درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال

1- مثال‌های ذکر شده برای پدیدۀ انصراف

در این جلسه قصد داریم به یک سری از نمونه‌هایی که به عنوان مثال برای انصراف ذکر شده اشاره نمائیم. با صرف نظر از صحت و سقم اینکه این‌ها، مصداق پدیدۀ انصراف هستند یا نیستند به هر حال وجود پدیدۀ انصراف در آن‌ها به عنوان احتمال مطرح است لذا قصد داریم این مثال‌ها را ذکر نموده و آن‌ها را تحلیل کنیم.

1.1- مثال اول: عقد سکران

یکی از مثال‌های ذکر شده برای پدیدۀ انصراف، انصراف ادلۀ نفوذ عقد از عقد سکران است. به نظر می‌رسد منشأ انصراف ادلۀ نفوذ عقد از عقد سکران، تناسبات حکم و موضوعی است که در مورد وفای به عقد مطرح است. وفای به عقد مربوط به شخصی است که نسبت به یک امر به صورت عمدی و آگانه و عاقلانه ملتزم شده و خود را نسبت به آن متعهّد نموده است. تعهّداتی که عمدی و آگاهانه نیستند به لحاظ عقلائی منشأ اثر نیستند لذا اگر شخصی در حالت نوم نسبت به یک مطلبی متعهّد شود، تعهّدش اصلاً به لحاظ عقلائی تعهّد شمرده نمی‌شود. سکران نیز از آن رو که عقلش زائل گشته و تعهدش از قوۀ عاقله‌اش نشأت نگرفته، تعهّداتش همچون تعهّدات شخص نائم است. تعهّد پدیده‌ای است که از عقل انسان نشأت می‌گیرد. البته مقصود از عقل، عقل کامل و بی‌شائبه نیست بلکه عقلی که مشوب هواهای نفسانی و غرائز انسانی باشد نیز برای ترتیب اثر کفایت می‌کند. سکران شخصی است که عقلش زائل شده و همچون بچۀ غیر ممیّز است که عقل کافی ندارد لذا عقلاء به تعهّداتش وقعی نمی‌نهند.

کوتاه سخن آنکه، انصراف ادعا شده به جهت آن است که تناسبات حکم و موضوع اقتضا دارد التزاماتی که از آگاهی و تعقّل نشأت گرفته باشد لزوم وفا داشته باشد و چنین نکته‌ای در عقد سکران منتفی است.

1.2- مثال دوم: نگاه به موی دختر غیر ممیّز

مثال دیگر برای پدیدۀ انصراف، انصراف دلیل حرمت نظر به شَعر اجنبیّه از شَعر اجنبیۀ غیر ممیز است.

با مراجعه به ادلۀ شرعیه، به دو نکته برای حرمت نظر به شَعر اجنبیه برخورد می‌کنیم که عباتند از: شهوت نوعیه و حفظ احترام اجنبیه.

یکی از نکات حرمت نظر به شعر اجنبیه، به ملاک جلوگیری از شهوت نوعیه است. در برخی روایات چنین تعبیر شده است: «النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيس‌»[1] که ناظر به وجود زمینۀ شهوت نوعیه در نگاه‌های مسموم و آلوده است.

نکتۀ دومی که در حرمت نظر به شعر اجنبیه مطرح است، به مناط احترام اجنبیه است لذا در ادلۀ شرعی بین زنان آزاد و زنان کنیز در احکام نظر و حجاب _که دو روی یک سکه‌اند_ فرق گذاشته شده است. علّت مطلب آن است که بین زنان آزاد و زنان کنیز از جهت میزان احترام فرق است لذا آن مقدار پوششی که بر زن آزاد واجب شده، بر زن کنیز واجب نشده است. برای مثال جلباب برای زنان آزاد واجب یا مستحب شمرده شده است نه برای زنان کنیز. همچنین در مقدار پوشش زنان آزاد و زنان کنیز در نماز نیز فرق است. علّت این اختلافات تفاوتی است که در میزان احترام این دو وجود دارد.

تأکید بر این نکته لازم است که نکتۀ احترام تنها یکی از نکاتِ بحث حجاب است.

سؤال: نکتۀ دیگری که ممکن است از برخی روایات استفاده شود روایتی است که در جواز نظر به زنانی که نهی‌پذیر نیستند، وارد شده است: «لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ»[2] ؛ ممکن است بتوان از این روایت برای بحث اجنبیۀ غیر ممیز استفاده کرد چون اجنبیۀ غیر ممیز نیز نکتۀ عدم نهی‌پذیری در موردش وجود دارد.

