زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040715

شماره جلسه: 23

Feghh-w 14040716

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

بحث بر سر این بود که کسی مالک زراعت و یا درختانی است که به میوه‌ آن زکات تعلق گیرد و این شخص از دنیا برود در این صورت حکم زکات وی چگونه است؟ اگر دینی نیز داشته باشد و ترکه وی به دیون و زکات وفاء نکند حکم مساله چیست؟ آیا باید بین زکات و دیون تحاص کرد و یا اینکه زکات مقدم است؟ در این مساله فروعاتی مطرح شده است که در حال بررسی آن فروعات بودیم.

مرحوم حکیم در این مساله بیان کرده‌اند که تسهیم به نسبت و مساله تحاصّ مطرح نیست و شهرت عظیمه بر این مساله وجود دارد که اگر مالک بعد از تعلق زکات از دنیا برود باید ابتدا زکات پرداخت شود و بعد نوبت به باقی دیون می‌رسد. شیخ طوسی مخالف این دیدگاه مشهور است و بر این باور است که در این فرض از مساله باید تحاص رخ دهد و تسهیم به نسبت شود. عده‌ای به اشتباه گمان کرده‌اند که دلیل فتوای شیخ طوسی این است که وی زکات را از اساس متعلق به ذمه می‌داند ولیکن همچنین چیزی صحت ندارد زیرا تصریح شیخ طوسی بر این است که زکات به عین تعلق می‌گیرد و با وجود تعلق زکات به عین قائل شده‌اند که فرقی میان زکات و دیگر دیون وجود ندارد و قائل به تحاص شده‌اند. مرحوم روحانی دیدگاه شیخ طوسی را پذیرفته‌اند که انشا‌الله در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1- توضیحی پیرامون عبارات مرحوم حکیم درمستمسک

مرحوم آقای حکیم «اعلی الله مقامه» گویند: اگر ما زکات را متعلق به عین بدانیم- چه به نحو ملکی باشد و چه به نحو حقی باشد - تقدم زکات روشن است؛ چون آن حصه‌ای که زکات بدان تعلق گرفته است اصلاً جزء «ما ترک» نیست و آن چیزی که دین به او تعلق می گیرد و موضوع تعلق دین است «ماترک» است. مقدار زکات اصلاً ما ترک برشمرده نمی‌شود که دین بخواهد به آن تعلق گیرد.

مرحوم حکیم مطالب را بیان می‌کند که در ادامه دو موضع از کلمات ایشان را ذکر خواهیم و کرد و توضیحاتی پیرامون آن خواهیم داد. ایشان نحوه تعلق زکات را به صورت حق می‌دانند و گویند:

و ان كان بنحو تعلق حق الرهانة، فينبغي أن يكون كذلك أيضاً، أن صرف ما يساوي الزكاة في الدين تفويت للحق، و هو غير جائز، لقاعدة السلطنة على الحقوق، كقاعدة السلطة على الأموال.[1]

مرحوم حکیم گویند که اگر تعلق زکات به عین مانند تعلّق حق الرهانه به مال مرهون باشد در این صورت مانند صورتی است که گوییم تعلق زکات به عین به صورت ملکی است زیرا حق الرهانه، مانع انتقال مال مرهون به غیر می‌شود و این عدم انتقال بدین معنا است که نمی‌توان ترکه را به دیان واگذار کرد و اگر بتوان آن را به دیان واگذار کرد این بدین معنا است که که حق الرهنی در کار نبوده است. وقتی حق رهن وجود دارد ارباب زکات نسبت به مال ذی حق هستند و سلطنت به حق دارند و این سلطنت به حق مانع دادن مال مرهون به دیان می شود. در صورت اثبات حق الرهانه ذیل «الناس مسلّطون علی اموالهم»[2] قرار می‌گیرد زیرا تسلط اعم از تسلط ملکی و تسلط حقی است. بنابراین ارباب زکات چون نسبت به ترکه حق دارند این به دیان نمی شود داده بشود.

