درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه480 – 26/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته گفته شد بطور کلی، استصحاب کلی قسم رابع در حقیقت به کلی قسم ثانی باز می گردد و در خصوص مثال جنابت مردده، نکات خاصی وجود دارد که این مثال را از سائر موارد متمایز می سازد.

ویژگی خاص مثال جنابت مردده این است که ذیل بحث تعاقب حادثین قرار می گیرد چون ما می دانیم هم غسل و هم جنابت حادث شده است ولی نمی دانیم کدام مقدم و کدام مؤخر است.

1- رابطه‌ی مثال جنابت مردد با بحث تعاقب حادثین

اگر شخصی صبح جنب شده باشد سپس در ظهر غسل نموده باشد و بعد از ظهر اثری از منی در لباس خود مشاهده کند و نداند این منی قبل از غسل از او خارج شده تا نیازی به غسل دوباره نداشته باشد یا بعد از غسل از او خارج شده تا لزوم دوباره‌ی غسل را به دنبال داشته باشد، بحث این است که آیا می توان استصحاب کلی جنابت موجود همراه این منی را جاری کرد یا نه.

طبق تقسیم بندی مرحوم آقای خوئی این قسم، ذیل قسم رابع از استصحاب کلی قرار می گیرد[1] . ما گفتیم در خصوص این مثال بحث‌های خاصی وجود دارد؛ یک بحث این است که در این مثال، زمان متیقن مجهول است یعنی نمی دانیم زمان حدوث جنابت موجود همراه با این منی، قبل از غسل است یا بعد از غسل و همین جهل به زمان متیقن، منشأ اشکالات خاصی در این مثال می شود.

در بحث تعاقب حادثین، برخی آقایان مطلقاً قائل به جریان استصحاب در طرفین بوده و در نتیجه در اثر تعارض، هر دو اصل از حجیت ساقط می شود ولی مبنای آیت الله والد این است که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود ولی در مجهول التاریخ جاری می شود؛ به عنوان مثال پدر و پسری فوت کرده اند و می دانیم پدر در روز جمعه فوت کرده ولی نمی دانیم پسر در روز پنجشنبه فوت کرده است تا وارث پدر نباشد یا در روز شنبه فوت کرده است تا وارث پدر باشد، از یک طرف استصحاب بقای حیات یا همان عدم فوت پسر تا روز جمعه را جاری می کنیم و در نتیجه ارث بری او از پدر ثابت می شود حال بحث بر سر این است که آیا می توان حیات پدر یا همان عدم فوت پدر را تا زمان واقعی فوت پسر جاری کرد.

ممکن است گفته شود زمان فوت پدر معلوم است یعنی می دانیم در روز پنجشنبه زنده بوده و در روز جمعه فوت کرده است پس شکی در زمان حیات و فوت او نداریم تا استصحاب حیات او را جاری کنیم.

این اشکال در صورتی مطرح می شود که بخواهیم استصحاب حیات پدر را در عمود زمان جاری کنیم چون در عمود زمان، زمان فوت وی مشخص بوده و جایی برای استصحاب وجود ندارد بنابراین اگر بخواهد استصحاب جاری شود باید حیات و فوت پدر را نه در مقایسه با عمود زمان بلکه در مقایسه با زمان واقعی فوت پسر در نظر بگیریم و بگوئیم می دانیم پدر زنده بوده نمی دانیم در زمان واقعی فوت پسر، حیاتش ادامه داشته یا نه و در نتیجه بقای حیات او تا زمان واقعی فوت پسر را استصحاب می کنیم.

1.1- نظر آیت الله شبیری در بحث تعاقب حادثین: جریان استصحاب در مقایسه با عمود زمان

در این مثال آیت الله والد قائل به عدم جریان استصحاب در ناحیه‌ی معلوم التاریخ یعنی فوت پدر می باشند؛ ایشان می فرمایند استصحاب تنها باید در مقایسه با عمود زمان جاری شود و با توجه به عدم امکان جریان استصحاب در معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان، هیچ استصحابی در معلوم التاریخ جاری نمی شود تا با استصحاب موجود در ناحیه‌ی مجهول التاریخ معارضه کند.

نتیجه‌ی فرمایش آیت الله والد این است که اگر هر دو فوت مجهول التاریخ باشد _یعنی می دانیم هر دو فوت کرده اند ولی نمی دانیم کدامیک پنجشنبه و کدامیک جمعه فوت کرده است_ بتوان استصحاب را در عمود زمان ملاحظه نموده و در هر دو جاری کرد و در نتیجه بین دو استصحاب تعارض ایجاد می شود به این صورت که روز جمعه را در نظر می گیریم و می گوئیم نمی دانیم حیات پدر تا این روز ادامه داشته یا نه و همچنین نمی دانیم حیات پسر تا این روز ادامه داشته یا نه در نتیجه استصحاب بقای حیات هر دو تا روز جمعه جاری شده و منشأ تعارض می شود.

