درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به روایاتی در ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص اشاره شد که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری مشعر به حجیت احکام گذشتگان در حق امت پیامبر صلوات الله علیه و آله بود؛ البته این حجیت منوط به عدم منع شارع از عمل به حکم سابق می باشد.

در جلسه‌ی گذشته به تقریب استدلال به این روایات اشاره شد و در این جلسه به بررسی و تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- کلام مرحوم شیخ انصاری در مورد آیه‌27 سوره‌ قصص

مرحوم شیخ انصاری فرمودند روایاتی که در ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص وارد شده مشعر به حجیت احکام امم سابق برای امت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله می باشد البته این حجیت منوط به عدم ورود منع است.

منها قوله تعالی حکایه عن شعیب ﴿ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا من عندک ...﴾.

فیه أن حکم المسأله قد علم من العمومات و الخصوصات الوارده فیها فلا ثمره فی الاستصحاب.

نعم فی بعض تلک الاخبار اشعار بجواز العمل بالحکم السابق فی الشرع السابق لولا المنع عنه فراجع و تأمل.[1]

تعبیر ایشان اشعار است نه دلالت.

حال باید دید مقصود از روایات ذیل این آیه چه روایاتی است.

1.1- روایات ذیل آیه‌27 سوره قصص

گفته شد در روایات، دو مضمون _که یکی از آن دو مضمون به دو طریق در منابع وارد شده است_ در این رابطه وجود دارد که می تواند مد نظر مرحوم شیخ انصاری بوده باشد.

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن (صلوات الله عليه)، قول شعيب (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‌ أي الأجلين قضى؟ قال: «وفى منهما أبعدهما، عشر سنين».قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: «قبل أن ينقضي».قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: «إن موسى (صلى الله عليه) قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي له؟ و قد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و على الدرهم، و على القبضة من الحنطة».[2]

یک بحث این است که آیا زوج می تواند مهریه را اجیر شدن خود قرار دهد؛ در این روایت از چنین کاری منع شده است به دلیل این که معلوم نیست بتواند به آن عمل کند لذا این سؤال پیش می آید که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام چگونه چنین مهریه ای را در ازدواجشان با دختر حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام قبول کردند؛ حضرت در پاسخ به این سؤال می فرماید حضرت موسی می دانست زنده می ماند و توان عمل به این شرط را دارد ولی ما چنین علمی نداریم و همین نکته فارق بین ما و ایشان است.

احتمال دارد مرحوم شیخ ناظر به روایت دوم باشد:

و عنه: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الإجارة، فقال: «صالح، لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى (عليه السلام) نفسه، و اشترط، فقال: إن شئت ثماني حجج، و إن شئت عشرا، فأنزل الله عز و جل فيه: أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ».[3]

در این روایت از کراهت اجیر شدن سؤال شده است و حضرت در پاسخ می فرمایند چنین کاری مکروه نیست.

1.1.1- تقریب استدلال به دو روایت مذکور

تقریب استدلال به این دو روایت این است که در روایت اول اگر عمل به شرع سابق مقتضی نداشت اصلا توهمی پیش نمی آمد که چرا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مهریه را اجیر شدن خود قرار داده است و در روایت دوم اگر عمل به شرع سابق مقتضی نداشت وجهی نداشت که حضرت برای بیان عدم کراهت به فعل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام استناد کنند.

این دو روایات دست‌کم نمایانگر وجود مقتضی در عمل به شرع سابق است هر چند ممکن است این مقتضی به دلیل مانع به فعلیت نرسد.

1.1.2- بررسی استدلال به روایات

در مورد روایت اول پاسخی وجود دارد که در مطرح کردنش در روایت دوم مشکل است ولی هر دو روایت یک پاسخ مشترک نیز دارند؛ شاید مجموع این اشکالات باعث شده مرحوم شیخ تعبیر کنند که روایات مشعر است.

پاسخ اختصاصی روایت اول این است که توهم منافات در جایی که احتمال هم بدهیم حکم سابق در مورد ما جریان داشته باشد کافی است و متوقف بر وجود مقتضی نمی باشد؛ امام علیه السلام می فرماید آن حکمی که در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وجود داشت اگر شرائطش الآن موجود باشد آن حکم نیز موجود خواهد بود و معنای این عبارت این نیست که اگر مانعی نباشد لزوما احکام سابق برای ما هم ثابت است بلکه مجرد احتمال جریان حکم سابق در حق ما برای دفع توهم تنافی توسط حضرت کفایت می کند.

به نظر می رسد این پاسخ در مورد روایت دوم مطرح نشود چون حضرت برای اثبات مطلب به فعل حضرت موسی استناد جسته اند پس فعل حضرت موسی دست‌کم باید مقتضی بقا داشته باشد و الا جایی برای استناد نمی نماند پس استناد و استشهاد متوقف بر وجود یک نحوه اقتضا می باشد.

یک پاسخ مشترک بین دو روایت نیز وجود دارد؛ مشکلاتی که محتمل است، در هر دو مورد مشکلات عقلائی است یعنی مشکلی است که اگر باشد در هر دو زمان باید باشد و اگر نباشد در هر دو زمان نباید باشد پس حکمی که شریعت سابق به جهات عقلائی جعل شده باشد و آن نکات عقلائی الآن موجود است طبعا آن حکم نیز موجود خواهد بود ولی این غیر از این است که تمام احکام ولو احکام تعبدی امم سابق مقتضی جریان در زمان ما را دارند؛ احکامی که نسخ می شوند احکامی هستند که نکات تعبدی تغییرپذیر دارند ولی اگر نکات حکم، عقلائی و تغییر ناپذیر باشد دیگر نسخ نمی شود پس در مورد احکام عقلائی عدم نسخ قطعی است.

به عبارت دیگر نکات عقلائی تغییر ناپذیر نیست پس محل بحث نکات تعبدی تغییر پذیر است چون بحث در جایی است که احتمال نسخ می دهیم و در امور عقلائی ثابته احتمال نسخ مطرح نمی شود.

توضیح این نکات عقلائی را به آینده موکول می کنیم.

1.1.3- بازخوانی روایات مورد بحث

تهذیب جلد6 صفحه353 :

این روایت را به همراه روایت قبلش می خوانیم چرا که هم به لحاظ متنی و هم به لحاظ سندی باید این دو روایت با هم خوانده شود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

روایت دوم محل بحث ما است: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.

در مورد متنش بعدا صحبت می کنیم.

در مورد سندش احمد بن محمدی که در صدر اسناد تهذیب واقع می شود معمولا احمد بن محمد بن خالد برقی است لذا ممکن است بدوا در مورد این سند نیز چنین برداشتی داشته باشیم، این دو روایت به ترتیب معکوس در کافی جلد5 صفحه90 رقم 2 و 3 وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (در اینجا احمد بن ابی عبدالله وارد شده که همان برقی است) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.

أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ

در روایت دوم احمد تعبیر کرده که معلق بر سند قبل است؛ علی بن محمد بن بندار حذف شده و احمد بن ابی عبدالله هم به احمد تلخیص شده است لذا همان احمد بن محمد بن خالد برقی است.

همچنین مرحوم صدوق در فقیه جلد3 صفحه173 این دو روایت را نقل کرده است:

وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ نَفْسَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع وَ اشْتَرَطَ قَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِياً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.

در این سند اولا به محمد بن سنان تصریح شده و ثانیا بجای ابیه، محمد بن خالد ذکر شده که احمد بن محمد را هم تعیین می کند.

در ادامه روایت بعد را ذکر کرده است:

وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْق‌

این که محمد بن عمرو همان ابی المقدام است یا نه، نیاز به بحث دارد.

1.1.3.1- منابع تهذیب

به نظر می رسد مواردی که مرحوم شیخ طوسی صدر سند را با احمد بن محمد شروع می کند اخذ به توسط نموده است یعنی در حقیقت این روایت را از کتاب دیگری اخذ نموده که در آن کتاب، صدر سند با احمد بن محمد آغاز شده بوده.

این مبحث را در بحث مصادر تهذیب ذکر کردم؛ در جایی که اخذ به توسط در تهذیب رخ می دهد عناوین مبهم زیاد می شود بر خلاف جایی که مستقیما به خود کتاب مراجعه کرده است که در آن از تعابیری همچون احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن ابی عبدالله البرقی یا احمد بن محمد بن خالد استفاده می کند که ابهام ندارد ولی جایی که تعبیرات مبهم مانند احمد یا احمد بن محمد، از مصدر دیگری که متوسط است گرفته شده و در آن مصدر این تعابیر مبهم وجود داشته هر چند در خود مصدر قرینه ای _همچون رابطه‌ی استاد و شاگرد یا انصراف یا روایات قبل_ وجود داشته که روشن گر این ابهام ها بوده است ولی با آمدنش در کلام شیخ این ابهام ایجاد شده است؛ مثلا احمد بن محمد مبهم در جاهای دیگر که مرادش احمد بن محمد بن عیسی است از کتاب خود احمد بن محمد بن عیسی نبوده بلکه از کتاب محمد بن علی بن محبوب یا سعد بن عبدالله یا صفار بوده است که احمد بن محمد در کلامشان معمولا احمد بن محمد بن عیسی است.

کل موارد احمد بن محمد را استقصا کردم و این که در هر مورد از کتابی همچون کافی یا .... گرفته شده است.

در کلمات صفار و سعد بن عبدالله و محمد بن علی بن محبوب احمد بن محمد، همان بن عیسی است و در موارد متعددی که مرحوم شیخ طوسی احمد بن محمد مبهم را در صدر سند قرار می دهد نوعا به دلیل این است که در منابع ذکر شده این عنوان به همین شکل نقل شده بوده.

در برخی از منابع اصلی تهذیب مقصود از احمد بن محمد همان بن عیسی است مانند کتاب صفار و سعد بن عبدالله و محمد بن علی بن محبوب که احمد بن محمد انصراف به بن عیسی دارد.

مدعای ذکر شده شواهد متعددی دارد از جمله این که مواردی که احمد بن محمد تعبیر کردند مروی عنه ها را بررسی کردیم و دیدیم این مروی عنه ها مربوط به بن عیسی بوده است نه بن خالد؛ احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد یک سری مشایخ مشترک دارند و یک سری مشایخ اختصاصی و با بررسی موارد اختصاصی روشن شد احمد بن محمد در کلام این سه بزرگوار به بن عیسی انصراف دارد.

قرینه‌ی دیگر این است که در فهرست شیخ طوسی روایات صفار و محمد بن علی بن محبوب و افراد این طبقه مکرر این تعبیر وارد شده است که احمد بن محمد و احمد بن ابی عبدالله؛ عطف احمد بن محمد به احمد بن ابی عبدالله نشان می دهد احمد بن محمد همان بن عیسی است نه بن خالد چون احمد بن ابی عبدالله همان بن خالد برقی است.

این بحث بسیار مفصل است و فرصت نشده آن را بنویسم ولی مبنای برنامه درایه النور همین کارهایی است که ما کردیم.

یکی از منابع تهذیب، نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری است؛ احمد بن محمد در کلام صاحب نوادر الحکمه بین بن عیسی و بن خالد مشترک است و انصراف خاصی ندارد چون در برخی مواضع مشایخ مشترک و در برخی مواضع مشایخ مختص بن عیسی و در برخی دیگر مشایخ مختص بن خالد است لذا انصراف خاصی ندارد؛ علت مطلب این است که سعد بن عبدالله و محمد بن علی بن محبوب و صفار به لحاظ سبک، هم سبک با بن عیسی هستند؛ احمد بن محمد بن عیسی با بن خالد در سبک کارشان تفاوت دارند چون خصوصیت اصلی بن عیسی فقاهت است لذا صحیح نگار است و معمولا روایات معمول به و معتبر را نقل می کند و یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل نیست در حالی که بن خالد در درجه‌ی اول تاریخ نگار است؛ در موردش تعبیر شده است[4] که فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار (یعنی مورخین) و این که یروی عن الضعفاء است[5] ولی محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادر الحکمه) هر دو ویژگی را دارد یعنی هم جنبه‌ی تاریخ نگاری دارد و هم چنبه‌ی فقهی لذا اگر کسی کتابهای نوادر را ببیند متوجه می شود کتب موجود در هر دو سبک را دارد و تهذیب نیز به عنوان یک کتاب فقهی از نوادر به عنوان یکی از منابع اصلی، روایت اخذ می کند؛ فهرست ابواب نوادر که در رجال نجاشی و فهرست شیخ بیان شده مؤید همین مطلب است؛ مثلا تعبیر می کند کتاب الخمسه کتاب السته و این کتاب شبیه خصال مرحوم صدوق است که باب بندی اش بر اساس مضمون نیست بلکه بر اساس تعداد قطعات روایات است (سه قطعه ای چهار قطعه ای و ...).

ساختار کتب افرادی مانند سعد بن عبدالله و محمد بن علی بن محبوب و صفار نشان می دهد سبکشان فقهی است و دغدغه‌ی فقهی دارند و دقت دارند و سعه‌ی مشرب ندارد بر خلاف بن خالد که سعه‌ی مشرب دارد و محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری نیز شاگرد بن عیسی و بن خالد بوده و هر دو سبک را دنبال کرده است و شاید علت تعبیر «دبه‌ی شبیب» درمورد کتاب محمد بن احمد بن یحیی نیز همین جامعیت و تلوّن مطالب کتابش باشند.

در کتاب محاسن اصلا رویکرد فقهی مطرح نیست هر چند احیانا به برخی مباحث فقهی اشاره کرده است و ترتیب ابوابش هم فقهی نیست و می توانید با مراجعه به رجال نجاشی و فهرست شیخ نیز کتابهای محاسن برقی را دنبال کنید و همین مطلب را تصدیق کنید؛ به همین جهت کتاب محاسن از منابع شیخ طوسی نیست چون مرحوم شیخ طوسی منابعی را دنبال می کرده که کار تألیفش را راحت کنند چون ایشان تهذیب را به عنوان شرح مقنعه نگاشته است لذا باید ترتیبش بر اساس کتب فقهی باشد.

بحث جامع نگاری و صحیح نگاری مد نظر من نیست بلکه نگاه فقهی مد نظر است یعنی به کتبی مراجعه می کند که ترتیبش فقهی است حال یا کتابی که اصلا در آن باب خاص فقهی نگاشته شده مانند کتاب مزار شیخ مفید یا ابن داود قمی که مخصوص مزار است یا کتاب الحج موسی بن قاسم یا کتاب احکام العبید بزوفری یا کتابهایی که در ابواب مختلف نگاشته شده مانند کتاب سعد بن عبدالله یا کتاب حسین بن سعید که سی باب داشته است.

مرحوم شیخ طوسی دو گونه منبع دارد یکی منابعی که در ابواب مختلف فقهی نگاشته شده بودند اینها کتاب هایی بودند که کتابهای جامع فقهی بودند مانند نوادر احمد بن محمد بن عیسی که غیر از نوادر احمد بن محمد بن عیسایی است که الآن موجود است چون کتاب فعلی در اصل برای احمد بن محمد بن عیسی نیست؛ یا کتاب سعد بن عبدالله یا علی بن الحسن بن فضال یا کتاب محمد بن الحسن الصفار یا محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.

گونه‌ی دیگر، کتابهایی بودند که مربوط به باب خاصی بودند که نامشان را ذکر کردیم.

حال باید ببینم در مورد منابع کتاب المکاسب یاداشت خاصی دارم یا نه.

در مورد منابع تهذیب بسیار کار کردم و این که از هر شخصی معمولا در چه بابهایی روایت می کند و منابع اصلی اش در هر بابی کیست.

این احتمال وجود دارد که احمد بن محمد در اینجا برگرفته از کتاب نوادر است که گفته شد گاهی بن عیسی و گاهی بن خالد است البته به احتمال زیاد اینجا بن خالد مراد است؛ روایت کافی مؤید این مدعا است نه دلیل بر آن چون این روایت برگرفته از کافی نیست و الا باید تعبیر احمد بن ابی عبدالله بکار می رفت چون تعبیر کافی احمد بن ابی عبدالله است نه احمد بن محمد و مرحوم شیخ طوسی این دو عنوان را به هم تبدیل نمی کند خصوصا که اگر بخواهد تبیدل کند باید احمد بن محمد را به احمد بن ابی عبدالله تبدیل کند تا روشن تر شود نه بالعکس چون ممکن است تعبیر مبهم احمد بن محمد را به احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن ابی عبدالله که واضح است تبدیل کنند نه بالعکس و اساسا دأب مرحوم شیخ با این جنین تبدیلاتی سازگار نیست.

بنابراین اینجا از کافی اخذ به توسط نکرده هر چند از کتاب دیگری اخذ به توسط کرده است و این که ترتیبش بر اساس کافی نیست شاهد بر نفی و اثبات نمی باشد چون این مقدار تغییرات طبیعی بوده و مثبت یا نافی اخذ به توسط از کافی نیست.

بنابراین این روایت یا از نوادر محمد بن احمد بن یحیی است یا از کتب سعد یا صفار یا ابن محبوب است ولی اینها هم به قرینه روایات قبل مرادشان بن خالد بوده ولی این قرینه به تهذیب منتقل نشده است؛ این که در کتب سعد و صفار و ابن محبوب مراد از احمد بن محمد بن خالد باشد هر چند نادر است ولی واقعیت دارد لذا تعیینش نیاز به دقت و مراجعه دارد.

مرحوم شیخ طوسی اینجا بین این دو روایتی که نقل کردیم جمع می کند؛ از روایت قبل استفاده می شود که خوب است انسان به جای این که خود را اجیر کند تجارت کند و این بیان دال بر کراهت است ولی از روایت بعد استفاده می شد اجیر کردن خود اشکالی ندارد که دال بر عدم کراهت است.

این بحث در بحث ما نیز اثر گذار است.