زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040712

شماره جلسه: 19

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

1- طرح مساله

مکلفی که پرداخت زکات برش واجب شده است و همچنین دیون دیگری نیز دارد؛ زکات و آن دیونی که داشته است بعد از مرگش، چگونه محاسبه می‌گردد؟ آیا ابتدا باید زکات از مالش کسر گردد و بعد دیگر دیون پرداخته شود یا زکات مانند دیگر دیون متوفی است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به رابطه دَین و زکات و مرگِ مالک توجه کرد. این سه عامل در این مساله نقش‌آفرین هستند. مبانی این بحث در سال‌های گذشته مطرح شده است و در ادامه درصدد بازگو کردن همه مطالب و استدلال‌ها نیستیم و صرفا به نتائج بحث بیان خواهد شد و مبتنی بر مباحثی که داشتیم به این مساله نیز پاسخ خواهیم داد. این فرع را مرحوم سید یزدی در مساله 28 آورده است:

(مسألة ٢٨): لو مات الزارعُ أو مالكُ النخل و الشجر و كان عليه دَين فإمّا أن يكون الدَّين مستغرقاً أو لا، ثمّ‌ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا،[1]

2- مبانی تأثیر گذار در این مساله

این فرع مبتنی بر چند پیش‌فرض است که بحث‌ آن باید در موطن خود انجام شود و این مساله درواقع تطبیقی برای آن ابحاث است.

یکی از این ابحاث، پیرامون نحوه‌ی تعلّق زکات به مال است که دو سال پیش، از تاریخ 2/10/1402 تا تاریخ 28/11/1402 بحث آن به انجام رسید. و در ادامه گزارشی کوتاه از نتائجی که بدان دست یافتیم ارائه خواهد شد.

یک بحث دیگر این است که کسی که از دنیا می رود اگر دینی داشته باشد یا وصیتی کرده باشد از یک طرف ورثه نسبت به این مال حق دارند زیرا به آنها ارث آن به آنها به رسیده است و از طرفی دیگر آن مال متعلق دین و وصیت نیز هست. بحث سر این است که رابطه ورثه نسبت به مال و حقی که دیان نسبت به دین خودشان بعد از مرگ مدیون دارند چیست در واقع رابطه بین مفهوم «من بعد وصیة یوصی به او دین» با ادله ارث باید بررسی شودکه چیست. این مباحث در مسائل مربوط به ارث مطرح شده است و ما در سال 93 این مباحث را مطرح کردیم. از تاریخ 4/09/1393 این بحث شروع شده است. در ابتداء فرق بین کلی فی المعین و اشاعه در جلسات متعددی مورد بحث قرار گرفت. از جلسه 4/9/1393 این بحث شروع شده است و تا جلسه‌ی مورخ 20/10/1393 به صورت مفصل ادامه پیدا کرده است. بحث از اینکه رابطه مالکیت ورثه نسبت به مال و ذی حق بودن دیّان به چه شکل هست از 21/10/1393 تا 24/12/1393 مورد بحث قرار گرفته و بحث‌های تطبیقی نیز انجام شده است. در تاریخ ‌19/ 01/1394 تا 24/01/1394 نیز تقریبات مختلفی که مشترک بین دین و وصیت بوده است نیز بحث شده است. در این مقام از تفصیل مباحث خودداری کرده و به همان جا ارجاع می‌دهیم و از نتیجه آن مباحث استفاده می‌کنیم و اگر مطلب جدید در کار باشد انشاالله مطرح خواهد شد ولی اساس مباحث ما تطبیق مبانی است که در گذشته اتخاذ شده است.

بحث از حقیقت زکات و نحوه تعلق زکات به مال در مساله‌ای که محل بحث است تأثیر گذار است. پرسش اصلی در این مسال این است که آیا ارباب زکات مالک حصه‌ی خود می‌باشند یا در آن مالی که متعلق زکات قرار گرفته‌اند حق دارند؟ اگر ارباب زکات مالک باشند یک فرض این است که این ملکیت به صورت اشاعه است. عده‌ای اشاعه را شرکت حقیقی دانسته‌اند و عده‌ای شرکت در مالیت تصویر کرده‌اند و عده‌ای به صورت کلی فی المعین دانسته‌اند. کلی فی المعین نیز به دو صورت است؛ یکی از باب «صاع من صبره» است و دیگری از باب «استثناء ارطال معینه» است.[2] در همان جلسات بیان شد که ما مالکیت ارباب زکات و مستحقین را نپذیرفتیم و گفته شد که مستحقین در مال زکوی حق دارند و در آن مال حقی برای مستحقین ثابت کردیم. در میان اقسام ملک، احتمال کلی فی المعین از ملک اشاعه‌ای بسیار قوی‌تر است زیرا احکام زکات تطابق زیادی با کلی فی المعین دارد و با اشاعه تناسبی ندارند. ولی یک نکته باعث شد که ما دیدگاه کلی فی المعین و از اساس مالکیّت مستحقین را به طور کلی کنار بگذاریم و بر این باور باشیم که مستحقین در مال زکوی صرفاً حق دارند. آن نکته این است که اگر کسی مالک یک صاع از یک صبره باشد و آن صبره به غیر یک صاعش تلف گردد در این صورت آن صاعی که باقی مانده است برای مالک صاع، تعین پیدا می‌کند و مالک صبره حق تصرف در آن ندارد. این خاصیت در بحث زکات نیست زیرا اگر مالی که متعلق زکات قرار گرفته است و یک‌دهم آن برای مستحقین است فرض شود که نه‌دهم آن تلف شود آن مقدار برای مستحقین تعین پیدا نمی‌کند بلکه مالک با پرداخت زکات از مالی دیگر می‌تواند در همان مقدار باقی مانده نیز تصرف کند.