پاسخ: این یک نکتۀ دیگر است که ممکن است در برخی موارد اثرگذار باشد. البته معنای این روایت آن است که مناط حرمت نظر در زنان نهی‌ناپذیر نیز وجود دارد ولی این مناط به جهت نهی‌پذیر نبودن به فعلیت نمی‌رسد. اصل وجود مناط یک بحث است و به فعلیت رسیدنش یک بحث دیگر است. بحث کنونی ما ناظر به اصل مناط است لذا این روایت به بحث کنونی ما چندان ارتباط ندارد. بین این دو جهت تفاوت است که در آینده آن را ذکر خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد به دلیل نبود نکات ذکر شده در اجنبیۀ غیر ممیّز، دلیل حرمت نظر از آن منصرف است. البته در مورد اجنبیۀ غیر ممیز بحث وجود سیره نیز مطرح شده است و خود این سیره می‌تواند منشأ یک سری تعمیمات و تضییقات در دلیل شود؛ ولی با صرف نظر از بحث سیره، وقتی به ادلۀ شرعی مراجعه می‌کنیم تناسبات حکم و موضوع در بحث حرمت نظر به شعر اجنبیه، اقتضا می‌کند اجنبیۀ غیر ممیز مشمول دلیل نباشد چون نظر به شعر اجنبیۀ غیر ممیّز، نه بی‌احترامی به وی تلقّی می‌شود و نه زمینۀ شهوت نوعیه در آن وجود دارد.

شاهد بر این مطلب آن است که نسبت به صبیۀ غیر ممیز دستور به پوشش و حجاب نیز صادر نشده است. به بیان روشن‌تر هر چند خود غیر ممیز صلاحیت تکلیف را دارا نیست اما شارع مقدس می‌توانست ولیّ او را مخاطب قرار داده و بگوید: «بر تو واجب است دخترت را بپوشانی»؛ ولی شارع مقدّس چنین دستوری صادر نکرده است.

سؤال: آیا نگاه کردن به عکس دوران کودکی اجنبیه‌ای که هم‌اکنون بالغ است مشمول دلیل است؟

پاسخ: قصد نداریم به این فروعات خاص بپردازیم. اینکه الآن توهین به این زن بالغ محسوب می‌شود یا نمی‌شود بحث دیگری است که باید در جای خودش به آن پرداخته شود.

کلیّت بحث آن است که دلیل حرمت، از نظر به شعر اجنبیۀ غیر ممیز منصرف است چون به نظر می‌رسد با توجه به نکاتی که از ادلۀ شرعیه برای حرمت نظر استفاده می‌شود، دلیل حرمت از چنین فردی منصرف است. به بیان دیگر، دلیل حرمت نظر، به مواردی منصرف است که در سوی دیگر وظیفۀ پوشش وجود دارد لذا افرادی همچون اجنبیۀ غیر ممیز که وظیفۀ پوشش ندارند، مشمول دلیل حرمت نظر نیز قرار نمی‌گیرند. البته در مورد شَعر اجنبیۀ ممیز، ممکن است شمول دلیل حرمت را بپذیریم چون هم زمینۀ شهوت نوعیه وجود دارد و هم همراه با نوعی احترام است چون به طور مثال چه‌بسا بین دختر 8 ساله و 9 ساله در میزان احترام تفاوت خاصی وجود نداشته باشد.

1.3- مثال سوم: قَسَم به ترک مباشرت با کنیز غیر

مثال دیگری که برای پدیدۀ انصراف ذکر شده، یک مثالی روایی است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.»[3]

شخصی به کنیز عمه‌اش علاقه پیدا کرده و از ترس وقوع در حرام، قسم خورده است به این که « أن لا یمسّها ابداً». از قضا تمام وارثین عمه، از دنیا رفتند و تنها وارث این جاریه، همین شخص بوده است؛ در نتیجه جاریه به وی ارث رسیده و این سؤال برایش مطرح شده است که آیا به مقتضای قسمی که خورده وظیفه دارد با این جاریه مباشرت نکند یا چنین وظیفه‌ای ندارد؟

حضرت در پاسخ می‌فرمایند: این شخص قسم خورده است «أن لا یمسها حراماً» لذا حق مباشرت دارد. در ذیل روایت نیز به این نکته اشاره شده است که شاید خداوند به دلیل پاکدامنی‌اش او را مورد رحمت خویش قرار داده و او را به جاریه رسانیده است. در آیۀ قرآن نیز بیان شده است: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾‌[4] که یکی از نمونه‌ای «لا یحتسب» در همین روایت بیان شده است.

