مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

موضوع: مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

1- حقیقت نیابت

بحث در واجب تعبدی و توصلی بود، و به مناسبت به بحث از حقیقت نیابت رسیدیم. وجوه مختلفی در مورد حقیقت نیابت ذکر شده که در جلسه گذشته بیان کردیم. برخی از این وجوه به اختصار به شرح زیر است:

وجه اول: تنزیل نائب نفسه منزلة المنوب عنه است.

وجه دوم: تنزیل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه.

وجه سوم: الإتیان بالعمل بداعی تحقّق اثر فعل المنوب عنه

1.1- بررسی برخی از بیانات آقای شهیدی در مساله

در ادامه برخی نکات که در کلام آقای شهیدی وارد شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1.1.1- بررسی اشکال آقای شهیدی به وجه سوم

آقای شهیدی وجه سوم را چنین برداشته نموده که نائب کاری می‌کند که ذمه منوب عنه را فارغ می‌کند. پس از آن اشکال نموده به آنکه نیابت اختصاص به جایی ندارد که ذمه منوب عنه مشغول باشد؛ مثلا نیابت در مستحبات نیز مطرح است. ظاهر آن است که برداشت آقای شهیدی صحیح نیست. همانطور که صاحب‌منتقی ذکر نموده و همچنین در کلام مرحوم نایینی وارد شده مراد از وجه سوم آن است که نیابت به معنی انجام عمل به قصد ترتب اثری است که بر عمل منوب عنه بار می‌شود، نه آنکه برای فراغ ذمه منوب عنه باشد تا اشکال شود. توضیح آنکه عمل منوب عنه دارای آثاری است که یکی از آن آثار تفریغ ذمه است. آثار دیگری چون ترتب ثواب نیز مطرح است؛ مثل انجام حج به نیابت از میت، که غرض آن است که ثوابی که خداوند متعال برای حاجیان قرار داده به میّت هم برسد. میت اگر خودش آن حج را انجام می‌داد ثواب به او می‌رسید. نائب می‌خواهد ثواب به میت برسد. البته این مطلب نیازمند دلیل است، ولی فرض آن است که دلیل بر صحت نیابت وجود دارد. یعنی با فرض وجود دلیل اثباتی، بحث در تحلیل ثبوتی مساله است.

نتیجه آنکه اشکال آقای شهیدی وارد نیست، و رهزن ایشان، تعبیری از موحوم نایینی است که در خلال بحث به اشتغال ذمه تعبیر کرده‌اند. مراد مرحوم نایینی از این تعبیر، همان اشتغال ذمه به آن معنای دقیق –که حکمی است وضعی- نیست؛ بلکه مراد، اثری است که امر به یک شیء دارد. یعنی وقتی شخصی به دیگری امر کند، نوعی گرفتگی –اعم از وجوبی و استحبابی- برای مامور ایجاد می‌شود، و نائب در صدد رفع این گرفتگی است. البته این تصویر مرحوم نایینی ناظر به افراد زنده است. نسبت به شخص میّت حتی گرفتگی استحبابی هم وجود ندارد. میّت، مشمول امر شارع نیست؛‌ نه وجوبا و نه استحبابا. حاصل آنکه وجه سوم بدین معنی است که عمل منوب عنه دارای آثاری است و نائب به قصد بارشدن اثر مزبور، عمل مورد نظر را انجام می‌دهد؛ یعنی ترتب اثر عمل منوب عنه بر عمل نائب.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که چگونه این اثر و ثواب به منوب عنه می‌رسد؟ آیا با صرف قصد نائب این امر مترتب می‌شود یا خیر. این امر نیازمند تحلیلی است که در ادامه مباحث متذکر آن می‌شویم.

1.1.2- سخن آقای شهیدی در رابطه با عدم صدق نیابت به مجرد تفریغ ذمه

آقای شهیدی بیان کرده‌اند اینکه شخصی بخواهد ذمه دیگری را فارغ نماید برای صدق نیابت کافی نیست. این سخن صحیح است. در توضیح این سخن آقای شهیدی نکاتی بیان می‌شود: به این دو جمله توجه کنید: «من دین زید را ادا کردم» و «من دین زید را از طرف او ادا کردم». در مفهوم نیابت یک معنای «از طرف منوب عنه» نیز وجود دارد. صرف ادا دین برای صدق نیابت کافی نیست. مناسب است که تحلیل شود تفریغ ذمه به چه معنی است. چطور ممکن است که اجنبی به اداء دین تبرع نماید؟