مرحوم حکیم در ادامه اشکال و پاسخی مطرح می‌کنند و پس از آن درباره فرض تعلق به عین به صورت حق الجنایه بحث خود را ارائه می‌دهند:

نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت، كان حق استيفاء الدين في محله. لكنه لا يسقط الزكاة، فيبقي حق استيفائها حتى من الدائن الذي قد استوفي حقه من التركة باقياً بحاله، فتؤخذ الزكاة من الدائن. و كذا الحال في أمثال المورد من أنواع الحقوق.[3]

در صورتی که تعلق حقی زکات به عین به نحو حق الجنایه باشد بدین صورت است که اگر در جایی عبدی یک جنایتی را مرتکب شود خود مجنی علیه یا ورثه‌ی مجنی علیه حقی نسبت به این عبد پیدا می کنند. این حق به گونه‌ای نیست که مانع از جواز تصرف و امثال اینها باشد و مالک این عبد می تواند این عبد را بفروشد ولی اگر عبد را فروخت آن عبد به همان صورت که متعلق حق مجنی علیه و یا ورثه‌اش است منتقل می‌گردد. بنابراین اگر در مانحن فیه وصی آمد این مال را تقسیم کرد و به دیان داد دیان مالک می شوند ولی به همان نحوی مالک می شوند که میت مالک بود و آن مال متعلق حق ارباب زکات خواهد بود و زکات ساقط نمی‌شود. در این صورت ساعی می‌تواند به دیان رجوع کند و زکات را از آنان بگیرد در نتیجه زکات ساقط نمی‌گردد.

2- تفاوت حق الرهانۀ و حق الجنایۀ

خوب است که در این مقام اندکی درباره این دو حق که در این مساله مطرح شده است بحث شود و بیان شود که احکام آن چیست و چه فرقی با یکدیگر دارند. این دو احتمالی که در باب نحوه تعلق زکات به عین است عینا در بحث نحوه تعلق دین به ترکه مطرح است. در نحوه تعلق دین به ترکه عین همین بحث مطرح است. مرحوم علامه حلی در قواعد عبارتی در این باره دارد که بعد در ایضاح الفوائد دنبال شده و بعداً در کلمات آقایان بازتاب داده شده است. در ادامه عبارت های ایضاح الفواد آورده می‌شود و توضیحاتی پیرامون آن خواهیم داد.

قبل از ورد به بحث این نکته باید بدان توجه شود که بعد مرگ همه دیون متوفّی حال می‌شود و اختلافی در این مساله نیست و همچنین در این نکته نیز به نظر می‌رسد اختلافی وجود ندارد که دیون متوفّی که پیش از مرگ به ذمّه‌اش بوده است به عین منتقل می‌شود. روایاتی داریم که این مساله را بیان کرده و دلیل آن را نیز گفته است که چرا بعد از مرگ دیون از ذمه به عین منتقل می‌گردد. بررسی این روایات که در ایضاح الفوائد آمده است در ادامه خواهد آمد.

در بعضی از روایات بیان شده است؛ اولین چیزی که از مال میت خارج می‌شود کفن است وبعد از کفن نوبت دیون متوفی است و بعد از آن به سراغ وصیت باید رفت و در نهایت نوبت به وراث می‌رسد. این ترتیب در روایات ذکر شده است. یک مبنا در این مساله این است مادامی که کفن خارج نشده است دیان مالک نمی‌شود و تا وقتی که دیون اخراج نشده است موصی‌له مالک نمی‌شود و بعد از اینکه همه این موارد انجام شد ماترک به ملکیت وراث خواهد رسید. مبنای دیگر این است که همه افراد اعم از دیان و موصی‌له و وراث مالک می‌شوند ولی ملکیت آنان بدین صورت است که نباید طبقه بعدی برای طبقه پیشین خود مزاحمت ایجاد کند و در واقع در این میان حقی برای دیان و موصی‌له ثابت شده است که مانع ملکیت طبقه بعد از خود می‌شوند. علی ای تقدیر کفن، دیّان، موصی‌لهم و وراث به ترتیب در خود آن ماترک حق دارند مانند همان حقی که وراث دارند حالا این یک بحثی که دیون متعلق به عین می شود شاید واضح باشد خیلی بحث جدی نداشته باشد

عمده بحثی که در اینجا مطرح است این است که نحوه تعلق دین به «ماترک» چیست؟ برای توضیح و بررسی این مطلب مناسب است عبارت فخر المحققین در ایضاح الفوائد خوانده شود. در ابتدا متن قواعد که ایضاح الفوائد شرحی بر آن است را می‌خوانیم:

و ديون المتوفى متعلقة بتركته (و هل) هو كتعلق الأرش برقبة الجاني أو كتعلق الدين بالرهن احتمال و يظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون الثاني (و هل) يشترط استغراق الدين اشكال أقربه ذلك [4]

علامه در قواعد ابتدا مساله تعلق دیون به عین بعد از مرگ را بیان می‌کند. به نظر در میان امامیه اختلافی وجود ندارد و شاید بعضی از عامه اختلاف کرده و گفته‌اند که دیون به ذمه تعلق دارد و توضیحاتی درباره آن می‌دهند که شیخ طوسی در الخلاف آورده است.

