درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی کلام زمخشری در کشاف و برداشت محقق اردبیلی از آن را نقد می‌کنند و در ادامه به بررسی ظهور بیوتهنّ در حکم یا حق می‌پردازند.

بحث ما پیرامون این بود که آیا معتده با اجازه زوج می‌تواند از خانه خارج شود یا خیر. عرض کردیم که ظاهر بدوی آیه شریفه با توجه به اطلاق مقامی‌ای که دارد این است که ادامه همان حق سکنای دوره زوجیت را در دوره اعتداد می‌خواهد ثابت کند. صحبت درباره این بود که آیا قرینه‌ای بر خلاف در آیه شریفه هست که اقتضا کند که می‌خواهد یک حق جدید را اثبات کند یا خیر؟ بعضی از قرائن را ذکر کردیم و از آن جمله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[1] بود.

کلام محقق اردبیلی^{علیهما‌السلام}

مرحوم محقق اردبیلی به نقل از کشاف عبارتی ذکر می‌کند که از آن استفاده می‌شود که این یک حق جدید است. ایشان می‌فرماید: «قال في الكشاف إنّما جمع بين النهيين المشعر بأن لا يأذنوا، و ليس لاذنهم أثر.»[2] از جمع بین نهی از اخراج و نهی از خروج این مطلب فهمیده می‌شود که شوهر حق اذن ندارد و اگر اذن دهد اثری ندارد. بعد ایشان می‌فرماید: و هو كلام جيّد. در جلسه قبل عرض کردیم که این بحث دو مرحله دارد: یکی این که آیا کشاف این مطلب را گفته است یا خیر و دیگر آن که بر فرض که گفته باشد، آیا این مطلب درست است یا خیر.

1عبارت کشاف

عبارت کشاف چنین است: فإن قلت: ما معنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ محصّل جواب کشاف این است که اگر اخراجهم را می‌گفت، دو صورت را شامل می‌شد و صورت سوم باقی می‌ماند. نهی از اخراج، صورتی را که شوهر تمام العله برای خروج باشد شامل می‌شود و جایی را که شوهر جزء العله برای خروج باشد به این که اذن بدهد نیز شامل می‌شود، ولی صورتی را که شوهر هیچ کاره است و زن بدون اجازه شوهر خارج می‌شود شامل نمی‌شود. بنابراین اضافه کردن نهی از خروج برای این است که صورتی را که نهی از اخراج شامل آن نمی‌شد اضافه کند. به تعبیر دقیق‌تر نهی از اخراج هم صورتی را که مرد مقتضی خروج خارجی زن را فراهم می‌کند و هم صورتی را که مقتضی آن از ناحیه زن است ولی شوهر با اجازه دادن شرطش را فراهم می‌کند، شامل می‌شود، اما صورتی را که شوهر نه در ایجاد مقتضی و نه در ایجاد شرط هیچ دخالتی ندارد، شامل نمی‌شود، بنابراین نیاز به اضافه کردن لا یخرجن هست. لا یخرجن صورتی را می‌گیرد که زن خودش می‌خواهد خارج شود بدون این که شوهر در خروج او دخالتی داشته باشد. «قلت: معنى الإخراج: أن لا يخرجهن البعولة غضبا عليهن و كراهة لمساكنتهن، أو لحاجة لهم إلى المساكن.» این یک صورت است. «و أن لا يأذنوا لهنّ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانا بأنّ إذنهم لا أثر له في رفع الحظر و لا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك.» این صورت دوم جایی است که جزء العله است و شرط خروج را فراهم می‌کند.[3]

بنابراین نمی‌خواهد بگوید که جمع بین نهیین کرده است و اذن او اثر ندارد، بلکه برای لا تخرجوهنّ معنای عامی قائل است، یعنی اطلاق لا تخرجوهنّ اقتضا می‌کند که حتی صورتی را که شوهر صرفاً مقتضی را فراهم کرده است نیز شامل می‌شود و جمع را برای این آورده است که صورت دیگری را که زن بدون اجازه شوهر می‌خواهد خارج شود اضافه کند. یعنی لا تخرجوهنّ اطلاق دارد و اعم از این است که شوهر تمام العله یا جزء العله باشد.

2اشکال به کلام کشاف

البته این مطلب ناتمام است و انصافاً چنین اطلاقی ندارد. ظاهر لا تخرجوهنّ این است که شوهر می‌خواهد زن را خارج کند، اما صورتی را که زن خودش می‌خواهد خارج شود ولی شوهر فقط اجازه می‌دهد، اخراج نمی‌گویند. اگر بگوییم این شخص را از خانه‌ات خارج نکن، در صورتی که خودش دارد می‌رود و شما اجازه بدهید، این اخراج نیست. اگر کسی بخواهد استدلال کند، باید به اطلاق لا یخرجن تمسک کند و اگر بگوید لا یخرجن اعم از این است که باذن الزوج او بلا اذنه باشد، روشن‌تر است. عرض کردم که این حکم در خود همان استدلال نیز ناتمام است، چون معلوم نیست که در این نهی‌ها یک حکم شرعی بدون لحاظ ذی حق بودن شوهر و زن جعل شده باشد و احتمال دارد که ارشاد باشد به این که شوهر و زن حق دارند، بنابراین آن اطلاق شکل نمی‌گیرد.