دین، اعتبار یک بار بر دوش بدهکار است. در امور تکوینی وقتی شخصی بار بر دوش دارد، وقتی بار را بر زمین می‌گذارد، ثقل بار از دوش او برداشته می‌شود. در امور اعتباری نیز گاهی اعتبار می‌شود که چیزی بر دوش شخصی است؛ مثلا گویا یک بار تکوینی بر دوش بدهکار است. این بار تا زمانی است که دین پرداخت نشود. گاهی بدهکار خود دین را ادا می‌کند، و گاهی اجنبی این کار را انجام می‌دهد، و فرض آن است که عقلائاً بر اجنبی جایز است تبرع به اداء دین نماید؛ البته همینطور است یعنی شرعا و عقلائا تبرع به ادا دین جایز است. تملیک به طلبکار به گونه‌های مختلف تصویر می‌شود؛ مثل پرداخت مجانی مالی به وی، محاسبه کردن طلب او در معامله‌ای دیگر و امثال ذلک. از آن رو که تملیک به طلبکار وجوه مختلفی دارد، اگر نائب بخواهد به این قصد که ذمه بدهکار را فارغ نماید، و باری که بر دوش او است بردارد، باید قصد نماید که مال را به قصد برداشتن باری که بر دوش بدهکار است به تملیک طلبکار درآورد.

در این عمل، لازم است که رفع آن بدهی خاص، قصد شود، یعنی نائب تفریغ ذمه بدهکار را قصد نماید، و بدون قصد حاصل نمی‌شود، ولی بدان معنی نیست که این فعل از طرف بدهکار انجام می‌شود. وقتی به صورت تکوینی باری از دوش زید برداشته می‌شود، گاهی خود زید آن بار را بر زمین می‌گذارد، و گاهی شخص دیگر این کار را برای زید انجام می‌دهد. وقتی دیگری این کار را انجام می‌دهد، ‌چنین نیست که قصد کند که انگار زید خودش بار را بر زمین گذاشته است؛ بلکه تنها آن نتیجه را قصد می‌کند، و نیاز نیست اعتبار کند که از طرف زید این کار انجام شود.

در عالم اعتبار نیز امر چنین است. لازم نیست اجنبی که تبرع به ادا دین می‌نماید قصد کند که این اداء دین به منزله ادا دین خود همان شخص باشد. همین مقدار که به قصد تفریغ ذمه، مبلغی را به تملیک طلبکار درآورد کفایت می‌کند، و تفریغ ذمه حاصل می‌شود. چنین کاری نیابت نیست. در معنای تفریغ ذمه این مفهوم وجود ندارد که باید از طرف آن شخص انجام شود، و صرف تفریغ ذمه به معنای نیابت نیست. (البته گذشت که باید اعطاء مال همراه با قصد تفریغ ذمه آن شخص باشد؛ چرا که تملیک بر وجوه مختلف واقع می‌شود و تنها معیِّن آن، قصد است). حاصل آنکه سخن آقای شهیدی صحیح است که تفریغ ذمه شخص دیگر به معنای نیابت نیست.

1.1.3- وجه مذکور در کلام آقای شهیدی برای حقیقت نیابت

ذکر شد که سه معنی برای حقیقت نیابت در کلمات برخی از علما وارد شده است. آقای شهید علاوه بر آن، دو وجه دیگر نیز ذکر کرده‌اند. وجه چهارمی که در کلام ایشان ذکر شده، سخن مرحوم آیت الله تبریزی است. این وجه، تلفیقی از وجوه پیش است که در جلسه گذشته در مورد آن سخن گفتیم. آقای شهیدی وجه پنجمی نیز ذکر نموده و اشکالات وارد شده بر آن را دفع کرده، و ظاهر آن است که این وجه را پذیرفته است. ایشان بیان کرده‌اند که نائب، بدل منوب عنه کاری را انجام دهد، و به جای او عملی مرتکب شود.

به نظر ما این همان وجه اول است، و تفاوتی با آن ندارد. ما معنایی غیر از تنزیل از این وجه نمی‌فهمیم، معنای محصلی از این سخن برای ما به جز همان معنای تنزیل، قابل فهم نیست. مثلا وقتی به شخصی گفته می‌شود «دست پدرت را از طرف من ببوس» یعنی گویا من آن دست را بوسیده‌ام. بدلیّت و جانشینی تعبیر دیگری از همان تنزیل فعل النائب منزلة المنوب عنه است.