با توجه با احکامی که زکات دارد به این نتیجه رسیدیم که ملکیت اشاعه بسیار بعید است و این نوع ملکیت با احکام زکات منافات دارد. ملکیت به صورت کلی فی المعین نیز با بعضی از احکامی که زکات دارد در تنافی است. از اینرو به نظر می‌رسد مستحقین مالک نباشند بلکه صرفا ذی‌حق هستند و خداوند با تشریع زکات حقی را برای آنان در اموال دیگران جعل کرده است. البته این نکته مهم باید توجه شود که متعلق این حق عین مال است نه ذمه. حق گاهی ممکن است در ذمه ثابت گردد و گاهی ممکن است در عین مال ثابت گردد و حقی که مستحقین زکات دارند حقی است که به عین مال تعلق گرفته است. توضیحات مفصل این مباحث پیش‌تر گذشت و ما صرفا درصدد اشاره‌ای کوتاه به رئوس مطالب بودیم.

گاهی فرض مساله این است که شخصی بدهکاری‌هایی داشته است و آنان را پرداخت نکرده است و مجموع این بدهکاری‌ها از مجموع دارایی‌هایش مساوی یا بیشتر است(دین مستغرق). حال اگر آن شخص بمیرد تکلیف دارایی‌های او چه می‌شود؟ فروض مختلفی به صورت ثبوتی در این مساله بیان کرده‌اند:

یک احتمال این است که ورثه مالک باشند ولی ملکیت آنان همراه با تعلقِ حقِ دیان به «ماترک» است در این صورت در عین اینکه «ماترک» ملکِ ورثه است، متعلق حق طلبکاران نیز می‌باشد. این نکته نیز توجه گردد که ملکیت طلبکاران بعد از مرگ بدهکار، فرض نمی‌شود بلکه باید پرداخت صورت بگیرد و دیون اداء گردد تا طلبکاران مالک طلبی بشوند که داشته‌اند. یک احتمال دیگر این است که بگوییم ملک خداوند است. احتمال دیگر که مطرح شده است و بعضی نیز گفته‌اند این است که «ماترک» در ملکیت میت باقی بماند. یک احتمال دیگر این است که بگوییم در این فرض، «ما ترک» بدون مالک است و در واقع ملکی است بدون مالک. آنچه گفته شد احتمالات مختلفی است که در آن بحث مورد بررسی قرار گرفته است و مانیز درباره آن بحث کردیم و ترجیحاتی برای بعضی از احتمالات بیان کردیم و گفته شد که کدام احتمال درست است.

فرض دیگر این است که بدهکاری‌های متوفی کمتر است دارایی‌هایش باشد(دین غیر متسغرق)؛ مانند اینکه مجموع دارای‌های متوفی یک میلیارد است که پانصد میلیون آن بدهی است. درباره این پانصد میلیون که بدهی است این سوال مطرح می‌شود که مالک این مقدار کیست. مشکلی که در دین غیر مستغرق داریم نحوه ارتباط طلبکاران با ورثه است بدین صورت که اگر اشاعه باشد به چه صورت است و اگر کلی فی المعین باشد کدام قسم است و تمام ابحاث گذشته در اینجا نیز می‌آید. یک فرض دیگر این است که در آن مقداری که در مقابل دین است ورثه را مالک بدانیم و طلبکاران «ذی حق» دانسته شود. همچنین فرض دیگر این است که آن مقداری که در مقابل دین است در ملک میت باقی بماند. بحث‌هایی که در دین غیر مستغرق می‌آید پیچیدگی بیشتری نسبت به بحث‌های دین مستغرق دارد.

