< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قبول قول مرد در طلاق /مساله‌ی بیستم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در جایی بود که مرد و زن در وقوع طلاق اختلاف داشتند. بحث در این بود که آیا قول مرد مقدم می شود؟ مخصوصا در جایی که مرد ادعای طلاق می کند و قول او مخالف با اصل عدم طلاق است.

کلام بعضی از فقها را مطرح کردیم و کلام بعضی دیگر را هم بیان می کنیم.

 

1کلام آقای حکیم در منهاج الصالحین

(مسألة 6) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة[1]

منظور آقای حکیم قبول قول مرد در اصل طلاق می باشد.

2کلام مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین

(مسألة 1442): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.[2]

3کلام مرحوم سبزواری در جامع الاحکام الشرعیة

(مسألة 16): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتّى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله إلا بالبينة.[3]

4کلام مرحوم آقای تبریزی در منهاج الصالحین

(مسألة 1442): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور‌، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.[4]

5کلام آیت الله وحید در منهاج الصالحین

(مسألة 1442): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.[5]

6کلام آقای روحانی در منهاج الصالحین

م 3065: يُقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يُقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فيقبل قوله.[6]

7کلام آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین

إذا ادّعت الزوجة ان زوجها طلّقها و أنكر كان القول قوله بيمينه‌، و ان انعكس بأن ادّعى الزوج انّه طلّقها و انكرت فالأظهر ان القول قولها بيمينها[7]

8کلام حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین

يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة الى اصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته

الظاهر ان الوجه قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و حيث ان الزوج مالك للطلاق و له أن يطلق يكون له الاقرار به مضافا الى جواز اقرار العقلاء على أنفسهم فان اقرار كل احد نافذ عليه.[8]

حاج آقا تقی قمی بر این مطلب دو استدلال دارند:

    1. قاعده‌ی «من ملك شيئا ملك الاقرار به»

    2. قاعده‌ی اقرار

قاعده‌ی «من ملک شیئا ملک الاقرار به» دلیلی ندارد. مرحوم شیخ انصاری رساله ای در مورد این قاعده نوشته است که در آن جا هم دلیل محکمی برای این قاعده بیان نشده است.

در این قاعده لزومی ندارد اقرار علیه خود شخص باشد، اگر به نفع او هم باشد، مقبول است. در واقع قول کسی که مالک چیزی می باشد، نسبت به مملوکش معتبر می باشد چه به ضرر شخص باشد و چه به نفع شخص باشد، در نتیجه این قاعده غیر از قاعده‌ی «اقرار» می باشد.

9کلام آقای فاضل در جامع المسائل

1444: هل يقبل قول الرجل المدّعي لطلاق زوجته بدون بيّنة، أم يحتاج إلى البيّنة؟ الجواب: يكفي إقرار الرّجل في ترتيب آثار الطلاق، إلّا إذا علمت الزوجة أو غيرها كذبه، ففي هذه الصورة يجب على من علم بكذبه أن يعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاكم إذا حكم بموجب اعتراف الزوج، فلا يمكن في الظاهر ردّ الحكم[9]

آقای فاضل به اقرار تمسک کرده است، موید آن هم استفاده از لفظ «اعتراف» می باشد.

در جلسه‌ی گذشته گفتیم که در بحث اقرار باید مجموع «مخبَر به» را ملاحظه کنیم، اگر مجموع آن علیه شخص باشد، قول او در آن نافذ است اما اگر مجموع آن، علیه شخص نباشد، قول او نافذ نیست. طلاق از مصادیقی نیست که علیه مرد باشد؛ اگر علیه او بود طلاق نمی داد، حتما به نفع او بوده که طلاق داده است.