کشاف می‌گوید: لا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك و خروج را ذکر کرده است تا صورتی را که شوهر اصلاً دخالت ندارد اضافه کند. از اطلاق اخراج این صورت را استفاده نکرده است. سه صورت داریم. در صورت اول مرد تمام العله است. در صورت دوم جزء العله است. صورت سوم این است که مرد اصلاً دخالت ندارد. کشّاف این صورت سوم را می‌خواهد ضمیمه کند. بنابراین صورت سوم اصلاً به محل بحث ما کاری ندارد و عبارت کشاف ربطی به برداشت مرحوم محقق اردبیلی ندارد. صرف نظر از این که چرا شارع مقدس این دو نهی را اضافه کرده است بحث درباره این است که لا تخرجوهنّ صورتی را که زن بدون اجازه شوهر می‌خواهد خارج شود شامل نمی‌شود. یعنی هر جور می‌خواهید معنا کنید، باید این دو نهی می‌آمد. آیه قرآن می‌خواهد از صورتی که زن بدون اجازه شوهر می‌خواهد خارج شود نهی کند و باید لا یخرجن بگوید. بنابراین چه قائل باشیم که با اجازه شوهر می‌تواند خارج شود، چه بگوییم نمی‌تواند خارج شود، قدر مسلم است که بدون اجازه شوهر نمی‌تواند خارج شود. این را چه طور باید بیان کند؟ باید با لا یخرجن بیان کند. ذکر لا یخرجن بعد از لا تخرجوهنّ برای این است که متعرّض صورتی که زن بدون اجازه شوهر خارج می‌شود - که این قطعاً محرّم است - بشود. این صورت دیگر بستگی ندارد که نظر ما در مورد خروج زن با اجازه شوهر چه باشد. با اجازه شوهر جایز بدانیم یا حرام بدانیم، لا یخرجن صورت خروج زن بدون اجازه شوهر را می‌خواهد متعرّض شود. فرض کنید بگوییم نسبت به صورتی که با اجازه شوهر می‌خواهد خارج شود اطلاق ندارد، ولی صورتی که بدون اجازه شوهر می‌خواهد خارج شود را که قطعاً می‌گیرد. پس لا تخرجوهنّ آن را نمی‌گیرد. بنابراین این بیان که از جمع بین خروج و اخراج این مطلب استفاده می‌شود، اصلاً وجه قابل توجهی ندارد.

3کلام بیضاوی

بیضاوی نوعاً ناظر به کشاف است و معمولاً عبارت‌هایش عین عبارت کشاف است، اما این جا کلام کشاف را نپسندیده و عبارت را عوض کرده است. عبارت قاضی بیضاوی را می‌خوانم، مقداری مندمج است که چه می‌خواهد بگوید. می‌گوید: وَ لا يَخْرُجْنَ باستبدادهن به تنهایی خارج نشوند، اما اگر با اجازه شوهر خارج شود مشکلی ندارد، أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما. هم شوهر حق دارد اجازه ندهد که خارج شود و هم زن حق دارد که در خانه بماند. اگر زن خواست از این حق خود استفاده نکند و شوهر هم خواست از این حق استفاده نکند، طبیعتاً مشکلی نیست. ادامه می‌دهد: «و في الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى و لزومها ملازمة مسكن الفراق‌.»[4] صدرش روشن است و علت این را که هم لا تخرجوهنّ و هم لا یخرجن گفته است توضیح می‌دهد. لا تخرجوهنّ را برای این آورده است که بگوید زن استحقاق سکنی دارد و مرد حق ندارد او را خارج کند، اما لا یخرجن را به دلیل لزومها ملازمه مسکن الفراق فرموده است. نفهمیدم که مراد از این چیست. احتمال می‌دهم همین مطلبی را که من می‌خواهم بگویم می‌گوید. عبارتش خیلی بد است، اگر این طور تعبیر می‌کرد: «فی الجمع بین النهیین دلاله علی استحقاقه السکنی و استحقاق الزوج المنع عنه خروجها»، یعنی لا یخرجن را به کار برده است برای این که شوهر حق دارد و زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند خارج شود، یعنی لازم است بر زن که ملازمه مسکن فراق داشته باشد اگر شوهر اجازه ندهد.

