درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته گفته شد ترتیب آثار با واسطۀ شرعی در کلام اصولیین مفروغ عنه انگاشته شده است و تنها در ترتیب آثار با واسطۀ غیر شرعی بحث و اختلاف وجود دارد؛ سؤال این است که چه توجیه و تحلیلی باعث تفکیک این دو نوع اثر از یک دیگر می‌شود؟

در این جلسه به تکمیل پاسخ هایی که از این سؤال داده شده پرداخته می شود.

1- توجیه تفکیک بین اثر با واسطۀ شرعی و اثر با واسطۀ غیر شرعی

در اصل مثبت یک اشکالی وجود دارد که در کلمات آقایان مطرح شده و مرحوم آقای روحانی[1] نیز به آن اشاره نموده اند اما پاسخ روشنی از آن ارائه ندادند.

بحث این است که ترتیب آثار با واسطۀ شرعی در کلمات آقایان مفروغ عنه و مسلم دانسته شده است لذا مثلا اگر شخصی با آب مستصحب الطهاره وضو بگیرد و با این وضو نماز استیجاری بخواند تمام احکام صحت اعم از با واسطه و بی واسطه همچون صحت وضو و صحت نماز و جواز اخذ اجرت بر این استصحاب مترتب می شود اما از سوی دیگر در بحث اصل مثبت گفته شده آثار با واسطۀ غیر شرعی مشمول ادلۀ استصحاب نمی باشد لذا این سؤال مطرح می شود که اگر دلیل استصحاب تنها اثر مستقیم را شامل می شود پس هیچیک از واسطۀ شرعی و غیر شرعی نباید مشمول دلیل قرار گیرد و اگر مفاد دلیل استصحاب شامل اثر غیر مستقیم هم می شود باید هر دو را شامل شود لذا تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی نیاز به تبیین و توجیه دارد.

1.1- توجیه محقق نائینی برای تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی

محقق نائینی[2] در پاسخ به این سؤال مطلبی دارند که قبل از ایشان توسط محقق خراسانی[3] بعنوان احتمال در متن به اشارت رفته و در پاورقی توضیح داده شده است و آن عبارت است از این که به تعبیر محقق نائینی قضیۀ «اثر الاثر اثر» در جایی تطبیق می شود که آثار طولی مورد نظر، از سنخ واحد باشند اما اگر این آثار از سنخ واحد نباشند اثر با واسطه، اثر ذی الواسطه تلقی نمی شود و همین نکته موجب تفکیک بین اثر با واسطۀ شرعی و اثر با واسطۀ غیر شرعی می شود.

ایشان مطلب مذکور را به عنوان ادعا بیان نموده و توضیحی از آن ارائه نمی دهند و لکن برخی در مقام توضیح فرمایش ایشان گفته اند از نظر عرف اثر واسطه تنها در جایی اثر ذی الواسطه تلقی می شود که این آثار طولیه از سنخ واحد باشند.

1.1.1- اشکال مرحوم آقای روحانی به پاسخ محقق نائینی

مرحوم آقای روحانی[4] به پاسخ محقق نائینی اشکال می کنند به این که مقصود از اثر در قضیۀ «اثر الاثر اثر» معلول واسطه است یا حکم واسطه ؟ اگر مقصود از اثر، حکم باشد مفاد قضیۀ «اثر الاثر اثر» این می شود «حکم اواسطه، حکم لذی الواسطه» و این مطلب درست نیست چون حکمی که بر واسطه عارض می شود بر ذی الواسطه عارض نمی شود اعم از این که واسطه شرعی باشد یا غیر شرعی؛ اما اگر مراد از اثر، معلول باشد مفاد قضیۀ «اثر الاثر اثر» این می شود «معلول المعلول معلول» و این مطلب، مطلب درستی است اما در صدق این قضیه عرفا و عقلا بین آثار طولیۀ مسانخ و آثار غیر مسانخ تفاوتی وجود ندارد.

1.2- توجیه مستفاد از کلمات محقق خراسانی برای تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی

محقق خراسانی در متن و حاشیه به نکاتی اشاره نمودند که توجیه بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی از آن استفاده می شود.

برخی مطلب متن و حاشیۀ محقق خراسانی را دو مطلب دانستند اما وجه این دوگانگی برای ما روشن نیست.

همچنین برخی خواستند پاسخ مستفاد از کلام ایشان را به پاسخ محقق نائینی بازگشت دهند اما به نظر می رسد پاسخ ایشان غیراز پاسخ محقق نائینی است چون محقق خراسانی اصلا به مسانخ بودن و غیر مسانخ بودن آثار طولیه کاری ندارد هر چند کلام ایشان با کلام ممحقق نائینی مشابه است.