حال تمام بحث‌هایی که در باره دین در مال متوفی گفته شد اضافه می‌شود به این مساله که متوفی زکات نیز برش واجب شده است و باید نسبت زکات با تمامی آن ابحاث سنجیده شود. مبانی تمام این مسائل در جای خود بحث شده است و در ادامه در صدد این هستیم که صرفا آن مبانی را در این مساله تطبیق دهیم و در میان بحث به مطالبی که بحث کرده‌ایم اشاره خواهد شد و نکاتی را افزون بر مطالب پیشین اضافه خواهد شد.

3- مساله 28 عروه

برای فهم دقیق حواشی که در عروه وجود دارد باید مبانی هر یک از آقایان را در مساله مربوطه بدانیم. در این جلسه متن عروه خوانده می‌شود و در جلسه آتی به حواشی پرداخته خواهد شد انشاالله.

مسألة (28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين‌ فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله گاهی موت بعد از تعلق وجوب است و گاهی قبل از تعلق وجوب است و حکم هریک متفاوت است و طبیعتا آن بحثی که درباره زمان تعلق زکات بود در اینجا تأثیر گذار است. بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر مراد از ظهور ثمره همان ابتدایی است که میوه و ثمره ظاهر می‌شود و هنوز به زمانی که بدو صلاح رخ می‌دهد و وجوب زکات تعلق می‌گیرد نرسیده است یعنی در ابتدا ثمره ظاهر می شود بعد وجوب تعلق می گیرد. پس یک بحث قبل از زمان ظهور ثمره است و یک بحث در مورد فاصله بین ظهور ثمره و تعلق وجوب زکات است و یک بحث بحث بعد از تعلق وجوب است مرحوم سید از آخر شروع کرده است یعنی اول بعد از تعلق وجوب را بحث کرده و فتوای آن را ذکر کرده‌اند و بعد فاصله بین ظهور ثمره و تعلق وجوب را گفته‌اند و در نهایت حکمِ قبل از ظهور ثمره بیان شده است. این سه مرحله را مرحوم سید آورده‌اند و حکم هر یک را بیان کرده‌اند

فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقا أم لا سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء در اینجا ارباب زکات با غرماء هم عرض نیستند و بر آنها تقدم دارند بدین صورت که اول زکات اخراج می شود و بعد از اخراج زکات نوبت به غرماء می‌رسد. در ادامه مرحوم سید دلیل این مطلب را اینچنین گویند: لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين زکات را چه حق بدانیم و چه ملک بدانیم در هر صورت یک نوع تضیّقی در دایره ملکیت مالک اصلی ایجاد می کند. وقتی تضیق در دایره ملکیتِ مالک اصلی ایجاد شد بدین معنا است که اصلاً ما ترک، ماعدای زکات است برای تحقق موضوع وصیت و آنچه دیون غرماء بدان تعلق می‌گیرد، باید زکات از مال خارج شود در آخر کار ارث به ورثه می‌رسد. همه اینها موضوعش ما ترک است و تا زمانی که زکات پرداخت نشود موضوع تشکیل نمی‌شود زکات در به وجود آمدن موضوع اثرگذار است و بعد از زکات موضوع ما که «ماترک» است، به وجود می‌آید؛ بنابراین زکات سابق بر همه‌ی مواردی است که گفته شد و دلیل این مطلب این است که زکات به عین تعلق می‌گیرد. این نکته نیز توجه شود که این تعلق زکات به عین چه صورت تعلق حقّ باشد و چه به صورت ملکیت باشد فرقی در این مساله ایجاد نمی‌کند و صرف تعلق زکات به عین موجب می‌گردد که زکات بر همه موارد مقدم گردد.

مرحوم سید در ادامه فرض تلف شدن مال زکوی و انتقال به ذمه‌ی متوفی در زمان حیاتش را مطرح می‌کنند: نعم لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة اگر آن زکات تلف شده باشد و در ذمه قرار گرفته باشد وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون

این مطلب نیاز به توجه دارد که چه طور فرض می‌شود که مال زکوی تلف گردد و به ذمه منتقل گردد زیرا زکات همانطور که بیان شد درست است که حق است و متعلق به عین می‌باشد ولی مکلف می‌توانست آن را از خارج پرداخت کند. تصویر این مطلب که با از بین رفتن مالی که متعلق زکات است زکات به ذمه منتقل شود نیاز به توجه دارد زیرا این مطلب که مکلف می‌تواند از خارج پرداخت کند بدین معنا نیست که تلف در مال زکوی و انتقال به ذمه بی معنا باشد بلکه اگر مال زکوی به صورت کامل از بین رود زکات به صورت ذمه محض می‌گردد