درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه486 – 06/ 09/ 1400

موضوع: استصحاب تدریجیات /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به مناشئ وحدت در کلام مرحوم آقای صدر اشاره شد؛ در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- مناشئ وحدت در کلام مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر 5 عامل را به عنوان مناشئ وحدت بر شمردند:

    1. گاهی وحدت یک شیء به جهت ثبات و استقراری است که در ذات آن است.

    2. گاهی وحدت یک شیء به جهت اتصال و تلاصق حقیقی بین اجزای آن است.

    3. گاهی وحدت یک شیء به جهت اتصال و تلاصق عرفی مسامحی بین اجزای آن است.

    4. گاهی وحدت یک شیء به جهت اتصال و تلاصق عنایی بین اجزای آن است.

    5. گاهی وحدت یک شیء به جهت تکرر متواصل و مستمر آن است.[1]

1.1- شرط کافی نبودن اتصال

در جلسه‌ی قبل گفته شد اتصال بین اجزا، لزوما موجب وحدت نمی شود و به عبارت دیگر شرط کافی نیست هر چند شرط لازم است.

در تکمیل این نکته باید گفت مجموعه ای از عوامل است که باعث می شود یک شیء واحد یا متعدد تلقی شود.

به عنوان مثال یک سخنرانی متصل به هم را در نظر بگیرید که در وسط این سخنرانی، مخاطبین ساعت اول خارج شده و بدون فاصله‌ی معتنا به مخاطبین زمان دوم وارد می شوند؛ در اینجا تغییر مخاطبین عرفا یک سخنرانی متصل را به دو سخنرانی تبدیل می کند.

یا مثلا اگر شخصی با مخاطبین واحد در ساعت اول درس فقه و در ساعت دوم درس اصول بگوید و فاصله ای بین این دو درس نباشد عرفا این درس، متعدد تلقی می شود و می گویند دو درس، نه یک درس؛ چون علی‌رغم وحدت مخاطبین و اتصال اجزای تکلم، موضوع تکلم تغییر کرده و همین نکته موجب تعدد عرفی این دو درس می شود.

مثال دیگر این است که دو موقعیت مکانی، اگر ابتدا از هم جدا باشند بعدا توسعه پیدا کرده و به هم متصل شوند گاهی موجب واحد دانستن آنها می شود و گاهی متعدد باقی می ماند؛ مثلا نوشهر و چالوس به هم چسبیده است ولی این دو منطقه دو شهر محسوب می شوند و شهرداری مستقلی دارند و علت تعدد این است که یکی تابع دیگری نیست ولی مثلا جمکران از همان ابتدا از توابع قم بوده و در نتیجه با توسعه پیدا کردن قم و چسبدینش به جمکران، جمکران جزء قم محسوب می شود چون از توابع قم بوده؛ ثمره‌ی فقهی این مثال در بحث سفر خودنمایی می کند چون اگر دو شهر باشند رفتن از یکی به دیگری مصداق مسافرت بوده ولی اگر یک شهر باشند مسافرت محسوب نمی شود.

مثال دیگر خانه ای است که اتاق هایش به هم چسبیده است؛ همه‌ی این خانه یک امر واحد تلقی می شود ولی همین اتاقها اگر به خانه همسایه چسبیده باشد امر واحد تلقی نمی شود هر چند در آن سوراخی ایجاد شود و بتوان از آن به خانه همسایه وارد شد.

خلاصه این که در هر مورد باید مجموع نکاتی که در ذهن عرف موجب تعدد و وحدت است را در نظر گرفت و نمی توان ضابطه ای کلی بیان کرد چون وحدت این گونه امور از اساس، وحدت حقیقی نبوده و قائم به نحوه‌ی اعتبار عرف است و اثر این وحدت اعتباری عرفی در استصحاب و امثال آن خود را نشان می دهد.

2- عامل پنجم وحدت در کلام مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر یکی از مناشئ وحدت را فاصله قابل اعتنایی دانسته است که یک نوع تکرار مستمر در آن وجود دارد. فرض کنید شخصی هر روز ساعت 8تا9 درس می دهد و تا فردا ساعت 8تا9 هیچ درسی ندارد و فاصله‌ی معتد به وجود دارد ولی چون این درس دادنِ ساعت 8تا9 تکرر متواصل و مستمر دارد عرف درس ساعت 8تا9 امروز را بقای درس دیروز می داند و در نتیجه با شک در بقای آن می تواند آن را استصحاب کند.

2.1- بررسی اشکال مرحوم آقای صدر به جریان استصحاب در عامل پنجم و پاسخ ایشان به اشکال

ایشان برای جریان استصحاب بقای درس 8تا9 اشکالی را مطرح می کنند و بعد خودشان به این اشکال پاسخ می دهند.

اشکال این است که هر چند درس 8 تا 9 امروز به یک ملاحظه استمرار درس 8 تا 9 روزهای سابق محسوب می شود؛ اما این درس مسبوق به عدم در ساعت 7 تا 8 است و این استصحاب عدم جاری شده و با استصحاب وجود تعارض می کند.

ایشان در مقام پاسخ می فرماید این شخص حالت سابقه‌ مرکبه دارد ولی این پاسخ برای ما چندان مفهوم نبود.

پاسخ اصلی این است که ما دو گونه ملاحظه داریم:

    1. یک ملاحظه این است که این شخص یک عادت مستمر دارد مبنی بر این که در ساعت8تا9 درس می دهد و ما شک در نقض شدن این عادت داریم.

    2. ملاحظه‌ی دیگر این است که قبل از ساعت 8 امروز هیچ درسی محقق نبوده است.

هر دو لحاظ عرفیت داشته و ذاتا مجرای استصحاب است ولی نکته‌ی اصلی این است که شک در تحقق درس در ساعت8تا9 ناشی و مسبب از شک در بقای عادت است لذا ملاحظه‌ی اول نسبت به ملاحظه‌ی دوم سببیت داشته و بر آن مقدم است.

به عبارت دیگر وجود عادت به منزله‌ی وجود یک قضیه‌ی شرطیه است به این صورت که اگر ساعت 8تا9 رسید درس شروع می شود و شک در تحقق جزاء (شروع درس از ساعت8تا9) مسبب از شک در بقای قضیه‌ی شرطیه است و این قضیه‌ی شرطیه در ساعت7 نیز صادق است چون صدق قضیه شرطیه حتی در فرض عدم تحقق شرط هم صدمه ای نمی بیند.

توجه به این نکته لازم است که قضیه‌ی شرطیه‌ی مشارالیه به استصحاب تعلیقی بازگشت نموده و اشکالات و جوابهایی که در آن بحث وجود دارد دقیقا در این قضیه‌ی شرطیه جریان دارد.

اشکال مطرح شده در بحث استصحاب تعلیقی عبارت از این است که این انگور «ان غلا حرم» و الآن که تبدیل به زبیب شده شک می کنیم هنوز هم با غلیان حرام می شود یا نه لذا به حکم استصحاب (با فرض عدم دخالت جفاف و رطوبت در قوام انگور و زبیب) می گوئیم هنوز هم «ان غلا حرم» بنابراین اقتضای استصحاب قضیه‌ی شرطیه، حکم به حرمت این شیء در فرض غلیان است ولی حرمت این شیء مسبوق به عدم است و استصحاب عدم حرمت فعلی اقتضا می کند این شیء بعد از غلیان حرام نشود بنابراین استصحاب بقای حکم تعلیقی با استصحاب عدم حکم تنجیزی معارض است.

در پاسخ به این اشکال گفته شده استصحاب بقای حکم تعلیقی نسبت به عدم حکم تنجیزی سببیت داشته و بر آن مقدم است.

در اشکال به این سببیت گفته شده تسبب عقلی است چون وقتی می گوئیم قضیه شرطیه صادق است این که بعد از تحقق شرط، جزا فعلی می شود یک امر عقلی است نه شرعی.

در پاسخ به اشکال مذکور گفته شده تسبب عقلی در جایی که علاوه بر عالم واقع، در عالم ظاهر هم محقق باشد منشأ تقدم اصل سببی بر مسببی می شود و این جا نیز از همین قبیل است. عرف نه در تنها در عالم واقع بلکه در عالم ظاهر بین صدق جمله‌ی شرطیه و فعلیت جزای آن بعد از تحقق شرط، تفکیک نمی کند.

بلکه ممکن است گفته شود نه این که بین صدق جمله‌ی شرطیه و صدق جزاء بعد از تحقق شرط، ملازمه است بلکه بین این دو عینیت است؛ توضیح مطلب این است که یک واقعیت خارجی داریم و آن این است که بعد از تحقق شرط، جزا فعلی می شود؛ این واقعیت خارجی واحد منشأ انتزاع دو عنوان می شود یک عنوان همان قضیه شرطیه است و عنوان دیگر فعلیت جزا در جایی است که شرط محقق شده است؛ این دو عنوان معنون واحد دارند؛ در نتیجه اگر شارع مقدس به حمل شایع حکم به تحقق یکی از این دو عنوان کند _با توجه به این که معنون منشأ اثر است و عنوان صرفا جنبه اشاریت و حکایت دارد‌_ در واقع معنون ثابت شده و جایی برای استصحاب عدم عنوان دیگر باقی نمی‌ماند؛ چون عنوان دیگر نیز حاکی از همین معنونی است که به حکم شارع باقی است.

تمام این اشکالات و جوابهایی که در بحث استحصاب تعلیقی مطرح است عینا در بحث ما نحن فیه نیز مطرح است.

2.1.1- اشاره به بحث تعارض استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای مجعول

همین نوع سببیت، بین استصحاب عدم جعل زائد و استصحاب بقای مجعول نیز مطرح است.

مرحوم آقای خوئی در اشکال به استصحاب در شبهات حکمیه قائل به تعارض استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای مجعول شده اند[2] ولی به نظر می رسد جعل و مجعول نیز دو عنوان از یک معنون هستند یعنی در عالم اعتبارات عقلی یک جعل داریم و یک مجعول ولی در عالم خارج تحقق این دو عنوان به یک واقعیت خارجی است و در نتیجه با استصحاب عدم جعل زائد جایی برای استصحاب بقای مجعول نمی ماند.

البته ما در آن بحث گفتیم استصحاب عدم جعل زائد در غیر بحث استصحاب عدم نسخ عرفیت نداشته و به همین جهت ذاتا جریان ندارد و الا اگر جاری شود بر استصحاب بقای مجعول مقدم است.

خلاصه این که استصحاب بقای قضیه‌ی شرطیه، به معنای اثبات منشأ انتزاع آن بوده و در نتیجه جایی برای استصحاب عدم در ناحیه‌ی عنوان دیگر برای نفی منشأ انتزاع، باقی نمی ماند و اساساً چنین تفکیکی ممکن نیست.

بله ممکن است بگوئیم هرچند این دو عنوان دقیقا یک معنون دارند ولی عرف بین این دو علیت و معلولیت می بیند و به همین جهت استصحاب در ناحیه‌ی علت را مقدم می دارد؛ وجه این تخیل عرفی این است که گفته می شود اگر شرط محقق شد جزاء محقق می شود و حال که شرط محقق شد پس جزاء فعلی است؛ تعبیر «پس» که در عبارت مذکور وارد شده دوگانگی بین قضیه شرطیه و فعلیت جزاء بعد از تحقق شرط را به ذهن عرف می اندازد در حالی که بالدقه تعبیر «پس» تفریع در عالم علم و اثبات است یعنی تحقق قضیه شرطیه علت علم به فعلیت جزاء بعد از تحقق شرط است نه این که این دو ثبوتا و خارجا بر هم متفرع باشند چون در عالم خارج تفریعی بین این دو وجود ندارد و این دو عینیت دارند.