ولی به نظر می‌رسد این روایت اساساً به بحث انصراف ربطی ندارد چون آن شخصی که قسم می‌خورد یک انگیزۀ اولیه دارد و یک انشای قسم. در انشای قسم، هیچ قیدی ذکر نکرده است چون اصلاً تصور نمی‌کرده یک روزی این جاریه به نحو حلال به او برسد لذا انشای خود را به صورت مطلق انجام داده است و به صورت مطلق و بدون قید قسم خورده است که «أن لا یمسها ابداً» چون تمام مصادیق «مسّ» در نظر او حرام بوده است. اما انگیزۀ او از این انشای مطلق، اجتناب از حرام بوده است در نتیجه اگر به انگیزه‌اش نگاه کنیم، چنین موردی را شامل نمی‌شود. حال سؤال آن است که آیا انشای مطلق او معیار وجوب وفا است یا انگیزۀ اولیه نیز در سعه و ضیق وجوب وفا نقش دارد؟[5]

در این مثال، انشای شخص مطلق بوده نه مقیّد؛ یعنی عنوانی که در انشای حلف، اخذ شده، «ان لا یمسها ابداً» بوده نه «أن لا یمسها حراماً» چون تصور منشئ چنین است که تمام مصادیق «مسّ» حرام است. اما انگیزۀ اولیه‌اش مقیّد بوده است. در اینجا یک بحثی مطرح است که احکام بر نفس انشاء مترتب می‌شود یا انگیزۀ اولیۀ مُنشئ نیز در ترتیب احکام دخالت دارد؟!

امام علیه السلام با تعبیر «إنما حلف ان لا یمسّها حراماً» در مقام پاسخ به همین پرسش است که چون انگیزۀ اولیه‌اش اجتناب از مسّ حرام بوده، سعه و ضیق انگیزۀ اولیه در ترتیب احکام دخالت دارد.

البته این که انگیزه‌های اولیه در چه مواردی دخالت دارند و در چه مواردی دخالت ندارند، یک بحث مفصّل است که تشخیصش نیز بسیار دشوار است. برای مثال در معاملات، انگیزۀ متعاملین از انشای عقد، سوددهی معامله است اما اگر اتفاقاً یکی از متعاملین متضرّر شود، قطعاً نمی‌توان گفت به دلیل اینکه انگیزۀ اولیه‌اش سوددهی بوده و این انگیزه محقق نشده، در نتیجه عقد باطل است. این معامله قطعاً صحیح است و انگیزۀ سوددهی در مقام ترتیب احکام و آثار دخالتی ندارد. به لحاظ عقلائی نیز مطلب به همین شکل است.

اما اینکه ملاک این بحث چیست و انگیزه‌های اولیه در کجا دخالت دارند و در کجا دخالت ندارند، بحث دیگری است که در بحث معاملات می‌باید مورد بحث قرار گیرد.

با عنایت به توضیحات ذکر شده قصد داریم بگوییم این مثال ارتباطی با پدیدۀ انصراف ندارد چون در انصراف مورد بحث، نظر گوینده قید می‌خورد اما در مثال روایی ذکر شده، انشای منشئ و نظر وی مقیّد نبوده بلکه این قید در مرحلۀ ترتیب اثر نقش داشته است.

کوتاه سخن آنکه، بین جایی که می‌گوییم خود حلف به یک حالت خاص انصراف دارد با جایی که می‌گوییم ترتیب اثر بر حلف به حالت خاص اختصاص دارد، فرق است.

علی ای تقدیر حتی اگر این را از باب انصراف بدانیم، این انصراف نیز حاصل تناسبات حکم و موضوع است چون قید «حراماً» به منزلۀ یک قید مقدّر است؛ یعنی موقعیّتی که منشئ در آن قرار گرفته اقتضا می‌کند حلفش به مسّ حرام تعلق گرفته باشد. پس تناسبات حکم و موضوع قرینه است بر آن که قید «حراماً» در تقدیر باشد.

