درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا به لحاظ صغروی می توان از آیه‌ی 48 سوره مانده ناسخ بودن یا نبودن شریعت اسلام نسبت به احکام شرائع سابقه را استفاده کرد یا نه؛ در جلسه‌ی گذشته واژه‌ی مهیمن را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم مهیمن به معنای نگهبانی است که جنبه‌ی لطف داشته و از صدمه دیدن محافظت می کند نه نگهبانی که جنبه‌ی قهر داشته و خطاهای شخص را رصد می کند.

در ادامه به بررسی واژه‌ی مصدق خواهیم پرداخت.

1- بررسی واژه‌ی مصدق

﴿ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في‌ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)﴾

بحث در این بود که آیا می توان از این آیه ناسخ بودن یا نبودن شریعت اسلام نسبت به شرائع سابقه را استفاده کرد.

مهیمن در عبارات به معنای ناسخ دانسته شده است ولی ما گفتیم به نظر می رسد مهیمن ناظر به ناسخ بودن قرآن نیست بلکه می خواهد بگوید قرآن محافظ کتب پیشین بوده و از آنها، تحریف زدایی می کند.

در این آیه علاوه بر مهیمن دو تعبیر دیگر وجود دارد که نیازمند بررسی است:

    1. مصدق بودن قرآن نسبت به کتب آسمانی پیشین.

    2. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا.

ظاهرا آقای شهیدی به مصدّق بودن قرآن تمسک کرده اند و آن را ناظر به ناسخ نبودن قرآن دانستند.

ممکن است در اشکال به آقای شهیدی توهم شود که نسخ برخی از احکام سابق مسلم است پس چگونه ممکن است ناسخ نبودن قرآن را مطرح کنیم.

و لکن این توهم ناتمام است چون بحث این است که همان احکامی که نسخ نشده به جعل مشابه تصدیق و تأیید شده است یا این که جعل جدید ندارد و استمرار جعل سابق است و لذا می توان آن را استصحاب کرد.

مرحوم آقای سید محمدسعیدحکیم؟؟؟؟؟؟؟؟ معتقد به نسخ شدن احکام شرائع سابقه بودند و این که اگر حکمی باقی باشد در واقع ک جعل مشابه دارد نه این که استمرار همان جعل سابق باشد ولی آقای شهیدی با ایشان مخالفت نموده و با تمسک به واژه‌ی مصدق بر ناسخ نبودن قرآن استدلال نموده اند و در نتیجه با شک در نسخ در واقع شک در استمرار همان جعل سابق داشته و می توان آن ار استصحاب کرد.

بنابراین بحث از مصدق بودن قرآن باید دنبال شود.

2- بررسی عبارت لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا

از سوی دیگر در ذیل آیه عبارتی وارد شده که می گوید برای هر کدام از شما شرعه و منهاجی قرار دادیم که ممکن است از آن استفاده شود هر امتی شریعت مستقلی داشته که ناسخ شریعت سابق است.

در اینجا به عبارات مفسرین اشاره می کنیم:

تفسیر ابن ابی حاتم ج4 ص1152:

الدین واحد و الشرائع مختلفه

در این کتاب بیان شده دین غیر از شریعت است؛ دین یعنی اصول حاکم بر شریعت است و بین تمام شرائع مشترک است و شریعت یعنی فروع دین که در هر شریعت غیز از شریعت دیگر است؛ پس دین به منزله‌ی یک رود اصلی و بزرگ است که از آن رودهای فرعی منشعب می شود ولی همه‌ی این رودهای فرعی از همان رود اصلی تغذیه می شود لذا هر امتی یک شریعت مستقل دارد که به مثابه‌ی همان رود فرعی است و تمام این رودهای فرعی از رود اصلی تغذیه می شوند و آن رود اصلی بین تمام شرائع مشترک است.

خلاصه این که در این آیه تعبیر شرعه و منهاجا ناظر به شریعت است نه دین.

تفسیر ثعلبی ج4 ص74 نیز به همین مطلب اشاره کرده است.