1.2- نظر استاد در بحث تعاقب حادثین: عدم جریان استصحاب در مجهولی التاریخ

ما اشکال دیگری غیر از اشکال آیت الله والد را مطرح می کنیم و نتیجه‌ی این اشکال این است که حتی در مجهولی التاریخ استصحاب مجرا نخواهد داشت نه این که جاری می شود و تعارض می کند.

این اشکال الهام گرفته از کلمات مرحوم آقای آخوند است؛ ایشان در بحث تعاقب حادثین به بیان تقسیماتی می پردازند و اشکال عدم احراز اتصال یقین به شک را مطرح می کنند؛ ما شبیه این اشکال را در مجهولی التاریخ جاری می دانیم و در نتیجه استصحاب در مجهولی التاریخ اصلا جاری نمی شود نه این که جاری شود ولی تعارض کند.

به نظر می رسد اشکال موجود در مثال جنابت مردده این است که نقض یقین به شک صادق نیست؛ توضیح مطلب این است که لا تنقض الیقین بالشک یعنی به خاطر شک از آثار یقین، رفع ید نکن؛ در مثال جنابت مردده، رفع ید از اثر یقین به این است که فرض کنیم این جنابت قبل از غسل بوده و در نتیجه با غسل مرتفع شده و دیگر نیازی به غسل دوباره نیست، حال سئوال این است که اگر از اثر یقین به جنابت رفع ید کنیم یعنی فرض کنیم جنابت متیقن قبل از غسل بوده و در نتیجه مرتفع شده، نقض یقین به شک کردیم یا نه؟

پاسخ این است که با توجه به نکته‌ای که آیت الله والد فرمودند برای جریان استصحاب، یقین و شک باید در عمود زمان ملاحظه شود؛ ما در مثال جنابت مردده وقتی به عمود زمان نگاه می کنیم می دانیم یک غسل در ظهر انجام شده حال اگر جنابت مردده را جنابت صباحیه فرض کنیم و از آثار یقین به آن رفع ید کنیم، یقین به جنابت را به غسلی نقض کرده ایم که در عمود زمان معلوم است نه مشکوک پس نقض یقین به شک نکردیم.

بله نسبت زمانیِ غسل معلوم الزمان با جنابت مردده، مشکوک است و همین مطلب باعث شده در وجود جنابت در زمان حاضر شک کنیم ولی این شک، شکی نیست که در عمود زمان ملاحظه شده باشد _چون وقتی به عمود زمان نگاه می کنیم_ معلوم است غسل در ظهر انجام شده است بلکه این شک، شکی است خارج از عمود زمان که با در نظر گرفتن غسل نسبت به زمان واقعی جنابت مردده حاصل می شود و همان‌طور که گفته شد برای جریان استصحاب باید یقین و شک را در عمود زمان دید و حال آن که در مثال مذکور در عمود زمان نقض اثر یقین به غسل، نقض یقین به شک نیست چون غسل در عمود زمان متعلق شک قرار نگرفته است.

به عبارت دیگری که از کلمات مرحوم آقای آخوند الهام گرفته شده[2] ، برای جریان استصحاب لازم است زمان یقین و شک علی کل تقدیر به یکدیگر متصل باشند یعنی چه متیقن در بقا محقق باشد و چه محقق نباشد اتصال زمان یقین و شک محفوظ باشد؛ این قید در مثال جنابت مردده متوفر نیست چون در مثال جنابت مردده این اتصال در یک تقدیر هست و در تقدیر دیگر نیست؛ جنابت مردده علی تقدیر این که بعد از غسل، عارض شده باشد، به زمان حاضر که زمان شک است متصل است ولی علی تقدیر این که قبل از غسل عارض شده باشد معلوم است که با انجام غسل در ظهر زائل شده و به زمان حاضر که زمان شک است اتصال ندارد.

در مثال‌های متعارف استصحاب، مثلا گفته می شود زید عادل بوده و نمی دانیم هنوز عادل است یا نه؛ در این مثال عدالت مشکوک زید در مرحله‌ی بقا، چه تحقق داشته باشد چه تحقق نداشته باشد زمان یقین و شک به هم متصل است ، پس علی کل تقدیر زمان یقین و شک اتصال دارد، چه مشکوک محقق باشد چه محقق نباشد ولی در مثال جنابت مردد وقتی زمان شک (یعنی همین زمانی که می خواهیم استصحاب کنیم) را در نظر می گیریم می بینیم در صورت بقای جنابت، جنابت مشکوک به جنابت متیقن متصل است چون بقای جنابت به معنای این است جنابت مورد نظر، بعد از غسل حادث شده و به زمان حاضر که زمان شک است متصل است ولی علی تقدیر عدم بقای جنابت در زمان حاضر، اتصال وجود ندارد چون عدم بقای جنابت در زمان حاضر که زمان شک است به معنای این است که این جنابت مردده قبل از غسل بوده و در نتیجه با غسل زائل شده و این غسلی که جنابت متیقنه را زائل کرده مانع اتصال زمان یقین به زمان شک است و در حقیقت خود این اتصال است که منشأ شک در وجود جنابت در زمان حاضر است.