4استدلال برای ظهور بیوتهنّ در حکم

اصلاً ظاهر این عبارت بر خلاف استدلال ایشان است. یک بیان دیگر این جا هست که بگوییم این حق نیست، بلکه حکم است. ظاهر لا یخرجن این است که از آن خانه‌ای که در هنگام طلاق در آن سکنی داشته است حق ندارد خارج شود و شوهر هم حق ندارد او را از آن خانه اخراج کند. اگر این ناظر به حق سکنی باشد، لازم نیست که حتماً آن خانه باشد و ممکن است شوهر خانه دیگری برایش تهیه کند. حداکثر این است که زن حق دارد از شوهر بخواهد که یک مسکن مطابق شأنش برای او فراهم کند. اگر آن مسکن نباشد و یک مسکن دیگر برایش فراهم کند چه اشکالی دارد؟ ظاهر لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ این است که حق اخراج از آن بیتی که در هنگام طلاق در آن بودند ندارد. روشن است که اضافه بیوت به هنّ اضافه ملکی نیست، چون اگر اضافه ملکی باشد، با توجه به این که بعد می‌فرماید ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ - البته فاحشه مبیّنه باشد یا نباشد به این‌ها ربطی ندارد - به مجرد این که کار خلافی کند که ملکیت او نسبت به خانه‌اش سلب نمی‌شود. پس مراد از بیوتهنّ بیوت شوهرهایشان است. در روایت‌های ما هم مکرر می‌فرمایند از بیوت ازواج نباید خارج شود. فقها و مفسران هم این عبارت را زیاد به کار برده‌اند که مراد از بیوتهنّ بیوت زن‌ها نیست، بلکه بیوت شوهرهایشان است. پس چرا بیوت به زن‌ها اضافه شده است؟ به اعتبار این که آن جا ساکن بودند. همین مقدار که این خانه مسکن آن‌ها در هنگام طلاق بوده است کافی است تا بیوتهنّ صدق کند. اگر معنای لا تخرجوهنّ این است که زن حق سکنی دارد، حق سکنای زن که نسبت به خانه خاصی که موقع طلاق در آن سکنی داشته است، نیست و نسبت به هر گونه خانه‌ای است که مطابق شأنش باشد. در موقع زوجیت نیز همین طور است و اگر شوهر او را از خانه‌ای که در آن هست به خانه دیگری منتقل کند که آن هم مطابق شأن زن هست و به خصوص اگر به یک خانه بهتر او را منتقل کند، دیگر مشکلی نیست.

اما اطلاق این آیه اقتضا می‌کند که این صورت هم اشکال دارد. به همین علت فقها صور مختلفی را مطرح کرده‌اند. مثلاً اگر این خانه کرایه‌ای بود چگونه باید کرایه‌اش را ادامه دهد. مرحوم سید در ادامه همین مطلب را فرموده است که از این کلمه بیوتهنّ فقها فرع‌های مختلفی را استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که اگر این خانه کرایه‌ای باشد، باید شوهر کرایه آن را ادامه دهد و اگر کرایه‌اش تمام شد باید تجدید کند و اگر آن طرف حاضر به تجدید کرایه نشد، حکمش چیست. صور مختلفی را که وجود دارد مطرح کرده‌اند، مثلاً اگر این خانه در حال خراب شدن بود، می‌شود از آن خارج شد و گویا اگر در حال خراب شدن نباشد باید حتماً در همان خانه بماند و جای دیگری نرود. این فروعاتی که فقها ذکر کرده‌اند ناظر به این است که بیوتهنّ را لزومها ملازمه مسکن الفراق فهمیده‌اند. اگر این باشد، بحث حق فقط مطرح نیست و یک حکم تعبدی شرعی مطرح است.

5اشکال به این ظهور

ولی چنان که مرحوم سید فرموده است - البته مرحوم سید به صورت قطعی گفته‌اند که این تفسیر درست نیست - خیلی روشن نیست که بگوییم مراد از بیوتهنّ دقیقاً بیتی است که در آن سکنی گزیده‌اند. ممکن است مراد از آن بیتی باشد که استحقاق آن را دارند، نه بیتی که ملکشان باشد.

6عبارات فقها و مفسران

در مسالک می‌فرماید: «المراد بيوت أزواجهنّ، و أضافه إليهنّ بملابسة السكنى».[5] گویا چون آن جا ساکن بوده‌اند کافی است برای این که بگوییم بیوتهنّ است. اما مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد عبارت دیگری دارد و می‌فرماید: «المراد بيوت أزواجهن و انما أضافه إليهن لاستحقاق السكنى».[6] چون استحقاق سکنی دارند اضافه شده است، نه به خاطر این که ساکن هستند. استحقاق سکنی در مورد آن خانه خاص نیست و اگر هم آن خانه خاص را می‌گوییم، به اعتبار این است که مصداقی از مصادیق آن است و آن خانه خصوصیتی ندارد.