در ادامه علامه تعلق دیون به ترکه را یا به صورت حق الجنایه می‌دانند و یا به صورت حق الرهانه بیان می‌کنند. بنابراین اگر حق دیان در ترکه مانند «تعلق الأرش برقبة الجانی» باشد این تعلق مانع تصرفات وارث نمی شود بخلاف رهن که جلوی تصرف را می گیرد. علامه در پایان گفته‌اند که این بحث مخصوص جایی نیست که دین به صورت مستغرق باشد بلکه اگر غیر مستغرق باشد همین ابحاث در حصّه‌ای که مقابل دین است مطرح است.

فخر المحققین در ایضاح الفوائد در توضیح عبارات علامه حلی بیان کرده‌اند که تعلق زکات به عین در بعضی از احکام مشابه تعلق حق به مال الرهانه است و در بعضی از احکام مانند حق الجنایه است و این طور نیست که به صورت کامل بر یکی از این دو تطبیق گردد. مرحوم فخر المحققین در پایان گویند که به خاطر وجود بعضی از مشابهت‌ها نمی‌توان گفت که زکات ملحق به حق الجنایۀ یا حق الرهانه است و اشتراک در بعضی از احکام باعث نمی‌شود گفت که همان ماهیت را دارد. نحوه تعلق زکات به عین به صورت حق است ولی این حق مانند حقوق دیگر نیست بلکه قسم جدیدی است که احکام مخصوص به خود را دارد و باید آن را قسم مستقلی از حقوق برشمرد. عبارت ایضاح الفوائد از این قرار است:

و الأصح عندي انه تعلق برأسه مغاير لهما و لا يلزم من الاشتراك في صفة الاشتراك في الماهية.[5]

سوال اصلی که در این مقام به دنبال پاسخ بدان هستیم این است که تفاوت حق الرهانه و حق الجنایه چیست؟ از عبارت علامه در قواعد این طور استفاده می شد که تفاوتشان این است که در حق الرهانه حق به گونه‌ای است که مانع تصرف مالک می شود یعنی آن کسی که در مالش حق دیگری وجود دارد نمی تواند در آن مال تصرف کند ولی حق الجنایه مانع تصرف در مال نمی شود و شخص می‌تواند به وجود حق الجنایه در مال تصرف کند.

مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء به صورت مفصل به این مساله پرداخته است[6] و عبارتی از شیخ انصاری در تفاوت میان این دو نقل کرده است: در مورد حق الجنایه، حق به «مالیة العین» تعلق می‌گیرد ولی در مورد حق الرهن به خود عین تعلق می گیرد. بحث‌هایی که مرحوم آشتیانی آورده‌اند بسیار جالب توجه است و به نظر می‌رسد همین مباحث، به نحوی الهام‌بخش مرحوم نائینی شده است و درباره شرکت گفته است که شرکت به دو صورت حقیقی و شرکت در مالیت است. آنچه به نظر می‌رسد تاثیر این مباحث و کلمات شیخ انصاری در پیشبرد مباحث مرحوم نائینی است. افزون بر کتاب القضاء مرحوم آشتیانی مباحثی را هم مفتاح الکرامه آورده است[7] که قابل توجه است. مرحوم محقق کرکی نیز با توجه به عبارات ایضاح الفوائد توضیحات خوبی ارائه کرده است و مطالب فخر المحققین را پذیرفته است.