مستفاد از عبارت محقق خراسانی در حاشیه عبارتست از این که ظاهر ادله در این است که شمول ادلۀ استصحاب متوقف بر وجود دو قید است:

    1. اثر مورد نظر، اثر خود مستصحب تلقی شود.

    2. اثر مورد نظر، اثرِ شرعیِ مستصحب تلقی شود یعنی تمام العله در ترتب آن بر مستصحب خود شارع باشد.

به حکم قضیۀ «اثر الاثر اثر» اثر واسطه، اثر ذی الواسطه تلقی می شود چه واسطه شرعی باشد چه واسطۀ غیر شرعی باشد بنابراین در قید اول بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی تفاوتی وجود ندارد؛ و لکن قید دوم اقتضا می کند بین واسطۀ شرعی و واسطۀ غیر شرعی تفکیک کنیم چون اثر شرعیِ واسطۀ شرعی، اثر شرعیِ ذی الواسطه تلقی می شود و بالتبع مشمول ادله واقع می شود اما اثر شرعیِ واسطۀ غیر شرعی، اثرِ شرعیِ ذی الواسطه تلقی نمی شود یعنی تمام العله در ترتب آن بر مستصحب خود شارع نیست در نتیجه مشمول ادله واقع نمی‌شود.

استظهار ذکر شده توسط محقق خراسانی یک استظهار صحیح است لذا ما وجدانا شمول ادله نسبت به اثر با واسطۀ غیر شرعی را _دست‌کم در مثالهای روشن_ تصدیق نمی کنیم.

همانطور که پیداست مطلب مذکور ربطی به مسانخ بودن یا نبودن آثار ندارد؛ البته ممکن است مقصود محقق نائینی نیز همان مطلب حقق خراسانی باشد ولی مقرّرین مطلب ایشان را به خوبی منعکس نکرده باشند.

طبق این بیان اثر، به معنای معلول است نه حکم لذا اشکال مرحوم آقای روحانی[5] مبنی بر این که حکم واسطه، حکم ذی الواسطه نیست به قضیۀ «اثر الاثر اثر» وارد نمی شود.

به هر حال به نظر می رسد راه حل محقق خراسانی درست است و برای توجیه تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی باید به کلام ایشان تمسک جست و الا اگر همانند مرحوم آقای روحانی مفاد ادلۀ استصحاب را تعبد به حکم مستصحب بدانیم همانطور که خود ایشان متذکر شدند نمی توان ترتیب آثار با واسطۀ شرعی را توجیه کرد چون اگر متعلق تعبد حکم مستصحب باشد نه اثر آن، نمی توان گفت «حکم الواسطه، حکم لذی الواسطه» و در نتیجه جایی برای تطبیق قضیۀ «اثر الاثر اثر» باقی نمی ماند لذا برای این که بتوانیم آنچه در کلام اصولیین مفروغ عنه دانسته شده را توجیه کنیم باید به مبنای مختار محقق خراسانی قائل شده و مفاد ادله را تعبد به اثر مستصحب بدانیم نه تعبد به حکم مستصحب.

باید دانست تعبد به حکم به لسان تعبد به موضوع (مختار مرحوم آقای روحانی) یا تعبد به معلول به لسان تعبد به علت (مختار محقق خراسانی) هر دو ممکن است و لکن آنچه توجیه کنندۀ تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی است مبنای محقق خراسانی است نه مبنای مرحوم آقای روحانی لذا در اینجا با استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» می توان در وسائط شرعی مطلب را تمام کرد چون «اثر الاثر اثر» قید اول (یعنی اثر بودن برای نفس مستصحب) را و شرعی بودن واسطه قید دوم (یعنی اثر شرعی بودن برای مستصحب) را تأمین نموده و موجب شمول ادله نسبت به وسایط شرعی می شود.

1.3- توجیه مرحوم آقای هاشمی برای توجیه تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی

مرحوم آقای هاشمی[6] در حاشیۀ بحوث راه حل مرحوم آقای صدر را نقد نموده و ما نیز راه حل موجود در کلام مرحوم آقای صدر را ناتمام می دانیم به دلیل این که راه حل ایشان هم اخص از مدعا است و هم متکی بر مبنایی است که نزد ما ناتمام است.

کلیت اشکالات مرحوم آقای هاشمی به مرحوم آقای صدر صحیح است ولی کلام ایشان جزئیاتی دارد که به دلیل مطرح نکردن راه حل مرحوم آقای صدر به این جزئیات نیز اشاره نکردیم و در اینجا قصد ورود به برخی از جزئیات کلام ایشان را داریم.

مرحوم آقای هاشمی در نهایت به راه حلی که خودشان می پذیرند اشاره می کنند:

الكلمة الثالثة- انه لا محيص من سلوك منهج صاحب الكفاية (قده) من دعوى انصراف دليل الاستصحاب إلى النهي عن نقض اليقين بلحاظ ما هو الأثر الشرعي سواء كان مفاده التعبد ببقاء المتيقن أو اليقين أو النهي عن النقض العملي- و لكن لا بالتقريب المتقدم من استفادة تنزيلات طولية متعددة إذ قد عرفت المناقشة فيه، بل بتقريب ان النقض و ان كان مسندا إلى اليقين إلّا ان المنظور إليه على كل التقادير في تفسير الحديث عدم رفع اليد عما يستتبعه المتيقن من الموقف العملي و الوظيفة تجاه المولى (این تعبیر نارسا بوده چنانچه در ادامه خواهد آمد تعبیر جامعی نیست) و حينئذ يقال: بان الآثار الشرعية الطولية إذا لم تتوسط بينها و بين الأثر المباشر واسطة عقلية تعتبر جميعا مواقف عملية مستتبعة للمتيقن اما باعتبار عرفية النكتة التي أشير إليها في كلام المحقق النائيني (قده) من ان أثر الأثر إذا كان من سنخ واحد يعتبر عرفا أثرا لنفس الشي‌ء، (این اشاره به توجیه مذکور در کلام محقق نائینی است که گفتیم ناتمام است) أو باعتبار عدم احتمال الفرق عرفا فيما بينها لكونها جميعا مواقف عملية تجاه الشارع مستتبعة لنفس الموضوع المستصحب و هذا بخلاف الأثر المترتب على الواسطة العقلية. (این راه اول ایشان است که در ادامه مورد مناقشه واقع می شود) و ان شئت قلت: (این یک تقریب متفاوت بوده و چنانچه در ادامه بیان می شود تعبیر ان شئت قلت تعبیر خوبی نیست) إذا كان تنجز الأثر الشرعي الطولي و الوظيفة العملية تجاهه مترتبا على تنجز الأثر الشرعي المتقدم و الوظيفة العملية تجاهها فيترتب عليها و هذا بخلاف ما إذا كان الأثر مترتبا على واسطة عقلية.(این تقریب دوم ایشان است که در ادامه مورد مناقشه واقع می شود)

ایشان در مقام توجیه ابتدا می فرماید به لحاظ عرفی بین اثر شرعی مستقیم و اثر شرعی با واسطه تفکیک نمی شود و عرف بین ترتیب تمام این آثار ملازمه می بیند.

در گام بعد در قالب ان شئت قلت می فرماید اثر با واسطه گاهی به توسیط واسطۀ عقلی بر حکم اول مترتب می شود در این صورت اشکال وارد می شود اما گاهی تنجز اثر با واسطه بر وجود ظاهری و تنجّزِ حکم اول مترتب می شود در این صورت مشکلی در ترتیب آثار با واسطه نخواهد بود.

1.3.1- اشکال استاد به کلام مرحوم آقای هاشمی

کلام ایشان از چند جهت محل تأمل است:

    1. اولا ایشان تعابیری همچون وظیفه و موقف عملی استفاده می کند که تعابیری نارسا بوده و احکام ترخیصی را شامل نمی شود و حتی اگر این الفاظ را به احکام غیر الزامی همچون ندب و کراهت و حتی اباحه توسعه دهیم دیگر نسبت به احکام وضعیه قابل توسعه نخواهد بود لذا بهتر بود گفته شود متعلق تعبد عبارت است حکم شرعی که نهایتا اثر عملی هم داشته باشد چه این تعبیر هم احکام ترخیصی و هم احکام وضعی را شامل می شود؛ البته این اشکال صرفا جنبۀ شکلی داشته و چندان مهم نیست.

    2. ثانیا ایشان بیان دومی را ارائه می دهند که تفاوت جوهری با راه حل اول دارد اما ایشان از تعبیر «ان شئت فقلت» استفاده می کند در حالی که می گوید معمولا این تعبیر در جایی بکار می رود که راه حل مورد نظر عبارت اخرای راه حل اول باشد و تفاوت جوهری نداشته باشد؛ این اشکال نیز نیر صرفا جنبل شکلی داشته و چندان مهم نیست.

    3. ثالثا راه حل اول ایشان این بود که عرفا بین ترتیب اثر مستقیم و غیر مستقیم ملازمه وجود دارد ولی این ادعا برای ما نا مفهوم است؛ اگر ما از خارج دلیل نداشته باشیم که شیء ملاقی نجس العین، متنجس است و ملاقی با متنجس هم متنجس است و هکذا ... نمی توانستیم ادعا کنیم بین نجاست ملاقی نجس العین با نجاست ملاقی متنجس ملازمه وجود دارد پس به چه دلیل تعبد به نجاست ملاقی النجس را با تعبد به نجاست ملاقی متنجس ملازم بدانیم.

    4. رابعا ایشان در «ان شئت قلت» راه دومی را ارائه می کنند و آن عبارتست از این که اثر دوم بر تنجز اثر اول مترتب است نه وجود واقعی آن و این تنجز با نفس استصحاب حاصل می شود پس طبق این بیان ترتیب اثر با واسطه از باب ترتیب اثر نفس استصحاب است نه ترتیب اثر مستصحب و با این بیان به صدد حل مشکل بر آمده اند در حالی که لازمۀ فرمایش ایشان مطلبی است که خود ایشان نیز بدان ملتزم نمی شود.

لازمۀ راه حل دوم مطلبی است که محقق خراسانی در بحث اجزاء مطرح نموده است مبنی بر این که اصول عملی منقح موضوع، بر ادلۀ احکام واقعیه حکومت واقعیه دارد نه حکومت ظاهریه یعنی ادلۀ اصول عملی منقح موضوع، ادلۀ حکم واقعی را در ناحیۀ موضوع توسعه داده و می گوید قبل از جریان اصل عملی تنها نماز با وضوی صحیح واقعی، صحت واقعیه داشت اما با جریان استصحاب طهارت، وضوی صحیح ظاهری نیز موجب صحت واقعی نماز شده و در نتیجه حتی بعد از انکشاف خلاف نیز نماز صحیح واقعی بوده و نیاز به اعاده نداشته و مجزی است و ظاهرا هیچکس به آن قائل نمی شود و نمی دانم محقق خراسانی نیز فقهیاً با این مطلب چه می کند.

اما معمول آقایان فرمایش محقق خراسانی را نپذیرفته و مفاد ادلۀ اصول عملی را حکومت ظاهریه می دانند نه حکومت واقعیه یعنی نماز با وضوی صحیح ظاهری، صحت ظاهری دارد نه صحت واقعیه لذا با انکشاف خلاف نمی توان قائل به اجزاء اصولی _یعنی اجزاء از باب قاعدۀ اولیه ای که در علم اصول مطرح است_ شد مگر این که دلیل خاصی داشته باشیم که اجزای فقهی _یعنی اجزائی که نه از باب قاعدۀ اولیه بلکه از باب وجود دلیل خاص است[7] _ را به دنبال داشته باشد.

برای این که راه حل دوم ایشان به نتیجه برسد ایشان باید بگوید حکم دوم نه تنها بر وجود واقعی حکم اول بلکه بر وجود ظاهری و منجز آن نیز مترتب می شود و این اولا خلاف ظاهر ادله است چون ظاهر ادله این است که حکم دوم بر وجود واقعی حکم اول مترتب می شود نه بر اعم از وجود واقعی و ظاهری آن (این اشکال با توجه به ادامۀ کلام روشن تر می شود) و ثانیا این یعنی وجود ظاهری حکم اول نیز، حکم دوم را به دنبال دارد و این مطلب به معنای حکومت واقعیه بوده و نزد خود مرحوم آقای هاشمی نیز مقبول نمی باشد.

در ادامه می فرماید:

و ان أبيت عن قبول ذلك أمكننا ان ندعي الملازمة العرفية بين تنجز الأثر الشرعي الأول و تنجيز الأثر الشرعي الثاني المترتب عليه بحيث يكون دليل التعبد الاستصحابي دالا بالمطابقة على الأول و بالالتزام على الثاني، و هذا من لوازم الأمارة لأنه ملازمة بين الحكمين الظاهريين بخلاف ما إذا كان الأثر الطولي مترتبا على واسطة عقلية فانه لا ملازمة بين التعبد الظاهري بالأثر الشرعي المباشر و التعبد به لعدم كونه مترتبا عليه.

ادعاهای ایشان وجه روشنی ندارد و راه حل اصلی همان مطلبی است که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود.

البته اگر همانند مرحوم آقای داماد[8] بگوئیم همۀ ما وجدانا می دانیم اثر با واسطۀ شرعی مترتب است لذا هر چند نتوانیم آن را تحلیل کنیم مشکلی در اعتبار و حجیت آن نخواهیم داشت دیگر این بحث ها مطرح نمی شود اما مرحوم آقای هاشمی به صدد توجیه و تحلیل است و تحلیل ایشان به نتایج غیر قابل التزامی می انجامد.

2- اشاره به بحث آینده

بحث بعدی این است که فرق بین مثبتات امارات با مثبتات اصول عملیه چیست که در کلام محقق خراسانی مطرح شده و در کلمات سائر آقایان نیز دنبال شده است.