10کلام سید یزدی در کتاب القضاء

مسألة 1: إذا ادعت أنّ زوجها طلقها و أنكر، فمع عدم البينة لها، قدم قول الزوج‌ مع اليمين، و إن انعكس بأن ادعى الزوج أنّه طلقها و أنكرت الزوجة، فقد يقال: بتقديم قوله أيضا كما نقله المحقق القمي (قده)- عن جماعة من معاصريه- لأنّ الطلاق من فعله و أمره بيده، و لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، و لأنّه أمين من قبل اللّه تعالى فيكون كسائر الأمناء من الوكيل و الولي في تقديم قوله فحينئذ مع عدم البينة يحلف على ذلك و يحكم له بوقوع الطلاق، بل ربما يحتمل عدم الحاجة إلى الحلف أيضا، و قد يقال: بتقديم قولها و انّه لا يسمع منه إلّا بالبينة لأنّه مدع فيشمله عموم قوله (ص): «البينة للمدعي و اليمين على من أنكر». و هو الّذي اختاره المحقق القمي في رسالته الطويلة في هذه المسألة و كون الأمر بيده لا يوجب تقديم قوله، و القدر المعلوم من قاعدة من ملك صورة عدم النزاع، و تقديم قول الوكيل على الموكل مع النزاع انّما هو من جهة كونه بمنزلة الموكل حيث انّه جعل الأمر بيده و كون فعله بمنزلة فعله لا من هذه القاعدة- مع انّه لا دليل عليها كليّة، و من هذا يظهر الجواب عن دعوى كونه أمينا من قبل اللّه فيكون كسائر الأمناء للفرق البيّن بينه و بينهم. و لو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته، أو اتفاقهما عليه بأن ادعى انّه طلقها قبل بسنة لغرض عدم استحقاقها النفقة لتلك المدة، و ادعت تأخره، فالظاهر عدم الإشكال في تقديم قولها، إذ النزاع حينئذ ليس في الطلاق بل في زمانه، و قاعدة من ملك على فرض جريانها في أصل الطلاق لا تجري بالنسبة إلى زمانه.[10]

مرحوم سید می فرماید: در صورتی که مرد مدعی طلاق است و زن منکر طلاق می باشد، گفته شده که قول مرد مقدم است و سه دلیل بیان می کند:

    1. طلاق فعل مرد است و به اختیار او می باشد.

    2. قاعده‌ی «من ملک شیئا ملک الاقرار به»

    3. امین از جانب خداوند است و مانند سایر امناء مثل وکیل و ولی قولش مقدم می شود.

از طرفی گفته شده که قول زن مقدم می شود، یعنی به بینه نیاز ندارد و قولش با قسم پذیرفته می شود، بر خلاف مرد که برای اثبات قولش باید بینه اقامه کند؛ زیرا مدعی است.

سپس مرحوم سید سه استدلال قائلین به تقدیم قول مرد را پاسخ می دهد:

    1. این که امر طلاق در اختیار مرد است، موجب تقدیم قول او نمی شود.

    2. قدر متیقن از قاعده‌ی «من ملک شیئا ملک الاقرار به»، صورت عدم نزاع می باشد.

    3. دلیلی بر تقدم قول وکیل بر موکل در همه‌ی موارد نداریم، اگر هم قول وکیل بر موکل مقدم شود به خاطر این است که وکیل به منزله‌ی موکل است و فعل او به منزله‌ی فعل موکل است و به امین بودن مرتبط نیست.

سپس مرحوم سید می فرماید: اگر زن و مرد در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در وقت آن نزاع کنند، قول زن مقدم است.

فقهای زیادی چنین استدلال می کردند که چون در اصل طلاق قول مرد مقدم است پس در نزاع در وقت طلاق هم قول مرد مقدم می شود.

میرزای قمی هم فرمود: بین قبول قول مرد در اصل طلاق و قبول قول مرد در وقت طلاق ملازمه وجود دارد و از اختلاف در وقت طلاق در می یابیم که در اصل طلاق هم مساله اختلافی است.