1.2- مختار استاد در حقیقت نیابت

به نظر ما در معنای نیابت همان تنزیل باید وجود داشته باشد؛ یعنی حقیقت نیابت، تنزیل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه است. بیان شد که بدلیت که آقای شهیدی مطرح نموده نیز همین معنی است. جهت روشن‌تر شدن حقیقت نیابت چند نکته ذکر می‌نماییم:

1.2.1- نکته اول: رابطه وکالت و نیابت

مرحوم آیت الله خویی وکالت را از سنخ نیابت دانسته‌اند. گویا وکیل نائب از منوب عنه است. آقای شهیدی اشکال کرده‌اند که نیابت متقوّم به بدلیت نائب از منوب عنه است، و در وکیل چنین مفهومی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در این مساله که بین وکیل و نائب تفاوت وجود دارد روشن است و مجرد نیابت کافی برای وکالت نیست، و هر نائبی وکیل نیست؛ مثل شخصی که بدون اطلاع دیگری به نیابت از او یک عمل مستحبی را به جا می‌آورد. مثال روشن‌تر، انجام عمل مستحبی به نیابت از میّت است. میّتی که زنده نیست، وکالت‌داشتن از او بی‌معنی است. بنابراین مجرد نیابت برای صدق وکالت کافی نیست. در وکالت، استناد عمل وکیل به موکّل، معتبر است. به تعبیر دیگر، اراده موکّل باید در سلسله علل عمل وکیل قرار گرفته باشد، و عمل وکیل به سببیت اراده موکل، تحقق یافته باشد؛ بنابراین، این مقدار مسلّم است که لیس کلّ نائب بوکیل، اما طرف دیگر این امر نیازمند تامل است. آیا ممکن است شخصی وکیل باشد بدون آنکه نیابت از غیر داشته باشد؟ به نظر می‌رسد چنین امری نمی‌شود. وکیل حتما نائب است. نائب بدین معنی است که شخصی به جای دیگری کاری را انجام دهد. معنای وکالت نیز همین امر است. «لیس کلّ نائب بوکیل ولکن کلّ وکیل فهو نائب عن الموکّل».

سخن آیت الله خویی در این بحث آن نیست که مجرد نیابت در صدق وکالت کفایت می‌کند، ولی برای وکالت باید نیابت محقق شود، و عمل مزبور به جای دیگری انجام شود. وکالت بدون بدل‌بودن وکیل تصویر ندارد. از این رو است که آیت الله والد وکالت بلا عزل را صحیح نمی‌داند[1] . ایشان بیان کرده‌اند حقیقت وکالت آن است که ید وکیل به منزله ید موکل است. وکیل، وجود تنزیلی موکل در آن مورد وکالت (موکل فیه) است. موکل فیه گاهی خاص و گاهی به صورت عام و مطلق است. اگر وکیل به نحوی باشد که امر از دست موکل خارج شده باشد و وکیل به اراده خودش هر چه بخواهد انجام دهد، چنین شخصی وکیل نیست؛ بلکه اصیل است. وکالت در مقابل اصالت است.

اعتبار عقلائی وکالت، جانشینی وکیل نسبت به موکل است. البته شارع مقدس در برخی موارد آن را توسعه داده است؛ مثلا وقتی موکل عزل نموده ولی عزل به وکیل واصل نشده شرعا وکالت همچنان باقی است، ولی این یک توسعه در مفهوم عرفی وکالت است و نیازمد دلیل خاص است. آیت الله والد بیان کرده‌اند اگر دلیل خاصی بر صحت وکالت بلاعزل باشد، می‌توان بدان ملتزم گشت. اگر دلیل خاصی بر این امر وجود داشت، بدین معنی است که چیزی که حقیقتا وکالت نیست، شارع تعبدا به عنوان وکالت فرض کرده است. گویا شارع، خودش ولی موکل است، و بدین اعتبار به وکیل اذن وکالت داده است؛ همانطور که مثلا پدر یک فرزند که ولی او است برایش وکیل می‌گیرد، ولی این موارد بر خلاف قاعده است، و تنها در صورت وجود دلیل خاص، التزام به آن ممکن است. حاصل آنکه در وکالت از دید عقلا، تنزیل و بدلیت معتبر است.

1.2.2- نکته دوم: تفاوت موارد مختلف در صدق و عدم صدق نیابت

آقای شهیدی مطلبی ذکر کرده‌اند که صحیح است، ولی نیازمند تحلیل و تبیین است. اگر زید به دیگری پولی بدهد تا با آن غذا تهیه کرده و مصرف کند، آیا صدق می‌کند که أکل عن زید؟ روشن است که در فرض مزبور، حتی با وجود آنکه زید در سلسله علل اکل است، وصف مذکور صدق نمی‌کند. ولی حج عن المیت چنین نیست. چه تفاوتی بین این دو مثال است. تبیین و توضیح این مساله در تبیین حقیقت نیابت مفید است. نیابت یک مفهوم عرفی است، و تنها در جایی صدق می‌کند که بتوان فعل مورد نظر را با تعبیر «عن» به کار برد؛ مثل «صلّی عن المیّت» و «حجّ عن زید». ادامه بحث در جلسه آینده دنبال می‌شود.