مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

موضوع: مباحث الفاظ / تعبدی و توصلی / اعتبار مباشرت در فعل واجب / حقیقت نیابت

1- حقیقت نیابت

بحث در واجب تعبدی و توصلی بود، و به مناسبت به بحث از حقیقت نیابت رسیدیم. وجوه مختلفی در مورد حقیقت نیابت ذکر شده که در جلسه گذشته بیان کردیم. برخی از این وجوه به اختصار به شرح زیر است:

وجه اول: تنزیل نائب نفسه منزلة المنوب عنه است.

وجه دوم: تنزیل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه.

وجه سوم: الإتیان بالعمل بداعی تحقّق اثر فعل المنوب عنه

این سه وجه در کلام مرحوم آیت الله روحانی وارد شده است. همچنین دو وجه دیگر هم آقای شهیدی ذکر نموده‌اند که در ادامه مباحث به آنها می‌پردازیم. گذشت که به نظر ما وجه اول به وجه دوم بازگشت می‌کند. تنزیل نائب منزله منوب عنه یا بدین معنی است که تمامی افعالش به منزله منوب عنه است یا بعضی افعال. در هر صورت باید مشخص شود که تنزیل به چه جهتی است. نیابت بدون جهت خاص معنی ندارد. نیابت یا باید مطلق و یا مقیّد به یک فعل خاص باشد. بنابراین وجه اول و دوم تفاوتی ندارد و وجه اول به وجه دوم بازمی‌گردد.

1.1- اشکال مذکور در کلام آقای شهیدی به وجه اول

آقای شهیدی وجه اول و وجه دوم –که به نظر ما یکی است- را با این اشکال ردّ کرده‌اند که بر خلاف ارتکاز است. در ارتکاز، هیچ‌گونه تنزیلی –تنزیل النائب النفس أو الفعل- وجود ندارد. آقای شهیدی همچنین اشکالی به نقل از بعض اعلام به وجه اول وارد کرده است. محصل این اشکال آن است که وجه اول به وجه سوم بازگشت می‌کند. عبارت ایشان بدین شرح است:

«بما ذكره بعض الاعلام قده من ان النيابة اذا كانت بمعنى تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه فلابد ان يكون هناك اثر مترتب على المنوب عنه كي يترتب بالتنزيل على النائب، كما ان الأمر كذلك في تنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، حيث يثبت اثر المنزل عليه وهو الصلاة على المنزل وهو الطواف، بينما انه ليست النيابة من هذا القبيل، فمن ينوب عن شخص في امامة الجماعة فلايترتب عليه الا اشغاله للمكان واداءه لصلاة الجماعة، وهذا الاثر ثابت تكوينا للنائب ولايحتاج الى تنزيله منزلة المنوب عنه»[1] .

1.1.1- ملاحظه استاد بر اشکال مزبور

گویا اشکال مزبور بیانگر آن است که هدف از نیابت آن است که اثری که بر فعل منوب عنه بار می‌شود، بر فعل نائب بار شود. برای آنکه اثر مزبور بار شود، نیازی به نازل منزله شدن نیست. این همان وجه سوم است. این اشکال با اشکالی که ما بیان کردیم تفاوت دارد. این اشکال حاصلش آن است که گویا یک اثر یا حکمی بر فعل منوب عنه بار می‌شود و نیابت باید با ملاحظه آن اثر یا حکم باشد؛ بنابراین نیازی به تنزیل نیست. سخن ما آن نیست که نیابت باید به اعتبار حکمِ مترتّب بر فعل باشد. ممکن است ما از اساس ندانیم فعل، چه حکمی یا چه اثری دارد. مثلا معلوم نیست نماز چه اثری برای منوب عنه دارد، ولی نائب نماز را برای منوب عنه می‌خواند تا آن اثر بار شود؛ مثلا اگر واجب است، امر وجوبی از منوب عنه اسقاط شود و اگر مستحب است، امر استحبابی ساقط گردد. سخن ما آن است که نائب، عملش را جانشین عمل منوب عنه قرار می‌دهد، و نیازی نیست حتما به ملاحظه اثری باشد که مترتب می‌شود.

محصل این اشکالی که در کلام آقای شهیدی آمده آن است که وجه اول به وجه سوم بازگشت می‌کند. ابتدا بررسی نماییم تا مشخص شود وجه سوم صحیح است یا خیر، تا پس از آن معلوم شود ارجاع وجه اول به سوم چگونه است. اگر وجه سوم ابطال گردد، ارجاع وجه اول به آن جایی ندارد.

1.2- بررسی وجه سوم

عبارت آیت الله شهیدی در وجه سوم بدین شرح است:

«ان يقصد النائب اتيان ما على المنوب عنه له، نظير أداء دين الغير، وهذا ما ذكره صاحب العروة كوجه ثانٍ للنيابة، وقد اختار ذلك المحقق النائيني قده في تعليقته على العروة حيث ذكر ان الظاهر كون مناط تحقق النيابة في العبادات هو قصد النائب ان يمتثل الأمر المتوجه الى المنوب عنه بفعله ويفرغ ذمته بذلك، أما تنزيل نفسه منزلته فلاأثر له»[2] .

«كوجه ثانٍ للنيابة»: صاحب‌عروه دو وجه برای نیابت ذکر نموده است: «تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه» و «اتیان النائب ما علی المنوب عنه له».

1.2.1- اشکال آیت الله تبریزی به وجه سوم و قول به تفصیل در مساله

آقای شهیدی اشکالی در این بحث مطرح نموده که در اصل از مرحوم تبریزی اخذ شده، و نتیجه اشکال آن است که مرحوم تبریزی در مساله قائل به تفصیل شده است. اشکال چنین است: با توجه به آنکه وجه سوم بیانگر آن است که ذمه منوب عنه مشغول است و نائب با عمل خود در صدد فراغ ذمه است، اشکالی وارد می‌شود. اشکال آن است که نیابت اختصاص به موارد شغل ذمه ندارد؛ مثل نیابت در مستحبات که ذمه‌ای در آن مشغول نیست.

شاگرد: چه بسا مستحب هم نباشد؛ مثل نیابت در مستحبات از میّت. بر میّت حتی استحباب هم ثابت نیست.

استاد: در این مورد در ادامه سخن خواهیم گفت.

بنابراین آیت الله تبریزی بیان کرده‌اند اگر نیابت از مواردی باشد که منوب عنه ذمه‌اش مشغول باشد، وجه سوم صحیح است و نیابت به معنای انجام عمل بری افراغ ذمّه است، و اگر چنین نباشد، وجه اول صحیح است و نیابت به معنای نازل منزله قراردادن است. بنابراین آیت الله تبریزی تلفیقی از وجه اول و وجه سوم انتخاب کرده‌اند؛ چرا که وجه سوم در تمامی موارد جاری نیست. سوالی که اینجا مطرح است آنکه اگر وجه اول قابل تصویر است، چرا در فرض شغل ذمه منوب عنه هم قائل به وجه اول نشویم؟ اگر وجه اول قابل تصویر باشد، در تمامی موارد به آن ملتزم شوند. وجه تلفیقی در مواردی قابل التزام است که هر دو وجه دارای اشکالاتی باشد، و در نتیجه در برخی موارد یک وجه و در برخی موارد وجه دیگر پذیرفته شود، ولی در اشکال آیت الله تبریزی، از لحن کلام به‌دست می‌آيد اشکال اختصاص به وجه سوم دارد (که فراغ ذمه در تمامی موارد وجود ندارد).

1.2.2- بررسی عبارت مرحوم نایینی در وجه سوم

عبارت مرحوم نایینی که آقای شهیدی نقل کرده چنین است: «ان الظاهر كون مناط تحقق النيابة في العبادات هو قصد النائب ان يمتثل الأمر المتوجه الى المنوب عنه بفعله ويفرغ ذمته بذلك».

مراد از «الأمر المتوجه الى المنوب عنه» در این عبارت اعم از امر وجوبی و استحبابی است. نائب با عملش امری که متوجه منوب عنه است –اعم از امر وجوبی و استحبابی- را امتثال می‌نماید. بنابراین، مراد از «یفرغ ذمته بذلک»، تفریغ ذمه‌ای نیست که حکمی وضعی است، و در باب دیون مطرح است. هر امری یک نحوه تعلقی به مکلف دارد، و فراغ ذمه بدین معنی است که نائب کاری می‌کند که دیگر امری متوجه منوب عنه نباشد. امر وجوبی یک نحوه تحریک، و امر استحبابی یک نحو دیگری از تحریک نسبت به مکلف دارد. مراد از تفریغ ذمه، تفریغ مطرح در باب دیون نیست. آیت الله خویی امر را به معنای اعتبار شیء علی ذمة المکلف دانسته‌اند، ولی مشهور علما چنین مطلبی بیان نکرده‌اند. آیت الله خویی به امر یک جنبه وضعی داده‌اند ولی معمولا علما چنین مطلبی بیان نکرده‌اند. جهت روشن‌شدن این بحث، یک مساله فقهی ذکر می‌شود:

در آن بحث که واجبات میّت از اصل مال خارج می‌شود، یا خیر، سه قول وجود دارد:

قول اول: برخی بیان کرده‌اند وجوب به معنی شغل ذمه‌ است؛‌ بنابراین ادله‌ای که دال بر آن است که دین از اصل مال خارج می‌شود اقتضا دارد که تمامی واجبات –مثل نماز و روزه و حج و غیر ذلک- نیز از اصل مال خارج شود.

قول دوم: برخی دیگر بیان کرده‌اند وجوب، حکمی تکلیفی و دین، حکمی وضعی است، و این دو به هم ارتباطی ندارند و هیچ‌یک از واجبات از اصل مال خارج نمی‌شود.

