درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات قبل به وجه تفکیک بین مثبتات اماره و مثبتات اصول عملیه پرداخته و به کلمات اصولیین در بیان فارق بین این دو پرداختیم.

در نهایت، روش بحث اصولیین تخطئه شده و به روش صحیح بررسی فارق بین مثبتات اصل عملی و اماره اشاره شد.

روش صحیح این است که سه بحث به هم مرتبط وجود دارد که باید با هم پیگیری شود تا مبانی ما در این سه بحث ناسازگار نشود:

1- بیان فارق بین مثبتات اماره و مثبتات اصل عملی.

2-اتخاذ ضابطه ای که به حجیت ظنون نامعتبر نیانجامد.

3-لحاظ نمودن بحث تمسک به اصاله العموم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص.

در انتها اجمالا به دو نکتۀ اصلی در بحث حجیت امارات اشاره شد و تفصیل آن به آینده موکول شد:

1-دخالت انسداد باب علم در حجیت امارات ولو به نحو جزء العله.

2- ممکن است در خصوص دائره مدلول مطابقی ظن نوعی توأم با انسداد محقق باشد و در خصوص دائرۀ مدلول التزامی ظن نوعی توأم با انسداد محقق نباشد یا حتی ممکن است در دائره مجموع دلالت مطابقی و التزامی این مطلب را مد نظر قرار دهیم؛ سؤال این است که ظن نوعی توأم با انسداد باب علم را در چه دائره ای باید در نظر گرفت؟

1- لزوم پیگیری سه بحث در تحقیق حجیت مثبتات امارات

بحث در این بود که در مبحث حجیت مثبتات امارات و مناط حجیت آن، چگونه باید سه مساله را با هم جمع کرد؟

    1. حجیت مثبتات امارات.

    2. عدم ملازمه بین حجیت اماره و حجیت سائر ظنون همچون شهرت.

    3. عدم صحت تمسک به اصاله العموم برای تعیین تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص.

1.1- بحث ملازمۀ بین حجیت خبر ثقه و و ظنون هم ردیف با آن

در جلسۀ گذشته به این بحث اشاره شد که برخی خواستند با استناد به این که مناط حجیت خبر ثقه کاشفیت است، بگویند سائر ظنونی که در کاشفیت همانند خبر ثقه هستند نیز باید حجت باشند زیرا ملاک حجیت، کاشفیت بوده و این ملاک در سائر ظنونِ هم درجه نیز محقق است.

1.1.1- اشکال مرحوم حاج شیخ به ملازمه بین حجیت خبر ثقه با حجیت شهرت: خلط بین کاشفیت عند المکلف و کاشفیت عند الشارع

مرحوم حاج شیخ در درر، در بحث شهرت[1] به این استدلال اشکال نموده اند به این که ملاک حجیت خبر ثقه کاشفیت و غلبۀ مصادفت است اما نه کاشفیتی که در نزد ما محقق است بلکه کاشفیت و غلبۀ مصادفتی که در نظر خود شارع مقدس محقق می باشد ملاک حجیت است و این کاشفیت در مورد شهرت و امثال آن ثابت نیست.

1.1.1.1- دفع اشکال مرحوم حاج شیخ: قاطع بودن مکلف به غلبۀ مصادفت

ممکن است به اشکال مرحوم حاج شیخ پاسخ داده شود به این که اگر مکلف قاطع به یکسان بودن غلبۀ مصادفت شهرت و خبر ثقه نباشد که اصلا استدلال به ملازمه غلط است چون ملازمه باید قطعی باشد ولی اگر فرض کردیم مکلف قاطع به یکسان بودن غلبۀ مصادفت در این دو است دیگر احتمال نمی دهد نظر شارع با او متفاوت باشد و در نتیجه قاطع به تحقق ملازمه عند الشارع نیز بوده و همین قطع برای وی حجت است.

1.1.2- اشکال استاد به ملازمۀ بین حجیت خبر ثقه و حجیت شهرت: تفاوت ملاک ثبوتی با موضوع تحریک

ممکن است در دفاع از اشکال مرحوم حاج شیخ اشکال را به نحو دیگری مطرح کنیم به این که هرچند ملاک ثبوتی برای حجیت خبر ثقه، کاشفیت و غلبۀ مصادفت است اما قانونگذار گاهی مصلحت را در این می بیند که موضوع تحریک و تکلیف را شیء دیگری قرار دهد و در نتیجه مکلف نیز باید همان موضوع را امتثال کند.

به طور مثال قانونگذار می خواهد برای جلوگیری از دزدی قانون جعل کند اما تشخیص دزد واقعی امری دشوار است علاوه بر این که ممکن است واگذار نمودن تشخیص دزد واقعی به مکلف زمینۀ سوء استفادۀ مکلف را فراهم کند لذا قانون گذار مصلحت را در این می بیند که ملاک ثبوتی را موضوع حکم قرار ندهد و بگوید شما کار نداشته باشید چه کسی دزد است و چه کسی دزد نیست آنچه من به عهدۀ شما می گذارم این است که اگر کسی بعد از دوازده شب در خیابان دیده شد دستگیر شود و هر کس قبل از این ساعت دیده شد دستگیر نشود چون مثلا خود قانونگذار می داند با این ضابطه بیشتر به غرض واقعی خود می رسد چون این ضابطه هم تشخیصش راحت تر است و هم زمینۀ سوء استفادۀ کمتری دارد.

در بحث خبر ثقه نیز هر چند ملاک ثبوتی اش غلبۀ مصادفت با واقع است اما ممکن است شارع مقدس در واگذاری تشخیص آن به مکلف مفسده ای ببیند و در نتیجه بگوید شما کار به میزان مصادفت با واقع نداشته باشید آنچه من به عهدۀ شما می گذارم عمل به خبر ثقه است و کار نداشته باشید به این که برخی دیگر از امور نیز غلبۀ مصادفت با واقع دارد لذا مثلا قیاس به عنوان یک امر ظنی مورد نهی واقع شده است هر چند در نظر مکلف غالبا مصادف با واقع باشد که تحلیلش می تواند به همین شکل باشد که مولا می بیند اگر تشخیص مصادفت با واقع را به عهدۀ مکلف بگذارد مکلف با استنباطات مبتنی بر قیاس کثیراً به خلاف واقع مبتلا می شود لذا از ملاک ثبوتی که کاشفیت است رفع ید نموده و موضوع دیگری که مفسدۀ کمتری داشته باشد را از مکلف مطالبه می کند.

نتیجۀ این مطلب آن است که در هر صورت نمی توان نفس کاشفیت و غلبۀ مصادفت را علت تامه دانست و باید نکات دیگری همچون جلوگیری از اشتباه مکلف در تشخیص کاشفیت را نیز به نحو جزء العله دخیل در غرض مولا دانست و به عبارت دیگر غلبۀ مصادفت به عنوان حکمت حکم است نه علت آن پس نمی توان حکم را دائر مدار آن دانست.

ممکن است کفته شود این مشکل دیگر در مثبتات مطرح نیست چون فرض این است که بین مؤدا و لوازم و ملزومات و ملازماتش ملازمۀ واقعی وجود دارد و این گونه نیست که ملازمۀ عند الشارع با ملازمۀ عند المکلف دوگانگی و تغایر داشته باشد.

و لکن به نظر می رسد بیانات مذکور در مورد مثبتات نیز جریان دارد یعنی اگر قرار باشد بین درک مکلف و درک مولا در تشخیص غلبۀ مصادفت تفکیک کنیم ممکن است در تشخیص ملازم بودن یا نبودن دو شیء نیز درک مکلف با درک مولا مغایر باشد لذا اشکال مذکور به مثبتات هم سرایت می کند؛ به عبارت دیگر هر چند ملاک ثبوتی کاشفیت است اما ممکن است مولا واگذار کردن تشخیص ملازمه به مکلف را دارای مفسده ببیند و بالتبع اماره را نسبت به مثبتاتش حجت نداند.

در آینده بیشتر به این جهت خواهیم پرداخت.

2- اشارۀ اجمالی به مبنای مختار

به نظر می رسد به هیچ وجه نتوان علت تامه بودن کاشفیت را پذیرفت و به هر حال باید نکتۀ دیگری را در حجیت دخالت داد و یک نکته ای که در حجیت تمام امارات دخالت دارد انسداد باب علم است زیرا اگر باب علم منفتح باشد و افراد بتوانند به راحتی به علم برسند وجهی ندارد به طریق ظنی اکتفا کنند؛ عقلا هیچگاه با امکان دسترسی به علم به کمتر از آن اکتفا نمی کنند و اصلا به لحاظ عقلائی وجهی ندارد انسان در جایی که می تواند به راحتی به علم برسد به ظن اکتفا کند.