تفسیر ماتریدی که همان تأویلات اهل السنه هست ج4 ص158 ذیل آیه‌ی 90 از سوره‌ی انعام بعد از نقل داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید:﴿ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلّا جعلنا نبیا (49)﴾

در این آیات به اسامی چند تن از انبیای عظام اشاره نموده و چند آیه بعد می فرماید: ﴿ اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده (یعنی به هدایت اینها اقتدا کن) قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکری للعالمین (90)﴾

می گوید: امر رسوله ان یقتدی بهم بذلک و ذلک یدل علی ان الانبیاء و الرسل کانوا علی دین واحد و الدین لا یحتمل النسخ و التغییر الا تری انه قال فی آیه اخری ﴿ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا﴾ (که آیه‌ی 13 سوره‌ی شوری است) اخبر انه شرع لنا الدین الذی وصی بها نوحا و ذلک یدل علی أن الدین واحد لا یحتمل النسخ و اما الشرائع فهی مختلفه لأنها تحتمل النسخ و تحتمل الامر بالاقتداء لهم ما ذکر.

می گوید شرائع سابقه احتمال نسخ دارند و احتمال دارند نسخ نشده باشند و ما مأمور به پیروی و اقتدای به آن باشیم.

این که مراد از بهداهم اقتده چیست یک احتمال این است که مراد از هدایت، دین نسخ ناپذیر است و یک احتمال این است که بگوئیم مراد از بهداهم شریعت است نه دین، ولی این شریعت نسخ نشده است و در نتیجه می خواهد بگوید دین که نسخ ناپذیر است و طبعا باید تبیعت شود ولی آن شریعتی هم که نسخ نشده باید پیروی شود و این همان بحثی است که ما داریم یعنی شریعتی که نسخ نشده همان شریعت سابق ب.وده و دارای استمرار و بقا است و بالتبع قابل استصحاب نیز خواهد بود.

تفسیر جوامع الجامع ج1 ص393 به تبع کشاف ج2 ص43 عبارتی دارد که خلاصه عبارت کشاف است؛ هبارت جوامع الجامع این است: فبهداهم اقتده یرید بهداهم طریقتهم فی الایمان بالله و توحیده و عدله (یعنی همان اصول دین) و فی اصول دین دون الشرائع فانها یتطرق البها النسخ فهی هدی ما لم تنسخ.

این عبارت هدی ما لم تنسخ می خواهد بگوید هدایت شرائع سابقه دو قسم است یکی خود دین یا همان اصول دین که تغییر ناپذیر است و دیگری شریعت و فروع دینی که نسخ نشده اند؛ پس هر دوی اینها مصداق هدایت است که طبق این معنا معنایش این است که شما باید به آن شرائع نسخ نشده عمل کنید.

طبق این معنا لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا معنایش این می شود که هر چند ما برای هر امتی یک شریعت خاص قرار دادیم ولی این شریعت الزاما شریعت تازه نیست بلکه می تواند همان شریعت سابق باشد که با نسخ نشدنش قسمتی از شریعت جدید تلقی می شود. دینی که برای شما قرار دادیم به خاطر این که ما گفتیم پیروی کنید دین شما شده ولی معنایش این نیست که دین سابق را کاملا از بین ببریم و دین چدیدی جایگزینش کنیم بلکه ممکن است یک قسمتهایی از دین سابق پابرچا باشد و این معنایش این است که دین سابق کاملا نسخ نمی شود و برخی از قسمتهایش به استمرارش باقی می ماند و این استمرار تابع مصالح و مفاسدی است که کما کان باقی بوده و موجب بقای خود حکم شده است و دین جدید شدنش به اعتبار این است که ما گفتیم باید از آن پیروی کنید و این مطلب به لحاظ اثباتی می تواند با سکوت یا با نقل مطلب از شریعت سابقه افهام شود.

بنابراین با توجه به این دو آیه ممکن است گفته شود احکام شریعت سابقه ای که نسخ نشده اند همان احکام الآن باقی هستند.