البته همانطور که گفتیم این مثال، در واقع مثال تقیید حلف نیست و نباید آن را از مقولۀ انصراف به شمار آورد جون این قید متوجه خود حلف نیست بلکه متوجه مرحلۀ ترتب اثر بر حلف است. ولی اگر بخواهیم آن را به تقیید انشاء برگردانیم و ذیل مقولۀ انصراف قرار دهیم تحلیلش به تناسبات حکم و موضوع باز می‌گردد.

هم‌اینک به دو مثال اشاره می‌کنیم که ادعای انصراف در موردشان مطرح شده و سپس انکار شده است.

1.4- مثال چهارم: انصراف پول به پول ایرانی

مثال دیگر، انصراف پول به پول ایرانی است. در انکار ادعای مزبور گفته شده اگر به شما بگویند: «به زید پول بده» منصرف به پول ایرانی نیست.

به نظر می‌رسد خصوصیت هر مورد در بود و نبود انصراف اثرگذار است. مثلاً اگر شخص فقیری نزد شما بیاید و به شما بگویند: «به این فقیر پول بدهید» به جهت آن که تبدیل پول خارجی به پول ایرانی برای این فقیر سخت است و می‌باید احتیاج او را به سهولت برطرف کرد، در نتیجه لازم است به او پول ایرانی داده شود تا احتیاجش به راحتی برطرف شود. در واقع وقتی می‌گویند: «به فقیر پول بده» می‌خواهند کاری کنند که این فقیر بتواند به راحتی نیازش را برطرف کند لذا واژۀ پول به پول ایرانی منصرف می‌شود چون پول خارجی نیاز به تبدیل داشته و به سادگی نیاز فقیر را برطرف نمی‌کند. به بیان دیگر مناط حکم، رفع نیاز فقیر به سادگی است، و این تناسبات حکم و موضوع سبب می‌شود پول به پولی که نیاز را به سادگی برطرف می‌کند منصرف شود.

بود و نبود این تناسبات، در موقعیت‌های مختلف متفاوت است. در برخی موقعیت‌ها دادن پول خارجی به اشخاص مرسوم است ولی در برخی موقعیت‌ها چنین نیست. یک موقعی به یک کارواش رفته بودم که یک سری کارگر افغانستانی در آنجا مشغول به کار بودند. دیدم مدیر کارواش در مقام محاسبۀ دستمزد کارگران، دستمزدشان را به پول ایرانی محاسبه می‌کرد و معادلش را به پول خارجی به آن‌ها می‌داد.

در چنین موقعیتی وقتی کارگر مورد نظر اهل خارج از کشور بوده و به ارز نیازمند است، انصراف به پول ایرانی منتفی می‌شود.

بنابراین تفاوت بین افراد مختلف، در بود و نبود انصراف اثرگذار است و اساساً یکی از نکاتی که در تناسبات حکم و موضوع دخالت دارد، نکات محفوف به کلام از جمله تفاوت مخاطبین است.

اصل اینکه گفته می‌شود: «به فلانی پول بده» به منظور آن است که بتواند نیازش را به راحتی برطرف کند؛ این هدف در برخی موارد واژۀ پول را به پول ایرانی منصرف می‌سازد و در برخی موارد چنین انصرافی را به دنبال ندارد.

1.5- مثال پنجم: ازدواج با برادرزاده و خواهرزادۀ همسر بدون اجازۀ همسر

مثال دیگر آن است که در ادلۀ شرعیه ازدواج با برادرزاده یا خواهرزادۀ همسر، بدون اجازۀ همسر غیرمجاز و باطل دانسته شده است. برخی مدعی شده‌اند ازدواج مزبور به ازدواج دائم منصرف است لذا ازدواج موقت مشمول دلیل نیست. آیت الله والد می‌فرمودند: انصراف ادعا شده بدوی بوده و مستقرّ نیست. هم‌اینک قصد داریم وجه ادعای آیت الله والد مبنی بر بدوی بودن انصراف ادعا شده را تحلیل کنیم.

