درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه459 – 24/ 07/ 1400

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به تناسب ارجاع مرحوم آقای روحانی به بحث استصحاب فرد مردد، به بحث استصحاب فرد مردد ورود کردیم و گفتیم فرد مردد در برخی موارد ذیل استصحاب کلی قسم اول قرار می گیرد و در برخی موارد، ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح می شود؛ بحث از استصحاب فرد مرددی که ذیل کلی قسم اول بود به پایان رسید و ما جریان استصحاب در آن را پذیرفتیم و در جلسه گذشته، بحث در مورد استصحاب فرد مرددی بود که ذیل کلی قسم ثانی مطرح شده است.

1- مروری بر اشکالات مرحوم آقای صدر بر استصحاب فرد مرددِ ذیل کلی قسم ثانی

مرحوم آقای صدر نسبت به استصحاب فرد مرددی که ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده است چند اشکال مطرح فرموده بودند که آنها را مرور می کنیم.[1]

1.1- اشکال اول: عدم وجود یقین سابق

اشکال اول این بود که ما نسبت به فرد مردد یقین سابق نداریم و یقین ما صرفا به جامع تعلق می گیرد.

مرحوم آقای صدر برای حل این اشکال به دو مبنا اشاره نمودند:

مبنای اول منسوب به مرحوم آقا ضیا است؛ بر اساس این مبنا متعلق معلوم بالاجمال، فرد متعین واقعی است و بر این اساس اشکال عدم تعلق یقین به فرد حل می شود.

مبنای دوم این است که موضوع استصحاب، یقین به حدوث نیست بلکه نفس حدوث است؛ بر اساس این مبنا شارع مقدس، ملازمه تعبدی بین حدوث یک شیء و بقای آن جعل نموده است و در اثر این حکم شارع، دو قضیه شرطیه شکل می گیرد به این صورت که اگر فرد الف حادث شده الآن باقی است و اگر فرد ب حادث شده الآن باقی است و با توجه به این که می دانیم احد الشرطین محقق است به نحو اجمالی می دانیم احد الجزائین نیز فعلیت داشته و همین علم اجمالی تعبدی اثرگذار است.

اما ما همچنان که مرحوم آقای هاشمی در حاشیه بحوث اشاره نموده است[2] از این راه حل استفاده نکردیم و گفتیم ما نسبت به عنوان فرد مردد یقین داشته و در بقای همان فرد مردد نیز شک داریم و با همین یقین و شک یک استصحاب جاری نموده و اشکال را وارد نمی دانیم.

1.2- اشکال دوم: عدم وجود شک لاحق

اشکال دوم این است که ما شک نداریم؛ بحث مفصلی در مورد شک نداشتن شکل گرفته است؛ ما در پاسخ به این اشکال گفتیم وجدانا به عنوان تردیدی شک داریم.

در کلام مرحوم آقای صدر تعبیری وارد شده است[3] که ما نیز بحث را بر اساس آن دنبال کردیم و آن این است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز؛ اشکال این است که علم اجمالی واقعی، در جایی که یک طرفش لا یقبل التنجیز باشد اثرگذار نیست تا چه رسد به علم اجمالی تعبدی ای که به برکت استصحاب حاصل شده است؛ ایشان در توضیح این اشکال می فرماید در دوران بین فرد قصیر و فرد طویل اگر در واقع فرد حادث، فرد قصیر باشد به دلیل علم به زوال، یک طرف علم اجمالی دیگر قابلیت تنجیز ندارد.

اصل قاعده «الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز» واجد نکاتی است که باید در جای خود بحث شود -مانند این که آیا مراد از جامع، جامع ملحوظ به نحو صرف الوجود است یا جامع ملحوظ به نحو مطلق الوجود-

و لکن با فرض قبول این قاعده باید گفت ما نحن فیه از مصادیق این قاعده نیست چون مجرای صحیح این قاعده جایی است که یک طرف حتی علی تقدیر الوجود هم اثرگذار نباشد در صورتی که در ما نحن فیه آنچه استصحاب می شود بر فرض وجودش اثر گذار است هر چند به دلیل علم به عدم وجود، بالفعل اثری ندارد و اصلا می توان گفت فرد مرددی که استصحاب می شود بر فرض وجودش در ضمن فرد طویل بوده و روشن است که قابلیت تنجیز دارد.