در تفسیر روح البیان بر همین مطلب تأکید بیشتری می‌کند و می‌گوید: انما أضيفت إليهن بیوت به زن‌ها نسبت داده شده است «مع انها لازواجهن لتأكيد النهى ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها املاكهن».[7] معنای حقیقی اضافه، اضافه ملکی است و این جا استعارةً این اضافه را به کار برده است برای این که بگوید استحقاق آن‌ها آن قدر محکم است که گویا ملکشان است. چنان که در باب مجاز می‌گویند مجاز در واقع ادعای فرد تنزیلی بودن آن شیء است. وقتی می‌گوییم زیدٌ اسدٌ، گویا می‌خواهیم بگوییم واقعاً اسد است و ادعا می کنیم که شیر حقیقی در مورد زید صدق می‌کند. می‌گوید داریم ادعا می‌کنیم که این جا ملکیت خانه برای زوجات حاصل است. این در صورتی است که نسبت به کلی بیت ملاحظه کنیم، اما نسبت به این خانه خاص که چنین استحقاقی ندارد.

مرحوم سید اینجا خیلی محکم و قاطع می‌فرماید. اما ظهور آیه این نیست که اضافه بیوت به هنّ به خاطر مطلق سکنی بدون ملاحظه استحقاق سکنی است. قدر مسلم این است که از آن بیوت به معنای کلی‌اش نمی‌تواند خارج شود و اگر ما ندانیم که آیا مرد حتماً باید زن را در آن خانه خاص نگه‌داری کند یا می‌تواند در خانه دیگری باشد، اصل این است که زن حق سکنی نسبت به آن بیت خاص نداشته باشد و اقتضا می‌کند که مرد حق داشته باشد که خانه دیگری را برای زن فراهم کند. این که زن حتماً نسبت به آن خانه خاص حق داشته باشد، خلاف اصل عملی است به سبب برائت یا استصحاب عدم حق نسبت به آن خانه.[8]

7تعبیر نامناسب

یک تعبیر در کلمات فقها ذیل این آیه خیلی وارد شده است که آیا این حق زوجین است یا خدا هم این جا حق دارد. این تعبیر بدی است که آیا خدا هم این جا حق دارد. حق یک اعتبار خاص است. ما این را حتی در مورد خدا هم می‌توانیم اعتبار کنیم، چنان که ملکیت اعتباری در مورد خدا معنا دارد و در مورد خمس می‌فرماید یک پنجمش مال خدا است. این ملکیت اعتباری است و الا ملکیت حقیقی از آن خداست و همه چیزهای عالم مال اوست. گاهی خدا برای خودش یک ملکیت هم اعتبار می‌کند و گاهی برای خودش هم حق قائل می‌شود و معنایش این نیست که خدا یا شارع برای خودش حقی قائل شده است. بحث سر این است که آیا حکم شرعی است یا حق. حق چیزی است که ذی حق می‌تواند آن را ساقط کند یا می‌تواند به دیگری منتقل شود. حق یک اعتبار خاص است که از سلطه داشتن ذی حق انتزاع می‌شود. این جا نباید این گونه تعبیر کرد. در کلمات مفسران مطرح شده است که آیا این جا حق شرعی وجود دارد یا ندارد.

مرحوم کاظمی در مسالک الافهام عبارت کشّاف را به همان معنایی که مرحوم اردبیلی از کشاف فهمیده‌اند می‌آورد بعد می‌فرماید: «و إلى هذا يذهب أكثر أصحابنا و العامّة که حتی با اذن زوج هم خروج جایز نیست. و يؤيّده أنّ ذلك حقّ اللّه تعالى، فلا يكون لإذن الزوج فيه دخل بخلاف زمن الزّوجيّة، فانّ الحقّ لهما فلو اتّفقا على الانتقال جاز». بعد می‌فرماید: «و كون السكنى حق اللّه تعالى في محل المنع بل الظاهر أنّ الحقّ لا يعدوهما».[9]

تفسیر مراغی هم عکس قضیه را می‌گوید: «(وَ لا يَخْرُجْنَ) أي لا تأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك، و لا يخرجن بأنفسهن إن أردن، إذ السكنى فى البيوت حق الشرع، فلا يسقط بالإذن».[10] عرض کردم که این تعبیر مناسب نیست که حق الشرع فلا یسقط بالاذن.

باید بگوییم یک حکم شرعی است که به سقوط و عدم سقوط کار ندارد. به خاطر مصالح و مفاسدی که وجود دارد شارع مقدس حکم کرده است و اگر کسی اجازه بدهد یا ندهد، در احکام شرعیه دخالت ندارد.