به نظر می‌رسد این حکم به مناط هتک حرمت و توهینی است که متوجه همسر می‌شود.[6] برخی از توهین‌ها منشأ حرمت می‌شود ولی در بحث ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده، صرفاً جنبۀ حرمت مطرح نیست بلکه حکم به بطلان عقد نیز شده است. همانطور که پیداست بود و نبود توهین به دائم بودن یا موقّت بودن ازدواج ارتباطی ندارد. البته ممکن است ازدواج دائم نسبت به ازدواج موقت کوتاه‌مدت توهین کمتری را به همراه داشته باشد ولی اصل توهین در ازدواج موقت کوتاه‌مدت نیز وجود داشته و همین نکته مانع تحقق انصراف مستقرّ می‌باشد. آن نکته‌ای که عقلاء در طول نهی از این ازدواج درک می‌کنند، توهین به زن است و این نکته به دلیل وجودش در تمام اقسام ازدواج، سبب می‌شود انصراف به قسم خاص، صرفاً انصراف بدوی باشد و استقرار پیدا نکند. همانطور که سابقاً اشاره شد به عقیدۀ ما تفاوت انصراف بدوی و انصراف مستقرّ در این است که انصراف بدوی بدون لحاظ تناسبات حکم و موضوع رخ می‌دهد ولی انصراف مستقرّ با ملاحظۀ تناسبات حکم و موضوع است. به نظر می‌رسد انصراف نداشتن دلیل مزبور از ازدواج دائم نیز به جهت تناسبات حکم و موضوع است که اقتضای چنین تضیقی را ندارد.

سؤال: ازدواج موقّت نوعاً مخفی است (لذا نوعاً توهینی رخ نمی‌دهد)؟

پاسخ: همین که زمینۀ آشکار شدن دارد، زمینۀ توهین وجود دارد.

سؤال: اگر به ملاک توهین است اجازۀ لاحق چگونه آن را تصحیح می‌کند؟

پاسخ: اجازۀ لاحق توهین را برطرف می‌کند چون به خواستۀ خود زن است.

سؤال: چگونه اجازۀ لاحق توهین را برطرف می‌کند؟

پاسخ: وقتی مرد استجازه می‌کند و زن هم اجازه می‌دهد یعنی بالأخره شأن زن رعایت شده است و بی‌اعتناییی که نسبت به او شده جبران می‌شود. اصلاً همین که اجازۀ لاحق تصحیحش می‌کند نشان می‌دهد به مناط توهین بوده است یعنی گویا زن می‌گوید بدون اینکه به من بگوید و از من اجازه بگیرد با خواهرزاده یا برادرزاده‌ام ازدواج کرده است و به من بی‌اعتنایی کرده است ولی با استجازه و اجازه مشکل حل می شود.

سؤال: آیا واقعاً توهین به زن است؟

پاسخ: بله توهین است. نکتۀ اینکه بعداً تصحیح می‌شود نیز همین توهین است.

البته مقصود از توهین، توهین نوعی است لذا ممکن است یک مورد خاص شرائطی وجود داشته باشد که توهین تلقی نشود. عمه و خاله گویا به منزلۀ مادر هستند لذا در روایات نیز گفته شده «الخالة کالأم» لذا می‌باید احترام ویژه‌ای برای او قائل شد.

سؤال: ممکن است نه به جهت توهین بلکه به جهت مفاسد و اختلافات خانوادگیی باشد که در اثر این ازدواج پدید می‌آید؟

پاسخ: در این مفاسد و اختلافات بین عمه و خاله و غیر عمه و خاله تفاوتی وجود ندارد.

شاگرد: شاهد بر فرمایش شما آن است که بر عکسش نیاز به اجازه ندارد.

استاد: بله چون ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده که روی ازدواج با عمه و خاله واقع شود به منزلۀ بی‌احترامی به عمه و خاله است و وقتی استجازه می‌کند دوباره به او احترام گذاشته است.

در این مقاله به نکته‌ای از آیت الله والد اشاره شده است که انصراف ناشی از بنای عقلاء و سیرۀ متشرعه و مانند آن است. به عقیدۀ ما نیز بنای عقلاء و سیرۀ متشرعه می‌توانند منشأ انصراف باشند ولی باید دانست بنای عقلاء و سیرۀ متشرعه در اصل پیدایش ظهور دخالت دارند و انصراف در آن خصوصیتی ندارد.

وقتی یک متکلم در محیط خاص عقلائی یا متشرعی صخن می‌گوید کلامش در همان محیط معنا می‌شود لذا اگر چیزی غیر از آن را در نظر دارد می‌باید بدان تصریح کند. پس سکوت متکلم به معنای آن است که کلامش در همان فضا معنا شود و این بحث صرفاً مربوط به انصراف نیست چون تمامی ظهورات مشمول این قاعده هستند و انصراف نیز به عنوان یکی از پدیده‌های متأثر از سیرۀ عقلاء و متشرعه قابل ذکر است.

در جایی که یک حکم دارای ریشۀ عقلائی باشد، چنانچه حکم شارع مناطی غیر از مناط عقلائی باشد بر شارع لازم است به این تفاوت تصریح نماید. آن مناط عقلائی سبب می‌شود ظهور کلام را به سمت خودش سمت و سو دهد. این تأثیر می‌تواند از قبیل تعمیم یا تضییق باشد؛ همچنین می‌تواند قرینۀ معیّنه بر ارادۀ یکی از معانی لفظ مشترک یا قرینۀ صارفه بر ارادۀ معنای مجازی باشد.

تمام ویژگی‌های اثرگذار در معنادار شدن واژگان از فضایی که کلام در آن صادر شده متأثر هستند که انصراف نیز یکی از این امورِ متأثر است. بنابراین بحث سیرۀ عقلاء و متشرعه تأثیرش در ظهورات بسیار گسترده‌تر از خصوص بحث انصراف است.

البته بیانات ما توضیح فرمایش آیت الله والد است نه نقد فرمایش ایشان.

1.6- نقش تعارف قید در پیدایش انصراف

یکی از نکات مرتبط با انصراف که به نحو گذرا بدان اشاره نموده و مناسب است قدری آن را توضیح دهیم، میزان تأثیر متعارف بودن قیدی است که می‌خواهیم لفظ را به آن منصرف بدانیم.

ما سابقاً به این نکته پرداختیم که مجرّد متعارف بودن یک قید برای شکل‌گیری انصراف کفایت نمی‌کند بلکه تناسبات حکم و موضوع نیز در پیدایش آن دخالت دارد. این مطلبی است که آیت الله والد نیز به شکل مفصل به اثبات آن پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند پدیده‌هایی همچون حمل بر غالب و حمل بر متعارف منوط به تناسبات حکم و موضوع هستند. به بیان دیگر، تعارف و غلبه، زمینۀ حمل بر متعارف را فراهم می‌سازد اما به برکت تناسبات حکم و موضوع.

مرحوم علامه حلّی در این زمینه عبارتی دارند که آن را قرائت نموده و توضیحش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم. علامه حلی گویا انصراف به فرد متعارف را نمی‌پذیرد. عبارت ایشان در کتاب مختلف جلد3 صفحۀ388 و 389 ذکر شده است که من ترجمۀ آن را که در مقالۀ برگرفته از فرمایشات آیت الله والد ذکر شده، می‌خوانم:

«احکام شرع نمی‌تواند دائر مدار تعارف و عدم آن باشد؛ زیرا ممکن است امری نزد جمعی متعارف و نزد جمعی دیگر غیرمتعارف باشد»

نکته‌ای که قصد داریم مطرح کنیم آن است که اگر قائل به انصراف به فرد متعارف شویم، معیار در متعارف بودن، تعارف مطلق است یا تعارف اضافی؟ این نکته‌ای است که در بحث انصراف به فرد متعارف می‌باید مدّ نظر باشد.

حال عبارت علامه را مرور می‌کنیم سپس نکاتی که برخی در توضیح آن و برخی در نقد آن و برخی الهام‌گرفته از آن است را مطرح می‌کنیم.

«احکام شرع نمی‌تواند دائر مدار تعارف و عدم آن باشد؛ زیرا ممکن است امری نزد جمعی متعارف و نزد جمعی دیگر غیرمتعارف باشد مثل اینکه خوردن مار برای برخی متعارف و برای برخی دیگر غیرمتعارف است و اگر احکام دائر مدار متعارف باشد، باید خوردن مار برای کسانی که متعارف است مفطر باشد و برای کسانی که متعارف نیست مفطر نباشد. و این امر مستلزم آن است که انسان‌ها مرجع تحریم و تحلیل در موضوعات باشند در حالی که بنابر علل و حکمت‌های پنهانی که در تحریم و تحلیل وجود دارد تنها خداوند مرجع تحریم و تحلیل شمرده می‌شود»

این مطلب علامه که از مختلف نقل شده را ملاحظه بفرمایید. ما قصد داریم توضیحاتی در مورد این کلام ذکر کنیم و ببینیم کلام ذکر شده تا چه اندازه صحیح است. برخی نکات جانبی در این کلام وجود دارد که در بحث‌های ما اثرگذار است.