زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

بیان گشت که زکات به عین مال تعلق می‌گیرد و تعلق زکات به عین مال به صورت حق است و ارباب زکات مالک آن حصه‌ای که بدان زکات تعلق گرفته نیستند. درباره چیستی این حق نیز بحث شد که آیا مانند حق الرهانۀ است و یا اینکه به صورت حق الجنایه است. احتمال دیگر نیز مطرح شد که حق ارباب زکات در مال زکوی، قسمی دیگر است و مانند حق الرهن و حق الجنایه نیست زیرا در بعضی از احکام شبیه حق الرهانه است و در بعضی از احکام شبیه حق الجنایه است.

1- تفاوت حق الرهانه و حق الجنایه و توضیحی پیرامون هر یک

اگر عبدی جنایتی مرتکب شود، به سبب وقوع این جنایت، حق الجنایه ثابت می‌گردد و عبد مستحق قصاص یا أرش می‌شود. این امر مانع تصرف مالک در عبد نمی‌گردد و مالک می‌تواند عبد را بفروشد ولی بعد از فروش، آن عبد متعلق حق باقی خواهد ماند و در ملکیت هر کسی قرار بگیرد، قصاص و أرش به همراه عبد منتقل می‌گردد. در این صورت مجنی‌علیه می‌تواند از مالکِ بالفعل آن عبد، حق خود را مطالبه کند.

در حق الجنایه حق به عین تعلق گرفته است نه از آن جهت که مالک خاصی دارد بلکه متعلقِ حق، خود عبد است و می‌توان آن عبد را به دیگری فروخت و اگر به ملکیّت هر کسی درآمد حق‌الجنایه همچنان محفوظ است امّا در مالی که رهن گذاشته می‌شود، رهن گیرنده نسبت به آن مال حق پیدا می‌کند و تعلق حق به آن مال به خاطر این است که مالکِ خاصی دارد و این طور نیست که متعلق رهن، خودِ عین باشد و مالک بتواند با وجود این حق، آن مال را به دیگری انتقال دهد. دلیل این مطلب نیز به خاطر مقتضای رهن است زیرا اساس رهن در استیثاق است بدین معنا که راهن (بدهکار) برای کسب اطیمنانِ قرض‌دهنده مالی را در اختیارش قرار می‌دهد که در صورت لزوم، دینش را از آن استیفاء کند، حال اگر مالکِ مال مرهون بتواند آن مال را به دیگری انتقال دهد دیگر استیثاق در آن بی‌معنا است و مرتهن نمی‌تواند دین را از مال غیر استیفاء کند؛ لذا در حق الرهانه، متعلق حق، عینی است که مالک خاص دارد و امکان جابه‌جایی و انتقال به غیر در مال مرهون وجود ندارد. اگر گفته شود که مال به دیگری منتقل شده است در این صورت با حقیقت رهن که استیثاق است، در تنافی قرار می‌گیرد.

مطالب گفته شد در عبارات آقایان وجود دارد البته هر یک با تعبیری بیان‌کرده‌اند برای نمونه رجوع کنید به:

مُنیةُ الطالب (مرحوم نائینی)، جلد ۱ صفحه 2۶۴ و ۳۷۷؛ جلد ۲ صفحه ۷۳.

شرح تبصرة المتعلمین (آقاضیاء)، جلد ۲ صفحه ۴۶۳؛ جلد ۵ صفحه ۴۰۰.

مستمسک العروة، جلد ۱۳ صفحه ۳۱۲.

مصباح الهدی، جلد ۱۰ صفحه ۷۴؛ جلد ۱۱ صفحه ۱۴۹؛ جلد ۱۲ صفحه ۷۳.

المکاسب و البیع (میرزای نائینی)، جلد ۲ صفحه ۱۶۳ و 1۷۵.

حاشیه مکاسب مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی ، جلد ۵ صفحه ۲۹۹.

کتاب الحج مرحوم شاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۶۲ و ۲۸۶.

کتاب البیع اراکی، جلد ۱ صفحه 10.

2- کیفیت تعلق زکات در زمان حیات

در این بحث، روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله [1] بسیار مهم و تاثیر گذار است و باید بدان توجه کرد. مفاد این روایت پیرامون مالی است که متعلق زکات قرار گرفته و فروخته شده است. نکته اول در این روایت این است که مال زکوی فروخته شده است و این بیع تصحیح شده است؛ از اینرو نمی‌توان گفت که تعلق زکات به عین مانند حق‌الرهانه است. اگر تعلق زکات به عین به صورت حق الرهانه باشد نمی‌توان معامله آن را تصحیح کرد. در روایت بیان شده است که معامله صحیح است و ساعی می‌تواند به مشتری رجوع کند و زکات را از او بگیرد و مشتری می‌تواند به فروشنده رجوع کرده و مقدار زکاتی را که پرداخت کرده است را از فروشنده بگیرد. در روایت آمده است که از مشتری زکات گرفته می‌شود ولی به نظر می‌رسد تعیّنی در این مطلب ندارد و ساعی می‌تواند به فروشنده نیز رجوع کند و مقدار زکات را از وی مطالبه کند. همین امر نیز نشان می‌دهد حق زکات مانند حق‌الجنایه نیز نیست زیرا در حق الجنایه، صاحب حق(مجنی‌علیه و یا ورثه او) نمی‌توانند به مالک سابقِ عبد رجوع کنند و متعین است که از مالک بالفعل مطالبه حق بکنند.

3- دو معنا از ضمان

ضمان به دو صورت معنا شده است: نخست تفسیری است که در میان خاصه وجود دارد؛ خاصه گویند که مراد از ضمان نقل ذمه از شخصی به شخصی دیگر است «نَقلُ ذِمَّةٍ الی ذِمَّةٍ »با توجه به این تفسیر و معنایی که از ضمان شده، کسی که ضامن می‌شود، در واقع ذمهٔ‌اش مشغول می‌شود و ذمهٔ مضمون‌عنه دیگر فارغ می‌شود. تفسیر و معنای دومی که برای ضمان شده است در کلمات بعضی از عامه مطرح است. حقیقت ضمان بنا بر این تفسیر «ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَی ذِمَّةٍ» است. بنا بر این تفسیر از ضمان، ضامن ذمه‌اش مشغول می‌شود ولی مضمون‌عنه بریءالذمه نمی‌شود بلکه ضمانی که سابق بر عهده یک نفر بوده است هم اکنون توسعه پیدا کرده است و ضامن و مضمون‌عنه را دربرگرفته و در نتیجه هر دو ضامن خواهند بود.

با توجه به دو معنایی که از ضمان شد و همچنین معنای حق الجنایه و حق الرهانه، می‌توان گفت که معنای ضمان در خاصه با حق الجنایه که امکان مطالبه حق از مالک قبلی وجود ندارد سازگار است، ولی با توجه به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، تعلق زکات به مال با معنای عامه از ضمان سازگارتر است؛ زیرا افزون بر امکان رجوع به مشتری، امکان مراجعه به بائع نیز وجود دارد. اگر بائع مالی که متعلق زکات است را بفروشد اینطور نیست که ذمه‌اش به صورت کامل فارغ شود و امکان مراجعه ساعی به بائع برای پرداخت زکات وجود دارد و اگر زکات توسط مشتری پرداخت شود می‌تواند برای مطالبه مقدار زکات به بائع مراجعه کند

با توجه به آن چه درباره حق زکات و دیگر حقوق دانسته شد می‌توان گفت که تعلق حق زکات به عین، حق خاصی است که شارع مقرّر فرموده است و مانند دیگر حقوق(حق‌الجنایه و حق‌الرهانه) نیست. زیرا در حق الرهانه اساسا امکان انتقال مالی که متعلق حق است وجود ندارد و در حق‌الجنایه امکان انتقال مال وجود دارد ولی هیچ نحو ضمانی متوجه بائع(مالک نخست) نیست. در زکات همانطور که گفته شد اولا امکان انتقال عین وجود دارد و ثانیا بائع و مشتری هر دو ضامن مقدار زکات هستند و قرار ضمان بر بائع است.

توجه شود که آنچه بیان شد درباره تعلق حق زکات پیش از مرگ و در زمان حیات بود و این بحث مقدمه برای بحث اصلی است که اگر به مال شخصی در زمان حیاتش زکات تعلق بگیرد و آن را پرداخت نکند و اجلش فرابرسد، کیفیت تعلق زکات به مال میت چگونه است و بیان اینکه اخراج زکات بر سائر دیون تقدم دارد یا خیر؟

سوال:در جایی که مال زکوی فروخته شده است تعاقب ایدی وجود دارد؟

پاسخ: فرقی در مساله نیست و اگر مال زکوی فروخته شود و پس از آن به دیگری منتقل شود امکان رجوع به آنان وجود دارد و قرار ضمان نیز در بائع نخستین است که در ملک او به عین زکات تعلق گرفته است.

