زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

بحث سر این بود که نحوه تعلق حق زکات و حق غرما به مال بعد از وفات میت چگونه است و چه اقتضایی دارد.

آقای روحانی فرموده بودند این دو حق با همدیگر تزاحم می‌کنند و باید به قاعده عدل و انصاف مراجعه شود و در نتیجه قائل به تحاصّ و تقسیم بالنسبه شده بودند.

در جلسه گذشته بیان شد که ذی‌حق بودن، مانند ملکیت، یک امر وضعی است. امور وضعی با همدیگر تزاحم ندارند. تزاحم در امر وضعی اگر تصویر می‌شود، به اعتبار آن حکم تکلیفی است که در کنار حکم وضعی وجود دارد. در نهایت با ارائه تصویر درست از حکم تکلیفی که در این میان است به این نتیجه رسیدیم که تزاحم میان آن حکم تکلیفی نمی‌تواند تزاحم امتثالی باشد. مناسب است در این مقام توضیحی درباره بازگشت احکام وضعیه به احکام تکلیفیه داده شود.

1- کیفیت بازگشت احکام وضعیّه به احکام تکلیفیّه

مرحوم شیخ انصاری بر این باور است که حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع می‌شود. شیخ انصاری در توضیح انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه بیان‌کرده‌اند که معنای انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه این نیست که در همان زمانی که حکم وضعی برای یک شخص وجود دارد، برای همان فرد باید یک حکم تکلیفی هم وجود داشته باشد؛ مثلا شکی نیست که یک فرد می‌تواند مالک باشد ولی جواز تصرف در مال نداشته باشد؛ مثلاً مهجور یا صغیر باشد. درجایی که ملکیت برای صغیر ثابت می‌شود این حکم وضعی درواقع از جواز تصرفی که ولی دارد انتزاع می‌شود یا از جواز تصرفی که خود شخص بعد از بلوغ دارد می‌تواند انتزاع شود. لازم نیست در همان زمانی که حکم وضعی وجود دارد در همان زمان حکم تکلیفی داشته باشیم و همچنین لازم نیست کسی که حکم وضعی دارد همان شخص داری حکم تکلیفی باشد. ولی بالاخره باید در این میان یک حکم تکلیفی وجود داشته باشد که آن حکم وضعی منتزَع از آن باشد. شیخ این نکته را می‌افزاید که همین مطلب قرینه است برای اینکه حکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی نیست.

آقایان دیگر پذیرفته‌اند که باید در کنارحکم وضعی یک حکم تکلیفی باشد، حالا آن حکم تکلیفی نسبت به شخص دیگر یا در زمان دیگر باشد. بدون این حکم تکلیفی، مصحّحی برای حکم وضعی نیست، به‌طوری که اگر آن احکام تکلیفی از بین برود، کشف می‌شود که اصلاً آن حکم وضعی وجود ندارد. چون حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه دارد، این امر نشان‌ می‌دهد در جایی که حکم وضعی داریم حتما یک نوع حکم تکلیفی نیز وجود دارد. این حکم تکلیفی لزومی ندارد در همان زمان یا نسبت به همان شخصی که متعلق حکم وضعی است، باشد. ولی بالاخره باید یک حکم تکلیفی وجود داشته باشد. این نکته نیز توجه شود که این حکم تکلیفی مصحّح حکم وضعی است و مجرّد مصحّح بودن باعث نمی‌شود که بگوییم از او انتزاع می‌شود(برخلاف دیدگاه شیخ که باور به انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی دارد). این افراد مقداری از قول شیخ را پذیرفته‌اند و بیان کرده‌اند که در کنار هر حکم وضعی باید حکمی تکلیفی فرض کرد ولی اینکه حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود را از شیخ نپذیرفتند بلکه بیان کرده‌اند حکم تکلیفی تنها مصحّح حکم وضعی است.

در بعضی از فرمایشان شیخ انصاری به رابطه بین ملکیت و سلطنت اشاره شده است. اگر به یک ملک، حقی تعلّق گرفت، آن سلطنتی که این مالک دارد مضیّق می‌شود. این سلطنت در واقع بازگشتش به همان حکم تکلیفی است که مصحّح ملکیت است. سلطنت یعنی من بتوانم در این مال تصرف کنم و دیگری هم بدون اجازه من نتواند در مال من تصرف کند. سلطنت چیزی غیر از این دو حکم تکلیفی نیست. اگر به ملک انسان حقی تعلق بگیرد و در آن حق غیر ثابت گردد این احکام تکلیفیه هم باید به نحوی از انحاء مضیّق بشود.

2- تبیین حکم تکلیفی در مساله زکات و دیون

اگر بخواهیم تزاحم را در حکم تکلیفی‌ای که مصحّح یا منشأ انتزاع حکم وضعی است جاری بدانیم باید دقیق آن حکم تکلیفی را مشخص کنیم و بگوییم ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان دقیقا از چه حکم تکلیفی انتزاع می‌شود و یا اینکه کدام حکم تکلیفی مصحح حکم وضعی ثبوت حق برای دیان و ارباب زکات است؟ آقای روحانی حکم تکلیفی درباره ثبوت حق برای ارباب زکات را همان امر به وصیّ برای اعطای مال به ارباب زکات دانسته است و حکم تکلیفی درباره ثبوت حق برای دیان را همان امر به وصیّ برای اعطای مال به دیان و غرماء گرفته‌اند. بعد گفته‌اند این دو امر تزاحم امتثالی دارند؛ زیرا وصی نمی‌تواند این مال را هم به غرماء و هم به ارباب زکات بدهد. نتیجه تزاحم امتثالی این است که به دلیل معنا نداشتن تخییر در باب اموال، قاعده عدل و انصاف باید پیاده شود.

در جلسه گذشته بیان شد که این حکم تکلیفی(وجوب اعطای مال توسط وصی به دیان و ارباب زکات) منوط بر ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان است و وجوب اعطای مال به دیان یا ارباب زکات فرع ثبوت حق برای دیان و ارباب زکات است؛ از اینرو نمی‌توان مصحح و منشأ انتزاع ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان را وجوب تکلیفی اعطای مال به ارباب زکات و دیان بر وصیّ دانست. آنچیزی که می‌تواند مصحح و منشأ انتزاع حکم وضعیِ ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان باشد دو حکم است: جواز مطالبه حق از مالک و حرمت تصرّفات منافی با حق. این دو حکم تکلیفی که یکی ترخیصی و دیگری الزامی است مصحح و منشأ انتزاع ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان می‌گردد. این دو حکم تکلیفی تنها مصحح حق ارباب زکات و دیان نیست بلکه هر جا برای کسی حقی ثابت باشد این دو حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد مانند اینکه گفته شده است برای زن در هوایی خانه،که جزء ماترک است، حقی وجود دارد؛ در این صورت بر زن جائز است که حق خود را مطالبه کند و همچنین وراث امکان تصرفی که منافی حق زن باشد، ندارند. ثبوت حق برای زن در هوایی خانه متفرع بر وجود آن دو حکم تکلیفیِ پیش‌گفته می‌باشد.

هر آنچه درباره منشأ انتزاع یا مصححِّ حکم وضعی حق گفته شد، مشابهش را درباره حکم وضعی ملکیّت نیز می‌توان گفت. ملکیّت مال به این معنا است که مالک بدون اجازه دیگری می‌تواند در مال تصرّف کند و بر دیگری نیز حرام است که بدون اجازه مالک در ملک تصرف کند. این حکم ترخیصی و الزامی که گفته شد منشأ انتزاع یا مصحح حکم ملکیت است.

با روشن شدن احکام تکلیفی که مصحح و یا منشأ انتزاع ثبوت حق برای ارباب زکات و دیان است این نتیجه را می‌توان گرفت که این مساله ربطی به تزاحم امتثالی ندارد بلکه جزء تزاحمات ملاکی است. در تزاحم ملاکی در واقع دلیلی که زکات را برای ارباب زکات ثابت می‌کند با دلیلی که حق دیان را ثابت می‌کند، تعارض می‌کنند و مباحث مربوط به تعارض و تزاحم ملاکی به میان کشیده می‌شود.

عمده دلیلی که تزاحم در مانحن فیه را تزاحم ملاکی می‌کند این است طرفین تزاحم، یک فعل است و همچنین اینکه در تزاحم امتثالی باید هر دو حکمی که محل تزاحم هستند الزامی باشد ولی در مانحن‌فیه یک حکم به صورت ترخیصی و دیگری به صورت الزامی است و در این موارد تزاحم امتثالی رخ نمی‌دهد؛ زیرا ترخیص امتثال ندارد که تزاحم امتثالی در آن مطرح شود.

اگر تبیینی که مرحوم روحانی از حکم تکلیفی کرده است را بپذیریم در موارد بسیاری تطبیق آن با مشکل مواجه می‌شود؛ مثلا اگر دلیلی بگوید که زن از هوایی خانه ارث نمی‌برد و دلیل دیگری بگوید که زن از هوایی خانه ارث می‌برد. در این صورت این حقی که محل تزاحم است را می‌توان به صورت تزاحم امتثالی تقریر کرد. تزاحم امتثالی در این مساله اینچنین است که بر وصی واجب است که قسمتی از هوایی خانه که به زن ارث رسیده است را پرداخت کند و دلیل دیگر گوید که بر وصی حرام است که از هوایی خانه چیزی به عنوان ارث به زن بدهد. روشن است که تزاحم در اینجا ملاکی است ولی چون به اشتباه بحث از وظیفه وصی شده است این گمان شکل گرفته است که تزاحم در این مقام امتثالی است در صورتی که سخن پیرامون وظائف وصی از اساس اشتباه بوده و ربطی به بحث منشا انتزاع احکام وضعیه ندارد.

3- مساله توارد در این مساله

احتمال دیگری که در این مساله می‌توان مطرح کرد این است که نسبت حق دیان و حق ارباب زکات نه تزاحم ملاکی است و نه تزاحم امتثالی، بلکه نسبت آن از باب توارد است. درجلسه گذشته بحث از توراد و مسائل مربوط به آن بیان شد. در توراد دو دلیل گفته شده است که هر یک از دو دلیل ورود بر دیگری دارد بدین معنا که فعلیت یکی مانع فعلیت دیگری می‌شود و فعلیت دیگری مانع فعلیت آن یکی می‌گردد. توارد ربطی به امتثال مکلف ندارد بلکه درباره فعلیت ادله است. برای توارد می‌توان اینچنین مثال زد: خانمی نذر کرده که هر شب جمعه به حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) برود، از آن طرف شوهرش از وی مطالبه می‌کند. اینجا از یک طرف ما روایات نذر را داریم که گفته است: «لانذر الا فی طاعة الله» و «لانذر فی معصیة». از آن طرف در باره وجوب اطاعت از شوهر گفته شده است، «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». در نتیجه حق شوهر متوقّف است بر اینکه وجوب نذر نیاید زیرا اگر وجوب نذر بیاید، دیگر مراعات حق شوهر واجب نیست چون معصیت می‌شود و ذیل «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» قرار می‌گیرد. از آن طرف هم نذر مقیّد به این است که معصیت نباشد. اگر حق شوهر بیاید، این نذر دیگر منعقد نمی‌شود، و مصداق «لانذر فی معصیة» می‌شود و نذر منعقد نمی‌شود. یعنی وجوب هر یک از این‌ها مقیّد است به اینکه دیگری واجب نباشد. به امتثال ربطی ندارد. بلکه در توارد نفس وجوب یک حکم مانع وجوب حکم دیگری می‌شود و فعلیت هر یک مانع دیگری است.

در بحث حقوق دیّان و حقوق ارباب زکات مساله توارد را می‌توان طرح کرد. طرح مساله بدین صورت است که دیّان حق مطالبه اموال خود را در صورتی دارند که با حق دیگری(ارباب زکات) که در آن مال است تنافی نداشته باشد و ارباب زکات حق مطالبه اموال خود را در صورتی دارند که با حق دیگری(دیّان) در تنافی نداشته باشد. بنا بر این توضیح در فرض مساله که اموال میت صرفا کفایت ادای زکات را می‌کند فعلیت هر یک از حکمین منوط به عدم دیگری است.

3.1- حلّ توارد

در بحث توارد برای حل این تقابل و تخالفی که در میان ادله رخ داده است دلیل عقلی روشنی در کار نیست. مرحوم حکیم گویند که جمع عرفی[1] در حل توارد این است که هر دلیلی که زودتر به فعلیت برسد همان حکم متعیّن می‌گردد و مانع فعلیت دلیل دیگر می‌شود. در مثال مذکور اگر زن پیش از ازدواج نذر کرده باشد وفای به نذر فعلیت پیدا می‌کند و دیگر اطاعت از شوهر درجایی که با نذر مخالف است لزومی ندارد. به نظر تقدّم در فعلیت در توارد باعث می‌شود که یک حکم فعلی گردد و آن حکمی که متأخر است از فعلیت ساقط گردد. حاج آقا نیز همین قول را پذیرفته‌اند. اگر در مساله روایت خاصی وجود داشته باشد از همان روایت پیروی می‌شود ولیکن مقتضای اصل اولی در توارد مقدم کردن دلیلی است که فعلیتش سابق بر دلیل دیگر باشد.

در عبارات فقها اسبقیّت زکات را دلیل گرفته‌اند بر اینکه حق زکات بر حق دیّان مقدم است. به نظر می‌رسد که مراد فقهاء از اسبقیت که در جلسات پیشین خوانده شد همینی است که در بحث توارد بدان اشاره کردیم. البته این تقریب فنی بعدها در کلمات آقایان ظاهر شده است ولی به نظر می‌رسد جوهره بحث همان است.

برای روشن شدن بحث مناسب است مثالی دیگر زده شود که از جهاتی مبعّد است و از جهاتی مقرّب است. این مثال تفاوت‌هایی با بحث ما دارد ولی ناظر به آن جهت مقرّبی که دارد مثال مطرح می‌شود. شخصی یک صبره گندم دارد که مشتمل بر ده صاع گندم است.یک صاع از این صبره را به صورت کلی فی المعین می‌فروشد سپس یک صاع دیگر از آن صبره را به شخص دیگری می‌فروشد. حال سوال این است که اگر صبره تلف گردد و تنها یک صاع از آن باقی بماند این صاع متعلق به کیست؟ گفته شده است که صاع باقی مانده متعلق به کسی است که اول اقدام به خریداری صاع کرده است زیرا شخص دوم که مالک یک صاع از صبره می‌شود در واقع مالک یک صاع از صبره‌ای است که آن صبره متعلق حق غیر بوده است و عرفا حق صاع دوم را در موضوع صبره‌ای که مستحقاً للغیر است قرار می‌دهند. نتیجه مقدم بودن حقِ مالکِ صاع نخست این است که تا وقتی که حق او استیفا نشده، دیگری در آن مال حقی ندارد. بنابراین اگر کل این مال تلف شد و فقط یک صاع باقی ماند، این صاع به آن کسی که اول مالک شده تعلق می‌گیرد.

یک نکته‌ای را به صورت اجمالی عرض بکنم، تفصیلش بماند برای جلسه بعد. آقای روحانی اینجا وارد یک بحثی می‌شوند با آقای حکیم. آقای حکیم اینجا فرموده بودند که اگر ما زکات را از باب حق الجنایه بدانیم، نتیجه این مطلب این است که وصی، این مال را به دیان بدهد ولی ساعی می‌تواند از دیان مطالبه زکات بکند. چون این‌ها منافات با هم ندارند. حق الجنایه به گونه‌ای نیست که منافات با انتقال مال از کسی به دیگری داشته باشد. قوامش به عین است. و آن عین به ملکیت هر کس درآمد آن حق نیز به دنبالش خواهد رفت.

آقای روحانی اینجا می‌خواهند بگویند درست است که منافات عقلی وجود ندارد ولی اینجا عرفاً منافات دارد. من اینجا این را مخصوصاً می‌خواهم دنبال کنم زیرا ما تا حدودی حق زکات را شبیه به حق الجنایه می‌دانیم. چون گفتیم حق زکات به گونه‌ای است که مانع از فروش نیست. این خودش نشانگر این است که حق زکات از جهتی شبیه حق الجنایه است، ولو حق مستقل هم باشد. بنابراین روی مبنایی که ما در باب حق زکات اختیار کردیم و گفتیم حق زکات به عین تعلق می‌گیرد و هر جا آن عین برود حقی که بدان متعلق است می‌رود، باید این بحث مطرح شود. یعنی کلام آقای حکیم اینجا کاملاً جا دارد برای اینکه ما به آن بپردازیم و ان‌شاالله در جلسه بعد بدان پرداخته خواهد شد.