در ادامه مرحوم سید می فرماید: قاعده‌ی من ملک هم بر فرض جریانش، فقط در اصل طلاق جاری است و در وقت طلاق جاری نمی شود.

این که فقط در اصل طلاق این قاعده را جاری می داند احتمالا به این دلیل است که مدرک این قاعده را اجماع می داند و به جهت لبی بودن اجماع به قدر متیقن از آن که نزاع در اصل مملوک (طلاق) می باشد، اکتفا کرده است و در اوصاف مملوک ( وقت طلاق) قاعده را جاری نمی داند.

11کلام شیخ طوسی در مبسوط

فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها.[11]

لحن چنین عباراتی بیان گر اجماعی نبودن مساله است.

اما کلام علامه در تلخیص المرام به وضوح اجماعی نبودن مساله را بیان می کند.

12کلام علامه در تلخیص المرام

و لو اتّفقا على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع فالقول قولها، و لو انعكس فالقول قوله على رأي[12]

آقای مختاری در مقدمه‌ی غایة المراد[13] از فخر المحققین نقل می کند که منظور پدرم از «علی رایٍ»، «علی رایی» می باشد و فتوا می دهد. [14]

نکته‌ی مهم این است که اگر مساله اجماعی بود، «علی رای» نمی گفت. در جایی که مساله اختلافی است، «علی رای» گفته می شود.

13مساله‌ی سوم از فصل ششم کتاب العدد تکمله‌ی عروه

مسألة 3: إذا اتفقا على وقوع الطلاق و الوضع و اختلفا في السابق منهما‌، فقال: أحدهما السابق هو الطلاق فبالوضع حصل الخروج عن العدة، و قال: الآخر السابق هو الوضع فلا بد من العدّة للطلاق الواقع بعده، فمقتضى القاعدة تقديم قول من يدعي بقاء العدة عليها، زوجا كان أو زوجة سواء علم تاريخ أحدهما أو جهل التاريخان، لأنّ أصل‌ عدم تقدم أحدهما لا يثبت تأخره، مع انّ في صورة الجهل بهما يتعارض الأصل من الطرفين و حينئذ فالمرجع أصالة بقائها في العدة للعلم بثبوتها، و كون الشك في انقضائها لكن مقتضى وجوب تصديقهن في العدة نفيا و إثباتا تقديم قولها، و لا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من عدم شمول هذه القاعدة للمقام. كما انّه ظهر عدم الوجه لما يظهر من الشرائع من جريان أصالة عدم التقدم في مجهول التاريخ في صورة العلم بتاريخ أحدهما، و كذا لا وجه لما عن الشيخ و جماعة من انّهما إذا اتفقا في زمن الطلاق و اختلفا في زمن الوضع كان القول قولها لانّه اختلاف في زمن الولادة و هي فعلها، و إذا اتفقا في زمن الوضع و اختلفا في زمن الطلاق كان القول قوله لانّه اختلاف في فعله، و ذلك لانّه لا دليل على تقديم قول صاحب الفعل عند الاختلاف، فظهر انّ الأقوال في المسألة ثلاثة، و انّ الأقوى ما ذكرنا من تقديم قولها لأنّ أمر العدة نفيا و إثباتا إليها.[15]


[3] جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)، ص: 586‌.
[4] منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌2، ص: 372‌.
[5] منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 337‌.
[6] منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌2، ص: 555‌.
[7] منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌3، ص: 161‌.
[14] توضيح «على رأي» في كتب العلامة.جاء في بعض الآثار الفتوائية للعلامة- و منها الإرشاد و القواعد- عبارة «على رأي». و لتوضيح مراد العلامة من هذه العبارة نورد كلمات الأجلاء و العظماء حولها.نقل صاحب الروضات عن فخر الدين ولد العلامة أنّه قال:إذا قال: «علي رأي» يكون اختياره ما قبله، و نبّه بقوله: «على رأي» على أنّ فيه خلافا لبعض الأصحاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo