« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1404/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب/تعریف مئونه

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب/تعریف مئونه

1- تکمله‌ای از بحث پیشین

بحث در این بود که آیا نصاب زکات باید پیش از اخراج مئونه محاسبه شود یا پس از آن.چکیده دیدگاه ما این است که اگر از ادله‌ی پیشین استظهار شود که موضوع زکات، ربح است، ظاهر این استظهار اقتضا دارد که فهم ما از روایات مربوط به نصاب چنین باشد که تعیین نصاب برای تمییز میان افرادی است که سود بیشتری برده‌اند ـ تا زکات بر آنان واجب گردد ـ و کسانی که سود کمتری به‌دست آورده‌اند ـ تا از وجوب زکات معاف باشند. این مبنا، در صورتی است که استظهار ما از ادله معتبر باشد.

اما اگر چنین استظهاری معتبر نباشد، یا تنها ظنّی غیرقابل اعتماد حاصل شود، در این صورت تکیه بر اصل عملی خواهد بود. یعنی چون در وجوب زکات نسبت به مقدار معادل مئونه تردید وجود دارد، اصل عملی اقتضا می‌کند که زکات در آن مقدار واجب نباشد. به عبارت دیگر، در جایی که پس از کسر مئونه، محصول به حد نصاب نرسد و در وجوب زکات شک کنیم، اصالة البراءة و استصحاب عدم وجوب زکات جریان پیدا می‌کند؛ چرا که اصول نافیِ تکلیف همچون برائت و استصحاب، حکم به عدم وجوب می‌دهند.

بیان دیگری نیز در این زمینه قابل طرح است. چنان‌که در ضمن برخی مباحث اشاره شد. ادله‌ای وجود دارد که بیانگر استثناء خراج و مقاسمه است. فهم عده‌ای از این ادله این بوده است که خراج و مقاسمه مصداقی از مئونه الزرع است و عنوان جدایی نیست. اگر خراج و مقاسمه مصداقی از مئونه‌الزرع باشد در این صورت با تا توجه به ادله‌ای که نصاب را بعد از پرداخت خراج و مقاسمه ثابت کرده است می‌توان اینچنین گفت که نصاب بعد از کسر موئونه الزرع محاسبه می‌گردد. از جمله این روایات که نصاب را بعد از پرداخت خراج و مقاسمه اعتبار کرده است صحیحه صفوان بن یحیح و احمد بن محمد بن ابی‌نصر است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ‌ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِفِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ‌ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ [1]

ظاهر این روایت این است که مراد از «خمسة أوساق»، مقدار نصاب در حصه‌ی متقبلین است، نه در مجموع محصول . بنابراین، در باب خراج تردیدی نیست که ابتدا خراج از محصول کسر می‌شود و اگر باقیمانده به حد نصاب برسد، زکات واجب خواهد بود.

شیخ طوسی خواسته‌اند با الغای خصوصیت از روایاتی که خراج سلطان را استنثاء می‌کرده است، استنثاء همه مئونه‌ها را نتیجه بگیرد ولیکن این الغای خصوصیت را ما نپذیرفتیم. استدلالی که الان در صدد ارائه آن هستیم این است که فقهای عامه چون استثناء خراج سلطان را به دلیل استثناء «مئونه‌الزرع» دانسته‌اند این امر نشان می‌دهد که در ارتکازشان این مساله بوده است که یکی از مصادیق مئونه الزرع، خراج‌هایی بوده که سلطان می‌گرفته است. این ارتکاز اگر ضمیمه گردد به این مطلب که در روایات ما نصاب بعد از پرداخت خراج محاسبه می‌گشته این نتیجه را می‌توان گرفت که نصاب پس از استثناء مئونه الزرع محاسبه می‌گردد. اگر تمامیت این استدلال پذیرفته نشود در حد موید می‌تواند در بحث ما اثرگذار باشد.

در نتیجه با توجه به همه این توضیحات به نظر می‌رسد که نصاب را باید بعد از کسر مئونه‌هایی که زراعت داشته محاسبه کرد و در صورت رسیدن به حدّ نصاب پرداخت زکات واجب می‌گردد

2- تعریف مئونه

در ابتدا مناسب است عبارت عروه آورده شود:

و المراد بالمؤنة كلَّ‌ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و أُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أُجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس{مراد جایی است که برای کشمش کردن انگور است} و حفر النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزِّع عليهما بالنسبة[2]

مثال‌هایی که مرحوم سید یزدی برای مئونه‌ می‌آورد مربوط به مئونه‌های قبل و بعد از تعلق زکات است زیرا مبنای ایشان استثناء همه‌ی مئونه‌های سابقه و لاحقه است. بنا بر مبنا ما که مئونه‌های لاحقه استثناء نمی‌گردد بعضی از این امثله درست نخواهد بود. مرحوم سید در پایان این مساله به استهلاک آلات کشاورزی و عوامل آن که همان گاو و ... است اشاره کرده است و گفته است که این استهلاک و نقص قیمت نیز جزء مئونه حساب می‌شود.

بحثی درباره تعریف مئونه از گذشته مطرح بوده است که آیا مئونه‌ آنی است که هر ساله تکرار شود؟ آیا هزینه‌هایی که هر ساله انجام نمی‌شود بلکه چند سال یکبار رخ می‌دهد مانند اصلاح نهر و لایروبی آن، جزء مئونه‌ها حساب می‌شود و امکان کسر آن وجود دارد؟ عده‌ای بر این باورند،تنها هزینه‌هایی استثناء می‌شود که هر ساله تکرار گردد ولی هزینه‌هایی که چند سال یکبار باید انجام شود استثناء نمی‌شود. شیخ انصاری بر این باور است که حتی هزینه‌هایی که هر چند سال یکبار است تقسیط می‌گردد و می‌توان آن را استنثاء کرد.

2.1- بررسی اقتضای ادله‌ی استثناء مئونه

برای پاسخ به این سوال که مئونه به چه معنا است و شامل هزینه‌کردهای چند سال یکبار، می‌شود یا خیر، باید دید که اقتضای ادله‌ای که مئونه را استثناء می‌کند چیست. اگر استثنای مئونه را بر اساس این مبنا بپذیریم که موضوع زکات، ربح و سود است، در این صورت دقیقاً همان دیدگاه شیخ انصاری صحیح خواهد بود. بنا بر مبنای مذکور، تمام منافع و فوایدی که انسان از زمین به‌دست می‌آورد، باید با لحاظ تمام مخارج مربوط به همان زمین محاسبه شود؛ و اگر برخی از این مخارج در فواصل چند ساله تحقق یابد باز باید محاسبه شود. البته مخارجی که ارتباطی با زمین و زراعت ندارند، خارج از محل بحث هستند و منظور ما تنها هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم با کشت و زرع و تولید ارتباط دارند. در محاسبه‌ی ربح، چنین هزینه‌هایی باید از مجموع عایدی کسر شوند، زیرا ربحِ حقیقی پس از کسر آن‌ها تحقق می‌یابد.

حال، اگر در این مسئله تردید داشته باشیم و از ادله نتوانیم به روشنی استظهار کنیم ـ یعنی ندانیم آیا موضوع زکات ربحِ خالص پس از اخراج مئونه است یا مجموع عایدی قبل از آن ـ در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کنیم. مقتضای اصل عملی نیز همان است که مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند؛ یعنی تمام مئونه‌ها از عایدی خارج می‌شود، زیرا شک داریم که آیا ادله‌ی زکات شامل مقدار پیش از اخراج مئونه نیز می‌شود یا خیر.

به عبارت دیگر، بحث ما ناظر به استثناء لفظیِ «مئونه» در نصوص نیست، بلکه تردید در موضوع ادله‌ی زکات است. از آنجا که معلوم نیست مراد شارع از موضوع زکات، مجموع عایدی است یا سودِ خالص پس از کسر هزینه‌ها، اصل عملی اقتضا می‌کند که در موارد شک، زکات واجب دانسته نشود و مئونه از مجموع محصول مستثنا گردد.

این نکته نیز فراموش نشود که ما اطلاق دلیل لفظی خاص را نپذیرفتیم بلکه قائل به اطلاق مقامی مجموع ادله شدیم. اطلاق مقامی مجموع ادله نیز در جایی که نمی‌دانیم موضوع زکات ربح است یا دارایی شخص؛ ثابت نیست. اگر موضوع زکات را ربح دانستیم در این صورت اطلاق مقامی مجموع ادله در بستر ربح شکل می‌گیرد و باید همه مئونه‌ها کسر گردد تا سود شخص از زراعتش به دست آید و آن سود به دست آمده متعلق زکات قرار گیرد. پس اگر اطلاق لفظی در کار نباشد و اطلاق مقامی مجموع ادله نیز بیانگر این نباشد که موضوع زکات ربح است یا مطلق دارایی؛ در این صورت ادله اجمال پیدا می‌کند و در صورت اجمال ادله باید به اصل عملی رجوع شود و اقتضای اصل عملی برائت این است که همه مئونه‌ها کسر گردد، خواه هرسال تکرار شود یا اینکه هزینه‌هایی باشد که چند سال یکبار پرداخت می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر بیان کرده است که مئونه عبارت است از هزینه‌هایی که هر سال تکرار می‌شود. و اقتضای تمسک به اجماع در اثبات استثناء مئونه را همین می‌داند زیرا اگر برای استثناء مئونه به اجماع تمسک شود در این صورت اقتضای تمسک به اجماع این است که به قدر متیقّن آن اخذ شود و گفته شود که تنها مئونه‌هایی که هر ساله تکرار می‌شود باید استثناء گردد و نتیجه آن بر خلاف آن چیزی است که شیخ انصاری گفته است.

اگر موضوع ادله ثابت شود که ربح است نتیجه همان دیدگاه شیخ انصاری است و اگر ادله اجمال داشته باشد، اقتضای برائت نیز موافق نظر شیخ انصاری است. به نظر ما قول شیخ انصاری صحیح است و باید همه مئونه‌ها کسر گردد تا به سودی که شخص از زراعت خود تحصیل کرده است دست یابیم. هزینه‌های استهلاکی که بیان شد نیز در واقع همین مئونه‌هایی است که در سالهای آینده پدید می‌آمده و در میان سالهای مختلف سرشکن می‌گردد.

ادله‌ی دیگری که درباره واژه «أصاب» و «ما أخرج الله» بود نیز موید این مطلب است که موضوع زکات ربح و فائده است و با توجه به این مطلب قول شیخ انصاری نیز تقویت می‌گردد.

2.2- روایت خاص در مساله

روایتی که می‌توان به عنوان دلیل برای قول مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد همان روایت علی بن محمد بن شجاع نیشابوری است که در بحث‌های پیشین مطرح شد. در این روایت بیان شده است که «عمارۀ الضیعۀ» معادل سی کرّ هزینه برداشته است. مراد از «عماره الضیعه همان هزینه‌های مربوط به زمین کشاورزی است. این هزینه‌ها معمولا هرساله انجام نمی‌شود بلکه چند سال یکبار است و طبق روایت به نظر می‌رسد که این مئونه‌های مربوط به زمین کشاورزی استثناء نشده است. متن روایت از این قرار است:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ‌ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ‌»[3]

ممکن است به این روایت استناد شود که زکات شخص 100 کرّ[4] بوده است که ده کرّ به عنوان زکات پرداخت شده است و سی کرّ هم مخارج زمین کشاورزی بوده است و شصت کرّ برای شخص باقی مانده است. اگر قرار بر استنثاء مئونه می‌بود این سی‌ کرّ که مخارج ضیعه شمرده می‌شد می‌بایست از صد کرّ کسر می‌گردید.

استدلال به این روایت در این مقام مخدوش است زیرا عمارۀ الضیعه لزوما به معنا این نیست که هزینه‌های مرتبط به کشاورزی را شامل گردد ممکن است آبادانی زمین کشاورزی ربطی به دست‌آوردن محصول نداشته باشد مثل اینکه شخصی در زمین کشاورزی خود اتاقی بسازد. ساختن اتاق ربطی به محصول و کسب سود بیشتر از زمین کشاورزی ندارد بلکه برای راحت‌تر شدن زندگی‌ کشاورز است. به نظر می‌رسد مراد از «عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ» هزینه‌های اینچنینی باشد خصوصا اینکه تعبیر روایت «أصاب» است و فرد مورد نظر سی کرّی که برای کشتزار خود هزینه کرده است را دخیل در مقدار سودی که تحصیل کرده است ندانسته و هزینه‌های مربوط به عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ را منافی آن نپنداشته است و در محاسبه سود خود آن را لحاظ نکرده است. اینکه مراد از عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ همان مئونه‌های زراعتی باشد که چند سال یکبار رخ می‌دهد؛ این مطلب قابل برداشت از این روایت نیست و لا اقل این است که این روایت اجمال دارد.

احتمال اینکه مراد از عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ، اداره کشتزار باشد مانند آیه قرآن که می‌فرمایند و «عمارۀ المسجد الحرام» بعید به نظر می‌رسد و معنای آن همان اصلاح و تعمیر کشتزار است. ولی هزینه‌هایی که مربوط به تعمیر کشتزار است الزاما هزینه‌های کشت نیست بلکه می‌تواند مواردی باشد که خود کشاورز نیز از آن بهره‌مندگردد.

در نتیجه مخارجی که مستقیما برای به دست آوردن محصول صرف می‌شود و برای دانستن مقدار سود باید لحاظ گردد قابلیت استثناء دارند. تکرار شدنِ هرساله این مخارج یا تکرار نشدن آن دخلی به بحث ما ندارد و خصوصیتی ندارد بلکه ملاک در تشخیص اینکه کدام یک از مخارج کسر می‌گردد این است که آیا برای دانستن سود حاصل از کشت آن مخارح عرفا لحاظ می‌گردد یا خیر؟

نیازی نیست که متعارف بودن آن مخارج را لحاظ کنیم بلکه ملاک همان است که گفته شد که آیا برای محاسبه سود، آن مخارج را عرف کم می‌کند یا نمی‌کند؛ حالا اگر کسی خرج غیر متعارف کرده باشد به معنای این است که سود کمتری حاصل کرده است و آن سودی که حاصل کرده است موضوع وجوب زکات قرار می‌گیرد. و اینکه به چه انگیزه‌ای آن هزینه‌ها شده است تاثیری در بحث ندارد.

3- روایت روز چهارشنبه مرتبط به ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

امروز روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام است و مناسب است به عنوان روایتی که چهارشنبهها خوانده میشود صلوات بر چهارده معصوم که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است خوانده شود. متن آن روایت و آن قسمتی که مخصوص امام حسن عسکری علیهالسلام است آورده میشود: این صلوات در در مصباح المتهجد صفحه 399 وارد شده. در جمال الاسبوع صفحه 483 به دو سند نقل کرده است. نقل من از بحار الانوار به نقل از جمال الاسبوع است (بحار جلد 94 صفحه 73)، در مستدرک هم جلد 5 صفحه 346 آمده است:

جَمَاعَةٌ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ بِالدَّالِيَةِ لَفْظ

ظاهراً بالدالیه متعلق به حدّثنا است یعنی ابی المفضل الشیبانی در دالیه این روایت را از ابومحمد عابد شنیده بعد مرحوم سید بن طاووس می گوید قُلْتُ أَنَا: الدَّالِيَةُ مَوْضِعٌ بِالْقُرْبِ مِنْ سِنْجَارٍ وَ وَجَدْتُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِهَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ هَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْهينَانِيِّ محمد بن وهبان، هینانی نیست لقبش الهنائی است. عَنْ أَبِي الْمفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَاتِينِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ الْيَمَنِيِّ الشَّيْخِ الصَّالِحِ لَفْظ بعد ایشان روایت را این طوری نقل می کند:

سَأَلْتُ مَوْلَايَ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فِي مَسِيرٍ لَهُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ {سال 255 اوائل امامت امام حسن عسکری است} أَنْ يُمْلِيَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَوْصِيَائِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَحْضَرْتُ مَعِي قِرْطَاساً كَبِيراً یک کاغذ بزرگی هم آوردند فَأَمْلَى عَلَيَّ لَفْظاً مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ حضرت از حفظ این دعا را املا فرمودند: قَالَ اكْتُبْ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ تا آخر روایت.

مرحوم سید بن طاووس این روایت را از یک نسخه ای که از خط شیخ طوسی مقابله شده نقل می کند:

وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قُوبِلَ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْيَمَنِيُّ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى عَتِيقَةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَنِيُّ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْسَكَ{ وقتی من رسیدم به صلات بر او امام علیه السلام امساک کرد و فرمود} فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ {گفتم چرا صلوات بر خودتان را ذکر نمی کنید، حضرت فرمود} فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّهُ دِينٌ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُبَلِّغَهُ وَ نُؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِهِ لَأَحْبَبْتُ الْإِمْسَاكَ‌ {اگر این دین نبود و ما مامور به ابلاغ نبودیم ترجیح میدادم که این کار را نکنم ولی چون دین خداست صلوات برخود را نیز فرمودند.}وَ لَكِنَّهُ الدِّينُ، اكْتُبْه: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَادِي الْبَرِّ التَّقِيِّ الصَّادِقِ الْوَفِيِّ النُّورِ الْمُضِي‌ءِ خَازِنِ عِلْمِكَ

یک نکته ای را درباره «خازن علمک» توجه شود مفید است. از بعضی از این زیدیه ها هست که می گوید رفتم خدمت امام حسن عسکری علیهالسلام دیدم سواد ندارد و... ! زیدیها آدمهای کینه توزی بودند و این مزخرفات را مطرح می کردند حالا صرف نظر از اینکه ما نسبت به امام علیه السلام اعتقادات امامی داریم، از دیدگاه یک مقدار عامتر که در نظر می گیریم اینها بخصوص زیدیها نسبت به ائمه علیهم السلام خیلی کینه داشتند. در این روایت اصلاً نسبت به امام حسن عسکری تعبیر خازن علمک دارد تعبیری که در مورد امام صادق دارد یعنی اصلاً بروز علم در امام حسن عسکری بوده است، البته همه ائمه خازن علم هستند ولی روایتهایی هم که از امام حسن عسکری علیه السلام رسیده از عمیق ترین روایتهای ما در مسائل توحیدی و امثال اینها است خَازِنِ عِلْمِكَ وَ الْمُذَكِّرِ بِتَوْحِيدِكَ شاید این عبارت اشاره به همین روایتهای توحیدی دارد که از امام حسن عسکری علیه السلام رسیده است. وَ وَلِيِّ أَمْرِكَ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّينِ الْهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ وَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ حُجَجِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ أَوْلَادِ رُسُلِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ‌.

 


[1] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي. ج3، دار الکتب الإسلامیة، 1363، ص512.
[2] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1421، ص73.
[3] طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. ج4، دار الکتب الإسلامیة، 1365، ص16.
[4] کر واحد حجمی است که از لحاظ وزنی معادل نیم تن آب می‌باشد و مقدار قابل توجهی است.
logo