درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته، مواردی را که به فرمودۀ محقق خراسانی به اشتباه اصل مثبت دانسته شده بود، بیان نمودیم.

آخرین موردی که ذکر شد، استصحاب موضوعات خارجیه به منظور ترتیب اثر عنوان کلی بود.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل بدون هیچ تفصیلی، جریان استصحاب در موضوعات خارجیه را پذیرفتند ولی در کفایه قائل به تفصیل شدند.

در جلسۀ گذشته، در مرحلۀ اول، به تفاوت اصطلاحاتی که در کفایه وارد شده با اصطلاحات قوم اشاره نموده و در مرحلۀ دوم به نادرست بودن اصل تفصیل ایشان پرداختیم.

1- گزارش مرحوم آقای صدر از کلام محقق خراسانی و محقق خوئی

مرحوم آقای صدر در مقام گزارش بیانات محقق خراسانی و محقق خوئی کلام هر دو بزرگوار را متفاوت با اصل کلامشان نقل نموده اند.

1.1- تقریب کلام محقق خراسانی در کلام مرحوم آقای صدر

تقریب کلام محقق خراسانی به نقل مرحوم آقای صدر به این شکل است که اگر اثر شرعی، به عنوان کلی تعلق گرفته باشد و ما در فرد شک داشته باشیم، چنانچه نسبت کلی با فرد، از قبیل ذاتی یا عرضی خارج محمول باشد، استصحاب فرد جاری شده و اثر مترتب بر کلی اثبات می شود ولی اگر نسبت کلی با فرد، از قبیل عرضی محمول بالضمیمه باشد با اشکال اصل مثبت مواجه می شود.

الأمر الرابأفاد المحقق الخراسانيّ (قده) بان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عنوان كلي و شك في فرد منه فيمكن ترتيبه باستصحاب الفرد إذا كان كليا ذاتيا كالإنسان أو عرضا بنحو الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة، و يقصد بالخارج المحمول العناوين التي ليس بإزاء مبادئها شي‌ء في الخارج بل انتزاعية كالفوق و الزوج و الملك و نحوها، و يقصد بالمحمول بالضميمة ما تكون مبادئها خارجية كالأسود و الأبيض فان البياض و السواد لهما وجود خارجي زائداً على الذات، فذكر في القسم الأول و هو الكليات الذاتيّة أن استصحاب حياة زيد مثلا يترتب عليه آثار الإنسان لأن الواسطة في المقام و هي عنوان الإنسان نفس الفرد في الخارج لا شي‌ء آخر ملازم معه.

و هذا الكلام يمكن تعميمه إلى القسمين الآخرين إذ كما يكون مفهوم الإنسان بالنسبة إلى ما يصدق عليه ذاتيا كذلك عنوان الفوق أو الأسود بالنسبة إلى ما يصدق عليه من حيث انه يصدق عليه ذاتي و ليس امراً زائداً عليه. [1]

ایشان کلی ذاتی را از دو قسم دیگر (یعنی خارج محمول و محمول بالضمیمه) جدا کرده است و فرموده همان بیانی که محقق خراسانی در کلی ذاتی مطرح نموده است، در دو قسم دیگر نیز قابل تطبیق است در حالی که محقق خراسانی به هیچ وجه بر کلی ذاتی بودن تکیه ننموده و آن را از خارج محمول جدا نکرده است.

محقق خراسانی[2] فرموده است حکم به خارج تعلق می گیرد لذا با توجه به اتحاد وجودی کلی ذاتی با فرد و اتحاد وجودی کلی خارج محمول با فرد، اثر کلی حقیقتا اثر فرد محسوب می شود و طبیعتا خود فرد قابلیت جریان استصحاب را پیدا می کند ولی در مواردی همچون اسودیت که کلی از قبیل محمول بالضمیمه باشد به دلیل این که اسود، به توسیط وصف سواد بر موضوع حمل می شود و وصف سواد در وجودش با وجود موضوع متحد نیست، بنابراین نمی توان فرد را متعلق حکم دانسته و مجرای استصحاب قرار داد.

البته ما در پاسخ به اشکال محقق خراسانی گفتیم این که محمول به توسیط ضمیمه بر موضوع حمل می شود باعث نمی شود مصب حکم خود ضمیمه باشد پس در هر حال مصب حکم همان اسود است و با توجه به اتحاد وجودی عنوان کلی اسود و هذا الفرد من الاسود، می توان فرد را مجرای استصحاب قرار داد ولی این پاسخ ربطی به مطلبی که توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده است ندارد.

