرطیت قصد قربت تا وقت عمل اقتضا دارد که آن عمل، مشروط به قصد قربت نباشد. این یک استظهار عرفی است. آنچه عرف آن را نیازمند بیان می‌بیند، اشتراط عمل به قصد قربت است. از آنجا که عرف نمی‌تواند تشخیص دهد که کدام عمل چنین شرطی دارد، شارع مقدس باید بیان کند. این به خلاف بحث مباشری‌بودن عمل است. عرف، کفایت انجام عمل توسط غیر را نیازمند بیان می‌داند، ولی در اینجا عرف، اشتراط عمل به قصد قربت را نیازمند بیان زائد می‌بیند.

در بحث اختیاری و اضطراری‌بودن عمل نیز، نبض اصلی بحث آن است که مشخص شود چه چیزی عرفا نیازمند بیان است. آیا اینکه عمل و لو به نحو غیراختیاری و به نحوی که مستند به مکلف نباشد انجام شود، کفایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد عرفا این بحث شبیه به اشتراط مباشرت است. اینکه عمل غیراختیاری هم کفایت کند، نیاز به بیان دارد. آنچه غیراختیاری از مکلف سربزند، شبیه به عمل غیر است. این مساله چندان برهان‌پذیر نیست.

2.2.1.1- تاثیر مناسبات حکم و موضوع در کشف غرض اولیه

در اکثر موارد، تناسبات حکم و موضوع تعیین‌کننده است؛ مثلا در مثال «اغسل ثوبک» عرف می‌ٔداند که غسل ثوب برای تحصیل طهارت است. این طهارت چه با فعل غیر و چه با فعل غیراختیاری هم حاصل شود کفایت می‌کند؛ چرا که عرف در این موارد، غرض اولیه را درک می‌کند. علت درک عرف آن است که حکم مزبور دارای نکات و ریشه‌های عقلائی است، و یا مثل بحثی که مرحوم ایروانی مطرح کرده که ما قبلا به تفصیل از آن بحث نمودیم. ایشان بیان کرده برخی از اوامر دارای موضوع است؛ مثلا مراد از میت در امر به «میت را دفن کن» میتی است که بر روی زمین مانده، و مستور نشده است. اگر زمین میتی را بلعید، موضوع امر مزبور منتفی می‌شود؛ چون عرفا موضوع امر مزبور، میتی است که داخل زمین نیست. بسیاری اوقات موضوع دلیل با تناسبات حکم و موضوع مشخص می‌شود. این تناسبات، ناشی از ملاکات عقلائی است؛ چرا که دلیل شرعی، منصرف به آن ملاکات عقلائی است. همچنین برخی ملاکات شرعی که از ادله دیگر استفاده می‌شود می‌تواند در تشخیص موضوع دلیل موثر باشد.

مثلا دلیل «به فقیر صدقه بده» ملاکش رفع نیاز فقیر است. البته صدقه با زکات تفاوت دارد. در زکاتِ واجب تنها بحث از تامین مخارج فقرا نیست‌؛ بلکه پاک‌شدن مزکّی هم -بنابر آنچه از روایات استفاده می‌شود- یکی از اغراض زکات است. تطهیر یافتن مزکّی متوقف بر آن است که قصد قربت داشته باشد و فعل اختیاری از وی سر بزند؛ چرا که فعل غیراختیاری به طور متعارف برای تطهیر نفس کفایت نمی‌کند. ولی اگر در موردی روشن بود که غرض تنها رفع نیاز فقیر است، تناسبات اقتضا دارد که این رفع حاجت حتی اگر به فعل غیر یا به فعل غیر اختیاری هم حاصل شود کافی است.

حاصل آنکه در اکثر موارد، تناسبات حکم و موضوع تعیین‌کننده است. بحث در موارد اندکی است که با تناسبات مزبور قابل تشخیص نیست. به طور متعارف و از دید عرف، عمل غیراختیاری شبیه به عمل غیر است. اینکه چنین عملی کفایت کند، عرفا نیازمند تصریح است. البته بیان شد که بر این امور اقامه برهان ممکن نیست؛ بلکه بحث، عرفی است. در بحث واجب کفایی بیان شد که واجب کفایی به معنای دادن مسئولیت عمل به مخاطب است. تمامی افرادی که واجب کفایی متوجه آنها است، نسبت به آن عمل مسئولیت دارند. یعنی یک نوع حکم وضعی در آنجا اشراب شده است. ظهور ادله آن نیست که واجب کفایی باشد؛ بلکه ادله ظاهر در واجب عینی است. اشراب حکم وضعی در مفهوم واجب، امر زائدی است و نیاز به دلیل زائد –و لو تناسبات حکم و موضوع- دارد.

2.3- ذکر دو معنی برای اختیاری‌بودن عمل

البته توجه شود که اختیار دو معنی دارد

اول: اختیار در مقابل سلب قدرت تکوینی. این فرض محل بحث است. یعنی وقتی عمل منتسب به آن عامل نیست؛ مثل آنکه دست او را بسته و مجبور به انجام عملی کرده‌اند.

دوم: اختیار در مقابل انجام اکراهی عمل. در این حالت فرض آن است که خود شخص عمل را انجام داده؛ هرچند کراهت داشته است. در این فرض، شرطیت رضایت، نیاز به دلیل دارد. از این رو است که در باب تجارت، شارع مقدس به «تجارة عن تراض» تعبیر کرده است. همچنین در باب نذر بیان شده که نذر مکرَه نافذ نیست.

بنابراین اختیار در مقابل اضطراری که هیچ اختیاری در آن نیست (اختیار در مقابل سلب اراده)، اصل اولی آن است که شرط باشد، و کفایت عمل اضطراری نیازمند دلیل خاص است، ولی اختیار به معنای اعتبار رضایت(اختیار در مقابل سلب رضایت)، اصل اولی آن است که معتبر نیست؛ یعنی اعتبار رضایت نیازمند دلیل خاص است. اعتبار رضایت شبیه به اعتبار قصد قربت است. بیان شد که این بحث ثمره چندانی ندارد؛ چرا که در عمده موارد، مناسبات حکم و موضوع تعیین‌کننده است، و مساله را روشن می‌کند.

نتیجه بحث آنکه نسبت به غرض اولیه،‌ اصل اولی آن است که عمل با اختیار (از روی اراده) انجام شود، ولی اینکه با رضایت باشد، نیازمند دلیل است، و اصل اولی آن است که انجام عمل بدون رضایت نیز کفایت می‌کند.