درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آقایان در بحث اصل مثبت، بین احکامی که با واسطۀ شرعی مترتب می شود و احکامی که با واسطۀ غیر شرعی مترتب می شود تفکیک می‌کنند؛ سؤال این است که وجه این تفکیک چیست و چگونه باید آن را توجیه کرد؟

1- توجیه تفکیک بین ترتیب آثار با واسطۀ شرعی و آثار با واسطۀ غیر شرعی

مطلبی که در کلمات آقایان مفروغ عنه دانسته شده عبارت از این است که آثار شرعی، چنانچه به توسیط واسطۀ شرعی باشد معتبر است؛ سؤال این بود که چگونه می‌توان تفکیک بین آثار با واسطۀ شرعی و آثار با واسطۀ غیر شرعی را، توجیه کرد؟

در پاسخ به این سؤال گفتیم طبق مبنای محقق خراسانی که مفاد استصحاب تعبد به اثر شرعی مستصحب است (نه حکم مستصحب) می توان این تفکیک را توجیه کرد چون مقتضای قضیۀ «اثر الاثر اثر» این است که اثر واسطه، اثر ذی الواسطه تلقی شود و چنانچه واسطه شرعی باشد اثر واسطه، اثر شرعیِ ذی الواسطه محسوب می شود اما اگر واسطه غیر شرعی باشد، اثر آن، اثر شرعیِ ذی الواسطه تلقی نمی شود تا مشمول ادلۀ استصحاب واقع شود.

این اشکالی است که محقق خراسانی در حاشیه[1] به شمول ادله نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی مطرح کردند اما این اشکال دیگر در آثار با واسطۀ شرعی جریان نداشته و تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی به راحتی توجیه می شود.

اما طبق مبنای مرحوم آقای روحانی[2] که مفاد ادلۀ استصحاب را تعبد به حکم مستصحب بدانیم (نه اثر مستصحب) همانطور که خود ایشان متذکر شدند نمی توان گفت حکم واسطه، حکم ذی الواسطه تلقی می شود لذا مجالی برای تمسک به قضیۀ «اثر الاثر اثر» نخواهد بود در نتیجه نمی توان تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی را با تکیه بر قضیۀ «اثر الاثر اثر» توجیه کرد.

در اینجا به توضیحاتی در این رابطه می پردازیم.

1.1- مبنای محقق خراسانی در بحث اجزاء

محقق خراسانی[3] در بحث إجزاء به یک تقریب برای قول به إجزاء اشاره می کنند؛ ایشان می فرمایند اصل جاری در موضوع (نه حکم) دلیل حکم واقعی را توسعه می دهد؛ به طور مثال شارع مقدس می گوید: «لا یجوز الصلاه الا فی ثوب طاهر» طاهر یعنی طاهر واقعی پس ابتداءاً شرط صحت نماز این است که لباس نمازگزار واقعا پاک باشد، اما وقتی ادلۀ اصل عملی در مورد لباس مشکوک الطهاره جاری شود می گوید «هذا الثوب المشکوک، طاهر ظاهرا» معنایش این است که همان جواز صلاتی که در دلیل حکم واقعی بیان شد در ثوب مشکوک الطهاره هم جریان می یابد پس دلیل حکم واقعی در ناحیۀ موضوع توسعه یافته و موضوعش از طهارت واقعی به اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری تعمیم می یابد و در نتیجه نمازی که با ثوب طاهر ظاهری خوانده شده، صحیح واقعی بوده و حتی عند انکشاف الخلاف نیز نماز خوانده شده مجزی است.

این مبنای محقق خراسانی است اما معمول آقایان مبنای ایشان را نپذیرفتند؛ مبنای محقق خراسانی این است که ادلۀ اصول بر ادلۀ حکم واقعی، حکومت واقعی دارد و موضوع حکم واقعی را توسعه می دهد اما معمول آقایان قائل به حکومت ظاهریه هستند پس موضوع دلیل واقعی توسعه نمی یابد و نماز با طهارت ظاهریه صرفاً صحت ظاهریه دارد؛ به عبارت دیگر طبق مبنای محقق خراسانی می توان گفت «یجوز الصلاه واقعا فی الثوب الطاهر واقعا او ظاهرا» اما طبق مبنای معمول آقایان باید گفت «یجوز الصلاه واقعا فی الثوب الطاهر واقعا و یجوز الصلاه ظاهرا فی الثوب الطاهر ظاهرا» لذا عند انکشاف الخلاف نمی توان از این بیان برای اجزاء استفاده کرد و قول به إجزاء محتاج دلیل خاص است همچنانکه در طهارت از خبث این دلیل خاص وجود دارد اما در طهارت از حدث چنین دلیلی نداریم.