3- نکته‌ای پیرامون کتاب جامع المقاصد

جامع المقاصد در بسیاری از موارد، اصل مطالب خود را از کتاب ایضاح الفوائد تألیف فخرالمحققین گرفته است، اما آنها را به صورت پخته‌تر، روشن‌تر و با عباراتی سلیس‌تر و روان‌تر بیان می‌کند. البته جامع المقاصد زواید و افزوده‌هایی هم دارد، ولی به‌روشنی معلوم است که سخنان فخرالمحققین اساس کار محقق کرکی بوده است. از آن‌جا که مطالب فخرالمحققین (رحمه‌الله‌علیه) در جامع المقاصد به شکلی پخته‌تر و دقیق‌تر منعکس شده، بعدها فقها کمتر به سراغ ایضاح الفوائد رفته‌اند و سخنان فخرالمحققین تا حدی فراموش شده است؛ و به یک معنا حق هم دارند زیرا درست است که عبارات فخرالمحققین در بسیاری از موارد، شیرین، شیوا و فقهی است، اما یک نکته مهم وجود دارد این است که مرحوم فخرالمحققین بسیاری از مباحث خود را با اصطلاحات فلسفی و در چارچوب قواعد منطق و فلسفه مطرح می‌کند. در مقابل، محقق کرکی همان مطالب را با زبان فقها و در قالب اصطلاحات رایج فقهی بیان می‌نماید. به همین جهت، فهم سخنان فخرالمحققین گاهی دشوار می‌شود، چون چارچوب فلسفی و منطقی دارد. با این حال، من تصور نمی‌کنم که آن قالب فلسفی، عمق بیشتری به مطالب داده باشد؛ بلکه به نظر می‌رسد نوشته‌های محقق کرکی، همان‌گونه که فقها نیز پسندیده‌اند، بیشتر مورد پسند است.

4- روایت چهارشنبه

این روایت در کافی آمده، ولی نسخهٔ کامل‌تر آن در امالی صدوق، مجلس ۷۴، روایت ۱۲ موجود است و سند آن صحیح است:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ‌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ [اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ‌] أَبِي طَالِبٍ‌ قَالَ‌: اَلْمُؤْمِنُ خَلَطَ عِلْمَهُ بِالْحِلْمِ يَجْلِسُ لِيَعْلَمَ وَ يُنْصِتُ لِيَسْلَمَ وَ يَنْطِقُ لِيَفْهَمَ[8]
«المؤمن خلط علمه بالحلم»در کافی به جای «علمه»، تعبیر «عمله» آمده است که مرحوم علامه مجلسی اشاره می‌کند «علمه» بهتر است.
یعنی:مؤمن دانش خود را با بردباری درآمیخته است.ادامهٔ روایت چنین است: «یجلس لیعلم » می‌نشیند تا بیاموزد،

دیروز کلمهٔ «یَنصت» را خواندم که برخی دوستان گفتند باید «یُنصت» باشد. پس از بررسی دیدم هر دو وجه در منابع آمده است، ولی «یُنصت» صحیح‌تر است. در جمهرة اللغة (جلد ۱، ص ۴۰۱) آمده: «نَصَتَ یَنْصِتُ نَصْتاً و أَنْصَتَ یُنصِتُ إنصاتاً، و هو ناصت و منصت فی معنی السکوت، و منصت أعلی فی اللغة» و در المحکم نیز آمده: «نصت الرجل ینصت نصتاً و انصت و هی اعلی سکت» و در تاج العروس جلد ۳، ص ۱۴۸: «نَصَتَ الرَّجُلُ يَنْصِتُ بالكسر نَصْتاً، و أَنْصَتَ إِنْصَاتاً، و هي أَعلَى، و انْتَصَتَ: سَكَتَ.» به نظر می‌رسد که فیومی و راغب در تبیین معنای آن اندکی اشتباه کرده‌اند؛ زیرا در آیهٔ قرآن «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» (اعراف، ۲۰۴) به قرینهٔ «استمعوا»، «انصتوا» به معنای سکوت همراه با گوش دادن آمده است.

اما در روایت ما، تعبیر «یجلس لیعلم و ینصت» آمده، که معنایش این است که مؤمن سکوت می‌کند وقتی احساس کند سخنش سودی ندارد، نه اینکه الزاماً کسی سخن می‌گوید و او گوش می‌کند. و در ادامه «و ینطق لیَفهم» یعنی اگر سخن گفتن او موجب فهم می‌شود (مثلاً در درس سؤال یا اشکالی مطرح می‌کند تا مطلب برایش روشن شود)، در آن صورت سخن می‌گوید.