1.3- اشکال سوم: تعارض استصحاب فرد مردد با اصل منافی

اشکال اصلی استصحاب فرد مردد که در جلسه قبل به آن اشاره شد این است که مرحوم آقای صدر می فرماید استصحاب فرد مردد مبتلا به معارض است.[4]

ایشان در توضیح مطلب می فرماید ما در تنجیز علم اجمالی یا قائل به اقتضا هستیم و یا قائل به علیت؛ اگر در تنجیز علم اجمالی قائل به اقتضا شویم شرط تنجیز علم اجمالی عدم اجرای اصل ترخیصی در اطراف است و در ما نحن فیه به دلیل جریان اصل ترخیصی در ناحیه فرد طویل _اعم از استصحاب ترخیصی یا برائت_ موضوع تنجیز منتفی می شود.

و همین طور اگر قائل به علیت باشیم علم اجمالی به احد الاستصحابین معارض با استصحاب عدم یا برائت در فرد طویل است.

1.3.1- تذکر دو نکته پیرامون اشکال سوم

در رابطه با این اشکال به دو نکته باید توجه کرد:

    1. تصویر پیش فرض در اشکال سوم این است که استصحاب فرد مردد همیشه در احکام تکلیفی الزامی یا احکام وضعی ای که مصححش احکام تکلیفی الزامی است _مانند نجاست که مصححش وجوب اجتناب یا وجوب غسل است_ می باشد و به همین دلیل با استصحاب ترخیصی یا برائت در فرد طویل معارضه می کند در حالی که استصحاب فرد مردد در برخی موارد در احکام غیر الزامی یا احکام وضعیه ای که منتزع از حکم تکلیفی ترخیصی هستند _مانند زوجیت منتزعه از جواز وطی_ نیز جاری می شود بنابراین این اشکال اخص از مدعاست.

    2. ممکن است گفته شود همین اشکال عدم معارضه ای که در استصحاب فرد مردد مطرح شده است در استصحاب کلی هم مطرح است و اگر اینجا این اشکال را مانع پذیرش استصحاب فرد مردد می دانید در استصحاب کلی هم باید این اشکال را مخل به استصحاب کلی بدانید؛ توضیح مطلب این است که آیا مجرای استصحاب یا برائت، ذات عنوان فرد مردد یا فرد طویل است یا این که مجرای این اصول، معنونی است که عنوان فرد طویل و عنوان فرد مردد از آن حکایت می کند؟

اگر مجرای اصل را ذات عنوان دانستید، اصل جاری در فرد مردد هیچ معارضی با اصل ترخیصی در همین عنوان ندارد چون اگر بخواهیم در همین عنوان فرد مردد، استصحاب عدم جاری کنیم حالت سابقه برخلاف آن است و اگر بخواهیم برائت جاری کنیم محکوم استصحاب بوده چرا که در مصب واحد، استصحاب بر برائت مقدم است.

بنابراین برای جریان اشکال باید گفته شود مجرای اصل، ذات عنوان نیست بلکه معنونی است که عنوان فرد مردد و عنوان فرد طویل به آن اشاره دارد و در نتیجه این دو اصل (استصحاب فرد مردد و اصل ترخیصی در فرد طویل) با یکدیگر تعارض می کند و لکن نکته این است که اگر معنون خارجی مشارالیه عناوین را مجرای استصحاب بدانیم در بحث استصحاب کلی نیز همین اشکال جاری خواهد بود چون معنون خارجی کلی، و معنون خارجی فرد طویل اتحاد داشته و اصل ترخیصی در فرد طویل با استصحاب کلی در معنونشان مصب واحد پیدا کرده و معارضه خواهند کرد.

البته در آینده صحت و سقم این اشکال را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

2- منجز جانشین استصحاب فرد مردد

مرحوم آقای صدر در بحث استصحاب فرد مردد، به یک منجز جانشین اشاره می کنند که حتی بر فرض عدم جریان استصحاب فرد مردد بتوان آن منجّز را جایگزین استصحاب نمود[5] ؛ این منجز همان علم اجمالی اولی است که بین فرد قصیر و طویل حاصل شده است و در برخی موارد ما را از استصحاب فرد مردد بی نیاز می کند.

در بحث علم اجمالی گفته می شود مثلا در برخی صور مکلف از همان ابتدا می داند اگر فرد الف حرام باشد اضطرار بر آن طاری شده و حرمتش قصیر خواهد بود و اگر فرد ب حرام باشد اضطرار بر آن عارض نشده و در نتیجه حرمتش طویل خواهد بود، در این فرض علم اجمالی از ابتدا منجز بوده و این دوران بین قصیر و طویل باعث نمی شود نسبت به آینده دیگر منجز نباشد؛ شبیه این مطلب در مانحن فیه نیز مطرح می شود چون می توان همان علم اجمالی سابق را برای لاحق نیز منجز دانست و این تنجیز لاحق ما را از جریان استصحاب بی نیاز می کند.

البته مرحوم آقای صدر صور مختلف بحث را مطرح نموده و متعرض می شوند که گاهی اثر مورد نظر علاوه بر مرحله بقا برای مرحله حدوث نیز وجود داشته است در اینجا این علم اجمالی ما منجز بوده و ما را از استصحاب مستغنی می کند ولی اگر علم اجمالی مورد نظر صرفا در مرحله بقا اثرگذار بوده و مرحله حدوثش اثری نداشته باشد ما را از استصحاب بی نیاز نمی کند.

باید دانست ما فعلا در مورد خود استصحاب بحث می کنیم صرف نظر از این که علم اجمالی مغنی از آن است یا نیست علاوه بر این که باید دانست این علم اجمالی جایگزین، مخصوص الزامیات است و در ترخیصیات قابلیت جایگزینی ندارد.

خلاصه بحث تا اینجا این شد که استصحاب فرد مردد ذاتا اشکالی ندارد و برای جریان و عدم جریانش می بایست وجود و عدم وجود معارض را در مورد آن بررسی کرد و محصل مطلب این است که بین استصحاب فرد و استصحاب کلی فرقی وجود نداشته و حتی در بحث عرفی بودن یا نبودن نیز هر دو در بسیاری از صور مبتلا به اشکال غیر عرفی بودن هستند و البته این بحث چندان برهان بردار نیست.

3- واگذار شدن تطبیقات به عرف

اساساً اگر یقین و شکی مورد توجه عرف نباشد معنایش این است که استصحاب در مورد آن جاری نمی شود چون قوانین شرع به همین عرف واگذار شده است و عدم التفات عرف به برخی موارد کاشف از عدم شمول قانون مورد نظر نسبت به آن است به طور مثال اگر دیدیم برخی از صور استصحاب تا به حال توسط کسی مطرح نشده است معلوم می شود مورد غفلت عموم بوده و دلیل شامل آن نمی شود.

آیت الله والد نقل می فرمودند که آقای میلانی در پاسخ به اشکال غیر عرفی بودن می فرمودند عرف بی سواد است؛ آیت الله والد می فرمودند اتفاقا چون عرف بی سواد است، حکم باید به گونه ای باشد که برای عموم قابل فهم باشد؛ این مطلب ایشان اشاره به یک نکته عقلی است که در روایات نیز وارد شده است:

ما كان‌ الله‌ ليخاطب‌ خلقه بما لا يعقلون‌[6]

به عنوان مثال در بحث رؤیت با چشم مسلح نیز یکی از نکات دخیل در حکم به عدم کفایت رؤیت با چشم مسلح همین است که احکام شرعیه نباید متوقف بر چیزی باشد، که سالیان بعد در دسترس مکلفین قرار می گیرد؛ البته این بحث بسیار مفصل بوده و این نکته تنها برای رفع برخی از ابهامات موجود در آن بحث مورد استفاده قرار می گیرد.