مبنای درست مبنایی است که معمول آقایان بدان قائل اند که فعلا قصد ورود به آن را نداریم اما طبق هر دو مبنا خصوصا مبنای معمول، اشکالی به فرمایش مرحوم آقای روحانی در توجیه تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی وارد می باشد اما به دلیل پیچیده بودن بحث طبق مبنای محقق خراسانی بحث را بر اساس مبنای صحیح که معمول آقایان نیز اتخاذ نمودند دنبال می کنیم.

1.1.1- توجیه آقای روحانی برای تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی

مرحوم آقای روحانی[4] برای ترتیب آثار با واسطۀ شرعی، مثالی می زنند؛ مثال ایشان از این قرار است که اگر ب با الف که فرضاً مستصحب النجاسه است ملاقات کند نجس می شود چون استصحاب نجاست الف به معنای ترتیب آثار آن بوده و یکی از آثار نجاست الف این است که ملاقی اش نجس می شود پس نجاست ملاقیِ الف با استصحاب نجاست الف ثابت می شود؛ در گام بعد وقتی نجاست ملاقیِ الف (یا همان ب) ثابت شد، نجاست ب خودش موضوع می شود برای ترتیب احکام خودش پس اگر ج هم با ب ملاقات کند ج محکوم به نجاست می شود و همینطور تا ده واسطه یا بیشتر. ما یک دلیل داریم که می گوید «ملاقی النجس، نجس» و ظاهر ابتدائی ملاقی النجس هم ملاقی با نجس واقعی است اما وقتی دلیل اصل عملی باعث شود حکم به نجاست شیئی بکنیم موضوع جدیدی برای قضیۀ «ملاقی النجس، نجس» محقق می شود و در نتیجه ملاقی دوم نیز محکوم به نجاست می شود و همین مطلب در مورد ملاقی دهم هم جریان خواهد داشت.

مرحوم آقای روحانی با این بیان خواستند ترتیب آثار با واسطۀ شرعی را توجیه کنند بدون این که متکی به قضیۀ «اثر الاثر اثر» باشد.

اشکالی که به بیان ایشان _خصوصا طبق مبنای معمول آقایان_ وارد است عبارت از این است که شرط حکومت _چه ظاهریه و چه واقعیه_ ناظر بودن لسان دلیل حاکم بر دلیل محکوم است در اینجا دلیل محکوم عبارت است از «ملاقی النجس، نجس» و ظاهر ابتدایی آن عبارت است از «ملاقی با نجس واقعی» اما وقتی شیئی با استصحاب، محکوم به نجاست شد دلیل استصحاب نسبت به ترتیب اثر مستقیمش یعنی نجاست ملاقی نظارت داشته و در نتیجه ملاقی نیز محکوم به نجاست است و موضوع ملاقی النجس به اعم از ملاقی النجس واقعا او ظاهرا توسعه می یابد _البته در حکومت ظاهریه توسعه در مقام ظاهر و نسبت به حکم مماثل است ولی در حکومت واقعیه توسعه در همان دلیل واقعی است نه مماثل با آن_ اما نسبت به ملاقیِ ملاقی، چنین نظارتی نداشته و در نتیجه دیگر نمی توان ترتیب آثار با واسطه را با این بیان توجیه کرد. نجاست ملاقا در شرع دو حکم مستقیم دارد _صرف نظر از این که در برخی موارد یک شیء دارای احکام عقلی نیز می باشد_ یک حکم نجاست، وجوب اجتناب و حکم دیگرش، نجاست ملاقی است لذا وقتی دلیل استصحاب می گوید هذا نجس، نظارت به هر دو اثر داشته و هر دو حکم مترتب می شود اما اثر غیر مستقیمش که نجاست ملاقیِ ملاقی است به چه دلیل معتبر است؛ فرض این است که دلیل استصحاب در مورد ملاقا جاری شده و نظارت به آثار خود آن دارد اما به چه دلیل نظارت به آثار واسطه اش _یعنی آثار ملاقی_ داشته باشد

توجه به این نکته لازم است که پیش فرض بحث این است که دلیل استصحاب می گوید تنها اثر خود شیء مترتب می شود و الا اصل مثبت حجت می شود و دیگر نیازی به این بحث ها نخواهیم داشت و چون نجاست ملاقی اول اثر خود مستصحب النجاسه است بر آن مترتب می شود اما نجاست ملاقی دوم دیگر اثر خود مستصحب النجاسه نیست تا بر آن مترتب شود بنابراین مرحوم آقای روحانی با عدم پذیرش تطبیق قضیۀ «اثر الاثر اثر» بر مقام، نمی تواند با بیان فوق تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی را توجیه کند اما اگر مبنای محقق خراسانی را بپذیریم و بگوئیم قضیۀ «اثر الاثر اثر» در مقام تطبیق می شود تفکیک مذکور به راحتی توجیه می شود چون می توان گفت اثر ملاقی اول نیز اثر خود مستصحب النجاسه تلقی می شود اما مرحوم آقای روحانی این بیان را نپذیرفتند و فرمودند متعلق تعبد در ادله، حکم مستصحب است نه اثر مستصحب و حکم واسطه تنها بر خود آن عارض شده و نمی توان کفت حکم واسطه بر ذی الواسطه هم عارض می شود در نتیجه مجالی برای تمسک به قضیۀ «اثر الاثر اثر» باقی نمی ماند.

خلاصه این که دلیل استصحاب می گوید مستصحب النجاسه به نحو ظاهری نجس است و طبیعتا نسبت به احکام این نجاست نظارت داشته و نجاست ملاقی با آن را نیز به نحو ظاهری ثابت می کند اما دیگر ناظر به احکام ملاقی نیست تا بگوییم ملاقیِ ملاقی، نیز با استصحاب ثابت می شود پس در اینجا هر چند واسطه شرعی است اما نتوانستیم به یک تحلیل درست برای ترتیب اثر واسطه دست یابیم؛ البته همانطور که گفته شد اگر مبنای محقق خراسانی را بپذیریم آثار ملاقی هم آثار ملاقا تلقی می شود چون همۀ این آثار با واسطه معلول و اثرِ شرعیِ همان ملاقات اول هستند لذا با تکیه به قضیۀ «اثر الاثر اثر» می توان مطلب را تمام کرد اما اگر گفتیم ادلۀ استصحاب به منظور تعبد به اثر نیست تا قضیۀ «اثر الاثر اثر» مطرح شود بلکه به منظور تعبد به حکمِ مستصحب است و حکم ملاقی حکم ملاقا محسوب نمی شود.

خلاصه این که به نظر می رسد همین نکات کاشف از این است که دلیل استصحاب به منظور تعبد به اثر مستصحب است نه حکم مستصحب لذا جریان استصحاب در وسائط شرعی با تکیه به قضیۀ «اثر الاثر اثر» قابل توجیه است.

1.2- اهمیت داشتن توجیه تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی

مرحوم آقای داماد[5] و مرحوم حاج آقا مرتضی حائری[6] در این بحث می فرمایند ترتیب آثار با واسطّۀ شرعی یک امر مسلم است چرا که مثال های روشن ادلۀ استصحاب نیز از همین قبیل است و نمی توان آن ها را از تحت دلیل خارج کرد؛ مثلا وقتی در موارد روشن دلیل استصحاب گفته شده این آب سابقا پاک بوده هنوز هم پاک است اثر مستقیمش یعنی وضویی که با این آب گرفته شده و نمازی که با این وضو خوانده شده صحیح است پس این مسلم است که ادلۀ استصحاب آثار با واسطۀ شرعی را شامل می شود هر چند ما نتوانیم آن را تحلیل و توجیه کنیم چون اگر قرار باشد این اثار با واسطه حجت نباشد حکم ظاهری به صحت وضو و امثال آن مثل این است که بگوئیم وضویت صحیح است اما نمازت صحیح نیست لذا روشن است که چنین آثاری را نمی توان از تحت دلیل خارج کرد؛ استصحاب طهارت آب و بقای وضو، برای همین است که بگوئیم نمازمان مجزی است و الا اگر نماز را تصحیح نکند چنین طهارتی چه فائده ای دارد.

خلاصۀ کلام این دو بزگوار این شد که ما می دانیم ادلۀ استصحاب شامل اثر با واسطۀ شرعی هم می شود هر چند نتوانیم آن را تحلیل و توجیه کنیم.

نکتۀ قابل توجه در مورد فرمایش این دو بزرگوار این است که هر چند بلحاظ شمول ادله نسبت به آثار با واسطۀ شرعی، تردید نداریم ولی تحلیل و توجیه آن در شمول و عدم شمول ادله نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی اثر گذار است بنابراین لازم است به تحلیل و توجیه شمول ادله نسبت به اثر با واسطۀ شرعی بپردازیم تا بتوانیم شمول یا عدم شمول ادله نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی را منقّح کنیم.

باید دانست عدم شمول ادله نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی یک امر مسلم نیست؛ این که گفته می شود اصل مثبت حجت نیست از باب عدم الدلیل است لذا ممکن است ما با تحلیلی که در موارد با واسطۀ شرعی اتخاذ می کنیم بتوانیم به دلیلی برای حجیت اصل مثبت نائل شویم؛ بله اگر از ابتدا عدم شمول ادله نسبت به اثر با واسطۀ غیر شرعی مسلم بود دیگر امر در طرفین روشن بود و نیازی به تحلیل مطلب نداشتیم اما امر تنها در طرف واسطۀ شرعی واضح است و در واسطۀ غیر شرعی محل تردید است.

البته عدم شمول ادله نسبت به اثر با واسطۀ غیر شرعی نیز در برخی موارد واضح است و جای تردید هم ندارد مانند جایی که ملازمۀ بین دو شیء اتفاقی باشد مثل این که شخصی را در وسط خیابان دیده ایم و می گوئیم اگر هنوز هم وسط خیابان باشد قطعا با ماشین تصادف کرده است این که بخواهیم با استصحاب بقای او در خیابان اثر لازمه اش یعنی تصادف کردن و مردن و تقسیم اموال و ... را مترتب کنیم واضح البطلان است و قابل التزام نیست زیرا تلازم بین در خیابان بودن و تصادف کردن این شخص یک تلازم اتفاقی است یعنی این گونه است که در این مورد خاص اتفاقا می دانیم بودن این شخص در خیابان به دلیل عبور ماشین در ساعت بعد، ملازم با تصادف کردن اوست اما همیشه این گونه نیست و مثال معروف اصل مثبت در کلام مرحوم شیخ انصاری نیز از همین قبیل است که بودن شخص در اتاق تلازم اتفاقی با فروریختن سقف بر سر او و موت او دارد؛ اما در برخی موارد ملازمه دائمی است مثلا یکی از موارد اصل مثبت در کلمات آقایان استصحاب کان تامه برای ترتیب اثر کان ناقصه است مثل این که بگوئیم سابقا آب کر موجود بود (کان تامه) پس الآن هم موجود است و از طرفی چون می دانیم هیچ آب کری غیر از آب درون حوض وجود ندارد پس معلوم می شود آب کرِ موجود، همین آب بوده و کریت هذا الماء (کان ناقصه) ثابت می شود هر چند در این مورد هم به یک معنا ملازمۀ بین وجود کرّ (کان تامه) و کریّت هذا الماء (کان ناقصه) اتفاقی است چون این گونه نیست که همیشه آب موجود منحصر به هذا الماء باشد ولی این ملازمۀ اتفاقی با ملازمۀ اتفاقی در مثال تصادف متفاوت است و عدم شمول ادله نسبت به مورد دوم واضح نیست لذا به تحلیل وجه شمول ادله، نسبت به وسایط شرعی نیازمندیم تا بتوانیم این گونه موارد مشکوک را منقح کنیم؛ ممکن است با تحلیلی که در وسایط شرعی اتخاذ می کنیم به این قائل شویم که اصل اولیه در مثبتات حجیت است مگر در مواردی که مشکلی در شمولش وجود داشته باشد و عدم شمولش واضح باشد.

1.2.1- اشاره به بیانات مرحوم آقای هاشمی

مرحوم آقای هاشمی در حاشیۀ بحوث پس از نقل راه حل مرحوم آقای صدر به ذکر اشکالاتی در مورد آن می پردازند که کلیّت این اشکالات صحیح است اما ما به دلیل مطرح نکردن فرمایشات مرحوم آقای صدر به این اشکالات نیز وارد نمی شویم.

الكلمة الثالثة- انه لا محيص من سلوك منهج صاحب الكفاية (قده) من دعوى انصراف دليل الاستصحاب إلى النهي عن نقض اليقين بلحاظ ما هو الأثر الشرعي سواء كان مفاده التعبد ببقاء المتيقن أو اليقين أو النهي عن النقض العملي- و لكن لا بالتقريب المتقدم من استفادة تنزيلات طولية متعددة إذ قد عرفت المناقشة فيه، بل بتقريب ان النقض و ان كان مسندا إلى اليقين إلّا ان المنظور إليه على كل التقادير في تفسير الحديث عدم رفع اليد عما يستتبعه المتيقن من الموقف العملي و الوظيفة تجاه المولى و حينئذ يقال: بان الآثار الشرعية الطولية إذا لم تتوسط بينها و بين الأثر المباشر واسطة عقلية تعتبر جميعا مواقف عملية مستتبعة للمتيقن اما باعتبار عرفية النكتة التي أشير إليها في كلام المحقق النائيني (قده) من ان أثر الأثر إذا كان من سنخ واحد يعتبر عرفا أثرا لنفس الشي‌ء، أو باعتبار عدم احتمال الفرق عرفا فيما بينها لكونها جميعا مواقف عملية تجاه الشارع مستتبعة لنفس الموضوع المستصحب و هذا بخلاف الأثر المترتب على الواسطة العقلية.[7]

ایشان به صدد ارائۀ دو بیان در مسأله است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

محقق نائینی نیز در این بحث بیاناتی دارند که نیازمند توجه است.