خلاصه این که تکیۀ کلام محقق خراسانی آن است که باید دید محمول مورد نظر، ما به ازای مستقلی در خارج دارد یا ما به ازای مستقلی نداشته و وجودش عین وجود موضوع است، در حالی که مرحوم آقای صدر، کلام محقق خراسانی را به نحوی دیگر تبیین نموده است.

1.2- تقریب اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی در کلام مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر در ادامه، اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی را نقل نموده اند اما در نقل کلام استادشان نیز دقت نکرده اند:

و أياً ما كان فقد اعترض السيد الأستاذ على صاحب الكفاية بان جريان استصحاب حياة زيد مثلا لترتيب الأثر الشرعي المترتب على الكلي ليس استثناءً من الأصل المثبت بل هو خارج عنه موضوعاً، لأن العنوان الكلي إذا لوحظ بنحو المعنى الاسمي فهو مباين مع الفرد فيأتي فيه شبهة المثبتية و اما إذا لوحظ بما هو فانٍ في الخارج فهو عين الافراد فتثبت تلك الأحكام لا محالة باستصحاب الفرد.[3]

طبق گزارش مرحوم آقای صدر، محقق خوئی به محقق خراسانی اعتراض نموده است که چرا استصحاب حیات زید برای ترتیب اثر شرعی آن را از مستثنیات اصل مثبت دانستید چون این گونه موارد تخصصا از اصل مثبت خارج است نه این که از مستثنیات اصل مثبت محسوب شود.

طبق گزارش مرحوم آقای صدر، اشکال محقق خوئی بسیار بی ربط است و محقق خوئی هیچگاه چنین اشکالات بی ربطی مطرح نمی کند چون محقق خراسانی به روشنی تصریح کردند که برخی موارد به اشتباه از مصادیق اصل مثبت تلقی شده اند و در حقیقت اصل مثبت نیستند نه این که از مستثنیات اصل مثبت هستند و اساساً اشکالی که محقق خوئی _لا اقل بر اساس مصباح الاصول_ مطرح نمودند با آنچه مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده اند متفاوت است.

بر اساس عبارت مصباح الاصول[4] اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی آن است که وجه مثبت نبودن استصحاب فرد، اتحاد وجودی کلی و فرد نیست بلکه وجهش آن است که اساسا مصب حکم فرد است و کلی صرفا عنوان مشیر به افراد است.

البته ما در پاسخ به محقق خوئی گفتیم محقق خراسانی همین مطلب محقق خوئی را با دقت بیشتری از خود ایشان متذکر شده است زیرا محقق خراسانی در ادامۀ بحث می فرمایند اتحاد وجودی کلی و فرد، زمانی بعنوان راه حل مطرح می شود که متعلق حکم را طبیعت بدانیم اما اگر متعلق حکم را خود فرد بدانیم اساسا مجالی برای شبهه وجود ندارد تا نیاز به راه حل داشته باشد در حالی که محقق خوئی به این تفکیک توجه نکرده است.

باید دانست به عدد افراد انسان، طبیعی انسان نیز محقق می شود چون هر فردی مرکب است از ذات طبیعت بهمراه تشخصات، حال بنابر مبنای تعلق حکم به طبیعت، مصبّ حکم، همان ذات طبیعت بدون لباس تشخصات است ولی بنابر مبنای تعلق حکم به فرد، مصب حکم، ذات طبیعت بهمراه تشخصات فردیه است؛ محقق خراسانی می خواهد بفرماید بر فرض این که ذات طبیعت به نحو لا بشرط را مصب حکم بدانیم با توجه به این که لابشرط یجتمع مع الف شرط پس طبیعت در خارج با تشخصات فردیه جمع می شود و در وجود با فرد متحد می شود و همین نکته باعث می شود فرد حقیقتا مصب حکم قرار گیرد . این مطلبی است که توسط محقق خراسانی تصریح شده است در حالی که محقق خوئی بدون توجه به تفکیک محقق خراسانی فرموده اند حکم به فرد تعلق می گیرد لذا خود فرد قابل استصحاب است و همانطور که پیدا است محقق خراسانی هم این مطلب را قبول دارند لذا اشکال محقق خوئی به ایشان وارد نیست.

راه حل محقق خراسانی آن است که حتی بنابر تعلق حکم به طبیعت، بین طبیعت و فرد خارجی اتحاد وجودی برقرار است چون وجود فرد متضمن ذات طبیعت بشرط شیء زائد است لذا وجود هر فردی که استصحاب شود به نحو ضمنی وجود طبیعت را نیز اثبات می کند چون فرض این است که این دو در وجود با هم متحد هستند لذا استصحاب کل، به معنای استصحاب جزئی که در ضمن آن محقق است نیز می باشد زیرا با این توضیح طبیعت جزء مقوم فرد است.

بنابراین محقق خراسانی به مطلب محقق خوئی ملتفت بوده و آن را با دقت بیشتری نسبت به خود ایشان مطرح کرده است چون ایشان بین تعلق حکم به طبیعت و فرد فرق گذاشته ولی محقق خوئی اصلا مبنای تعلق حکم به طبیعت را مطرح نکرده است.

در هر تقدیر آقای خوئی اعتراض نکرده که چرا این را اصل مثبت دانستید و بعد استثنا کردید لذا گزارش مرحوم آقای صدر بسیار متفاوت است.

نکتۀ دیگر این است که محقق خوئی فرمودند طبیعت، مشیر به فرد است ولی این مطلب ناتمام است چون مفهوم طبیعت تنها حاکی از آن حیثیتی از فرد است که بین آن و بین سائر افراد مشترک است پس طبیعت نمی تواند به فرد به معنای مجموعۀ طبیعت و تشخصاتش مشیر باشد و به عبارت دیگر هر عنوانی مشیر به محکی خودش است نه محکی عنوانی دیگر لذا ذات طبیعت تنها می تواند مشیر به طبیعی در ضمن فرد باشد نه به مجموعۀ فرد بهمراه با تشخصات و اگر مقصود محقق خوئی از مشیر بودن طبیعت اتحاد وجودی طبیعت و فرد است دقیقا همانند مطلب محقق خراسانی است البته با دقت کمتر.

محقق خراسانی استصحاب شرط الواجب و امثال آن را مثبت دانستند و آن را از مستثنیات اصل مثبت شمرده است ولی در استصحاب موضوعات خارجیه می خواهد بفرماید اصلا مثبت نیست نه این که از مستثنیات اصل مثبت است.

2- تحقیق مطلب در کلام مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر می فرمایند کلمات آقایان مشوش است و خودشان به تحقیق مطلب می پردازند.

و التحقيق: ان أصل هذه المنهجة لا يخلو من تشويش، فانه ينبغي تحديد مصب الاستصحاب و مركزه ليرى هل ان هذا الاستصحاب من استصحاب الفرد أصلا أم لا؟ فنقول، تارة: يراد بالفرد واقع الوجود العيني الّذي لا يمكن إدراكه و لا يمكن مجيئه إلى الذهن، و أخرى: يراد به المفهوم الجزئي كمفهوم زيد مثلا.

تقریر آقای حائری و مرحوم آقای هاشمی از کلام مرحوم آقای صدر جوهرا یکی است که ما بحث را بر اساس بحوث آقای هاشمی دنبال می کنیم؛ البته تفاوت های جزئی در تقریر این دو بزرگوار دیده می شود مثل این که مرحوم آقای صدر به تقریر آقای حائری[5] به عنوان اعتراض می فرماید چرا مطلب ذکر شده توسط محقق خوئی به عنوان اشکال به محقق خراسانی مطرح شده است چون محقق خراسانی هم می خواسته همین مطلب را بفرماید؛ آقای هاشمی در حاشیه نکاتی را متذکر شده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مرحوم آقای صدر می فرمایند شما استصحاب را در چه چیزی جاری می کنید؟ اگر مستصحب را فرد خارجی قرار می دهید اشکالش آن است که مصب حکم خارج نیست بلکه ذهن است همچنین یقین و شک به خارج تعلق نمی گیرد بلکه به مفهوم ذهنی تعلق می گیرد؛ پس مستصحب باید مفهوم ذهنی باشد.

در همین قدم اول باید دانست مطلب مرحوم آقای صدر مطلبی نادرست است چون هم متعلق حکم، خارج است و هم متعلق یقین و شک.

آن مرحله ای از حکم که منشأ اثر است مرحلۀ مجعول است و مرحلۀ مجعول مربوط به عالم خارج است یعنی در مثال وجوب حج، فرد خارجی مستطیع است که متصف به واجب الحج بودن می شود نه مستطیع ذهنی یا در مثال «الخمر نجس» خمر خارجی است که متصف به نجاست می شود نه خمر ذهنی؛ همچنین یقین و شک به خارج تعلق می گیرند نه به وجود ذهنی چون یقین به یک شیء، به معنای حضور صورت شیء آن در افق ذهن است و آن شیئی که صورتش در ذهن حاضر می شود خارج است نه مفهوم ذهنی چون مفهوم ذهنی دیگر صورتش در ذهن حاضر نمی شود بلکه خودش در ذهن حاضر است.

در مورد یقین و شک ممکن است کسی توهم کند که خارج از دریچۀ ذهن شخص قاطع و شاک مد نظر است لذا یقین و شک به شیئی که در افق ذهن متکلم است، تعلق می گیرد که اشکالش را گفتیم ولی این اشکال در مصب حکم روشن تر است چون پر واضح است که نجاست و طهارت وصف شیء خارجی است نه امر ذهنی لذا یقین به آن صرفا جنبۀ طریقی داشته و اگر بعدا معلوم شود یقین اشتباه بوده باعث نمی شود اصل نجاست خارجی تغییر کند هر چند در احکام ظاهری همچون استصحاب، یقین و شک جنبۀ موضوعی دارد و از این جهت اگر بعدا کشف خلاف شود نمی توان گفت از اول استصحاب جاری نبوده.

البته آنچه بیشتر مد نظر ما است موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی است اما در متعلق الحکم به اصطلاح ایشان بحث هایی وجود دارد که برخی همچون محقق خراسانی در بحث اجتماع امرو نهی حتی متعلق الحکم را خارج می دانند و به همین جهت قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می شوند.

خلاصه، همانطور که در بحث جعل و مجعول توضیح دادیم جعل یک امر ذهنی است که منشأ انتزاع وصف مجعول، در مورد شیء خارجی می شود لذا اگر شارع مقدس بگوید خون نجس است این جعل کلی منشأ می شود آن خون خارجی به وصف نجاست متصف شود نه خون ذهنی پس مصب حکم _دست کم در موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی_ خارج است نه ذهن.

2.1- اشکال استصحاب بقای مجعول و راه حل آن

در بحث استصحاب بقای مجعول اشکالی توسط مرحوم آقای صدر[6] مطرح شده است مبنی بر این که اگر مجعول در فترۀ دوم ثابت باشد با همان جعل وحدانی ثابت شده است پس جعل در آنِ واحد، مجعول را در هر دو فتره اثبات می کند و نسبتش به هر دو فتره یکسان است لذا اصلا حدوث و بقایی برایش تصور نمی شود تا مجرای استصحاب واقع شود.

در پاسخ به این اشکال گفتیم ما خود جعل را مصب استصحاب قرار نمی دهیم بلکه مجعول که از آن انتزاع می شود را مصب استصحاب قرار می دهیم و مجعول امری است که دارای حدوث و بقا می باشد و استصحاب در آن تصویر می شود هر چند منشأ انتزاع آن یعنی خود جعل از این جهت دارای حدوث و بقا نیست.

این که می گوئیم استصحاب در مجعول جاری می شود به خاطر صیاغت ظاهری مجعول است چون حقیقت حکم بر اساس صیاغت ظاهری مجعول استوار است و شارع مقدس حکم را بر اساس صیاغت ظاهری مجعول ترسیم کرده است لذا حکم دارای حدوث و بقا می باشد و قابل استصحاب است.

خلاصه این که حکم به خارج تعلق می گیرد نه به ذهن و آن امر خارجی هم حدوث و بقا دارد هر چند این وصف خارجی از منشأ انتزاعی گرفته شده که به یک معنا حدوث و بقاء ندارد.

مثلا در استصحاب عدالت زید، نفس عدالت خارجی را استصحاب می کنیم هر چند عدالت در تمام قطعات زمان با یک جعل واحد و در آن واحد ایجاد شده است ولی بهر حال خود مجعول هم در ناحیۀ موضوع و هم در ناحیۀ حکم حدوث و بقا دارد و این مطلب نه تنها عرفی بلکه مطابق با ادراک عقل است.

همانطور که گذشت وصف طهارت تنها بر وجود خارجی آب صحت حمل دارد و نسبت به وجود ذهنی و مقومات ذهنی مفهوم آب صحت سلب دارد چون جعل طهارت برای آب به معنای آن است که شارع مقدس، حکم طهارت را بر چیزی مترتب کرده است که صورتش در ذهن حضور دارد و آن چه صورتش در ذهن حضور دارد آب خارجی است نه آب ذهنی چون آب ذهنی خودش در ذهن است نه صورتش.

بزنگاه بحث این است که باید به نحوی تصویر کنیم که مجعول در عین این که وجود دارد، وجود مستقل از جعل ندارد و همین وجودی که دارد منشأ اثر است نه منشأ انتزاعش.