درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه462 – 28/ 07/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا اشکالاتی که برای استصحاب فرد مردد بیان شده در مورد استصحاب کلی هم مطرح می شود یا نه.

در جلسه گذشته گفته شد کلی و فرد مردد از جهت اشکال عدم تعلق یقین سابق و اشکال عدم وجود شک و اشکال عدم تنجیز جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز مشترک هستند.

در این جلسه اشتراک کلی و فرد مردد در اشکال معارضه، مورد بررسی قرار می گیرد.

1- بررسی اشتراک کلی و فرد مردد در اشکال معارضه

یکی از اشکالات استصحاب فرد مردد که توسط مرحوم آقای صدر مطرح شد این بود که با غمض عین از اشکالات ذاتی استصحاب فرد مردد، این استصحاب مبتلا به معارض است.[1]

توضیح مطلب این است که ما در بحث علم اجمالی یا قائل به مبنای اقتضا می شویم و یا قائل به مبنای علیت؛ طبق هر دو مبنا استصحاب فرد مردد، مبتلا به اصل معارض در ناحیۀ فرد طویل است.

اگر مبنای ما در علم اجمالی، اقتضایی بودن علم اجمالی برای تنجیز باشد، نتیجه اش این است که شرط تنجیز علم اجمالی این است که اصل ترخیصی در هیچ یک از اطراف جاری نشود و این مطلب در علم اجمالی واقعی و وجدانی ثابت است لذا در علم اجمالی تعبدی ای که به برکت استصحاب ایجاد شده نیز باید پذیرفته شود، بنابراین اگر استصحاب عدم یا برائت در یکی از طرفین جاری شود علم اجمالی بی اثر خواهد شد و این اصل ترخیصی در مانحن فیه در فرد طویل جریان دارد و فرد قصیر هم که بالوجدان معدوم است در نتیجه دیگر تنجیزی وجود نخواهد داشت.

اما بنابر مبنای علیت علم اجمالی نیز باید گفت این علم اجمالی مولود استصحاب است و این علم اجمالی تعبدی با اصل ترخیصی در ناحیۀ فرد طویل معارضه می کند و بین این دو اصل حکومتی وجود ندارد چون مجرای یکی جامع و مجرای دیگری فرد است و مصب واحد ندارند.

ما معتقدیم عین همین اشکالاتی که مرحوم آقای صدر در فرد مردد مطرح کرده اند ولی در جامع مطرح نکرده اند _ با غمض عین از صحت و سقمش_ در جامع نیز جریان دارد.

2- تفصیل مرحوم آقای صدر در استصحاب جامع

مرحوم آقای صدر در مقام تبیین اشکال معارضه در استصحاب کلی، می فرماید ما فرد قصیر را بالوجدان و فرد طویل را بالاصل نفی می کنیم و نتیجه ضم اصل به وجدان این می شود که تنجیز نفی می شود و این با بقای تنجیز از ناحیه استصحاب کلی منافات دارد؛ ایشان می فرماید و لکن تحقیق این است که در استصحاب جامع، تفصیل قائل شویم بین جامعی که به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده است و جامعی که به نحو صرف الوجود ملاحظه شده است و اشکال معارضه را تنها متوجه قسم اول می دانیم.[2]

ایشان می فرماید باید ببینیم اثر مترتب بر کلی، به چه ملاحظه است؛ آیا اثر، مترتب بر مطلق الوجود کلی است یا صرف الوجود کلی؛ اگر اثر رفته باشد روی کلی به نحو مطلق الوجود معنایش این است که حکم رفته است به روی حصه (یعنی آن طبیعتی که در ضمن هر فرد موجود است) و هر فردی از افراد طبیعت، حکم مجزایی داشته و مثلا در مثال «اکرم العالم» به عدد افراد عالم وجوب اکرام داریم و در نتیجه با استصحاب عدم فرد طویل و ضم آن به وجدان عدم فرد قصیر، آن حصه ای از طبیعت که در ضمن این دو است و حکم مربوط به آن نیز نفی می شود و در نتیجه با استصحاب بقای کلی معارضه می کند چون می دانیم حکم کلی یا در ضمن فرد طویل و یا در ضمن فرد قصیر موجود می شود و فرض این است که یکی را بالوجدان و دیگری را بالاصل نفی کردیم و این با بقای کلی منافات دارد؛ ولی اگر اثر رفته باشد روی کلی به نحو صرف الوجود، حکم به روی حصه (یعنی آن طبیعتی که در ضمن هر فرد موجود است) نرفته است بلکه به روی خود کلی رفته است؛ ایشان بحث را روی مبانی مختلف دنبال می کند ولی ما صرفا بحث را روی مبنای خود ایشان دنبال می کنیم و مبنای ایشان این است که مراد از استصحاب جامع، ترتیب آثار واقع به مقدار حکایت جامع از آن می باشد و به تعبیر دیگر احکام تعلق می گیرد به عناوین بما هو حاک عن الخارج؛ ما با جریان استصحاب در جامع می خواهیم بگوئیم محکی عنوان جامع، از دریچه عنوان جامع منجز است و این منافاتی ندارد با عدم تنجیز از ناحیه فرد طویل لذا معارضه ای بین این دو اصل ایجاد نمی شود؛ به تعبیر بنده ما یک عنوان تفصیلی داریم که فرد طویل و قصیر است و یک عنوان اجمالی داریم که همان جامع است حال اگر از طریق یک عنوان، تنجیزی ثابت شود منافاتی با عدم تنجیز از ناحیه عنوان دیگر ندارد چون تنجیز حیثی بوده و نفی تنجیز حیثی، منافاتی با اثبات آن از حیث دیگر ندارد.

