زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

1- خلاصه‌ای از مباحث گذشته

اگر ادله وجوب زکات، افاده ملکیتِ ارباب زکات را بکند؛ بدین معنا است که این ملکیت یا باید به صورت اشاعه باشد و یا اینکه به صورت کلی فی المعین باشد. روشن است که خیلی از احکام زکات با ملکیت به نحو اشاعه سازگاری ندارد و نمی‌توان احکام و خواص ملکیت به نحو اشاعه را در زکات تطبیق کرد. در ملکیت به صورت کلی فی المعین نیز با اشکال مواجه هستیم زیرا یکی از احکام کلی فی المعین این است که اگر از مال به مقدار کلی باقی بماند، آن مقدار، برای مالکِ کلی، تعیّن پیدا می‌کند ولی در زکات اینچنین نیست و اگر به مقدار زکات از مال باقی ماند و باقی مال تلف شود در آن صورت مالک می‌تواند قیمت را پرداخت کند و آن مقدار برای مستحقین تعیّن پیدا نمی‌کند. با توجه به این مطالب که هیچ یک از اقسام ملکیت قابلیت تطبیق در زکات ندارد، باید پذیرفت که تعلق زکات به عین مال به صورت ملکی نیست بلکه تعلق زکات به عین ثابت کننده حقّ برای مستحقین و ارباب زکات است.

2- بررسی صحیحه عبد‌الرحمن بن ابی عبدالله

استدلال دیگری که در این مقام برای نحوه تعلق زکات به عین مال می‌شود، تمسک به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. مباحث مفصلی پیرامون این روایت شده است است و حاج آقای والد«حفظه الله» به صورت مفصل در سه جلسه پیرامون این روایت بحث کرده‌اند.[1] در ادامه، مباحث حاج آقا همراه با بعضی از بیانات که شاید متفاوت با کلام حاج آقا باشد آورده خواهد شد ولی عمده مباحث همانی است که حاج آقا فرموده‌اند.

روایت عبد‌الرحمن بن أبی‌عبدالله از این قرار است:

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا اَلْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا اَلْبَائِعُ‌ [2]

این روایت بیان می‌کند که اگر کسی مالی که بدان زکات تعلق گرفته است و زکاتش پرداخت نشده است را بفروشد؛ آیا بر مشتری واجب است که زکات را بپردازد؟ امام علیه‌السلام می‌فرمایند:«يؤخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ» بله، مشتری باید زکات را بپردازد و ساعی از مشتری زکات را می‌گیرد،«و يُتْبَعُ بِها الْبَائِع» و بعد از اینکه زکات را پرداخت کرد، می‌تواند به سراغ بائع برود و از بایع زکات را مطالبه می‌کند ؛ «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» یا اینکه ساعی، زکات را از مشتری نمی‌گیرد و خود بایع مستقیم زکات را پرداخت می‌کند. در صورتی که بائع زکات را پرداخت کرد، وظیفهٔ مشتری نیست که زکات را بدهد. پس اگر بایع زکات را پرداخت کرد، دیگر مشتری لازم نیست بپردازد، ولی اگر پرداخت نکرد، مشتری باید زکات را بپردازد.

مستفاد از این روایت، صحت معامله است و صحّت معامله با ملکیت ارباب زکات خواه به صورت اشاعه و یا کلی فی المعین، نمی‌سازد. اصل این مطلب در کلمات حاج آقای والد «حفظه الله» هست ولی بعضی توضیحات افزوده در اینباره می‌توان یاد آور شد: موضوع روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، صورتی است که کل مال زکوی معامله شده باشد، نه خصوص سهم مالک. چون اگر خصوص سهم مالک معامله شده باشد، قهراً ارباب زکات و مشتری در این مال شریک هستند و ساعی می‌تواند به مشتری مراجعه کند و از او زکات را مطالبه کند. در این صورت، مشتری نمی‌تواند به جهت پرداخت زکات، از بایع چیزی مطالبه بکند. علاوه بر اینکه ظاهر روایت هم این است که کل مال زکوی معامله شده، نه خصوص سهم مالک و هیچ اشاره‌ای در متن روایت وجود ندارد که بائع تنها سهم خود و مقداری که مالک بوده است را فروخته است.

بعد از اینکه موضوع روایت را معامله کلِّ مال دانستیم باید بررسی شود در صورتی که ارباب زکات، مالک حصه مخصوص خود باشند حکم معامله مذکور به چه نحو است. مالی که به فروش رسیده است در یک‌دهم آن به صورت فضولی بوده است و نیازمند اجازه ارباب زکات است. در صورت عدم اجازه، معامله انجام شده در مقدار یک‌دهم، باطل بوده است و مشتری می‌تواند یک‌دهم از ثمن المسمّی که در مقابل همان حصه متعلق به ارباب زکات است را از بائع مطالبه کند. در این صورت فرقی نمی‌کند که مشتری زکات را پرداخت کرده باشد یا نکرده باشد زیرا از اساس یک‌دهم معامله باطل بوده است و امکان رجوع در یک‌دهم ثمن المسمی به بائع وجود دارد و همچنین این نکته نیز وجود دارد که حق مطالبه مقدار زکات را ندارد و معیار ثمنی است که در معامله بر روی آن توافق شده است. آنچه در روایت آمده است بر خلاف این مواردی است که بیان شد زیرا در این روایت آمده است که شخص می‌تواند زکات را پرداخت کند و آن مقدار را از بائع مطالبه کند و این امر خلاف مقتضای بطلان معامله است بلکه نشان‌دهنده صحت معامله در کل مال است.

ممکن است کسی بگوید که فرض روایت این است که معامله به صورت فضولی بوده است و توسط ساعی و یا حاکم اجازه داده شده است و بعد از اینکه صحت معامله تثبیت شد اگر مشتری زکات را پرداخت کند می‌تواند به بائع رجوع کند و مقدار زکاتی را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. به نظر می‌رسد چنین معنایی از روایت صحیح نیست زیرا اولا در روایت اصلا اشاره‌ای به اجازه ساعی یا حاکم نشده است و همانطور که حاج آقا توضیح داده‌اند ظاهر روایت در عدم اجازه است ثانیا ممکن است معامله به کمتر از ثمن المثل انجام شده باشد. در این صورت متولی حق امضای چنین معامله‌ای را که به ضرر ارباب زکات است ندارد. مثلاً فرض کنید زکات این مال بیست میلیون بوده، ولی این کل مال را صد میلیون معامله کرده که سهم زکاتش ده میلیون می‌شود. در این صورت متولی حق اجازه و امضاء چنین معامله‌ای که به ضرر ارباب زکات است ندارد.

2.1- تقریبی دیگر در استدلال به روایت

ظاهر روایت این است که هم بائع و هم مشتری حق پرداخت زکات را دارند. و نحوه تعلق حق آن دو یکسان است. همانطور که بائع می‌تواند از عین و قیمت زکات را پرداخت کند مخصوصا در جایی که مال زکوی نزدش موجود نیست؛ مشتری نیز می‌توان از عین و قیمت زکات را پرداخت کند. پرداخت زکات از عین و قیمت توسط مشتری نشان‌دهنده صحت معامله است. اگر معامله باطل باشد بدین معنا است که یک‌دهم مال به مشتری منتقل نشده است و مشتری صرفا مالک نه‌دهم است و مشتری کاره‌ای نیست که بخواهد قیمت زکات را پرداخت کند و حق پرداخت قیمت زکات را ندارد؛ نهایت این است که ساعی با رجوع به مشتری می‌تواند عین مالی که متعلق زکات است را بگیرد و معنا ندارد که مشتری بتواند قیمت زکات را پرداخت کند. پس فرض اینکه مشتری بتواند قیمت زکات را پرداخت کند در صورتی است که معامله صحیح باشد و در صورت بطلان معامله امکان پرداخت قیمت زکات برای مشتری ثابت نیست و این امر که مشتری نمی‌تواند قیمت زکات را پرداخت کند خلاف ظاهر روایت است از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که معامله صحیح بوده است و در صورت صحت معامله حق فقراء که به عین تعلق گرفته است محفوظ است و حالا که مشتری مالک شده است می‌تواند زکات را از عین یا قیمت پرداخت کند.

وجوب زکات در یک بستر عقلائی شکل گرفته است و معنا ندارد کسی که هیج ربطی به مال زکوی ندارد( نسبت مشتری به مال زکوی در صورت بطلان معامله) بتواند قیمت زکات را پرداخت کند و ثبوت همچنین حقی برای کسی که ربطی به مال زکوی ندارد کاملا غیر عرفی است. حاج اقا در مباحث مربوط به روایت تقریب‌های مختلفی می‌آوردند که درصدد ورود به آن مباحث نیستیم ولی به طور کلی می‌توان همین مقدار گفت که به نظر می‌آید که بعضی از آن تقریب‌ها به صورت عقلائی نیست و صرفا بیانات عقلی است.

2.2- بررسی دلالت عبارت «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» بر صحت معامله در روایت

به عنوان مقدمه باید مساله‌ای را یادآور شد و بدان توجه کرد. در مباحث مربوط به بیع فضولی درباره مساله «من باع شیئا ثم ملک» بحث شده است. این مساله بیانگر این است که شخصی، مالی را به صورت فضولی فروخته است و خود مجدّد همان مال را می‌خرد. در این مساله سه قول وجود دارد؛ عده‌ای بر این باور‌اند که عقد باطل است و عده‌ای عقد را مطلقا صحیح می‌دانند و عده‌ای گویند اگر بائع اجازه دهد عقد تصحیح می‌گردد. به نظر می‌رسد قول صحیح در این مساله همین قول اخیر است که صحت معامله را منوط به اجازه‌ی بائع می‌کند.

بنا بر روایت محل بحث قسمتی از مال که ملک مسحقین و فقراء است فروخته شده است و به نظر می‌رسد که این معامله صحیح است؛ زیرا اگر معامله صحیح نباشد و قائل به بطلان آن باشیم به معنای این است که بیع در قسمتی که مال فقراء است به صورت فضولی بوده است و مالک به صورت فضولی آن قسمت مربوط به فقراء را فروخته است. حالا اگر مالک، زکات مال خود را از خارج پرداخت کند، مالک تمام آن مال می‌شود و مصداقی از قاعده‌ی «من باع شیئا ثم ملک» است و بنا بر قول صحیح در مساله «من باع شیئا ثم ملک»، بائع باید معامله را اجازه دهد تا آن معامله تصحیح گردد و در روایت هیچ اشاره‌ای به اجازه بائع نشده است و صرفا از عبارت «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» استفاده شده است، از اینرو دانسته می‌شود که معامله صحیح بوده است و نمی‌توان گفت که معامله باطل است. پس با توجه به اطلاق عبارت «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» و عدم اشاره به اجازه بائع و مبنای صحیح در مساله «من باع شیئا ثم ملک» می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که معامله صحیح دانسته شده است.

به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام است و با تمسک به عبارت «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» و مباحث مربوط به بیع فضولی نتوان معامله‌ای که در روایت آمده است را صحیح دانست. غرض بائع برای پرداخت زکات، تصحیح معامله است و فرض متعارف اینکه بائع اقدام به تصحیح معامله بکند این است که ثمن المسمی بیش از مقدار زکات باشد. در این صورت که ثمن المسمی بیش از مقدار زکات است اگر بائع اقدام به تصحیح معامله نکند ضرر بیشتری می‌کند ولی اگر ثمن المسی مساوی و یا کمتر از مقدار زکات باشد وجهی ندارد که بائع اقدام به تصحیح معامله کند زیرا اگر زکات را پرداخت نکند و مشتری زکات را پرداخت کند در نهایت همان مقداری که در مقابل آن مال زکوی است را بازمی‌گرداند. پس بنا بر همین فرض متعارف همین مقدار که بائع زکات را پرداخت می‌کند نشان‌دهنده این است که رضایت خود را اعلان داشته است و نیازی به اجازه مستقل در تصحیح معامله وجود ندارد.

در هر صورت ما در صدد تمسک به «أَوْ يُؤَدِّيَهُ الْبَائِعُ» نیستیم و تمسک به این فقره را برای صحیح دانستن معامله کافی نمی‌دانیم ولی به طور کلی بر این باوریم که ظاهر روایت نشان‌دهنده صحت معامله است و همچنین نشان می‌دهد که تعلق زکات به عین به صورت حقّ است و نه به صورت ملک.

3- نتیجه گیری

نتیجه‌ای که از مباحث طرح شده می‌توان گرفت از این قرار است:

اولاً: تعلق زکات به مال به نحو حق است، نه به نحو ملک.

ثانیاً:تعلق حق به گونه‌ای نیست که مانع صحت معامله روی مالی که متعلق حق زکات است بشود و معامله انجام گرفته روی این مال صحیح است. پس از این جهت با حق‌الرهن متفاوت است. از جهت دیگری، وقتی زکات، معامله می‌شود، اینطور نیست که حق منتقل بشود به مشتری و بایع فراغ ذمه حاصل کند. بلکه برای بائع هنوز فراغ ذمه حاصل نشده است. مشابه مبنای «ضَمِّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ» که در مباحث مربوط به ضمان گفته شد. در نتیجه کسانی که نسبت به این مال مسئولیت داشتند بیشتر می‌شوند. یعنی هم بایع و هم مشتری نسبت به این مال مسئولیت دارند. یعنی هنوز بایع نسبت به نفس این مال هم مسئولیت دارد مگر اینکه زکات را بپردازد که دیگر مسئولیت او نسبت به این مال ادا شده باشد.

این مباحث همه به عنوان مقدمه برای مبحثی است که خواهد آمد. مساله پیش رو که به دنبال بررسی آن هستیم این است که اگر مالکی که زکات به مالش تعلق گرفته، از دنیا برود و دیونی هم داشته باشد؛ در صورتی که مالش برای هر دو کافی نباشد، آیا بین پرداخت زکات و دیون، تقدم و تأخری هست یا نیست؟

از عبارت شیخ طوسی در مبسوط استفاده می‌شود که تقدم و تأخری نیست. هم زکات و هم دیون تحاصّ می‌شود. آقای روحانی مبنای شیخ طوسی را پذیرفته‌اند و می‌گویند اینجا از باب تزاحم بین حق غرماء و حق زکات است. و در تزاحم، بنا بر تحقیق، تقدم زمانی جزو مرجّحات نیست.از اینرو گرچه حق زکات از زمان حیات میت بوده و حق غرماء به عین، بعد از مرگ تعلق گرفته است ولی این تقدم زمانی تاثیری در مباحث مربوط به تزاحم ندارد و جزء مرجحات نمی‌توان آن را برشمرد. بنابراین، تزاحم میان حقوق ثابت می‌گردد و وقتی تزاحم کردند قاعدهٔ عدل و انصاف حاکم است و می‌گوید شیئی که متعلق حق افراد متعدد باشد و نشود حق همه را ادا کرد، تقسیم به نسبت می‌شود. و نباید یکی را بر دیگری مقدم کرد کما اینکه در مورد خود غرماء هم همین‌طور است. چرا سهمشان تقسیم می شود.