2.1- نقض و ابرام

ممکن است اشکالی بر گرفته از کلام مرحوم سید یزدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مطرح کنیم به این که هیچگاه افراد موظف نبودند که شرائع سابقه را بررسی کنند و همین عدم تکلیف به فحص شاهد بر این است که شرائع سابقه در حق آنها الزام آور نبوده و اشکالی دیگر نیز برگرفته از کلام مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممکن است مطرح شود که مستفاد برخی از روایات این است که افراد صرفا موظف بودند به توحید و رسالت و امور مرتبط با آن است من جمله ترک بت پرستی و سائر احکام به تدریج جعل شده است.

و لکن به نظر می رسد این دو اشکال ناتمام است. هر دو اشکال را دفع کند و آن نکته عبارتست از عدم دسترسی افراد از طرق طبیعی به احکام شرائع سابقه؛ توضیح مطلب این است که احکامی که در کتاب انجیل وجود دارد و نسخ نشده شامل حال ما نیز هست ولی شرط فعلیت این احکام برای ما این است که در دسترس و در معرض وصول باشد به این معنا که اگر فحص کنیم بتوانیم به آن علم پیدا کنیم و این به معنای جزء الموضوع بودن علم برای فعلیت احکام است و در این مطلب که علم دخالت در فعلی شدن دارد بین ما و امم سابقه فرقی نیست این احکام اگر در دسترس نباشند برای امم سابق نیز در زمان خودشان فعلی نمی شوند.

حال با توجه به این نکته می توان گفت احکام شرایع سابقه از طرق کتب آسمانی پیشین که قابل دسترسی نبوده چون معلوم نیست این کتب چه مقدارش تحریف شده است و چه مقدارش مطابق با واقع است لذا معرضیت وصول نداشته و همین نکته باعث می شود اولا فحص از آن معهود نباشد (پاسخ اشکال مرحوم سید) و ثانیا در ابتدای شریعت ما به آنها امر نشده باشد( پاسخ اشکال مرحوم آقای سید محمدسعید حکیم) و مراجعه به خود پیغمبر برای کشف احکام سابق نیز مورد نهی واقع شده بوده «لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم»؟؟؟؟؟ یا مصلحت اقتضا می کرده که از حضرت در این زمینه پاسخگو نباشند یا حتی ممکن است خود پیغمبر هم مأمور به آن نباشند چون برای خود ایشان هم از طرق عادی قابل کشف نبوده است.

بنابراین دو بحث وجود دارد که نباید با هم خلط شود یک بحث این است که احکام شرائع سابق نیز به شرط علم در حق ما الزام آور بوده و به عبارت دیگر یک قضیه‌ی شرطیه هم در شریعت سابق و هم در شریعت فعلی وجود دارد که حکمی که در معرض وصول است الزام آور است یعنی بشرط علم حکمی وجود داشته و این حکم به شرط علم در حق ما هم وجود دارد و استمرار دارد و قابل استصحاب است مشروط ولی فعلیتش هم در حق ما و هم در حق افراد همان دین سابق منوط به علم است.

پس نباید بین فعلیت حکم و اصل حکم خلط کرد؛ آنجه محط نسخ است اصل جعل حکم است که اشکالات مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم به آن وارد نیست و آنچه اشکالات این دو بزرگوار به آن ناظر است مرحله فعلیت است که منافاتی عدم نسخ ندارد.

ولی با این حال به نظر می رسد این بیان ناتمام است چون هر چند قرآن تصدیق کننده‌ی شرائع سابقه است ولی معنای تصدیق این نیست که همان حکم سابق جاویدان بوده؛ مرحوم سید به نکته ای اشاره کردند که احتمالش کاملا بجاست؛ ایشان فرمودند مخاطب هر دینی مردم همان دین اند بنابراین اگر چنین باشد ما اصلا مأمور نبودیم به دین حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام عمل کنیم و تصدیق قرآن نسبت به احکام سابق منافاتی با این مطلب نداشته و می تواند با جعل جدید باشد.