4- کیفیت تعلق زکات پس از مرگ

بحثی که درباره کیفیت تعلق زکات بیان شد، مقدمه‌ای برای این بحث است که بعد از مرگ، کیفیت تعلق زکات به مال متوفی چگونه است؟ همچنین اگر متوفی دیونی دارد که بیش از دارایی‌های وی است، در این صورت رابطه حق زکاتی که در عین «ماترک» وجود دارد و حق دیّان که آن نیز در عین مال متوفی ثابت می‌شود به چه صورت است؟

مرحوم حکیم تفصیل داده‌اند که اگر تعلق زکات به عین اگر به صورت ملکی باشد-خواه به صورت اشاعه و خواه به صورت کلی فی المعین- در این صورت حق دیّان ربطی به زکات نخواهد داشت؛ زیرا حق دیّان در «ماترک» ثابت می‌شود و صدق «ماترک» در ماسوای مقداری است که زکات بدان تعلّق گرفته است. در صورتی که تعلق زکات به مال به صورت ملک باشد بدین معنا است که آن مقدار از مالی که متعلق زکات قرار گرفته است از مجموع اموال شخص خارج شده است و به ملکیت ارباب زکات درآمده است و اساسا جزء «ماترک» نیست. در این صورت روشن است که حق دیّان مؤخر از زکات است و اول باید زکات پرداخت شود و بعد از پرداخت زکات نوبت به دیّان می‌رسد و بعد از دیان به سراغ وصیت باید رفت و موصی‌لهم بر ورثه مقدم هستند. در روایتی اینچنین آمده است که « وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ قَالَ‌: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ»[2] . این ترتیبی که ذکر شده است متعلق به «مال المیت» است و بنا بر اینکه تعلق زکات به عین به صورت ملکی است و بعد از خروج مقدار زکات موضوع «مال المیت» محقق می‌گردد از اینرو ترتیبی که گفته شد بعد از اخراج زکات است.

مرحوم حکیم در ادامه بیان داشته‌اند که اگر تعلق زکات به عین به صورت حق باشد دو صورت قابل فرض است: اگر حق زکات را مانند حق‌الرهانه بدانیم در این صورت مانند ملکیت است و زکات بر دیون مقدم است زیرا در حق‌الرهانه نمی‌توان مال را به دیگری انتقال داد و چون تعلق زکات باعث ایجاد حقی مانند حق‌الرهانه می‌کند آن مالی که متعلق زکات قرار گرفته است و به غیر منتقل نمی‌شود و بعد از پرداخت زکات، نوبت به کفن و دیون و وصیت می‌رسد. صورت دیگر این است که حق زکات را مانند حق‌الجنایه بدانیم. در حق‌الجنایه امکان انتقال به غیر وجود دارد و ثبوت حق‌الجنایه مانع انتقال مال به دیگری نمی‌شود ولی آن مال همراه با حقی که بدان تعلق گرفته است به دیگری منتقل می‌شود. فرض کنید که متوفی ده تُن گندم داشته است که به یک تُن از آن زکات تعلق گرفته است و نه تُن از آن از باب افراط و تفریط از بین رفته است و از طرفی دیگر به اندازه یک تن گندم نیز بدهکار است.[3] بنا بر این مبنا که تعلق حق زکات به عین را مانند حق‌الجنایه بدانیم باید گفته شود که آن یک تُن گندم به دیان منتقل می‌شود ولی حق مستحقین و ارباب زکات در آن محفوظ است و ارباب زکات می‌توانند حق خود را از دیّان مطالبه کنند. دیّان می‌توانند از مالی غیر از آنچه که از متوفی به آنها رسیده است زکات را پرداخت کنند از اینرو انتقال مال میت به دیّان لغو نیست و اگر ساعی برا گرفتن زکات به دیان رجوع کند، دیان می‌توانند خود عین را پرداخت کنند یا اینکه قیمتش را پرداخت کند در صورتی که قیمت را پرداخت شود عین در ملکیت دیان باقی خواهد ماند.