با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، نقض جنابت متیقن به غسلی که معلوم الزمان است نه احتمالاً بلکه قطعا نقض یقین به شک نیست چون مقصود از شک، شک در عمود زمان است و اینجا اگر جنابت نقض شده باشد به همین غسلی نقض شده است که در عمود زمان معلوم است لذا نقض جنابت به آن نقض یقین به شک نیست.

2- تفاوت مثال فرد مردد ذیل کلی قسم رابع با فرد مردد ذیل کلی قسم ثانی

در مثال‌های متعارف فرد مردد می گفتیم می دانیم زید یا عمرو در اتاق است و هر کدام که در اتاق باشد مصداق عالم بوده و وجوب اکرام مستقلی دارد چون اکرم العالم به معنای وجوب اکرام عالم به نحو مطلق الوجودی است یعنی هر عالمی موضوع یک وجوب اکرام است بنابراین هر یک از زید و عمرو _که طبق فرض هر دو عالم هستند_ در اتاق باشند وجوب اکرم دارند حال اگر در واقع زید در اتاق بوده باشد می دانیم الآن از اتاق خارج شده ولی اگر عمرو در اتاق باشد قطعا یا احتمالا در اتاق باقی است لذا شک در بقای فرد مردد داشته و استصحاب بقای فرد مردد یا کلی قسم ثانی، اقتضا می کند بگوئیم هنوز عالم در اتاق است و وجوب اکرام دارد ولی مشکل این استصحاب این بود که محکوم استصحاب عدم وجود عمرو در اتاق است چون منشأ شک در بقای فرد مردد یا کلی در اتاق، این است که آیا عمرو در اتاق حادث شده یا نه لذا با استصحاب عدم وجود عمرو در اتاق جایی برای استصحاب بقای فرد مردد باقی نمی ماند چون محکوم بودن استصحاب بقای فرد مردد و کلی مطلق الوجودی را نسبت به استصحاب عدم فرد طویل پذیرفتیم؛ و لکن فرد مرددی که در قسم رابع است دچار چنین اشکالی نبوده و استصحاب حاکم ندارد؛ توضیح مطلب این است که در مثال کلی قسم رابع گفتیم می دانیم زید در اتاق بوده و عنوان عالم هم در اتاق بوده ولی نمی دانیم عنوان عالم در ضمن زید بوده یا در ضمن شخص دیگری مثل عمرو، حال با خروج زید از اتاق می دانیم عنوان زید دیگر در اتاق نیست ولی احتمال می دهیم عالم هنوز در اتاق باشد چون اگر عنوان عالم در ضمن شخص دیگری مثلا عمرو در اتاق حادث شده باشد الآن قطعا یا احتمالا باقی است بنابراین استصحاب بقای عنوان عالم در اتاق اقتضا می کند بگوئیم عالم هنوز در اتاق هست و مثلا وجوب اکرام دارد؛ فرق این استصحاب با استصحاب فرد مردد ذیل کلی قسم ثانی این است که دیگر استصحاب حاکم ندارد چون استصحاب حاکمی که در اینجا متصور است عبارت است از استصحاب عدم تحقق عمرو در اتاق ولی چنین استصحابی جاری نمی شود چون عمرو به خودی خود اثری ندارد تا مجرای استصحاب واقع شود؛ آنچه باعث می شود عمرو مجرای استصحاب شود عالم بودن است بنابراین اگر عالم بودن عمرو معلوم باشد می توان استصحاب عدم تحقق عمرو در اتاق را جاری کرد ولی وقتی معلوم نیست عالم است یا عالم نیست اصلا موضوع اثر بودنش معلوم نیست تا با استصحاب عدمش شک در بقای کلی عالم یا فرد مردد عالم، را برطرف کنیم یا اشکال کنیم که این فرد عالم که مقطوع الزوال است و فرد دیگر عالم اصلا متیقن الحدوث نیست بر خلاف فرد مردد ذیل کلی قسم ثانی یا کلی قسم ثانی (به نحو مطلق الوجودی) که در آن می گفتیم چه زید در اتاق باشد چه عمرو در اتاق باشد عالم بودنش مسلم است بنابراین خود عمرو می تواند مجرای استصحاب عدم ، واقع شود و به ضمیمه‌ نمودن آن به وجدان عدم زید، عدم بقای فرد مردد یا کلی عالم (به نحو مطلق الوجودی) را نتیجه گرفت بنابراین بحث‌های نقل شده از آیت الله والد به ما نحن فیه ربطی نخواهد داشت.