برای تقریب به ذهن می توان به مثال انتصاب وزیر اشاره کرد؛ وقتی وزیری در یک دولت منصوب می شود اگر این دولت به پایان برسد و دولت بعد بیاید و همان وزیر را ابقا کند در واقع دولت جدید دولت سابق را تصدیق کرده است و این منافاتی ندارد با این که ابقای وزیر نیاز به یک نصب جدید و یک جعل جدید داشته باشد. گاهی دولت جدید دولت سابقرا تخطئه می کند که در این صورت تصدیق نکرده ولی گاهی دولت سابق را تصدیق و تأیید می کند و نه این که همان جعل سابق موجب انتصاب وزیر در دولت جدید شده باشد پس تصدیق ربطی به نسخ و عدم نسخ ندارد.

در مانحن فیه نیز تصدیق یعنی همان حکمی که در شریعت سابق بوده مورد تأیید اسلام است هر چند برای آن حکم برای بقا نیاز به جعل جدید داشته و در این صورت یک حکم جدید و مشابه تلقی می شود نه همان حکم سابق و بالتبع قابل استصحاب نخواهد بود.

خلاصه این که مطلب مرحوم سید مبنی بر این که مخاطب هر دین مردم همان دین هستند یک احتمال کاملا بجااست و همین احتمال مانع استصحاب می شود.

باید دانست این که حکم سابق مطلق نبوده باشد و محدود به مردم همان زمان باشد ولی اسلام بیاید آن را امضا کند باعث نمی شود این محدود بودن لغو باشد چون حتی اگر محدود هم نباشد در دسترس نبوده و باید بیان می شده حال به جای بیان می شده حال به جای بیان دوباره جعل دوباره در موردش صورت گرفته است.

خلاصه این که تصدیق و تأیید ربطی به نسخ و عدم نسخ ندارد لذا قرآن در عین مصدق بودن می تواند ناسخ هم باشد.

با توجه به مطالبی که در برخی تفاسیر قرائت کردیم می توان معنای دیگری را برای مصدق بیان کرد که باز هم ربطی به بحث ما ندارد؛ مصدق بودن قرآن را می توان به لحاظ اصول و خطوط اصلی دین دانست یعنی یک دین واحد وجود دارد و شرائع مختلف است.

3- معنایی دیگر برای مصدق

ممکن است معنای دیگری غیر از دوم عنای ذکر شده برای مصدق بیان کنیم و آن معنا با تکیه به قرینه ای است که در این آیات وجود دارد.

آن معنا عبارت از این است که قرآن می خواهد علاوه بر اصول دین شریعت را هم تأیید کند چون بحث این است که یهودیها به پیامبر رجوع می کردند و ایشان را حکم قرار می دادند لذا قرآن می فرماید چرا پیامبر را حکم قرار می دهید در حالی که تورات در دست شماست و در آ« حکم الله بیان شده است﴿: کیف یحکمونک و عندهم التوراه فیها حکم الله ﴾ و در ادامه به تاکید می کند که این حکم در تورات است و یک حکم درست است و بعد هم حکم را نقل می کند﴿: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ... ﴾

طبق این معنا با توجه به فضای صدور آیه مصدق می خواهد بگوید این حکم نسخ نشده لذا باید بر طبقش عمل کرد.

ولی با این حال به نظر می رسد این استدلال نیز ناتمام است چون تأیید احکام سابق می تواند با یک جعل مشابه باشد.

خلاصه این که همانطور که دولت جدید می تواند وزیر دولت قبل ار تأیید نماید دین لسلام نیز می تواند احکام دین سابق را امضا و تأیید کند ولی اعتبار وزیر در دولت جدید به جعلی که در دولت سابق برایش صورت گرفته نیست بلکه به جعل و انتصاب مشابهی است که در دولت جدید برایش صورت گرفته است.

در تبیین مفاد آیه توضیحاتی لازم است که در جلسه‌ی آینده به آن می پردازیم.