قول سوم: گروه سومی در مساله قائل به تفصیل‌ شده‌اند که آیت الله والد نیز از این گروه است. گاهی اوقات همراه با وجوب، علاوه بر جنبه تکلیفی، یک اعتبار وضعی و اعتبار دین‌بودن نیز اعتبار شده است؛ مثل حج که تعبیر «و لله علی الناس حجّ البیت» در مورد آن وارد شده است، که مفادش آن است که اتیان حج به جهت دینی است که بر ذمه مکلف وجود دارد، و یا مثل نذر که ناذر به سبب نذر، خداوند را مالک فعل خود قرار می‌دهد. ادله «ف بالنذر» یکی از مصادیق وفاء به دیون است. این نحوه اعتبار تنها در برخی از واجبات وجود دارد؛ بنابراین مجرد وجوب، باعث دین نیست. بله، هر وجوبی نوعی در بند کردن مکلف در آن وجود دارد، ولی این با دین تفاوت دارد.

به نظر می‌رسد تعبیر «یفرغ ذمته بذلک» در کلام مرحوم نایینی با سخن صاحب‌عروه تفاوت دارد. مرحوم سید قائل است تمامی واجبات از اصل مال خارج می‌شود، و ایشان نفس وجوب را همراه با نوعی تعهد وضعی می‌داند، ولی مرحوم نایینی سخنش متفاوت است. مراد نایینی آن است که در تمامی اوامر یک نوع اشتغال ذمه به نحوی از انحاء وجود دارد. یعنی یک نوع گرفتاری و دربند بودن در تمامی اوامر مطرح است. نائب در صدد آن است که منوب عنه را از بند خارج کند. اشکال آیت الله تبریزی نسبت به مستحبات است، ولی حق آن است که اشکال، اختصاص به مستحبات ندارد؛ بلکه در واجبات نیز این اشکال مطرح است و دین که حکمی وضعی است در تمامی واجبات مطرح نیست.

1.2.3- ایراد دو اشکال به وجه سوم

در هر صورت، دو اشکال در اصل این بحث وجود دارد.

1.2.3.1- اشکال اول

آیا در نیابت باید حتما امری –وجوبی یا استحبابی- متوجه منوب عنه شده باشد یا آنکه چنین نیست. مطرح شد که ممکن است منوب عنه میّت باشد، و از اساس امری متوجه وی نیست؛ مگر آنکه بحث به شکل دیگری مطرح شود و تعبیری که در کلام آیت الله روحانی است ذکر شود. اگر وجه سوم بدین تقریب بیان شود که اثری به وسیله عمل نائب برای منوب عنه حاصل می‌شود، این اشکال دفع می‌گردد. بحث اختصاص به امر ندارد تا بیان شود اگر امری –وجوبی یا استحبابی- متوجه منوب عنه باشد، و منوب عنه بدین سبب در بند باشد، به وسیله انجام عمل نائب آن بند و گرفتگی رفع می‌شود. بحث، به فرض وجود امر اختصاص ندارد. گاهی نائب می‌ِ‌خواهد اثری و فضیلتی بر منوب عنه بار شود. اگر میت زنده‌ بود اثری بر فعل او بار می‌شد و نائب می‌خواهد همان اثر را بار کند. بنابراین می‌توان تعبیر مرحوم نائینی را اصلاح کرد، و آن را به سخن مرحوم روحانی برگرداند. لازم نیست اصلا امری متوجه منوب عنه شده باشد تا نائب بخواهد آن را اسقاط نماید.

1.2.3.2- اشکال دوم

عمده اشکال دوم است. وقتی امری متوجه منوب عنه است، چه ربطی به نائب دارد. چگونه ممکن است با عمل نائب، امر متوجه منوب عنه ساقط شود؟ این مساله نیازمند تحلیل است. اگر بگویید: بر اساس روایات خاصه، اثر عمل نائب بر منوب عنه بار می‌شود، می‌گوییم: این نیابت نیازمند تفسیر و تحلیل است تا مساله روشن شود. این که بر فعل نائب، اثر فعل منوب عنه بار شود متوقف است بر آنکه در مرحله سابق، معنای نیابت تحلیل شود. ارتباطی باید بین فعل نائب و منوب عنه باشد تا آنکه اثر فعل منوب عنه بر فعل نائب بار شود. منهای تحلیلِ ارتباط بین آن دو، نمی‌توان اثر مترقّب را بر فعل نائب جاری دانست. با توجه به آنکه فرض آن است که اگر عمل متصف به صفت نیابت نباشد اثر ندارد، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا به مجرد آنکه نائب نیت کند که اثر فعل منوب عنه بار شود، اثر مطلقا بار می‌شود؟ چه دلیلی بر این امر وجود دارد؟ این مساله نیازمند تحلیل است.

به نظر می‌رسد وجه سوم برای حلّ حقیقت نیابت کافی نیست؛ بلکه باید تحلیلی بر واقعیت نیابت مطرح شود. البته آیت الله خویی توضیحاتی در مورد نیابت –غیر از سخن مرحوم نایینی- مطرح نموده است. آیت الله شهیدی این سخن آیت الله خویی را نیز دنبال نموده که از آن سخن خواهیم گفت.