2.1- بررسی تفصیل مرحوم آقای صدر بین مطلق الوجود کلی و صرف الوجود کلی

ایشان فرمودند در مطلق الوجود کلی، حکم به روی حصه رفته است ولی در صرف الوجود، حکم به روی خود طبیعت رفته است یعنی گویا جامع به نحو صرف الوجود اصل بوده و جامع به نحو مطلق الوجود با ملاحظات زائده بر طبیعت است در حالی که مبنای صحیح در مورد طبیعت این است که ذات طبیعت لا بشرط از تمام این حالات است و این گونه نیست که صرف الوجود طبیعت، حالت اصلی آن بوده و با ملاحظات زائده، از مطلق الوجود یا مجموع الوجودات حکایت کند و به عبارت دیگر طبیعت، فی حد نفسه هیچ تعینی نداشته و بر هیچ یکی از حالات صرف الوجود یا مطلق الوجود یا مجموع الوجودات منطبق نمی شود و تمام این حالات، قالبهایی است که زائد بر ذات طبیعت می باشد و برای تعین یافتن طبیعت لاجرم باید آن را در یکی از این قوالب ذهنی قرار داد نه این که صرف الوجود حالت اصلی و بقیه حالات واجد مؤونه زائده باشند لذا تمام این حالات زائد بر ذات طبیعت محسوب می شود.

بنابراین در مقام تبیین کلام مرحوم آقای صدر برای این که به این پیچیدگی ها وارد نشویم قدری تعبیر را تغییر دادیم و کلامشان را این گونه تقریب کردیم که اگر حکم رفته باشد روی مطلق الوجود کلی، اشکال تعارض اصلين محکّم است ولی اگر حکم رفته باشد روی صرف الوجود کلی، تعارضی ایجاد نمی شود.

به نظر ما اگر این اشکال وارد باشد و تفصیلی وجود داشته باشد، در فرد مردد هم عیناً باید مطرح شود و اصل مسأله ناشی از این است که ایشان تصویر درستی از فرد مردد ندارد.

3- بررسی اصل اشکال معارضه

به نظر می رسد اصل اشکال معارضه اصلا جایگاهی ندارد چون استصحاب عدم فرد طویل جاری نمی شود.

توضیح مطلب وابسته به توجه به کیفیت جریان استصحاب عدم فرد طویل است؛ ما برای استصحاب عدم فرد طویل باید همان یقینی که به عدم تحقق فرد طویل، قبل از یقین اجمالی به تحقق احد الفردین داریم را تا زمان شک استمرار دهیم و به آن عمل کنیم در حالی که بین زمان یقین به عدم تحقق فرد طویل و زمان شک، یک فتره ای وجود دارد که اتصال زمان یقین به زمان شک را از بین می برد؛ آن فتره همان زمان یقین اجمالی به احد الفردین است؛ در این فتره به دلیل وجود علم اجمالی، اصل در طرفین علم اجمالی جاری نمی شود _حال به هر بیانی که علم اجمالی را مانع جریان اصل در طرفین بدانیم_ چون استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر معارض است و همین عدم امکان جریان اصل در آن فتره باعث می شود زمان یقین به عدم تحقق فرد طویل، با زمان شک متصل نباشد چون در این فتره نمی توان اصلی را جاری دانست.